موضوع: جمع بندی نهایی در تعارض استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل / تفصیلات استصحاب / استصحاب

 اشکال به ادعای وجود مسامحهﻯ عرفیه در مقام جعل:

 نتیجهﻯ بحث گذشته این شد که استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل، هردو قابلیت جریان را دارند و مستحق تعارض هستند. اما شهید صدر(ره) فرمودند فقط یک حکم داریم و آن همان چیزی است که در مقام جعل، منجعِل می شود لکن به آن حکم، گاهی نظر دقی عقلی می شود و گاهی ممکن است نظر مسامحی عرفی (یعنی به حمل اولی) شود. مثل نجاست ماهیت آب متغیّری که زَالَ تَغَیُّرُه. این نجاست با مسامحهﻯ عرفیه مثل شیئی است که حدوثش در زمان تغیّر و بقاءش بعد از زوال تغیر است. هرچند در هنگام جعل، حدوث و بقاء، وجود خارجی ندارند و فقط مفهوم، تصور می شود؛ یعنی یا خصوص آب متغیّر تصور می شود یا اعم از آن که در هر دو صورت، موضوع به صورت آنی در ذهن تصور می شود و حکم برای آن جعل می شود؛ لکن با مسامحهﻯ عرفیه، حدوث و بقاء در آن فرض می شود.

 پیرامون این فرمایش سید شهید(ره)، علاوه بر جوابهایی که به ادلّهﻯ ایشان دادیم، جواب دیگری که باید اضافه کنیم این است که مقام جعل، مقام تصور است و حتی اگر نجاست برای مجموع ثابت شود و حال زوال را هم شامل شود و اعم، تصور شود، تصور دفعتاً به خود اعم تعلق می گیرد و بازهم جعلش آنی است و در مقام جعل، حدوث و بقاء وجود ندارد. چون حدوث و بقاء در جایی است که اجزاء آن تدریجی الوجود و شیئاً فشیئاً باشند.

 مسامحهﻯ عرفیه نیز صرف ادعا است و واقعیتی ندارد؛ چون مسامحهﻯ عرفیه باید حد و ربطی داشته باشد. مثلاً نمی توانیم با مسامحهﻯ عرفیه بگوئیم آهن، آب است ولی اگر کمی خاک به آب اضافه شود به طوریکه طبیعتش را از دست ندهد، باز هم به آن، آب گفته می شود، با اینکه به دقت عقلی کمی خاک هم در آن وجود دارد. اما اگر آن قدر خاک به آن اضافه کردند که گل شد، دیگر به آن، آب گفته نمی شود. پس نمی توان هرچیزی را به مسامحهﻯ عرفیه نسبت داد.

 لذا مقام جعل، آنی است چون در آن، موضوع خارجی وجود ندارد بلکه موضوع آن ذهنی است؛ یعنی یا آناً واحداً در ذهن برای دایرهﻯ بزرگتر تصور می شود یا اینکه آناً واحداً برای دایرهﻯ کوچکتر تصور می شود. عرف هم آنی بودنِ آن را می فهمد و مرور زمان و تدریج را برای وجود خارجی می داند که ربطی به جعل و تصور موضوع در ذهن که آنی و دفعی هستند ندارد. بنابراین چنین مسامحهﻯ عرفیه ای وجود ندارد.

 تقدیم استصحاب بقاء نجاست به واسطهﻯ ابتلاء استصحاب عدم جعل نجاست به معارض دیگر:

 بعد از موجود شدنِ آب، استصحاب بقاء نجاست در خارج که پس از یقینی بودنِ نجاست هنگام تغیّر و شک در بقاء نجاست بعد از زوال تغیّر جاری می شود و به آن، مرتبهﻯ مجعول و وجود خارجی موضوع و تبدیل شدنِ حکم به حکم فعلی گفته می شود -یعنی نجاست، فقط یک جعل کلی نیست بلکه نجاست خارجی تعلّق گرفته است به آب خارجی که اقتضای استصحاب بقاء النجاسه را دارد- با استصحاب عدم جعل نجاست برای مقطع بعد از زوال معارضه می کند. چون شک داریم نجاست برای آن جعل شده یا نه که در این صورت اصل عدم جعل با استصحاب بقاء نجاست تعارض می کنند.

 توهم تعارض استصحاب عدم جعل نجاست با استصحاب عدم جعل طهارت:

 ممکن است کسی توهم کند استصحاب عدم جعل نجاست، معارض دیگری دارد که آن را ساقط می کند و چیزی باقی نمی ماند تا با استصحاب بقاء نجاست معارضه کند؛ چراکه وقتی در حکم آب شک داریم (شک در جعل)، در واقع آن آب یا نجس است یا طاهر و طهارت هم مثل نجاست، یک مجعول شرعی و اعتباری است. لذا جعل طهارت هم مثل جعل نجاست، قبل از تشریع، وجود نداشته است. پس وقتی شک در جعل داریم، از این دو حال خارج نیست که نمی دانیم برای آب جعل نجاست شده یا جعل طهارت؟ چون طهارت و نجاست، ضدین بلا ثالث هستند (مثل حرکت و سکون). پس یا طاهر است و نجس نیست یا اینکه نجس است و طاهر نیست. بنابراین شک در جعل نجاست مستلزم شک در جعل طهارت نیز هست (ضدین بلا ثالث چنین شأنی دارند) و حالت سابقهﻯ هر دو هم عدم است. چون قبل از تشریع، هیچکدام جعل نشده بودند. لذا استصحاب عدم جعل نجاست مبتلا به معارض دیگری یعنی استصحاب عدم جعل طهارت است؛ چراکه هردو، مجعول شرعی و حادث مسبوق به عدم هستند که اقتضای جریان استصحاب را دارند و با همدیگر تعارض می کنند. چون جریان هر دو استصحاب به معنای این است که آب نه طاهر است نه نجس که قطعاً صحیح نیست.

 بنابراین استصحاب عدم جعل نجاست به واسطهﻯ معارضه با استصحاب عدم جعل طهارت، ساقط می شود و نوبت به استصحاب بقاء نجاست می رسد.

 جواب از توهم مذکور:

 این توهم صحیح نیست چون یک اصل یا اماره در صورت تقابل با دو اصل یا دو امارهﻯ دیگر (یعنی در صورت تضاد مضمونش با آنها)، با هر دوی آنها تعارض پیدا می کند. به عبارت دیگر در تعارض، لازم نیست عدد متعارضین مساوی باشد بلکه گاهی اوقات ممکن است یک اصل با پنج اصل تعارض داشته باشد (در صورتی که با همهﻯ آنها تضاد داشته باشد) و پس از تعارض، همهﻯ آنها تساقط می شوند. لذا در ما نحن فیه استصحاب عدم جعل نجاست، همانطور که با استصحاب النجاسة (استصحاب مجعول) تعارض می کند، با استصحاب عدم جعل طهارت نیز تعارض می کند و مضمون آن، با هر دوی آنها تضاد دارد. چراکه در تعارض با استصحاب عدم جعل طهارت، علم اجمالی به وجود أحدهما و کذب دیگری و عدم صحت هر دو استصحاب با همدیگر داریم. در تعارض با استصحاب بقاء النجاسة نیز یکی دلالت بر نجاست و دیگری دلالت بر عدم نجاست می کند که با همدیگر تضاد دارند. پس استصحاب عدم جعل نجاست، با هر دو استصحاب درگیر می شود و نتیجهﻯ آن، سقوط هر سه استصحاب است.

 چنین تعارضی در علم اصول، صحیح و معقول است. لذا در هر صورت استصحاب بقاء نجاست ساقط می شود و باید رجوع کنیم به اصالة الطهارة. نتیجه اینکه در شبههﻯ حکمیه، استصحاب نداریم و این توهم سرنوشت مهمی ندارد و صحیح نمی باشد.

 جواب نهایی از تعارض استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل:

 تا اینجا مبنای محقق خوئی(ره) مبنی بر وجود تعارض، تحکیم شد. جواب از آن منحصر است در همان جوابی که سابقاً دادیم و آن اینکه اصل عدم جعل مطلقاً جاری نمی باشد. چون اصول عملیه برای تحریک و تحرّک در مقام عمل مجعول هستند و ارتباطی به موافقت التزامیه ندارند. در حالی که عدم جعل یعنی عدم حکم انشائی که هنوز موضوعش در خارج محقق نشده و فقط موافقت التزامیه دارد. این حکم انشائی تا زمانی که به حکم فعلی تبدیل نشده و موضوعش در خارج موجود نشده است، منشأ تحریک و تحرّک در مقام عمل نیست. مثل کلی وجوب حج بر مستطیع؛ وقتی ما هنوز مستطیع نشده ایم، این حکم در حق ما، یک حکم انشائی است یعنی در اسلام چنین وجوبی آمده است و باید به آن ملتزم باشیم (موافقت التزامیه) ولی برای ما اثر عملی ندارد.

 بنابراین از آنجا که مصبّ جریان اصول عملیه، جایی است که منشأ آثار عملیه باشد، هیچکدام از اصول عملیه در مرحلهﻯ جعل و انشاء جاری نیستند. چون احکام انشائیه، تحریک در مقام عمل ندارند مگر اینکه موضوع با جمیع شرائطش در خارج محقق و تبدیل به حکم فعلی شود تا منشأ آثار عملی باشد (این مطلب را محقق نائینی(ره) هم گفته است).

 نقض جواب به وسیلهﻯ استصحاب عدم نسخ:

  این جواب، جواب خوبی است منتهی به وسیلهﻯ اصالت عدم نسخ که اجماع بر جریان آن وجود دارد، نقض می شود. اصالت عدم نسخ، همان استصحاب عدم است که مصبّ آن حکم انشائی است -به تعبیر مرحوم نائینی(ره)- یعنی شک داریم حکمی که در شرع بوده و موضوعش هم در خارج موجود نیست، نسخ شده یا نه؟ چنین استصحابی قطعاً جاری است.

 جوابی که محمد امین استرآبادی(ره) نیز در یکی از تحقیقاتش بیان کرده این است که اصالت عدم نسخ در شرع، به دلیل اجماع ثابت است نه به دلیل استصحاب و اطلاق «لا تَنقُض الیَقِین». لذا اصالت عدم نسخ، یک حکم تعبدی و جداگانه و اختصاصی است که مرجعش استصحاب نیست. مؤید این مطلب این است که قدما قائل به اصالت عدم نسخ بوده و آن را مسلم می دانسته اند در حالی که در استصحاب قائل به تفصیل و تشکیک بوده اند و قول به استصحاب در بین قدما ناشی از سیره و حکم عقل بوده و از زمان پدر شیخ بهائی(ره) به ادلهﻯ «لاتَنقُض» تمسک شده است.

 پس اصالت عدم نسخ، نقض بر جواب ما نیست و مبنای ما در محل خودش صحیح است.

 والسلام