< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

90/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی احتمالات مختلف جواب شرط، در صحیحه ی اول زراره / حجیت استصحاب / استصحاب
 تتمهﻯ احتمال اول:
 در جلسهﻯ گذشته احتمالات مختلفی که در صحیحهﻯ اول زراره وجود دارند، بررسی می کردیم تا ببینیم بالأخره این روایت دلالت بر مدعای ما که جریان استصحاب به صورت یک قاعدهﻯ کلیه است، دارد یا نه. پنج احتمال در این روایت وجود دارد.
 احتمال اول بر اساس مبنای مرحوم شیخ(ره) و مرحوم آخوند(ره)، این بود که جواب شرط، یعنی «فَلا یَجِبُ الوُضُو» مقدر است و در ادامهﻯ روایت، به وسیلهﻯ یک صغری و کبری، بر این عدم وجوب وضو استدلال شده است، یعنی «فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه، وَ لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً». از آنجا که این قیاس، شکل اول است، متعارف این است که کبری، کلی و بر همهﻯ مصادیق منطبق باشد، علاوه بر اینکه کلمهﻯ «أبداً» نیز قرینه بر کلی بودنِ کبری است. پس طبق این احتمال، مطلوب ما یعنی قاعدهﻯ کلیه بودنِ استصحاب، اثبات می شود. همچنین گفتیم اصل در تعلیل، این است که مرتکز عُقلایی باشد نه اینکه فقط اختصاص به وضو داشته باشد و یک حکم تعبدی باشد، تا اینکه شارع، به وسیلهﻯ مرتکزات ذهن مخاطب، آن حکم تعبدی را تقریب به ذهن کند و تعبدی بودن آن را برای مخاطب، سبک کند، مثل نقض یقین به شک که عقل ما آن را می فهمد. چون یقین یک امر مُبرمی است که با شک نقض نمی شود.
 دفع اشکال مقدر در احتمال اول:
 کسی اشکال نکند که شما سیرهﻯ عقلا بر استصحاب را نپذیرفتید، پس چطور تعلیل به کبرای مرتکز عقلایی را می پذیرید. چون این کبرای مرتکز، خودِ استصحاب نیست بلکه در استصحاب، تعبدی وجود دارد که در سیره، وجود ندارد و آن اینکه یقین و شک، بر محل واحد وارد نمی شوند. چون یکی متعلّق به حدوث است و دیگری، متعلّق به بقاء است. لذا استصحاب به معنای صرف نظر کردن از این تفاوت بین حدوث و بقاء است و به خاطر همین است که آن کبرای عُقلائی که نباید یقین را با شک نقض کرد، تطبیق می شود به استصحابی که متعلّق یقین در آن یک چیز و متعلّق شک، چیز دیگر است. چون استصحاب یعنی صرف نظر کردن از این تفاوت بین حدوث و بقاء که سیرهﻯ عقلا بر آن وجود ندارد. اما اصل کبرای نقض یقین به شک با صرف نظر از جهت حدوث و بقاء، یک مضمون مرتکز عُقلایی دارد که تطبیقش به مورد استصحاب، تعبدی است و این تطبیق نمی تواند عُقلایی باشد، چرا که لازم است تفاوت بین حدوث و بقاء، إلغاء شود و این إلغاء هم تعبدی است و عقلا به آن راهی ندارند و آن را نمی فهمند. لذا سیره، بر استصحاب وجود ندارد و این مطلب، منافاتی با عُقلائی بودنِ مضمونِ کبرای عدم نقض یقین به شک و استناد شارع به آن، ندارد. چون فقط تطبیقش به مورد، عُقلائی نیست و محتاج به تعبد می باشد و از اینکه شارع در باب وضو، حدوث و بقاء را به منزلهﻯ واحد قرار داده و کبرای «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً» را بر آن منطبق کرده است، مذاق شارع را می فهمیم و آن را به سایر ابواب، تسرّی می دهیم. چون کبرای ما کلی است و اگر تعبد شارع اختصاص به وضو داشته باشد، لازم می آید که تعلیل به آن کبرای کلی، انسان را به مغالطه بیندازد. پس تعلیل به کبرای کلی، به معنای قبول داشتن این تطبیق در همه جا است. یعنی شارع خصوصیت تفاوت بین حدوث و بقاء را ملحوظ قرار نمی دهد و استصحاب را مصداق نقض یقین به شک قرار می دهد. لذا به همهﻯ ابوابی که مثل وضو باشند و آن دلیلِ باب وضو در آنها باشد، تسرّی پیدا می کند. یعنی در خصوصیت مشترکه، تعدّی می کنیم به ابواب دیگر، و آن خصوصیت مشترکه، عدم فرق بین حدوث و بقاء است.
 پس از آنجا که مضمون آن کبرای مرتکز، اختصاص به مورد خاصی مثل وضو ندارد بلکه مراد، طبیعت الیقین و طبیعت الشک است و اصل در کبرای قیاسِ شکل اول، کلی بودن آن است و قید «أبداً» هم در آن وجود دارد، طبق این احتمال، از این روایت، یک قاعدهﻯ کلی برای استصحاب درست می شود.
 احتمال دوم:
 این احتمال در کتاب رسائل حضرت امام(ره) آمده و آن اینکه باز هم جواب شرط را محذوف و جملهﻯ «فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه، وَ لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً» را تعلیل آن بدانیم، لکن جواب محذوف، جملهﻯ «فَلا یَجِبُ الوُضُو» که مرحوم شیخ(ره) فرموده اند، نیست بلکه ممکن است جواب محذوف، جملهﻯ «لَزِمَ مِنه نَقضُ الیَقینِ بِالشَّکِ» باشد. در این صورت، «إلّا» به معنای واجب بودنِ وضو است (چون در جملهﻯ قبل، گفته بود «لا»، یعنی وضو بر او واجب نیست پس نفی إلّا، از آن جواب منفی می باشد و منفی در منفی، مثبت می شود) و معنای روایت اینطور می شود: «اگر وضو واجب باشد، لازم می آید نقض آن یقین به شک، چون او یقین به وضویش داشته است (صغری) و هیچگاه نباید یقین با شک نقض شود (کبری)».
 این احتمال نیز احتمال خوبی است و باز هم قاعدهﻯ کلی استصحاب، از آن برداشت می شود. چرا که در اینجا هم «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً»، در موقعیت کبری قرار دارد و کلی است. لکن رتبهﻯ این احتمال، از جهت ظهور عرفی، پایین تر از احتمال قبل است. چون جملهﻯ «فَلا یَجِبُ الوُضُو» در احتمال اول، یک جواب عرفی است.
 احتمال سوم:
 این احتمال مبنی بر این است که جواب شرط محذوف نباشد، بلکه جواب، جملهﻯ «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً» باشد. یعنی «إن لَم یَستَیقِن أنَّه قَد نَام، لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً». لذا جملهﻯ «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً»، دیگر تعلیل نیست و کلّیتی ندارد و احتمال أقوی این است که مربوط به همین مورد خاص باشد که مخلّ به استدلال می شود. همچنین این احتمال، رد می شود به اینکه فاء جواب بر سر جملهﻯ «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً»، نیامده است بلکه واو عطف بر سر این جمله آمده است و فاء بر سر جملهﻯ قبلی، یعنی «فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه» آمده است و این اشکال دارد. چون معطوف و معطوف علیه مکمل همدیگر و دنباله روی همدیگر هستند، حال آنکه اگر چیزی جواب شرط باشد، ادامهﻯ فعل شرط محسوب می شود و کمال ارتباط را با آن دارد و نمی تواند از چیز دیگری، دنباله روی کند و اگر دنباله رو و مکمل معطوف علیه باشد، صلاحیت جواب شرط واقع شدن را ندارد. پس جواب شرط یا باید فاء جواب داشته باشد یا اینکه هیچ چیزی نداشته باشد و نمی توان جواب را با واو به چیز دیگری عطف کرد.
 لذا خود «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً»، به تنهایی جواب شرط نیست. همچنین مجموع معطوف و معطوف علیه، مِن حیثُ المجموع هم، نمی تواند جواب باشد، چون جملهﻯ «فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه» مترتب بر فعل شرط نیست، بلکه یقین به وضو داشتن، یک امری است که خود به خود وجود داشته است، چه شک به نوم بیاید، چه شک به نوم نیاید واینطور نیست که یقین به وضو، از شک در نوم ناشی شده باشد. در حالی که جزاء، چیزی است که مترتب بر فعل شرط و معلولِ او باشد. مثل «إن جَاءَکَ زیدٌ فَأکرِمهُ» که مجیء زید، علت می شود برای وجوب إکرام. پس این جمله، صدراً و ذیلاً صلاحیت جواب شرط بودن را ندارد، لذا جواب شرط همان طور که گفتیم، بنابر یکی از دو احتمال قبل، محذوف است.
 مرحوم نائینی(ره) گفته است می توان فقط جملهﻯ «فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه» را جواب شرط گرفت، که در اینصورت، این جمله، إخبار از یقین تکوینی او به وضو نیست، بلکه مراد از «فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه»، یقین تعبدی و استصحابی است، یعنی اگر یقین ندارد به نوم، بنا بگذارد و متعبد شود بر بقاء یقینش به وضو و لغو بودنِ شَکش، که همین خودش استصحاب است. همچنین جملهﻯ «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً»، شاید تعلیل باشد برای آن بقاء تعبدی یقین.
 والسلام

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo