< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

90/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی احتمال اول در صحیحه ی اول زراره / حجیت استصحاب / استصحاب
 مقدمه:
 گفتیم طبق احتمال اول در صحیحهﻯ اول زراره که جواب شرط، محذوف است، پیرامون عبارت «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً» که کبرای تعلیل برای اثبات جواب (لایَجِبُ عَلیه الوُضُو) و عدم اعتنا به شک، می باشد، سه احتمال بیان شده است. احتمال اول این است که یقین، به معنای یقین به وضو و شک نیز به معنای شک در نوم باشد که در این صورت، الف و لام در الیقین و الشک، الف و لام عهد هستند و مراد، همان یقین و شک مورد سؤال است. لذا این عبارت، حکمی است که مختص به مسألهﻯ شک در بقاء وضو از بابت نوم می باشد.
 احتمال دوم این است که مراد از یقین، یقین به وضو باشد ولی دائرهﻯ شک وسیع تر باشد و مراد، شک در بقاء وضو باشد، چه از بابت نوم، چه از بابت حدث دیگر. این احتمال، دلالت بر استصحاب در خصوص شک در وضو می کند. یعنی اگر در بقاء وضو از بابت احتمال هر حدثی، شک کردیم، می توانیم استصحاب جاری کنیم.
 احتمال سوم این است که مراد از یقین، مطلق الیقین و مراد از شک هم مطلق الشک باشد که در این صورت، این عبارت، یک قاعدهﻯ فقهیه است که در همهﻯ ابواب فقه و احکام شرعیه و حتّی موضوعات خارجیه، مورد استفاده قرار می گیرد. این قاعده عبارت است از قاعدهﻯ کلیهﻯ حرمت نقض یقین با شک، یا به عبارت دیگر، وجوب إبقاء یقین سابق، یعنی همین استصحابی که مورد بحث ما است.
 بررسی احتمال اول در «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَداً»:
 از بین این احتمالات، احتمال اول که مراد، همان مورد سؤال باشد، مبتلا به اشکال «تَعلِیلُ الشِیء بِالنَّفس» است. به دلیل اینکه در این مقطع حضرت می فرمایند اگر یک علامت یقینی ای پیدا نشد (وَ إلّا)، وضو بر او واجب نیست (جواب محذوف) و استدلال فرموده اند به اینکه آن شخص، یقین به وضو داشته (صغری) و یقین به وضو با شک در نوم، نباید نقض شود (کبری)، در این صورت کبرای استدلال، یک حکم تعبدی است، عین همان حکمی که حضرت در ابتدا فرموده بودند. لذا معنای جمله اینطور می شود: «در صورتی که آن شخص شک در بقاء یقینش دارد، لازم نیست وضو بگیرد، به دلیل اینکه یقین به وضو با شک در نوم، نقض نمی شود». این تعلیل، نوعی تکرار و تَعلِیلُ الشِیء بِالنَّفس است که مستهجن می باشد. چرا که امام (ع) یا تعلیل نمی کند و فقط یک حکم تعبدی می دهد، یا اگر علّتی برای یک حکم تعبدی بیان می کند، به خاطر این است که آن حکم را به فهم مخاطب نزدیک و قابل قبول کند. پس باید آن تعلیل یک امر مرتکز در ذهن مخاطب باشد. در این صورت وقتی امام (ع)، از باب اینکه یقین، یک امر مستحکم و شک، یک امر ناپایدار و متزلزلی است، به صورت کلی می گوید نباید یقین با شک نقض شود. چنین تعلیلی یک جنبهﻯ عَقلانی دارد، اما اگر این تعلیل را اختصاص دادیم به یک مسألهﻯ خاص، مثل اینکه نقض یقین به شک، فقط در باب وضو نباید بشود، آن هم فقط با شک به نوم، این تعلیل، تعبدی محض می شود و هیچگونه وجه عقلانیتی ندارد و دلیلی ندارد که به عنوان تعلیل ذکر شود. چون خودش هم یک امر تعبدی و نامفهوم است. در حالی که در تعلیل، نباید جنبهﻯ تعبد وجود داشته باشد، بلکه تعلیل باید حالت عَقلانی داشته باشد تا آن حکم تعبدی به وسیلهﻯ این تعلیل، توضیح داده شود و مخاطب با این علّت عقلی که برایش قابل فهم است، قانع شود، این هم در صورتی است که دائره اش عام باشد. پس احتمال اول صحیح نمی باشد.
 بررسی احتمال دوم در «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً»:
 احتمال دوم که شک در بطلان وضو را به همهﻯ احداث تعمیم می داد نیز صحیح نمی باشد. و باز هم مانند احتمال اول، تعلیلش عَقلانی نیست. چون این تعلیل هم به باب وضو اختصاص دارد و عقل ما این خصوصیت را درک نمی کند. در حالی که تعلیل برای تقریب به ذهن است و تعلیل آوردن برای یک چیز تعبدی، به وسیلهﻯ یک چیزِ تعبدی دیگر، موجب تقریب به ذهن نمی شود.
 بررسی احتمال سوم در «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً»:
 آن احتمالی که متناسب با تعلیل بودن است، همان احتمال سوم است. یعنی اینکه مطلق یقین با مطلق شک، نقض نمی شود، چون یقین امر مبرم و مستحکمی است و نباید به واسطهﻯ شک که یک امر متزلزل است، از آن رفع ید کرد. یا اینکه می توانیم بگوئیم یقین، نور است و شک، تاریکی و ابهام است و تا زمانی که نور هست، هیچکس سمت تاریکی نمی رود. در هر صورت، این تعلیل یک عقلانیتی دارد که ارجاع شود به مرتکزات ذهنیه.
 البته ما سیرهﻯ عقلا بر استصحاب را نپذیرفتیم و در اینجا هم نمی خواهیم بگوئیم این تعلیل اشاره دارد به سیرهﻯ عقلا بر استصحاب، بلکه می خواهیم بگوئیم این تعلیل قابل فهم است و یک مطلب عقل پسندی است که یقینت را با شک نقض نکن. یعنی این تمرکز روی مفهوم خود یقین و شک، که یقین یک امر مبرم ولی شک یک امر متزلزل است را عقل می فهمد. به تعبیر دیگر این مقایسهﻯ نور با ظلمت و مقایسهﻯ یک امر محکم با غیر محکم، یک مطلب قابل فهم است و یک جنبهﻯ عقلانیتی دارد، اما اگر اختصاص به یک باب خاصی پیدا کرد، تعبد محض می شود. لذا ترجیح احتمال ثالث بر احتمال اول و دوم متعیّن است.
 مضافاً به اینکه قرینهﻯ خارجیه داریم که عدم نقض یقین به شک، در سایر ابواب فقهیه هم ذکر شده است مثل صحیحهﻯ ثالثهﻯ زراره که در مورد شک در رکعات نماز است و همین تعبیرات در آنجا هم ذکر شده است. پس این مسأله، اختصاصی به باب وضو و نوم (احتمال اول) یا خصوص باب وضو و هر حدثی (احتمال دوم)، ندارد.
 یکی از مؤیّدات داخلیه هم بر این احتمال، ذکر کلمهﻯ «أبَداً» است. چون «أبَداً» مناسبتی با خاص بودن حکم ندارد، چرا که همهﻯ احکام شرعیه خود به خود أبدی هستند و هیچگاه خداوند حکم شرعی موقتی ندارد بلکه حَلالُ محمدٍ حَلالٌ إلی یَومِ القِیامَه و حَرامُ محمدٍ حَرامٌ إلی یَومِ القِیامَه، و اگر لازم بود ابدی بودن ذکر شود، در هر حکم شرعی، باید گفته می شود که نماز بخوانید أبداً، روزه بگیرید أبداً، خمس بدهید أبداً و.... در حالی که اینگونه نیست و معلوم است که همهﻯ احکام شرعی تا روز قیامت ادامه دارند، چون پیامبر (ص)، پیامبر خاتم است و شرع دیگری بعد از او نمی آید (لا نَبِیَّ بَعدی). پس قید «أبَداً» با مرتکز عقلی بودن تعلیل سازگار است.
 احتمال دوم در صحیحهﻯ اول زراره:
 احتمال دیگر در روایت، این است که جواب شرط، محذوف نیست بلکه عبارت «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً» جواب شرط است، در این صورت معنی روایت اینگونه می شود: «اگر آن شخص، یقین به نوم ندارد، یقین هیچگاه به وسیلهﻯ شک نقض نمی شود». در این صورت عبارت «فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه» به عنوان توطئه و مقدمه ذکر شده است. یعنی وقتی یقین به نوم ندارد، فرض هم این است که از سابق، یقین به وضویش داشته است، پس نباید یقینش با شک نقض شود.
 طبق این احتمال، دلالت کردن روایت بر یک قاعدهﻯ کلیه، ضعیف است. چون عبارت «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً» تعلیل نیست بلکه جواب از خود این موردی است که شخص، یقیناً وضو داشته و حالا شک در نوم دارد. پس نباید همین یقینش را با شک در نومش نقض کند.
 والسلام

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo