< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

90/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: استدلال بر حجیت استصحاب به وسیله ی روایات حلّ و طهارت / حجیت استصحاب / استصحاب
 متن روایات و تقریب استدلال:
 سه طائفه برای روایات حلّ و طهارت ذکر شده است. طائفهﻯ اول: مَایَدُلُّ عَلَی حِلِّیَهِ کُلِّ شَیءٍ مَا لَم تُعلَمِ الحُرمَه، کَقَولِهِ (عَلَیه السَّلام) «کُلُّ شَیءٍ حَلالٌ حَتَّی تَعرِفَ أنَّه حَرَامٌ» [1] . طائفهﻯ دوم: مَایَدُلُّ عَلَی طَهارَهِ کُلِّ شَیءٍ مَا لَم تُعلَمِ النِجاسَه، کَقَولِهِ (عَلَیه السَّلام) «کُلُّ شَیءٍ نَظِیفٌ حَتَّی تَعلَمَ أنَّه قَذِرٌ» [2] . طائفهﻯ سوم: مَایَدُلُّ عَلَی طَهارَهِ خُصُوصِ المَاء مَا لَم تُعلَمِ النِجَاسَه، کَقَولِهِ (عَلَیه السَّلام) «المَاءُ کُلُّهُ طاهِرٌ حَتَّی تَعلَمَ أنَّه نَجِسٌ» [3] . نحوهﻯ استدلال به این روایات به این صورت است که غایت مذکور در روایات را غایت إبقاء بگیریم. یعنی غایت به اصل ثبوت حلّیت (ظاهریه یا واقعیه) تعلّق نمی گیرد، بلکه به بقاء آن در ظرف شک، تعلّق می گیرد و این معنای استصحاب است که حکم به بقاء طهارت یا حلّیت بکن تا اینکه علم پیدا کنی به نجاست یا حرمت آن (یعنی علم به انتقاض). پس صدر این روایات، اصل حدوث و ثبوت طهارت یا حلّیت را فرموده و ادامهﻯ آنها، غایت إبقاء آن را ذکر کرده است. طبق این ادعا، این روایات، دلالت بر استصحاب می کنند و لسانشان شبیه لسان روایاتی می شود که می گویند «لا تَنقُضِ الیَقِینَ بِالشَّکِ وَ إنَّمَا تَنقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ». چون «حَتَّی تَعلَم أنّه قُذِر» یا «حَتَّی تَعلَم أنَّه حَرامٌ»، علم به انتقاض و نقض یقین به یقین است. لکن این ادعا در بعضی از صور، مستلزم یک امر محال یا خلاف ظاهر است و در هر صورت ادعای صحیحی نمی باشد.
 بررسی احتمالات هفتگانه در معنای روایات مذکور:
 احتمال اول: مراد از حلّیت یا طهارت، حلّیت یا طهارت واقعیه است. یعنی هر شیئی واقعاً حلال و طاهر است. در این صورت اشکال می شود به اینکه طهارت و حلّیت واقعیه، مُغیی به علم نیستند. بلکه حلّیت، مغیی به حرمت واقعیه است نه به علم به حرمت واقعیه. پس اگر مراد، حلّیت و طهارت واقعیه باشد، مغیی کردن آنها به علم، صحیح نیست. مگر اینکه علم، به صورت طریقی مأخوذ باشد و خود علم به حرمت یا نجاست، دخالتی در ملاک نداشته باشد و مقصود این باشد که آن شیء، واقعاً نجس یا حرام بشود و این علم، برای تأکید ذکر شده است. چون بهترین طریق به واقع، علم است. مواردی داریم که علم استعمال شده و صرف الطریق بودن آن اراده شده است و دخالتی در ملاک ندارد. مثل آیهﻯ شریفهﻯ «وَ کُلُوا وَ اشرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الخَیطُ الأبیَضُ مِنَ الخَیطِ الأسوَدِ مِنَ الفَجرِ» [4] . غایت أکل و شرب در شب ماه رمضان، خود فجر است نه علم به فجر و علم به عنوان طریق أخذ شده است.
 این احتمال ولو در مواردی هم استعمال شده است، لکن خلاف ظاهر می باشد (الإستِعمَالُ أعَمٌّ مِنَ الحَقِیقَت). چون هر چیزی که در موضوع أخذ شود، ظهور در موضوعیت دارد. لذا در این روایات، حمل کردنِ علم، بر صرف الطریق، خلاف ظاهر است و مغیی قرار دادن این موارد به علم، ظهور دارد در اینکه خود علم، موضوع است و غایت واقعی، علم به نجاست یا حرمت است نه خود نجاست یا حرمت.
  اشکال دقیق تر به احتمال اول اینکه اساساً خبر دادن شارع از حلّیت واقعیه علی العموم، تا زمانی که علم به خلافش حاصل شود، غلط می باشد. چون در عموماتی که قطع به ورود مخصِص داریم و می دانیم یک مواردی از آن تخصیص خورده اند، اگر در صدق مخصِص شک کردیم، مثل اینجا که یک شبههﻯ مصداقیه می باشد، نمی توانیم به عموم عام تمسک کنیم و بنا بگذاریم بر حلّیت و طهارت واقعیه. در حالی که معنای روایات در این احتمال، این است که در موارد شک در مخصِص که علم نداریم، باز هم طهارت و حلّیت واقعیه وجود دارد تا جایی که علم به حرمت یا نجاست پیدا کنیم. (این اشکال در طهارت ظاهریه به مناط اصالت الطهاره وجود ندارد). پس این احتمال، از دو جهت مشکل دارد و یقیناً مردود است.
 احتمال دوم: این روایات، در مقام بیان طهارت و حلّیت واقعیه نیستد بلکه در مقام بیان طهارت و حلّیت ظاهریه هستند. یعنی کاری به این ندارند که برخی از اشیاء در واقع، حلال و برخی حرام هستند؛ بلکه در مقام بیان یک حکم ظاهری در ظرف شک که حکم واقعی آن شیء را نمی دانیم، هستند و می گویند تعبداً بنا بگذار بر حلّیت یا طهارت این شیء.
 بر این معنی اشکالی وارد نیست و فقهاء همین معنی را از این احادیث استفاده کرده اند. در این صورت غایت، رجوع کرده است به طهارت ظاهریه و مغیی شدن این حکم ظاهری به «حَتَّی تَعلَم» صحیح می باشد. چراکه وقتی موضوع آن، «مشکوک» باشد، تقیّد ذاتی به این غایت پیدا می کند و در صورت علم به حرمت یا نجاست، موضوع حکم ظاهری (شک) از بین می رود. چون هر حکمی که برای موضوعی جعل می شود، تقیّد ذاتی به بقاء موضوع دارد. مثلاً اگر حکمی برای عالم یا عادل جعل شود، مادامی که عالم یا عادل است، آن حکم باقی است و اگر موضوع عوض شود، حکم هم از بین می رود.
 طبق این احتمال، کلمهﻯ «مشکوک» در تقدیر است و این تقدیر را از غایت «حَتَّی تَعلَم» می فهمیم. چون غائیتِ ذاتیهﻯ «حَتَّی تَعلَم» برای مشکوک است نه برای طهارت و حلّیت واقعیه. یعنی این غایت، ذاتی و وجدانی است و به مقتضای تقیّد ذاتی خود حکم است و یک چیز تعبدی نیست. پس معنای روایات اینطور می شود: «کُلُّ شَیءٍ مَشکُوکُ الطَّهارَهِ وَ النِجَاسَه، طاهِرٌ حَتَّی تَعلَم» و «کُلُّ شَیءٍ مَشکوکٌ حِلِّیَتُهُ و حُرمَتُه حَلالٌ حَتَّی تَعلَمَ أنَّه حَرَامٌ». این احتمال، أقوَی الإحتِمالات و أصِحُ الإحتِمالات است.
 احتمال سوم: مراد از این روایات، قاعدهﻯ استصحاب است. این در صورتی است که «حَتَّی تَعلَم»، غایت حدوث (صدر روایت که به معنای جعل طهارت ظاهریه یا واقعیه است) نباشد، بلکه به معنای «إبنِ عَلَی إستِمرَارِ تِلکَ الطَّهارَه أو تِلکَ الحِلِّیَهَ حَتَّی تَعلََمَ بِالخِلافِ» باشد.
 این معنی خلاف ظاهر است. چون مقتضای ظهور، این است که ذیل، مربوط به صدر مذکور در کلام باشد. یعنی «حَتَّی تَعلَم» به اصل جعل طهارت و حلّیت خورده باشد نه ابقاء آن. در حالی که اگر روایات را به استصحاب معنی کردیم، ذیل روایات به یک چیز مقدر یعنی «أبقِ تِلکَ الطَّهَارَه أو الحِلِّیَه» می خورد.
 احتمال چهارم: «کُلُّ شَیءٍ لَکَ حَلالٌ» و «کُلُّ شَیءٍ لَکَ طَاهِرٌ» استعمال شده است در أعم از حلّیت و طهارت واقعیه و ظاهریه. در این صورت «حَتَّی تَعلَم» غایت برای صدر است.
 این احتمال چندین اشکال دارد. اشکال اول اینکه انشاء حکم واقعی و ظاهری با عبارت واحده، غیر ممکن است (دلیل این مطلب در ادامه می آید). اشکال دوم اینکه اگر «حَتَّی تَعلَم» غایت حلّیت واقعیه باشد، طریقی می شود و اگر غایت حلّیت ظاهریه باشد، موضوعی می شود. پس از «حَتَّی تَعلَم» هم ارادهﻯ علم طریقی شده است هم ارادهﻯ علم موضوعی. چنین چیزی در استعمال واحد امکان ندارد. چون این دو معنی، از جهت سنخیت، ضدّ همدیگر هستند و امکان جمعشان در استعمال واحد، وجود ندارد.
 احتمال پنجم: مراد از «کُلُّ شَیءٍ طَاهرٌ» طهارت ظاهریه است که موضوعش «مشکوک» می باشد اما غایتی که در ذیل ذکر شده، ربطی به این طهارت ظاهریه ندارد بلکه مربوط به استصحاب است. یعنی طهارت ظاهریه را استصحاب کن تا زمانی که علم به نجاست پیدا کنی.
 در این احتمال، اینکه «کُلُّ شَیءٍ طَاهِرٌ» حمل بر طهارت ظاهریه بشود، صحیح است و نظر ما هم همین است، اما اگر «حَتَّی تَعلَم» مربوط به استصحاب باشد و به بقاء آن طهارت بخورد، از آنجا که بقاء طهارت، در کلام مذکور نمی باشد، خلاف ظاهر است. چون ظهور کلام در این است که «حَتَّی تَعلَم» غایت است برای صدر، نه برای یک شیء مقدر و محذوف.
 پس این احتمال قابل قبول نیست چون مستلزم تقدیر است و تقدیر کلام این می شود: «کُلُّ شَیءٍ طَاهِرٌ وَ لا تَنقُض تِلکَ الطَّهارَه حَتَّی تَعلَمَ بِالنِجَاسَه».
  اشکال دوم به این احتمال این است که طهارت ظاهریه، تکویناً مغیی به علم به خلاف است و نیازی ندارد که بگوید در ظرف شک، آن را إبقاء کن. چون در ظرف شک، خود اصالت الطهاره جاری است و نیازی به استصحاب نیست. چراکه طهارت ظاهریه به ملاک شک است و تا زمانی که شک باقی است، طهارت ظاهریه هم تکویناً و وجداناً باقی است و نیازی به إبقاء تعبدی ندارد و چنین تعبدی لغو است.
 احتمال ششم: مراد از این روایات، طهارت واقعیه و استصحاب است.
 این احتمال از احتمال قبل بهتر است چون موضوع طهارت، «شک» نیست بلکه طهارت واقعیه است و می گوید اگر شک کردی، آن طهارت واقعیه را إبقاء کن تا زمانی که علم به نجاست پیدا کنی.
 این احتمال هم صحیح نمی باشد چون لازم می آید که متعلّق «حَتَّی تَعلَم»، إبقاء باشد که در کلام ذکر نشده است. حال آنکه ظاهر این است که «حَتَّی تَعلَم»، غایت برای چیزی باشد که در کلام ذکر شده است.
 احتمال هفتم: مراد از صدر این روایات، طهارت ظاهریه و واقعیه و مراد از ذیل آنها، استحصاب است. این احتمال را صاحب کفایه(ره) اختیار کرده اند.
 اشکال اول این است که استعمال «طَاهِرٌ» در طهارت واقعیه و ظاهریه، محال است. اشکال دوم اینکه در این احتمال، «حَتَّی تَعلَم» به إبقاء تعلّق گرفته است(لا تَنقُضهُ حَتَّی تَعلَمَ بِالنِجَاسَه)، در حالی که إبقاء در کلام نیامده است.
 وجه استحالهﻯ جمع بین طهارت یا حلّیت واقعیه و ظاهریه:
 پیرامون استحالهﻯ جمع بین طهارت یا حلّیت واقعیه و ظاهریه که در چند احتمال به آن استدلال کردیم، وجوهی ذکر شده است که همگی صحیح می باشند. ازجمله اینکه طهارت واقعیه عبارت است از «أمرٌ وَاقِعیٌ کَشَفَ عَنهُ الشَّارِع». برخلاف طهارت ظاهریه که «مَجعُولٌ تَعَبُدَاً مِنَ الاُمُورِالإعتِبارِیَه الَّتِی جَعَلَهُ الشَّارِعُ» می باشد. در امور واقعیه، کار شارع خبر دادن و کشف از وجودشان است ولی در امور تعبدی، شارع انشاء کننده و جاعل است. لذا از استعمال طهارت در أعم از طهارت واقعیه و ظاهریه، لازم می آید استعمال کلام واحد در خبر و انشاء. یعنی یک کلام، هم به معنای حکایت از واقع باشد هم به معنای ایجاد باشد. چنین استعمالی صحیح نیست. چون اگر آن شیء، موجود باشد، قابل انشاء نیست و اگر موجود نباشد و می خواهیم ایجادش کنیم، وجودی ندارد تا از آن خبر دهیم. پس جمع بین این دو در استعمال واحد، غیرممکن است.
 محقق نائینی(ره) با اینکه اشکالات دیگر را مطرح کرده اند لکن متعرّض این اشکال که یک اشکال عمده است، نشده اند. به دلیل اینکه اگر طهارت واقعیه را هم از سنخ امور مجعولهﻯ اعتباریه دانستیم، این اشکال منتفی می شود. چون هر دو جعلی هستند و نیاز به انشاء دارند. اما اگر این مبنا را قبول نکردیم (کَمَا عَلَیه أکثَرُ المُحَقِقِین)، این ایراد وارد است.
 والسلام


[1] - الوسائل 12: 60 / آبواب ما یکتسب به، ب4 ح4.
[2] - الوسائل 2: 1054 / آبواب النجاساه، ب37 ح4.
[3] - الوسائل 1: 99 / آبواب الماء المطلق، ب1 ح5.
[4] - سوره بقره / آیه 187

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo