< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

90/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی استصحاب، درفرع سوم ازصحیحه ی دوم زراره / حجیت استصحاب / استصحاب
 تتمهﻯ مباحث قبل:
 بحث ما در صحیحهﻯ دوم زراره بود که زراره پیرامون نجاست خبثیه در لباس حین نماز، چند سؤال پرسیده بود و امام هم جواب فرموده بودند. در سؤال آخر، زراره پرسید «إن رَأیتُه فِی ثَوبِی وَ أنَا فِی الصَّلاه؟». اگر نجاست را در حال نماز دیدم تکلیف چیست؟ حضرت جواب دادند «تَنقُضُ الصَّلاه، وَ تُعِیدُ إذَا شَکَکتَ فِی مَوضِعٍ مِنه ثُمَّ رَأیتَه، وَ إن لَم تَشُکّ ثُمَّ رَأیتَه رَطباً قَطَعتَ الصَّلاه، وَ غَسَلتَه، ثُمَّ بَنَیتَ عَلَی الصَّلاه، لِأنَّکَ لا تَدرِی لَعَلَّه شَیءٌ اُوقِعَ عَلَیکَ، فَلَیسَ یَنبَغِی أن تَنقُضَ الیَقِینَ بِالشَّکِّ». مقصود حضرت از عبارت «إذَا شَکَکتَ فِی مَوضِعٍ مِنه ثُمَّ رَأیتَه»، این است که نجاست از قبل بوده و قسمتی از نماز را با آن خوانده است. حکم این حالت، این است که نماز را باید اعاده کند. حالت دوم، صورتی است که مسبوق به شک نبوده بلکه در وسط نماز نگاهش می افتد و می بیند لباسش مرطوب است (یعنی نجاست تازه به لباسش اصابت کرده است). در این حالت، یا باید لباس را در بیاورد (این صورت را امام(ع) نفرمودند ولی صحیح است) یا اینکه در حین نماز، در صورت امکان لباس را بشورد و به نماز ادامه دهد. به دلیل اینکه شاید این نجاست، همین الان رسیده و نماز را با لباس نجس نخوانده است. الان نیز فعل صلاتی انجام نمی دهد و آن را آب می کشد یا نزع می کند. در این روایت، امام(ع) در دو جا به کبرای استصحاب استدلال کرده است. یکی در همین آخر روایت است که نجاست را رطباً می بیند و احتمال می دهد نجاست الان رسیده است. حضرت می فرمایند نماز صحیح است به دلیل استصحاب عدم تنجس ثوب تا الان. اگر هم یقین کند نجاست همین الان اصابت کرده، حتی استصحاب هم نمی خواهد و نمازش صحیح است.
 استدلال امام(ع) به واسطهﻯ استصحاب در فرع سوم:
 محل دومی که امام(ع) به استصحاب استدلال می کنند، در جواب از سؤال سوم زراره است که پرسید «می خواهم نماز بخوانم اما ظن به نجاست دارم (مقصود ظن غیر معتبر است که ملحق به شک می باشد) ولی نگاه کردم و چیزی پیدا نکردم و بعد از نماز متوجه شدم که نجاستی در لباسم بوده است». در اینجا حضرت فرمودند «نمازت صحیح است» و استناد کردند به استصحاب. «قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): لِأنَّکَ کُنتَ عَلَی یَقِینٍ مِن طَهَارَتِکَ ثُمَّ شَکَکتَ، فَلَیسَ یَنبَغِی لَکَ أن تَنقُضَ الیَقِینَ بِالشَّکِّ أبَدَاً». از آنجا که بعد از نماز، قطع به نجاست دارد (نه شک)، معلوم می شود این استصحاب، مربوط به زمان دخول در نماز است نه الان که نماز تمام شده است. چراکه هنگام دخول در نماز، شک به نجاست داشت و این شک هم مسبوق به طهارت قبلی بوده است. لذا استصحاب طهارت جاری می کند و در تمام نماز مستصحب الطهاره بوده است.
 ضمیمهﻯ قاعدهﻯ إجزاء به استصحاب طهارت:
 از آنجا که بعد از نماز، یقین پیدا می کند که این نجاست، در حال نماز بوده است و می فهمد استصحاب طهارت، خلاف واقع بوده است، در این صورت حکم به صحت نماز با استناد به استصحاب، مبتنی بر قاعدهﻯ إجزاء است. یعنی حکم ظاهری کفایت می کند از حکم واقعی، پس در اینجا ولو یقین داریم لباس، نجس بوده و طهارت، واقعی نبوده است اما به برکت استصحاب، در حین نماز، طهارت ظاهریه داشته ایم. بنابراین اگر قائل به إجزاء باشیم، استصحاب الطهاره مطلقاً برای ما مفید است ولی اگر قائل به إجزاء نباشیم، استصحاب الطهاره یا اصالت الطهاره تا زمانی که انکشاف خلاف نشده است، مفید است و قابل عمل است؛ اما بعد از انکشاف خلاف، نمی توان به آن اکتفا کرد و قضا و اعاده، واجب می شود. چون قضا و اعاده مربوط به حال فعلی، یعنی بعد از انکشاف خلاف است.
 پس طبق نظر قائلین به عدم إجزاء مثل مرحوم شیخ(ره) و مرحوم نائینی(ره) و محقق خوئی(ره)، با این استصحاب، ما حق داشتیم وارد نماز شویم ولی الان تکلیف فعلی ما، اعاده و قضا است. چون قطع به نجاست داریم و زمان آن استصحاب، تمام شده است. لکن در خصوص بحث نجاست خبثیه در نماز، به دلیل اجماع، نماز را صحیح می دانند و می گویند اعاده و قضا لازم نیست و استثناءاً در اینجا استناد به استصحاب را صحیح می دانند و قائل به إجزاء می شوند. برخلاف صاحب جواهر(ره) و مرحوم آخوند(ره) که قائل به اجزاء مطلق هستند. یعنی می گویند در همه جا حکم ظاهری جانشین حکم واقعی می شود و ما نحن فیه هم یکی از مصادیق آن است. لذا استدلال امام(ع) به استصحاب، به جا می باشد. چون استصحاب، حکم ظاهری می آورد و حکم ظاهری هم در خصوص ما نحن فیه قطعا ًمجزی است، چه قائل به إجزاء در همه جا شویم چه اینکه فقط در خصوص ما نحن فیه قائل به إجزاء باشیم.
 اشکال بر جریان استصحاب در فرع سوم و جواب آن:
  ابهامی که در اینجا وجود دارد این است که ما از ادلهﻯ خارجیه علم داریم به اینکه نجاست مجهوله ای که تا آخر نماز منکشف نمی شود، معفوٌ عنها است و مبطل نماز نمی باشد (بر خلاف نجاست منسیه که معفوٌ عنها نیست). دلیل آن هم این است که شرطیت طهارت مربوط به انسان عالم و عامد است و در حال جهل، شرطیت ساقط است. پس منشأ واقعی صحت نماز، نفس جهل است. چون نجاست، برای انسان عالم عامد مبطل است نه انسان شاک و جاهل. لذا برای اثبات صحت نماز، نیازی به استصحاب الطهاره نداریم. چون استصحاب الطهاره مربوط به جایی است که شرطیت طهارت محفوظ است و باید احراز شود. درنتیجه برای احراز طهارت، از استصحاب استفاده می کنیم. اما اگر به حسب ادلهﻯ مختلف از خارج، بنا را بر این گذاشتیم که در حالت جهل، نجاست، مضرّ نیست و شرطیت طهارت ساقط است، نوبت به بحث استصحاب نمی رسد و لازم بود که امام(ع) در مقام توجیه صحت صلاه، می گفت «لأنَّکَ کُنتَ جَاهِلاً وَ لَم تَکُن مُتَعَّمِداً». حال آنکه جواب امام(ع) ناظر به این است که اصل شرطیت طهارت، محفوظ است و در مقام اثبات و احراز آن، از استصحاب و طهارت ظاهریه استفاده می کند.
 جواب از این اشکال، این است که موارد، مختلف است و ما کلیه بودنِ قاعدهﻯ سقوط شرطیت طهارت از خبث در صورتی که انسان عالم و عامد نباشد را قبول نداریم و بین موارد، تفصیل می دهیم. انسانی که عالم و عامد نیست، یک مرتبه غافل است، در این صورت شرطیت طهارت ساقط است؛ چون ملتفت و مختار نیست. همچنین اگر غافل نباشد بلکه جاهل به جهل مرکب باشد و یقین خلاف واقع به طهارت داشته باشد، باز هم شرطیت طهارت برای چنین شخصی ساقط است و نمازش صحیح است. ولی اگر جاهل به جهل بسیط (شاک) باشد، یعنی انسانی که ملتفت است لکن علم ندارد و جاهل متردد است، شرطیت طهارت برای او ساقط نیست. لذا اگر طهارت (شرط) را به وسیلهﻯ اماره یا استصحاب الطهاره یا اصالت الطهاره، احراز کند، به ضمیمهﻯ قاعدهﻯ إجزاء، نمازش صحیح می باشد. ولی اگر حالت سابقه اش نجاست بود و استصحاب نجاست جاری کرد، نمازش باطل است. چون در حال جهل بسیط بوده و شرطیت طهارت برای او ساقط نبوده و حکم ظاهری به طهارت هم نداشته است.
 پس به حسب جمع بین ادلّه، قضیهﻯ سقوط شرطیت، در غیر از جاهل بسیط است. بنابراین در جاهل بسیط، شرطیت وجود دارد و باید به وسیلهﻯ اماره یا استصحاب یا اصالت الطهاره، احراز شود. و اگر هیچکدام از اینها نبود، نمازش باطل است. در این روایت نیز که حضرت، استدلال می کنند به استصحاب، جاهل بسیط بیان شده است که شرطیت طهارت برایش ساقط نیست و باید با استصحاب، احراز شود. چون او نه قاطع به خلاف است و نه غافل؛ چراکه می گوید: «فَإن ظَنَنتُ أنَّه قَد أصَابَه وَ لَم أتَیَقَّن ذَلِک، فَنَظَرتُ فَلَم أرَ شَیئاً، فَصَلَّیتُ، فَرَأیتُ فِیه؟». پس استصحابی را که حضرت فرموده اند، به جا است. چون نمی تواند بدون احراز شرط طهارت، داخل در نماز شود و این شرطیت را هم با استصحاب الطهاره احراز می کند.
  والسلام

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo