< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

90/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: احتمالات مختلف در جواب به اشکال جریان استصحاب در صحیحه ی سوم زراره / حجیت استصحاب / استصحاب
 مقدمه:
 در ادامهﻯ بحث از صحیحهﻯ ثالثهﻯ زراره، گفتیم لازمهﻯ استصحابِ عدم اتیان به رکعت متصله، این است که باید یک رکعت متصله بخواند، لکن این خلاف مذهب شیعه است که بنا را بر اکثر می گذارد و یک رکعت منفصل می خواند. علاوه بر جواب مرحوم شیخ(ره) که در جلسهﻯ گذشته گفتیم، چندین جواب دیگر به این اشکال داده شده است که آنها را بررسی می کنیم.
 جواب مرحوم صاحب کفایه(ره):
 جوابی که مرحوم آخوند(ره) داده است این است که قاعدهﻯ استصحاب و کبرای «لایَنقُض الیَقِینَ بِالشَّکِّ» فی نفسه ایرادی ندارد و اشکالی که وجود دارد، در تطبیق آن بر ما نحن فیه است که مقتضی رکعت متصله می باشد و خلاف مذهب شیعه است. لکن اشکالِ در تطبیق را هم به این صورت جواب می دهیم که استصحاب منطبق می شود بر ذات الرکعه، مجرد از خصوصیت اتصال و انفصال. در این صورت کسی که شک بین سه و چهار دارد، یعنی یقین دارد که سه رکعت خوانده است و در حالت سابقه، رکعت چهارم را نخوانده بود و الان شک در ایجاد رکعت چهارم دارد، باید حالت سابقهﻯ عدم را نسبت به ذات الرکعه با قطع نظر از اتصال یا انفصال استصحاب کند. این استصحاب دلالت دارد بر اینکه لازم است ذات الرکعه آورده شود، ولی در مورد متصل یا منفصل بودن آن، ساکت است و نظری به آن جهت ندارد. پس در این روایت، تطبیق استصحاب بر مورد، صحیح است و چون ناظر به اتصال و انفصال نیست، مخالف مذهب شیعه هم نمی باشد. لکن مقتضایش اطلاق است و با هردو جهتِ اتصال و انفصال سازگار است. یعنی طبق این روایت، شما مخیّر بین آن دو هستید. از طرفی روایات دیگر، منفصله آوردن را متعیّن می کنند و به منزلهﻯ مقیّد برای این روایت که از جهت اتصال و انفصال مطلق است، هستند. پس طبق قانون اطلاق و تقیید، روایات دیگر، این رکعت لازم الإتیان را مقیّد کرده اند به صورت انفصال و استصحاب در این روایت، فقط لزوم آوردنِ یک رکعت مطلق را می رساند که خلاف مذهب نیست.
 ردّ جواب مرحوم آخوند(ره):
 اشکالی که جواب مرحوم آخوند(ره) دارد، این است که استصحاب، اصل عملی است و اصل عملی هم در جایی که موضوعِ اثر شرعی باشد، جاری می شود. یعنی آن چیزی که وجود یا عدمش را استصحاب می کنیم، باید موضوع اثر شرعی باشد. حال آنکه شما ذات الرکعه با قطع نظر از اتصال و انفصالش را استصحاب کردید که موضوعِ اثر شرعی نیست. به دلیل اینکه اثر شرعی در اینجا، وجوب إتیان به رکعات است که به رکعات متصله تعلّق گرفته نه به ذات الرکعه. چون در نماز، ما مخیّر بین متصل و منفصل آوردن رکعات نیستیم بلکه باید رکعات را به صورت متصل به جا بیاوریم. پس موضوع اثر شرعی، «الرَکعَهُ بِقِیدِ اِلإتِّصَال» است نه «ذَاتُ الرَکعَه الجَامِعُ بَینَ المُتَصِلِ وَ المُنفَصِل». در نتیجه، اصل عملی در ذات الرکعه جاری نمی شود و این جواب مرحوم آخوند(ره)، محل اشکال است.
 جواب محقق خوئی(ره):
 محقق خوئی فرموده اند تطبیق استصحاب بر رکعت متصله، صحیح و مورد احتیاج و به جا است. توضیح اینکه در ادلّه، حکم کسی که بین سه و چهار شک می کند، وجوب اتیان به یک رکعت منفصله است. موضوعِ این حکم، دو جزء دارد، جزء اول اینکه انسان شک کند؛ چون اگر شک نکند، نماز احتیاط گردنش نیست. جزء دومی که در موضوع دخالت دارد، این است که به حسب واقع، انسان رکعت چهارم را (به صورت متصله) انجام نداده باشد، چون نماز احتیاط بر کسی که به حسب واقع، رکعت چهارم را خوانده باشد، واجب نیست. مثل اینکه مخبر ثقه ای بعد از نماز به او بگوید چهار رکعت خوانده است. در این صورت نماز احتیاط بر او واجب نیست و نمازش هم صحیح است، هر چند که در آن شک کرده بود.
 در ما نحن فیه جزء اول موضوع که وجود شک است، بالوجدان ثابت می باشد. ولی جزء دوم موضوع که یک امر واقعی است و عبارت است از نخواندن رکعت چهارم، نیاز به امری دارد که آن را برای ما ثابت کند. چون ما در حال شک، متحیّر هستیم و خبری از واقع نداریم. لذا استصحاب عدم، جزء دوم موضوع را برای ما احراز می کند. یعنی ثابت می کند که ما به حسب واقع رکعت چهارم را به صورت متصله نخوانده ایم. زمانی که دو جزء موضوع احراز شد، نماز احتیاط بر ما واجب می شود. به کمک روایات دیگر هم می فهمیم که مقصود از این رکعت، یک رکعت منفصله است. پس تطبیق استصحاب، به مورد و به جا است و خلاف مذهب شیعه نیست.
 ردّ جواب محقق خوئی(ره):
 توجیه محقق خوئی(ره)، توجیه خوبی است لکن با لسان روایات منافات دارد و با واقعیت سازگار نیست. چون طبق فرمایش ایشان، با جریان استصحاب، عدم إتیان رکعت چهارم احراز می شود و در نتیجه یک رکعت نماز احتیاط منفصله واجب می شود. به عبارت دیگر، محقق خوئی(ره) در شک بین سه و چهار، برای اثبات وجوب یک رکعت نماز احتیاط منفصله، یک احتمال را متعیّن کرده و احتمال دیگر را منتفی کرده است. در حالی که از صریح ادلهﻯ نماز احتیاط فهمیده می شود که نماز احتیاط به خاطر شک و عدم احراز، جعل شده است. چون لسان آنها این است که با خواندن یک رکعت منفصله، احتیاط رعایت شده است، چه رکعت چهارم به صورت متصله، خوانده شده باشد، چه خوانده نشده باشد. ولی اگر این رکعت، به صورت متصل خوانده شود، احتمال زیاده وجود دارد، چرا که ممکن است در متن واقع، رکعت چهارم خوانده شده باشد و با این رکعت، نماز، پنج رکعت شود و این زیاده هم مثل نقیصه، مبطل نماز است.
 در روایات، برای اثبات یک رکعت نماز احتیاط منفصله، استدلال شده است به اینکه این شیوه، مطابق احتیاط است و در هر صورت، نماز درست است و زیاده ای در نماز به وجود نمی آید چون به نحو منفصله انجام شده است. در صورتی هم که به حسب واقع، سه رکعت خوانده شده، آن یک رکعت، به نماز متصل می شود و تشهد و سلام بین آنها هم به خاطر جهل و عدم تعمد، مضّر نیستند. در نتیجه نقیصه ای هم در نماز به وجود نمی آید. از این استدلال فهمیده می شود که موضوع وجوب نماز احتیاط، احراز أحد الإحتمالین نیست. چون اگر احراز کردیم که رکعت چهارم را نخوانده ایم، واجب است به صورت متصل، رکعت چهارم را به جا بیاوریم نه به صورت نماز احتیاط منفصل. حال آنکه در روایات نماز احتیاط آمده است که خواندن یک رکعت منفصل، با هر دو حالت سازگار است و این بیان، تصریح است به این که موضوع نماز احتیاط، احراز إحدی الحالتین نیست (مثل وجوب احتیاط که موضوعش شک است و اگر از طریقی احراز کنیم که در واقع، آن عمل را به جا نیاورده ایم، به آن احتیاط گفته نمی شود). پس این توجیه محقق خوئی(ره)، فی حدّ ذاته، توجیه معقولی است ولی خروج از ادلّه است و با لسان روایات سازگار نیست.
 بازگشت به جواب مرحوم شیخ(ره):
 اصل اشکال این بود که لازمهﻯ تطبیق استصحاب در ما نحن فیه، وجوب رکعت متصله است، چون وقتی احراز شد که یک رکعت متصله نخوانده است، باید همان رکعت متصله را بخواند و این نظر اهل سنت است. اما نظر شیعه این است که «إبنِ عَلَی الأکَثَر ثُمَّ أتِمَّ مَا ظَنَنتَ أنََّکَ قَد نَقَّضت»، یعنی بنا را بر چهار بگذار و نماز را تمام کن و بعد به صورت منفصل، آن رکعتی را که احتمال می دهی، بجا بیاور. این شیوه، توجیه شده به اینکه متناسب با احتیاط است. یعنی هم با احتمال خواندن می سازد و هم با احتمال نخواندن.
 برای جواب به این اشکال، باید برگردیم به جواب مرحوم شیخ(ره). چرا که انصافاً ایراد جدی و مهمی بر آن وارد نیست و جواب بهتری هم نسبت به آن پیدا نکردیم. آن جواب، این است که قاعدهﻯ کلیهﻯ «لایَنقُض الیَقِینَ بِالشَّکِّ»، خلاف مذهب شیعه نیست، بلکه تطبیقش خلاف مذهب شیعه است. چون در اینجا اصالت الجهه وجود دارد. یعنی اصل این است که حکم برای بیان واقع آمده است و برای تقیّه نیامده است. لذا باید تا حد امکان، به اصول عمل کنیم و نمی توانیم خود بخود آنها را نقض کنیم. چون «الضَرُورَاتُ تُقَّدَرُ بِقَدَرِهَا». پس نمی توان گفت چون در ما نحن فیه یقین داریم تطبیق قاعدهﻯ کلی بر مورد، مطابق تقیّه است، اصل قاعدهﻯ کلی هم مطابق تقیّه است. چون باید در حدّ امکان، به اصالت الجهه عمل کرد و به اندازهﻯ قدر متیقن، کلام را حمل بر تقیه کرد. پس اصل استصحاب برای موارد دیگر، اشکال و تقصیری ندارد و اصالت الجهت را در آن جاری می کنیم. یعنی «سِیقَ الحُکمُ لِبَیَانِ الحُکمِ الوَاقِعِی» و به اندازهﻯ قدر متیقن، یعنی تطبیق استصحاب بر مورد رکعات، کلام را حمل بر تقیّه می کنیم.
 این توجیه مثالهایی هم دارد که قبلاً ذکر کردیم و آن در جایی بود که منصور دوانقی حکم کرده بود به عید فطر و امام(ع) فرمودند «ذَلِکَ إلی إمَامِ الِمُسلِمین، إن صَامَ صُمنَا وَ إن أفطَرَ أفطَرنَا». در این حکم، تطبیق امام المسلمین بر منصور دوانقی، تقیّه است ولی این روایت در اصل این مطلب که حکم به عیدیت از شئون امام المسلمین واقعی است، اعتبار دارد. مثال دیگر هم در قضیهﻯ یمین بود. «رَجُلٌ اُکرِهَ عَلی الیَمِینِ و حَلَفَ بِالطَّلاقِ وَ العِتَاقِ و صَدَقهِ ما یَملِک، أیَلزِمُهُ ذَلک؟ قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): لا، قَالَ رَسُولُ الله (صَلَی الله عَلیه وَ آلِه): رُفِعَ مَا اُکرِهُوا عَلَیه و ما لا یُطِیقُون وَ ما أخطَؤُوا». در اینجا قاعدهﻯ کلی «رُفِعَ مَا اُکرِهُوا عَلَیه» صحیح است ولی تطبیقش بر ما نحن فیه تقیّه است. چون این یمین فی نفسه و فی حال الاختیار باطل است ولو إکراه هم نباشد. پس بطلانش، احتیاجی به إکراه ندارد، لذا تطبیق «رُفِعَ مَا اُکرِهُوا عَلَیه» برای اثبات بطلان آن، از باب تقیّه است چون اهل سنت قائل به صحت یمین هستند.
  والسلام

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo