< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

90/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تبیین آراء و مبانی علماء در تفصیل اول مرحوم شیخ(ره) / تفصیلات استصحاب / استصحاب
 بررسی مبنای شیخ(ره) و آخوند(ره) در تفصیل بین شک در مقتضی و رافع:
 خلاصهﻯ بحث گذشته این است که توجیه مرحوم شیخ(ره) و مرحوم آخوند(ره) برای صدق نقض، کفایت نمی کند. چون نقص، به یقین تعلّق گرفته است. در این صورت اگر یقین و شک را به دقت عقلی ملاحظه کنیم، متعلّق یقین، حدوث در زمان گذشته است و بقاء آن که به وسیلهﻯ «لا تَنقُض» می خواهیم آثار عملیهﻯ آن را مترتب کنیم، متعلّق شک است. پس در صدق «لا تَنقُض» احراز مقتضی و استعداد بقاء که مرحوم شیخ(ره) فرموده بود، کفایت نمی کند چون استعداد بقاء غیر از بقاء است. استعداد بقاء علت تامه نیست بلکه اقتضاء دارد برای بقاء و در صورتی که رافع نباشد منجر به بقاء می شود. حال آنکه نقض، در یک امر مبرم و مستحکم و موجود، صدق می کند و فرض این است که الان یقین سابق وجود ندارد بلکه الان زمان شک است و صرف اقتضاء بقاء، بدون علت تامه،کفایت نمی کند (اگر علت تامه بود، دیگر شک نداشتیم).
 همچنین جوابی که مرحوم آخوند(ره) به مرحوم شیخ(ره) می دهد و می گوید صدق نقض به خاطر ابرام و استحکام موجود در خود یقین بما هو هو است -در مقابل شک که ابرام ندارد- نه به لحاظ ابرام و استحکام متقین (که مرحوم شیخ(ره) می گوید استعداد و اقتضاء بقاء را دارد)، این جواب هم کافی نیست. چون این یقین، متعلّق به زمان سابق است و عمرش تمام شده است و بالوجدان نقض شده و نسبت به بقاء، تبدیل به شک شده است و اینکه گفته شود آن را نقض نکن، بی معنی است ولو اینکه در زمان خودش یک امر مبرم و مستحکم بوده است. پس آن چیزی که برای ما مفید است «المُسامِحَهُ العُرفِیَه بِإلغَاءِ الخُصُوصِیَهِ الزَّمَان وَ تَجرِیدِ المُتَیَقَنِ وَ المَشکُوکِ عَن خُصُوصِیَهِ الزَّمان».
 اگر این مطلب را بپذیریم، اطلاق آن، همهﻯ موارد را شامل می شود و فرقی بین منشأ شک وجود ندارد و باید مطابق با مسامحهﻯ عرفی که مورد تأیید شارع است، متیقن و یقین و مشکوک و شک را از خصوصیت زمان تجرید کنیم. در این صورت، صدق نقض به دلیل تجرید است نه به دلیل اینکه متیقن اقتضای بقاء دارد و نه به دلیل ابرام و استحکام صفت یقین؛ چون متیقن و مشکوک، یکی می شوند و اهمیت زمان ساقط می شود و شرع هم این إلغاء خصوصیت زمان را تأیید می کند. چون به دقت عقلی متعلّق یقین و شک، جدا هستند و درون همدیگر نمی روند تا همدیگر را نقض کنند.
 لذا از تطبیق روایات به مورد استصحاب، معلوم می شود مسامحهﻯ عرفیه مورد تأیید شرع است. پس همین الان یقین به طهارت و شک به طهارت داریم و صدق نقض از این جهت است که شک، به عین متعلّق یقین خورده است و یقین به حدوث را در بقاء هم فرض می کنیم (البته یقین تنزیلی نه حقیقی). لذا در بقاء، هم شک داریم هم یقین. در اینجا می گوید به شک اعتنا نکن و به یقین عمل بکن. پس مصحِح صدق نقض، همان مسامحهﻯ عرفی است که تنزیلاً متعلّق یقین باقی است (نه به دقت عقلی). اما اگر این مسامحهﻯ عرفی را نپذیریم، باید باب استصحاب را همه جا ببندیم و استصحاب در هیچ موردی جاری نیست.
 فَتَحَصَّل مِمَّا ذَکَرنا:
 اگر مصحِح صدق نقض، مبنای مرحوم شیخ(ره) باشد، باید تفصیل دهیم بین جایی که شک در مقتضی است و جایی که شک در رافع است. اما اگر مصحِح صدق نقض، ابرام و استحکام صفت یقین باشد که مبنای مرحوم آخوند(ره) است، تفصیل بین شک در مقتضی و رافع، حل می شود ولی به دقت عقلیه، متعلّق یقین، زمان سابق بوده و ابرام و استحکامش مربوط به گذشته است و الان وجودی ندارد.
 پس اصل مبنای مرحوم آخوند(ره) صحیح نیست اما اگر این مبنا را پذیرفتیم، تفصیلی بین شک در مقتضی و رافع وجود ندارد. بنابراین به مسامحهﻯ عرفی و إلغاء خصوصیت زمان سابق و زمان لاحق نیاز داریم. در این صورت متعلّق شک و یقین، یک چیز است و شک به خود یقین می خورد چون الان هر دو وجود دارند.
 کلام محقق همدانی(ره) پیرامون تفصیل بین شک در مقتضی و رافع:
 مرحوم امام(ره) در کتاب رسائل (صفحهﻯ 88)، همین مطلب ما را از قول محقق همدانی فرموده و بعد رد کرده است. محقق همدانی(ره) نیز در مقدمات، مطلب ما را گفته است ولی در نتیجه گیری به کلام مرحوم شیخ(ره) بر می گردد.
 محقق همدانی(ره) در تعلقه اش بر رسائل می فرمایند متعلّق نقض حتماً باید ابرام و استحکام داشته باشد ولو ادعاءً. همچنین اضافه شدن نقض به یقین، نمی تواند به لحاظ زمان سابق و حدوث باشد بلکه متعلّق یقین را باید طوری فرض کنیم که تا مرحلهﻯ بقاء، استمرار و دوام داشته باشد تا تعلّق نقض به آن، صحیح باشد. این فرض، با مسامحه و إلغاء خصوصیت زمان و تنزیل شدن یقینِ متعلّقِ به حدوث، به منزلهﻯ بقاء حاصل می شود که مورد تأیید شرع هم می باشد. چون اگر در زمان لاحق، ترتیب آثار یقین سابق را دادیم، به یقین سابق عمل نکرده ایم، چراکه به دقت عقلیه، متعلّق یقین مربوط به زمان سابق بوده است. مثل یقین به طهارت روز شنبه و شک در طهارت روز یکشنبه که عمل کردن به یقین سابق به معنای ترتیب آثار طهارت روز شنبه است نه طهارت روز یکشنبه و عدم ترتیب آثار طهارت روز یکشنبه، نقض طهارت روز شنبه نیست. پس برای اینکه نقض صدق کند، ناگزیریم در عالم اعتبار و تنزیل یقین به طهارت روز یکشنبه را همان یقین به طهارت روز شنبه بدانیم. در این صورت اخذ به حالت سابقه، عمل به یقین است و رفع ید از آن، نقض یقین است.
 تا اینجا ایشان حرف های ما را با همان بیان تکرار کردند ولی از اینجا به بعد سراغ تفصیل مرحوم شیخ(ره) رفته و می فرمایند عرف این مسامحه و قراردادن اعتباری یقینِ گذشته به منزلهﻯ یقین فعلی را در جایی می پسندد که احراز کنیم مقتضی برای بقاء یقین وجود داشته است. در صورت احراز مقتضی، از طرف شارع، اعتبار و تنزیل یقین سابق به منزلهﻯ یقین لاحق، سهل است و مؤونه ای ندارد. اما در جایی که شک در مقتضی داریم و نمی دانیم طهارت روز شنبه، اقتضاء بقاء تا یکشنبه را دارد یا نه (یعنی عدم احراز مقتضی)، قراردادن یقین روز شنبه به منزلهﻯ یقین روز یکشنبه از طرف شارع، تکلّف دارد.
 جواب ما به بیان محقق همدانی(ره):
 یک مرتبه منشأ و ملاک تنزیل یقین سابق به منزلهﻯ یقین لاحق از سوی شارع، احراز مقتضی است (همانطور که شما می گویید)، در این صورت اگر در مقضی شک داشتیم، این تنزیل، تکلّف دارد و به وجود نمی آید. لکن ما یک وجه دیگری داریم و آن اینکه فرقی بین احراز مقتضی و عدم آن نیست بلکه به نظر مسامحی عرفی، وقتی انسان یقین به حدوث و شک در بقاء دارد، در نظر او حیثیت حدوث و بقاء، موضوعیت ندارند بلکه طریقیت دارند. در این صورت وجود طبیعت (مثل طبیعت طهارت) هم متعلّق یقین است هم متعلّق شک. چون عرف، در خصوصیت زمان موضوعیتی نمی بیند و آن را تجرید می کند. این مطلب با دقت در روایات، کاملاً روشن می شود. مثل صحیحهﻯ زراره که شخصی یقین به وضو داشته و شک می کند خوابی عارض شد تا وضویش باطل شود یا نه. در اینجا وقتی حضرت می گوید به یقینت عمل کن «لِأنَّکَ عَلی یَقِینٍ مِن وُضُوئِک وَ لَیسَ یَنبَغِی لَکَ أن تَنقُضَ الیَقِینَ بِالشَّکِ»، حرفی از زمان به میان نمی آورد و نمی گوید یقین به وضو در گذشته بوده و شک در آینده است، چون دراین صورت «لا تَنقُض» صدق نمی کند، بلکه متعلّق یقین و شک را وضو قرار داده و خصوصیت زمان را إلغاء کرده است. پس امام(ع) هم که قاعدهﻯ «لا تَنقُض» را بر موارد تطبیق کرده، از همین وجه، یعنی إلغاء خصوصیت زمان، استفاده کرده است.
 بنابراین وجهی که محقق همدانی(ره) بیان کرده اند، ولو وجه خوبی است لکن در لسان روایات به این وجه نظر نشده است بلکه به وجه إلغاء خصوصیت زمان که اطلاق دارد، نظر شده است.
 والسلام

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo