درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: راههای اثبات اجتهاد و اعلمیت/تقلید در فروع دین/کتاب الاجتهاد و التقلید؛

گفتیم: اگر مجتهدی از دنیا برود، آرائش حتی برای بعد از موت هم حجت خواهند بود و موت آن‌ها را از حجیت نمی‌اندارد. چرا که بنابر سیره عقلا اعتبار یک نظر صحیح، محدود به زمان حیات قائل آن نیست. با توجه به بیان فوق، این اشکال بر قول مشهور وارد است که چه تفاوتی میان موت و سایر منافیات شرایط، مثل فسق و جنون وجود دارد. اگر آراء صادره روز اول، زمان استجماع شرائط حجت بودند، باید برای همیشه حجت باشند.

موت دو خصوصیت ویژه دارد؛

یکی این که موهن شخصیت مرجع نیست به خلاف صفاتی مثل فاسق و جنون که پسندیده نیست که شخصی که دارای زعامت عامه نسبت به مومنین است، این صفات را داشته باشد.

"و اشهد ان الموت حق"؛ موت چیز حقی است.

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ(2)﴾[1]

موت را بر حیات مقدم کرده است. موت یکی از نعم الهی‌ست که در جای خودش لازم است و باید باشد؛ به خلاف ویژگی‌هایی مثل جنون و فسق و امثال آن که موهن بوده و با زعامت مسلمین سازگاری ندارند. این جواب را محقق خویی(ره) هم فرموده است.[2]

خصوصیت دیگر، وجود اجماع در خصوص موت بر این مساله است. ظاهرا آقای حکیم(ره) به این جنبه اهمیت داده‌اند. ما در فسق و امثال آن اجماع بر عدم جواز تقلید داریم. اما در مساله موت اجماع مرکب بر جواز تقلید وجود دارد. اجماع مرکب از این جهت که اصحاب دو طائفه‌اند؛ اخباری‌ها می‌گویند: تقلید میت چه ابتدائا و چه استدامتا، همیشه جایز است‌؛ اما اصولیون تقلید ابتدائی را جایز ندانسته، تنها قائل به جواز استدامه‌اند. البته بحث ما هم در تقلید استدامه‌ای‌ست. کسی که در زمان حیات مرجع، از او تقلید کرده به اجماع اصحاب می‌تواند بعد از موت هم به تقلید خود ادامه دهد.

یک راه اثبات اجتهاد و اعلمیت مجتهد، شناخت و یقین خود انسان است‌. قطع از هر طریقی حاصل شود حجت است.

راه دیگر، بينه -یعنی شهادت عدلین- است. عدلین مذکور باید اهل خبره هم باشند تا قادر بر تشخیص اجتهاد شوند. دلیل این قید، لزوم شهادت از حس است. البته چنین اموری قریب به حس هستند و آثار محسوسی دارند. بنابراین خُبرَویتی لازم است تا شهادت عن حس باشد؛ نه مسموع از زبان دیگری. البته این بینه نباید معارض داشته باشد.

یادم هست که به مرحوم مومن رحمة الله علیه در شورای نگهبان اعتراض شد که آقای فاضل اجتهاد، آقای کروبی را برای خبرگان تایید کرده؛ شما چرا قبول نکردید؟ ایشان جواب دادند که این شهادت، با شهادت دیگرانی بر علی العدم الاجتهد، معارضه دارد. همه ساکت و طرفداران آقای کروبی، خلع سلاح شدند؛ این اتفاق، شاید حدود ۲۰سال پیش افتاد.

حالا به مناسبت تعارض، این داستان یادم آمد؛ پس اگر بینه تعارض کرد هر اماره ای که به رقیب خودش معارض شود، سقوط می کند.

دلیل حجیت اماره، شامل این مورد نمی‌شود. زیرا با شمول بر هر دو، اجتماع ضدین یا نقیصین لازم می‌آید؛ که مستحیل است. لهذا اصل علت سقوط این است که دلیل اعتبار اماره از کار می‌افتد.

هم در اجتهاد و هم در اعلمیت، شهادت لازم است. اگر از اول یکی به اجتهاد شهادت دهد و دیگری به عدم آن و یا در اعلمیت کسی به اعلم بودن شهادت دهد و دیگری شهادت دهد که اعلم نیست‌، تعارض به وجود می‌آید. منشا این تعارض، نفی و اثبات در موضوع واحد است که موجب اجتماع نقیضین می‌شود.

"الثالث ان یکون مشهورا بذلک"؛ راه سوم، شیاع است‌. برای اثبات هلال هم به شیاع استناد می‌شود. شیاع از شیوع و به معنای چیزی‌ست که بسیار میان مردم منتشر شده؛ البته مشروط به افاده اطمینان؛ مثلا در مورد این‌که فلانی مجتهد یا اعلم است مطلب تا حدی شیوع پیدا کند که بریا انسان اطمینان حاصل شود.

سه موردی که برای اثبات اجتهاد و اعلمیت به آن‌ها تمسک می‌کنیم، ذکر شد. حال به بررسی ادله آن‌ها می‌پردازیم.

حجیت بینه دو دلیل دارد؛ اول اینکه بر حجیت بینه، اجماع محکم و قوی داریم. دوم موثقه مسعدة بن صدقة است که می‌فرماید: "و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البينة"؛[3] "تستبین" یعنی قطع و "تقوم به البینة" به معنای پیدا شدن بینه است. این روایت از امام صادق(ع) نقل شده که در زمان ایشان بینه در شهادت عدلین اصطلاح شده بود. اما مفهوم لغوی خود به معنای دلیلی‌ست که دلالت واضح و آشکاری دارد.

بحث ما راجع به شهادت عدلین است. دو راه برای اثبات استفاده بینه در معنای اصطلاحی وجود دارد؛ راه اول این است که بگوییم: این لفظ در زمان امام صادق(ع) بینه در شهادت عدلین مصطلح بود؛ چراکه خیلی استعمال زیاد شده بود و امر موجب اطمینانی به استعمال مذکور است.

راه دوم -با قبول معنای لغوی- تطبیق این لفظ در معنای مذکور توسط رسول خدا(ص) است؛ به این معنا که شهادت عدلین از اظهر مصادیق بینه است. این دلیل واضح و برهان قاطع است‌. پس بدون شک شهادت عدلین از مصادیق بینه شده و بینه از باب مصطلح شدن در شهادت عدلین یا از باب اظهر مصادیق بودن، قطعاً خاصیت خودش را دارد.

پیامبر خدا(ص) نیز طبق نقل مشهور فرمود: "انما اقضی بینکم بالبینات و الأیْمان".[4]

تقدیم بینه بر یمین در این جمله به نظر صحیح تر است؛ چون بینه بر یمین مقدم و در صورت فقد آن نوبت به یمین می‌رسد.

پیامبر(ص) بالای منبر رفت و فرمود :"قد کثرت علی الکذابه"؛ دروغگوها زیاد شدند و کلماتی از زبان من جعل می‌کنند؛ "فمن کذب علیّ متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار".[5] ظاهرا این کلام ذیل همین حدیث است. حضرت(ص) فرمود "انما اقضی بینکم بالبینات و الأیْمان". بعد فرمود: مواظب باشید که به من دروغ نگویید که من بر اساس حرف شما -که شهادت عدلین است- حکم می‌کنم. سپس فرمود: "فمن کذب علیّ متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار"؛ لذا می‌گوییم: شهادت عدلین برای اثبات مطالب کافی‌ست.

در خبر مسعدة بن صدقة آمد "و الاشیاء (یعنی موضوعات) کلها علی هذا" (این از باب تسهیل است؛ یعنی با اصول عمليه مثل أصالة البرائه یا چیز دیگر که مبنی بر تسهیل است، می توان عمل کرد؛ مگر اینکه "یستبین لک غیر ذلک" یعنی با بینه قطع پیدا کنیم. اما اگر بینه نبود، نوبت به اصالة البرائه یا قاعده ید و غیره می رسد. در صدر روایت مسعدة، حضرت(ص) فرمود: ممکن است با زنی نکاح کنی "و هی اختک او رضیعتک" یا به بازار بروی و غلامی را بخری "و لعله حر". حضرت(ص) می‌فرماید: شما با اجرای أصالة البرائه یا قاعده ید تکلیفی ندارید. "و الأشياء کلها علی هذا" یعنی به اصولی که برای نفی تکلیف و تسهیلند، تمسک کنید؛ مگر اینکه "یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البينة" و ثابت کند که خواهر رضاعی یا مردی حر است و به زور فروختند. این روایت بالعموم دلالت بر حجیت بینه در همه موضوعات دارد.

در توثیق مسعدة، احتمال هست که نام ایشان در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده باشد -که اشاره ای هم کردیم- دیگر اینکه نام او در اسناد نوادر الحکمه آمده و در لیست 25 نفره ابن ولید هم استثناء نشده؛ ما خلافا لسیدنا الاستاذ این وجه توثیق را پذیرفتیم. لذا به نظرما ایشان مشمول توثیق عام است.

در رابطه با تفسیر علی بن ابراهیم قمی، محقق خویی بالعموم قائل بود که هر که در اسناد تفسیر آمد، موثق است.[6] اما بعداً تحقیقاتی صورت گرفت که مقداری از آن از طرف آقای سید موسی شبیری زنجانی بود. ایشان فرمود: با مقداری مطالعه، دیدیم که بسیاری از روایات این تفسیر، از علی بن ابراهیم نیست بلکه از فرد دیگری که نامش یادمان نیست نقل شده است. بالاخره به نظر می‌آید او هم از شاگردان علی بن ابراهیم بوده و راوی روایت باشد. هرچند اصل کتاب از علی بن ابراهیم قمی است، ولی ظاهراً فردی از شاگردان یا نزدیکانش، از خودش چیزهایی در متن آورده که معمولا سندش را به علی بن ابراهیم می‌رساند‌. البته توثیق این شخص به ما نرسیده است.

بعضی از محققین دیگر زحمت کشیده و تمام این روایات را بررسی کرده‌اند و آن جایی که قطعاً نقل از خود علی بن ابراهیم است، را از دیگر روایات جدا کردند. بنابراین هر چه که از خود علی بن ابراهیم است، اشکالی نداشته و برای ما کافی‌ست. پس توثیق را دسته بندی کرده‌اند. آن‌هایی که مال شاگردند و زیاد هم هستند، کنار زده شده و روایاتی که از خود علی بن ابراهیم است، موثق دانسته‌اند. زحمتی کشيده‌اند. خدا ان‌شاءالله اجرشان بدهد.

مسعدة بن صدقة از جمله راویانی‌ست که خود علی بن ابراهیم از او نقل روایت نموده؛ بنابراین وثاقتش مورد تایید است. علاوه بر این نام او در اسناد نوادر الحکمه هم ذکر شده.

مطلب دیگر مربوط به شهادت و خبر ثقه است. محقق خویی(ره) می فرماید: این شهادت هیچ اشکالی ندارد؛ در بنای عقلا شهادت ثقه در همه امور پذیرفته می‌شود؛ چه در احکام چه در موضوعات. اما مشهور میان فقها قبول خبر ثقه در احکام و عدم پذیرش و عدم حجیت آن در موضوعات است. ایشان بر این نظر ادعای اجماع دارند.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: ما بررسی کردیم و اجماعی ندیدیم. با وجود بنای عقلا، ما به آن عمل می‌کنیم.[7] بعد از محقق خویی عده‌ای از فضلا -که حالا از مراجع هستند‌- نظر ایشان را تایید کرده و به خبر ثقه در موضوعات عمل نمودند. ما هم از زمانی که پیش ایشان در نجف درس می‌خواندیم، مایل به این نظر شدیم.

اما در ما نحن فیه دو نظر وجود دارد؛ یکی اجماع علی العدم است که خيلی محکم نیست و دیگری مفهوم حصری است که از این خبر استفاده می‌شود. می‌فرماید: "و الأشياء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیرذلک او تقوم البينة"؛ یعنی اگر غیر از علم وجدانی و بینه بود، اعتباری ندارد. این از مفهوم حصر که مستفاد از موثقه مسعدة بن صدقة است، بدست می‌آید. بنابراين اگر بنای عقلایی باشد، با این مفهوم مردوع شده است.

جواب داده شده به اینکه که ما مسلماً بنای عقلا را داریم و ردع آن با مفهوم خبر، قابل قبول نیست؛ اولا به خاطر توثیق مسعده با عمومات و عدم وجود توثیق خاص. البته در این مطالب، یقین نداریم و باید بررسی کرده و ببینیم که این شخص، توثیق خاص دارد یا نه؟

می فرمایند: بنای عقلا بر عمل به خبر ثقه در همه جا بنایی محکم است. اما اگر بخواهند این بنا را ردع کنند، چون امری شایع و رایج و مورد ابتلای مردم است، برای ردع نیاز به به روایات متعدده، از اشخاص سرشناس هست. تا به این واسطه ردع جا بیافتد. مثل قیاس که میان مردم متعارف بود. وقتی شارع قصد ردع آن را نمود، روایات معتبره زیادی در ردع از قیاس بیان کرد. می‌فرمایند: چه بسا عمل به خبر ثقه از قیاس هم بالاتر و بین مردم رایج‌تر است. پس ردعش نیاز به روایات متعدد دارد. از طرف دیگر روایت مسعدة با وضعیت خاصی که دارد و تنها با مفهوم و نه منطوق از عمل به خبر ثقه نهی کرده است. لذا اکتفا به همین یک روایت، نمی‌تواند مبین قصد شارع بر ردع از سیره عقلا باشد.

اولین بار من این استدلال را از مرحوم شهید محمدباقر صدر (ره) شنیده و فرمایش ایشان را پسندیدم.[8]

دلیل دوم بر رد مفهوم روایت، لزوم تخصیص اکثر در عمل به آن است. این روایت تنها دو چیز را بیان می‌کند. البته علم وجدانی احتیاج به گفتن ندارد و ارشادی‌ست. اما عموم مستفاد از حصر تخصیص زیادی می‌خورد. از جمله مخصصات آن قاعده ید، اخبار ذی اليد، استصحاب و بسیاری امور دیگر هستند. ما قطع داریم که این حصر، در موارد زیادی شکسته و موجب تخصیص اکثر و مستهجن است. این نشان می‌دهد که از ابتدا عموم مفهومی مراد نبوده؛ بلکه مقصود تنها مفید بودن بینه و علم وجدانی است؛ نه این‌که مفهوم هم داشته باشند. بنابراین این، روایت مفهوم ندارد و فقط در مقام بیان منطوق است.