< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

90/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: روایت چهارم و پنجم در استدلال بر حجیت استصحاب / حجیت استصحاب / استصحاب
 تتمهﻯ اشکال بر احتمال مرحوم امام (ره) در صحیحهﻯ سوم زراره:
 در ذیلِ مطلبی که از مرحوم امام (ره) بیان کردیم، گفتیم این توجیه، توجیه خوبی است که جامع از استصحاب و تحصیل یقین احتیاطی اراده شده باشد، لکن اشکالش این است که فقط در ادلهﻯ عدد رکعات، به این کیفیت دستور داده شده که ترتیبی است از عمل به استصحاب و عمل به احتیاط. یعنی از این جهت که یک رکعت مشکوکه را نخوانده و بدهکار است، عمل به استصحاب منطبق است و از این جهت که این رکعتِ لازم الإتیان را حق ندارد به صورت متصل بیاورد، مطابق با احتیاط است. پس نمی توان این معنای جامع را به عنوان یک قاعدهﻯ کلیه مطرح کرد. چون در هیچ مورد دیگری در شرع، تطبیق نشده است. مثلاً شک در افعال نماز هم محل استصحاب است، لکن مخالف یا موافقِ احتیاط بودنِ استصحاب، مطرح نیست و اگر شک، معتبر و در محل باشد، در هر صورت به استصحاب عمل می شود. (برخلاف شک بعد از محل که مشمول قاعدهﻯ تجاوز و ساقط است).
 روایت چهارم، موثقهﻯ اسحاق بن عمار:
 مُوثَقَهُ إسحَاقِ بنِ عَمَار عَن أبِی الحَسَن(عَلَیهِ السَّلام) (مراد موسی بن جعفر(ع) است): «قَالَ (عَلَیه السَّلام): إذَا شَکَکتَ فَابنِ عَلَی الیَقِینِ. قُلتُ: هَذَا أصلٌ. قَالَ عَلَیه السَّلام: نَعَم».
 محقق خوئی(ره) می فرمایند این روایت نیز مثل سایر روایات استصحاب، ظهور در استصحاب به عنوان یک قاعدهﻯ عامه که در همه جا قابل تطبیق است، دارد. یعنی در زمان شک، باید مطابق یقین سابق عمل کرد. و از آنجا که در این روایت، ذکری از عدد رکعات وجود ندارد، لذا اشکالی که در تطبیق استصحاب بر عدد رکعات در صحیحهﻯ سوم زراره وجود داشت که نتیجهﻯ استصحاب، إتیان رکعت متصله می شد و رکعت متصله، خلاف مذهب شیعه بود، در اینجا به وجود نمی آید. چراکه در هیچ مورد دیگری غیر از عدد رکعات، از اجرای استصحاب، خلاف اصول مذهب لازم نمی آید و می توان استصحاب را همه جا تطبیق کرد. در مسألهﻯ شک در رکعات هم، جریان استصحاب را تخصیص می زنیم.
 اشکال بر عدم ظهور روایت در استصحاب:
 در هر صورت این روایت قابل حمل بر استصحاب هست، اما مرحوم شیخ(ره) در ظهور این روایت در استصحاب، تشکیک کرده است و محقق خوئی(ره) تصور کرده است منشأ تشکیک، قضیهﻯ عدد رکعات است. حال آنکه این روایت در مورد عدد رکعات وارد نشده است.
 اشکال دیگری که به ذهن می رسد و به واسطهﻯ آن، این روایت از ظهور خارج می شود و اجمال پیدا می کند، این است که در روایات استصحاب، معمولاً در موضوع استصحاب، هم یقین سابق ذکر می شود هم شک لاحق. مثل «مَن کَانَ عَلَی یَقیِنٍ فَشَک» و«لِأنَّکَ کُنتَ عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِکَ فَشَکَکت» و«فَلَیسَ أن تَنقُضَ الیَقِینَ بِالشَّکِ أبَداً». در همهﻯ این روایات، بر روی یقین سابق و عدم اعتنا به شک لاحق تمرکز شده است. در حالی که در این روایت، فقط «شک» به عنوان موضوع قرار گرفته است (إذَا شَکَکتَ). این شک ممکن است شکی باشد که حالت سابقه ندارد یا حالت سابقه اش را نمی دانیم، یا اینکه شک در مقتضی باشد که طبق نظر مرحوم شیخ(ره)، به دلیل عدم صدق «نقض»، در آن استصحاب جاری نمی شود. پس اینطور نیست که هر گاه انسان شک کند، یقین سابقی که قابل استصحاب باشد، وجود داشته باشد. لذا اینجا که تمام الموضوع، «شک» است، ظهور در استصحاب ندارد. همچنین در مقام بیان حکم، نگفته است «فلا تَنقُضِ الیَقیِنِ» که اشاره باشد به یقین سابق، بلکه گفته است «فَابنِ عَلَی الیَقیِنِ». یعنی بنا بگذار که تحصیل یقین کنی. این بیان، یک لسان أعم است که سازگار با استصحاب هم می باشد (ولو یقین سابق در آن ذکر نشده، لکن در نیت هست و به معنای عدم نقض یقین سابق با شک لاحق است) اما متعیّن در استصحاب نیست بلکه احتمال دارد به معنای «فَالزَم نَفسَکَ بِتَحصِیلِ الیَقیِن» باشد که معنای قاعدهﻯ اشتغال و اصالت الاحتیاط است (مرحوم شیخ(ره) هم این احتمال را در معنای روایت داده اند). یعنی هر گاه شک کردی، راهی را انتخاب کن که یقین به امتثال پیدا کنی. اگر هم قبول نکنیم که روایت ظهور در این معنی دارد، حداقل مردد بین المعنیین هستیم. پس این روایت، مجمل می شود. چون مواردی که منشأ ظهور در استصحاب هستند، مثل تمرکز روی یقین سابقه، در این روایت گفته نشده اند بلکه فقط گفته است «إذَا شَکَکتَ» که ممکن است اصلاً حالت سابقه ای نداشته باشد.
 روایت پنجم، روایت خصال:
 و مِن جُملَهِ مَا استُدِلَّ بِه عَلَی حُجِیَّتِ الإستِصحَاب، رِوایَتُ الخِصَال عَن أمیرِالمُؤمِنِین (عَلَیه السَّلام): «مَن کَانَ عَلَی یَقِینٍ فَشَکَّ فَلیَمضِ عَلَی یَقِینِه» [1] . این روایت، بسیار خوب است چراکه هر دو پایهﻯ استصحاب را بیان کرده است. پس قرائن کافی داریم که مراد از این روایت، استصحاب است (فَلیَمضِ یعنی فَلیَمشِ عَلَی حَسبِ یَقِینِ السَّابِق، یعنی عبور و حرکت کن). در نسخهﻯ دیگر هم آمده است «مَن کَانَ عَلَی یَقِینٍ فَأصَابَهُ شَکٌ فَلیَمضِ عَلَی یَقِینِه، فَإنَّ الیَقِینَ لا یُدفَع بِالشَّک» [2] . این تعبیر، صریح در استصحاب است. لکن ظاهراً این روایت، ضعیف السند است و از آن تعبیر کرده اند به روایت خصال؛ به دلیل اینکه قاسم بن یحیی در سند آن است که مورد تردید می باشد.
 اشکال در انصراف روایت به قاعدهﻯیقین:
 اشکالی که در دلالت روایت شده، این است که عبارت «مَن کَانَ عَلَی یَقِینٍ فَشَکَّ فَلیَمضِ عَلَی یَقِینِه»، منصرف به قاعدهﻯ یقین است که مأمورٌبه نمی باشد. چون معنایش این است که یقینی وجود داشته و به واسطهﻯ شک، زائل شده است. یعنی زمانی که یقین داشت، شک نداشت و زمانی که برایش شک به وجود آمد، دیگر یقین ندارد. در این صورت باید مطابق یقینش عمل کند. این معنای قاعدهﻯ یقین است که مشتمل بر شک ساری می باشد. بدین معنی که یقین سابق تبدیل می شود به شک. لذا در یک زمان، یقین و شک فعلی نداریم چون متعلّق یقین و شک، یک چیز هستند. پس یا یقین به آن شیء داریم یا شک. برخلاف استصحاب که هردوی یقین و شک، فعلیت دارند، لکن متعلّقشان متفاوت است. یعنی یقین به حدوث شیء، و شک در بقاء آن شیء تعلق گرفته است، ولو ذات آن شیء در متعلّق یقین و شک، یکی است. یعنی در زمان واحد، یقین به حدوث و شک به بقاء آن شیء با همدیگر جمع می شوند.
 جواب صاحب کفایه(ره) از اشکال مذکور:
 صاحب کفایه(ره) می فرمایند «الیَقِینُ طَرِیقٌ إلَی المُتَیَقَن». یعنی مراد از یقین و شک در این روایت، طریقی است. پس عبارت «مَن کَانَ عَلَی یَقِینٍ فَشَکَّ فَلیَمضِ عَلَی یَقِینِه»، تقدم و تأخرِ متیقن و مشکوک را می رساند، یعنی آن شیء در یک زمان متیقن بوده و در زمان دیگر مشکوک شده است. این معنای استصحاب است. مثل طهارت لباس که در روز شنبه متیقنه بوده و در روز یکشنبه، مشکوکه شده است. این مثال محل استصحاب است چون متعلّق یقین، حدوث است (روز شنبه) و متعلّق شک، بقاء است (روز یکشنبه). پس یقین و شک، ناظر به متیقن و مشکوک هستند و تقدم و تأخر در متیقن و مشکوک است نه در خود صفت یقین و شک، که در این صورت منطبق بر استحصاب می شود.
 جواب محقق خوئی(ره) از این اشکال:
 محقق خوئی(ره) می فرمایند این روایت قابل انطباق بر قاعدهﻯ یقین نیست. به دلیل اینکه در قاعدهﻯ یقین، زمانی که برای انسان شک حاصل می شود، می فهمد که از ابتدا یقینش صحیح نبوده است. در حالی که عبارت «مَن کَانَ عَلَی یَقِینٍ فَشَکَّ» ظهور در یقین و شک صحیح دارد. یعنی اینطور نیست که هنگام شک، یقین سابق زائل شود. چون فرض کرده است در زمان شک، یقین مفروض الصحه، داریم. و این شأن استصحاب است که انسان، یقین و شک را صحیح بداند، لکن متعلّق یقین، حدوث شیء و متعلّق شک، بقاء شیء است. لذا این روایت، حمل بر استصحاب می شود. دلیل بر این مطلب، این است که عنوان یقین و شک وقتی با همدیگر جمع شدند، هیچکدام مُعدِم دیگری نیستند و یقین و شک در یک زمان موجود می شوند. چون همهﻯ کلمات، ظهور در فعلیت معنای خود دارند. همچنین عبارت «فَلیَمضِ عَلَی یَقِینِه»، مؤیّد این است که یقین هنوز وجود دارد و واقعی است. در حالی که در قاعدهﻯ یقین، بعد از شک در یقین، متوجه می شویم یقین سابق، جهل مرکب بوده است و اعتراف به صحت آن یقین نمی کنیم. چون یقین، متقید است به اصابهﻯ للواقع و در اینجا اصابهﻯ للواقع از بین رفته است. اما در استصحاب، بعد از شک در بقاء آن شیئی که در حدوثش یقین داشته ایم، اگر پرسیده شود یقین سابق، جهل مرکب بود یا یقین؟ می گوییم در گذشته، یقین به آن شیء داشتم و آن یقین هم متزلزل و تبدیل به چیز دیگری نشد.
 بحث مشتق هم در اینجا قابل انطباق نیست، چراکه در اینجا، خود مبدأ ذکر شده است و مشتقی وجود ندارد. نگفته است «متیقِن و شاک» بلکه گفته است «یقین و شک». و آن بحث که هَل المُشتَقُ ظاهِرٌ فِی المُتَلَبِس أو الأعَم مِنَ المُتَلَبِسِ وَ مَن قَضَی عَنهُ المَبدأ، مربوط به مشتق، مثل اسم فاعل و اسم مفعول است. اما نسبت به خود مصدر، این بحث که آیا اعم است یا نه، صدق نمی کند. چون مصدر با مشتق فرق می کند. در اینجا هم خود یقین و شک که مبدأ هستند، بیان شده است و مبادی قطعاً ظهور در فعلیت دارند. یعنی همین الان باید موجود باشند تا قابل صدق باشند.
  والسلام


[1] - الخصال: 619.
[2] - الإرشاد(للمفید) 1: 302.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo