< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

90/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: صحت یا بطلان وضوی ضرری و حرجی در صورت علم و جهل / قاعدهﻯ لاضَرر و لا ضِرار
 مقدمه:
 در ادامهﻯ بحث گذشته که گفتیم قاعدهﻯ لا ضرر شامل صورت جهل به ضرری بودن وضو نمی شود، محقق خوئی(ره) یک بحث مفصلی را مطرح کرده اند که عدم شمول لاضرر و باقی بودن امر، برای اثبات صحت وضوی ضرری کافی نیست. چراکه برای صحت وضو، لازم است آن وضو مأمورٌبه باشد و در اینجا از جهت حرمت اضرار به نفس، مشکل داریم. چون وقتی اضرار به نفس حرام باشد، این وضو مبغوض و حرام می شود و قهراً امر هم ندارد و لازمه اش بطلان است ولو فِی صُورتِ الجَهل. پس از جهت حرمت اضرار به نفس، بین جهل و علم فرقی نیست. لذا ابتدا صورت علم را مطرح می کنیم و بعد هم صورت جهل را توضیح می دهیم.
 صحت یا بطلان وضوی ضرری و حرجی در صورت علم:
 محقق خوئی(ره) می فرماید که مشهور اصحاب (یعنی مرحوم سید(ره) در عُروه و کسانی که عروه را حاشیه زده اند)، بین حرج و ضرر تفصیل داده اند. بدین صورت که اگر انسان علم به حرجی بودنِ وضو داشته باشد و وضو بگیرد، وضویش صحیح است اما اگر علم به ضرری بودن وضو داشته باشد، مثل اینکه بداند مریض می شود، وضویش باطل است. دلیل این دسته از اصحاب که بین حرج و ضرر تفصیل داده اند، این است که احراج به نفس و به مشقت انداختن نفس، حرام نیست بلکه خداوند برای انسان یک تخفیفی قائل شده بود و او از این تخفیف استفاده نکرد و خودش را در حرج و مشقت انداخت و ضو گرفت. لذا در این صورت وضویش صحیح است. ولی اگر انسان بداند وضو برایش ضرر دارد و مریض می شود و وضو بگیرد، وضویش باطل است. چون إضرا به نفس، حرام و مبغوض است و نمی تواند مقرّب باشد.
 قول دیگر مربوط به محقق نائینی(ره) است که در هر دو صورتِ حرجی و ضرری بودنِ وضو، قائل به بطلان شده است. بطلان وضو در صورت ضرر که واضح است اما بطلان وضو در صورت حرج به این دلیل است که ما به واسطهﻯ حرجی بودن وضو می دانیم که این وضو بر او قطعاً واجب نیست. حال که این وضو واجب نیست، سوال می کنیم که آیا مکلف، واجد الماء است یا فاقد الماء؟ اگر واجد الماء باشد، باید وضو گرفتن بر او واجب باشد و تیمم او صحیح نباشد (ولو اینکه حرجی باشد) در حالی که این وجوب، خلاف اجماع است و به خاطر حرجی بودن، ساقط شده است. پس مجبوریم او را فاقد الماء حساب کنیم که وظیفه اش علی کل تقدیرٍ تیمم است و وضویش باطل است و اینکه تحمل حرج کرده است هم تأثیری در بطلان وضویش ندارد.
 محقق خوئی(ره) به این استدلال محقق نائینی(ره) جواب می دهد که در این فرض، شقّ ثالثی هم وجود دارد و آن جایی است که شخص در نظر شرع، واجد الماء هست، اما تخفیفاً و تسهیلاً علیه، وجوب وضو از او برداشته شده است و آن هم صورت حرج است که در اینصورت اگر شخص تیمم بگیرد، صحیح است و اگر هم حرج را تحمل کند و وضو بگیرد، وضویش هم صحیح است.
 محقق خوئی(ره) قول ثالثی دارند و آن اینکه در هر دو صورتِ حرج و ضرر، وضویش صحیح است، از این جهت که ایشان اضرار به نفس در حد سرماخوردگی و تب خفیف و.... را حرام نمی دانند (بر خلاف مشهور) و چندین صفحه در مصباح الاصول را اختصاص به این مطلب داده اند که اضرار به نفس حرام نیست. چون دلالت ادلّه بر حرمت، تمام نمی باشد، مگر اینکه به حدّ قطع یا فلج شدن عضو یا ذهاب قوّه ای از انسان یا قتل نفس برسد که در این موارد مسلماً دلیل بر حرمت داریم. اما ضرر پایین تر از این موارد مثل سرماخوردگی، دلیلی بر حرمتشان نداریم. پس محقق خوئی(ره) فرقی بین وضوی ضرری و و وضوی حرجی در صورت علم، قائل نیستند و هر دو را محکوم به صحت می دانند.
 صحت یا بطلان وضوی ضرری و حرجی در صورت جهل:
 در صورت جهل، حاصل مطلب این است که اگر شما اضرار به نفس را حرام نمی دانید، لازم می آید وضوی ضرری چه در صورت علم و چه در صورت جهل صحیح باشد و صورت علم و جهل فرقی با هم ندارند. اما اگر اضرا به نفس را حرام می دانید، این وضو از مصادیق باب اجتماع امر و نهی می شود، چون این عمل به اعتبار اینکه وضو است، واجب می باشد و به اعتبار اینکه اضرار به نفس است، حرام می باشد (مثل وضوی غصبی). در این صورت اگر شما قائل به جواز اجتماع امر ونهی باشید، مشکلی پیش نمی آید چراکه به خاطر عدم مندوحه، این مورد از مصادیق تزاحم می شود (هر گاه مندوحه نباشد، اجتماع امر و نهی از مصادیق تزاحم می شود) و چون در صورت جهل به ضرر، حکم حرمت منجّز نمی باشد، طرف دیگر تزاحم که وجوب است، بدون مزاحم، کار خودش را می کند و لذا وضو صحیح می باشد. اما اگر قائل به امتناع ا جتماع امر ونهی باشید (کَمَا هُوَ المَشهُور بَینَکُم)، در صورت جهل، باید فتوا به بطلان بدهید. به دلیل اینکه اجتماع امر و نهی در صورت امتناع، از مصادیق باب تعارض است و تا زمانی که این عمل مبغوضیت دارد، از تحت اطلاق امر خارج می شود. کاری که جهل می کند هم فقط از بین بردن تنجّز و استحقاق عقاب است، لکن این حرمت، فعلیّت دارد، چون جهل و اصالت البرائت با فعلیتِ تکلیف، منافاتی ندارند. پس تکلیف، فعلی است. یعنی واقعاً مبغوض مولا است و تقرّب با آن ممکن نیست. پس آن عبادت نمی تواند صحیح باشد منتهی این تکلیف، منجّز نیست و به واسطهﻯ اصالت البرائه، استحقاق عقاب ندارد. برخلاف نسیان که فعلیت تکلیف را از بین می برد و وضو صحیح می شود. مگر نسیانِ خود غاصب در وضوی غصبی، که عذر محسوب نمی شود، چون غاصب یُؤخَذُ بِأشَدِّ الأحوَال. اما اگر شخص دیگری غصب کرده باشد و این مکلّف، غصب او را فراموش کرده باشد و وضو بگیرد، به واسطهﻯ نسیان، مبغوضیت و حرمت، از فعلیّت می افتند و مانعی از صحت این عمل وجود ندارد.
 محقق خوئی(ره) پس از بیان این تفصیل، فرموده اند ما تعجب می کنیم که چطور اصحاب قائل به صحت وضوی ضرری در صورت جهل شده اند در حالی که مشهور بین اصحاب، امتناع اجتماع امر و نهی است که نتیجه اش طبق بیانی که داشتیم، بطلان وضو است. ایشان در ادامهﻯ ایراد به مشهور، می فرمایند مرحوم سید جواد عاملی(ره) در مفتاح الکرامه بر صحت وضوی ضرری در صورت جهل به ضرریت، ادعای اجماع کرده است. لکن این اجماع، یک اجماع منقول و معلوم المدرک است.
 ما در مقابل اشکالی که محقق خوئی(ره) بر مشهور وارد کرده اند، یک توجیه مختصری برای این فرمایش مشهور بیان می کنیم و آن اینکه مشهور از ابتدا، جهل مرکب را محل بحث قرار داده اند (کَمَا هُوَ صَرِیحُ کَلامِ مُحَقِق النَائِینی(ره))، نه جهل بسیط را که به معنای شک و تردید است و عند الشک هم اصالت البرائت جاری می شود و سرنوشت آن هم همین مطلبی است که محقق خوئی(ره) بیان فرموده است. یعنی جهل بسیط، فعلیت حکم را بر نمی دارد بلکه فقط تنجّز آن را بر می دارد. اما جاهل مرکب که مرحوم نائینی(ره) و امثال ایشان، به آن تصریح کرده اند، جاهلی است که اعتقاد به خلاف دارد و قطع دارد وضویش ضرری نیست. چنین جهلی ملحق به نسیان است، چون قاطع به خلاف، امکان تکلیف فعلی ندارد و حالش حال ناسی است. برخلاف جاهل مترددی که شک دارد. چراکه او امکان خطاب به وجوب احتیاط را دارد اما انسانی که قاطع به خلاف است، خودش را مخاطب نمی بیند و تردیدی هم ندارد، پس امکان خطاب ندارد. لذا حکم فعلی هم ندارد. پس اصحاب که فرموده اند در صورت جهل، وضوی ضرری صحیح است، مرادشان جهل مرکب بوده است که ملحق به ناسی و غافل است. لذا اگر مبغوضیتی هم باشد، آن مبغوضیت با این قطع به خلاف، فعلی نیست.
 فَتَحَصَّلَ مِمَّا ذَکَرنَا:
 در صورت علم: شخصی که وضوی ضرری می گیرد، اگر علم به ضرری بودنش دارد، أقوی این است که وضویش باطل است، به دلیل حرمت اضرار به نفس (خِلافَاً لِسَیدنَا الاُستَاد الخُوئِی(ره) که اضرار خفیف به نفس را حرام نمی داند) البته مراد ما ضررهای بسیار خفیف مثل سیگار کشیدن و چای خوردن و... نیست وگرنه اگر این موارد را هم، ضررِ حرام بدانیم، ممکن است اصلاً چیز بی ضرری پیدا نشود، لذا این مقدار اضرار به نفس، دلیلی بر حرمتش نیست. ولی اگر این وضو به سرماخوردگی و دکتر و درمان بکشد، بعید است چنین ضرری جایز باشد. پس أقوی، تفصیل بین موارد است. اما اگر وضو حرجی باشد، همانطور که مشهور گفته اند، إحراج نفس حرام نیست، پس اطلاقات ادلهﻯ وضو شامل می شود و «لاحَرَج» هم فقط وجوبش را بر می دارد ولی چون امر دارد، صحیح است، لکن امرش الزامی نیست. یعنی لاحرج حیثیت الزامش را ساقط می کند.
 در صورت جهل: در این صورت باید تفصیل دهیم بین جهل مرکب که قطع به خلاف است و جهل بسیط. در جهل بسیط که شخص متردد است، وضو اشکال دارد همانطور که در روایات صریح الدلاله هم کلمهﻯ «خوف ضرر» آمده و منظور همان جهل بسیط و احتمال ضرر است که در این حالت، وضو امر ندارد و وجوب وضو ساقط است. اما جهل مرکب، ملحق به نسیان است و وضوی انسان در این صورت، صحیح می باشد.
 والسلام

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo