< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

90/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی احتمالات مختلف جواب شرط، در صحیحه ی اول زراره / حجیت استصحاب / استصحاب
 مرور اجمالی احتمالاتی که جواب شرط را محذوف دانسته اند:
 بحث ما در فقه الحدیثِ صحیحهﻯ اول زراره بود که چگونه می توان آن را تفسیر و معنی کرد و آیا طبق هر معنی، ثمره اش، قاعدهﻯ کلیه هست یا نه؟ در مقطع دوم روایت، بعد از سؤال زراره که گفت «فَإن حُرِّکَ فِی جَنبِهِ شَیٌ وَ هُوَ لا یَعلَم؟» امام (علیه السلام) جوا ب دادند «قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): لا، حَتَّی یَستَیقِن أنَّه قَد نَام، حَتَّی یَجِیءَ مِن ذَلِکَ أمرٌ بَیِّن وَ إلّا فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه، وَ لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً». گفتیم که «إلّا» استثنائیه نیست بلکه إن شرطیه و لای نافیه است، یعنی «اگر یقین نکرده و نشانهﻯ روشنی از خواب رفتنش پیدا نشده، وضو بر او واجب نیست». در اینجا احتمالات مختلفی پیرامون جواب شرط وجود دارد، یک احتمال اینکه جواب شرط محذوف باشد و در اینکه جواب محذوف، چیست، دو احتمال وجود دارد.
  احتمال اول که مرحوم شیخ(ره) فرموده و مرحوم آخوند(ره) هم آن را تأیید کرده، این است که جوابِ محذوف «فَلا یَجِبُ عَلَیه الوُضو» و جملهﻯ «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً»، کبرای تعلیل آن است و با توجه به قرائنی که قبلاً ذکر کردیم، این تعلیل، کلی می باشد. همچنین علاوه بر آن قرائن، الف و لام در «الیَقِین» هم ظهور در الف و لام جنس دارد نه عهد که مراد از آن، مورد خاص باشد. چون قاعده این است که عند التردید، الف و لام ظهور در الف و لام جنس دارد.
 احتمال دوم که حضرت امام(ره) در رسائل فرموده اند، این است که جوابِ محذوف، «لَزِمَ نَقضُ الیَقینِ بِالشَّک» باشد. بدین صورت که «إلّا» به اصل حکم امام(ع) مبنی بر عدم وجوب وضو بر می گردد و معنایش این است: «اگر فرض کنیم وضو بر او واجب باشد، لازم می آید نقض یقین به شک». باز هم جملهﻯ بعد، تعلیل این جواب است، به دلیل اینکه یقین به وضویش داشت و متعاقب آن هم، حکم کلی «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً» آمده است که یک قاعدهﻯ کلی از آن استفاده می شود.
 در مقایسهﻯ این دو احتمال، گفتیم احتمال اول أقوی می باشد، از این جهت که در احتمال دوم، مقداری دقت عقلی و علمی است که شاید از ذهن عرف که مخاطب هستند، دور باشد. لکن در هر دو صورت، مدعای ما که قاعدهﻯ کلیه بود، ثابت می شود.
 احتمال سوم:
 غیر از احتمال اول و دوم، سایر احتمالات، جواب شرط را یکی از جملات مذکور دانسته اند. یکی از این احتمالات، این است که جواب شرط، جملهﻯ «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً» باشد. لذا معنی روایت اینطور می شود: «اگر یقین به نوم پیدا نکرده، نباید نقض یقین به شک بکند». در این صورت، برای این جواب، به واسطهﻯ جملهﻯ «فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه»، زمینه چینی و توطئه شده است. از این احتمال، قاعدهﻯ کلیه استفاده نمی شود، چون این جواب، ناظر به محل بحث است و حکم همین وضو را به خصوص، گفته است و تعمیم آن به همهﻯ ابواب فقیهه، مشکوک می باشد.
 بعضی مثل حضرت امام(ره) فرموده اند حتی بنابر این احتمال، این جمله در قاعدهﻯ کلیه ظهور دارد، به دلیل کلمهﻯ «أبداً» که مناسبتی با حکمِ مخصوص باب وضو ندارد و قرینه بر کلّیت آن است. همچنین به دلیل اینکه اگر این حکم، تعبداً اختصاص به باب وضود داشت، امام (ع) باید می گفت «وضو بر تو واجب نیست»، و اینکه از این تعبیر عدول کرده و تعبیر به «نقض یقین به شک» که یک حکم کلی می باشد، کرده است، نشان دهندهﻯ این است که ناظر به یک امر ارتکازی بوده است که خصوصیتی به باب وضو ندارد. چون نقض یقین به شک، در هیچ جا صحیح نمی باشد. این دو دلیل قرینه می شوند بر اینکه اگر هم خود جملهﻯ «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً» جواب باشد، ولی مخصوص باب وضو نیست بلکه یک جواب کلی است برای این مسألهﻯ خاص که یکی از مصادیقش می باشد. اینگونه جواب دادن، غیر متعارف نیست، مثل اینکه سؤال بشود از إکرام زید عالم و در جواب گفته شود «أکرِم کُلَّ عَالمٍ». در این صورت، مخاطب، جواب خودش را می گیرد و می فهمد این حکم کلی، شامل این مورد هم هست. این مطلب شامل شرط و جزاء هم می شود. مثل اینکه گفته شود «اگر زید آمد، اکرامش کن و اگر نیامد، هر وقت انسان به وظیفهﻯ خودش عمل نکرد، واجب الإکرام نیست». این جواب کلی، هم شامل نیامدن می شود و هم شامل وظایف دیگر. پس در ما نحن فیه هم می توان گفت که جواب، بالعموم داده شده است.
 مرحوم امام (ره) با توجه به این دو قرینه، استفادهﻯ قاعدهﻯ کلیه از این احتمال را تقویت کرده اند. اما در عین حال چون این جمله، جواب از یک مورد خاص است، نهایتاً ما شک داریم که آیا مراد از آن، یک قاعدهﻯ کلی است یا اینکه اختصاص به باب وضو دارد و اگر این ظهوری که مرحوم امام (ره) گفته اند را نپذیریم، این کلام، مجمل می شود. یعنی ظهور خاصی ندارد و قابل استدلال نیست.
 احتمال چهارم:
 این احتمال را محقق نائینی(ره) بیان کرده اند و آن این است که «إلّا» به معنای عدم یقین به نوم است و جواب آن، جملهﻯ «فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه» می باشد که به معنای یقین تکوینی نیست. چرا که الان شک در صحت یا بطلان وضویش دارد؛ بلکه به معنای یقین تعبدی است. یعنی به دلیل استصحاب، باید بنا بگذارد بر یقین جعلیِ شرعی بر وضو و با اینکه شک در نوم دارد، به این شک، اعتنا نکند. در این صورت، جملهﻯ «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً» یک قاعدهﻯ کلیه است که استصحاب را به صورت کلی مطرح می کند.
 محقق نائینی(ره) فرموده اند این توجیه نزد انسان منصف، أقرب و أقوی الإحتمالات است ولی مرحوم امام(ره) فقط اشاره ای به این احتمال کرده اند و فرموده اند این احتمال، اصلاً قابل ذکر نیست و بسیار سخیف و بی مورد است. البته طبق این احتمال، باز هم کلیه بودنِ استصحاب، از کبرایی که در ذیل، ذکر شده، استفاده می شود.
 در مقام بررسی این احتمال، باید بگوئیم اینکه مراد از «فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه»، یقین جعلی و تعبدی باشد، انصافاً بعید از ذهن است و چنین استعمالی متعارف نیست و قرینه ای هم نداریم و چون احتمالات دیگری وجود دارد که در آنها مراد از این جمله، همان معنای صحیحِ عرفی، یعنی یقین تکوینی است و می توان این جمله را بر معنای ظاهر خودش حمل کرد، ضرورتی ندارد که این معنای بعید و دور از ذهن را مطرح کنیم.
 اما در مقام توجیه این احتمال، باید بگوئیم این معنایی که ایشان مطرح کرده اند از موارد إخبار بِدَاعِی الإنشَاء می باشد که در جملات فعلیه متعارف است. مثل اینکه از امام(ع) در مورد وضو سؤال می شود و امام (ع) در جواب می فرمایند «یُعِیدُ وُضوئَه». این جواب، به صورت إخباری گفته شده ولی ارادهﻯ إنشاء (طلب و امر) شده است. یعنی «باید اعاده کند». ولی چنین استعمالی در جملات اسمیه مثل جملهﻯ «فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه» طبق نظر محقق خوئی(ره)، اصلاً وجود ندارد.
 لکن ما، یک استعمال برای جملهﻯ اسمیه بِدَاعِی الإنشَاء پیدا کردیم و آن در صیغهﻯ طلاق است که گفته می شود «زَوجَتِی (زَوجَهُ مُوَکِلِی) طَالِقٌ، هِیَ طَالِقٌ طَلقَه هِیَ طَالِقٌ مَرَّه». در این صیغه، جملهﻯ اسمیه بِدَاعِی الإنشَاء استعمال شده است. یعنی الان ایجاد طلاق کردم برای او، نه اینکه خبر می دهم از اینکه او مطلّقه است. پس در ما نحن فیه هم، «فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه» یعنی یقین به وضو برای او، جعل کردیم نه اینکه واقعاً یقین دارد. لکن بدون تردید این استعمال، خلاف ظاهر است (متبادر به ذهن نمی باشد) و موارد بسیار کمی هم دارد.
 اشکال دیگر به این احتمال، این است که اگر جملهﻯ «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً»، تعلیل است، چرا با «واو» استعمال شده است؟ حال آنکه تعلیل معمولاً با «لام» یا «فاء» می آید و «واو» برای عطف دو جمله به همدیگر یا برای استیناف است که هیچکدام در اینجا صدق نمی کنند. چرا که معنای «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً» فقط با تعلیل سازگار است و اگر بخواهیم آن را عطف به جملهﻯ قبل بدانیم، ذکر کردنش بی معنی است. به دلیل اینکه کسی که ابقاء می کند یقین سابق را، فرض این است که نقض یقین با شک نکرده است. لذا این جمله بر او تطبیق نمی شود مگر اینکه تعلیل باشد، که تعلیل هم احتیاج به «لام» یا «فاء» دارد. پس این احتمال واقعاً بعید است.
 احتمال پنجم:
 مرحوم امام (ره) در کتاب رسائل، همان احتمال محقق نائینی(ره) را مطرح کرده اند که جملهﻯ «فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه» جواب شرط است، لکن فرموده اند که کلمهﻯ «یَبنِی» در تقدیر است، یعنی بنا می گذارد بر یقین به وضو (فَإنَّه یَبنِی عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه) و لازم نیست این جمله را در یقین تعبدی استعمال کنیم تا اشکال إخبار بِدَاعِی الإنشَاء در جملات اسمیه مطرح شود، بلکه کلمهﻯ «یَبنِی» که به معنای امر است (فَلیَبینِ: باید بنابگذارد) را در تقدیر می گیریم. این احتمال نیز چون مستلزم تقدیر «یَبنِی» است، خلاف ظاهر می باشد.
  والسلام

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo