درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: تقلید از مجتهدمتجزی وشرطیت اعلمیت/تقلید در فروع دین/کتاب الاجتهاد و التقلید؛

در باب تجزی در اجتهاد گفتیم: "یقع البحث فی مقامین؛ المقام الاول فی امکان التجزی و المقام الثانی فی جواز تقلید المتجزی."

"قیل بان التجزی غیر ممکن فی الاجتهاد"؛ علت این نکته، ملکه بودن اجتهاد و عدم امکان تجزی در ملکات است.

لکن می‌گوییم: هرچند ملکات تجزیه بردار نیستند، اما ذو مراتب مشککه‌اند؛ مثلا شجاع داریم و اشجع؛ عادل داریم و اعدل؛ ظاهر داریم و اظهر. معنای این وجود مراتب است.

البته حاجی سبزواری این شعر را در مورد تشکیک در وجود گفته است. لکن تشکیک در همه ملکات وجود دارد. شجاعت نیز که از ملکات است در بعضی قوی و در بعضی ضعیف است. همچنین است عدالت. اثر این قوت و ضعف ملکات در موارد مختلف معلوم می‌شود؛ مثلا یک پهلوان شجاع می‌تواند با هم آوردی مثل خودش کشتی بگیرد. ولی با دیگری که قوی‌تر است نمی‌تواند. لذا این‌که بگوییم: "همه در یک حد هستند و هیچ برتری در موارد وجود ندارد" امری‌ست که یکذبه الوجدان. نمونه دیگر از موارد اختلاف مراتب، شخصی است که در عین این که عادل است، در بعضی امور پایش می‌لغزد و مثلا در پول و مال دچار خطا می‌شود. اما شخص اعدل در جمیع موارد دچار لغزش نمی‌شود.

اما اگر مجتهدی متجزی بود آیا امکان تقلید در مقدار تجزی وجود دارد یا خیر؟

مجتهد متجزی در مواردی قادر بر استنباط است و در مواردی این قدرت را ندارد؛ مثلا در موضوعات سخت‌تر قدرت بر استنباط ندارد و در موارد سهل تر قادر بر استنباط است؛ یا این‌که در معاملات قوی و در عبادات ضعیف است. ممکن است منشا این ضعف در معاملات و قوت در عبادات، وجود نصوص عبادی زیاد باشد. استنباط متکی بر استفاده از ظواهر الفاظ است. اما در معاملات نصوص کم‌تری وجود دارد و امر متکی بر قواعد عقلی‌ست.

قول مشهور عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی‌ست. ایشان می‌گویند: "لا یجوز التقلید الا من مجتهد مطلق". هرچند خود مجتهد متجزی باید به فتاوای خود عمل کند؛ ولی دیگران اجازه تقلید همان فتاوای او را ندارند. مرحوم سید در عروه و دیگران قائل به همین قول هستند.[1] اما سیدنا الاستاد(ره) در مباحث علمی با قول مشهور مخالفت نموده و می‌فرماید: اشکالی در تقلید از مجتهد متجزی وجود ندارد؛ زیرا تقلید، چیزی جز رجوع جاهل به عالم فی ما یعلمه نیست.[2] البته ایشان نیز در فتوا احتیاط نموده.

رجوع جاهل به عالم فی ما یعلمه، بنای عقلاست. مثلا در طب، شخصی متخصص قلب است و لذا از پذیرش بیمار با مشکل کلیه امتناع کرده و می‌گوید: این امر در حیطه تخصص من نیست. رشته‌های دیگر تخصص نیز همین‌طور هستند. لذا بنای عقلا نیز موید قول محقق خویی‌ست.

اما با نگاه به به ادله لفظیه می‌بینیم که این ادله ظهور در مجتهد مطلق دارند. مثلا آیه شریفه نفر می‌فرماید: ﴿لیتفقهوا فی الدین﴾[3] ؛ "فی الدین" به معنای تفقه در بخشی از دین نبوده و تمام دین را شامل است. لذا اگر مجتهدی در نماز یا روزه، قدرت استنباط داشت، مشمول این آیه نمی‌شود.

در مقبوله عمر بن حنظله نیز می‌فرماید: "و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا ..."[4]

در این روایت نیز از جمع مضاف استفاده شده که ظهور در عموم دارد. کلمه "احکام"، همان جمعی‌ست که اضافه شده و ظهور در همه احکام دارد. ظهور روایت در این است که شخصی همه احکام را بشناسد و بداند. البته این روایت در مورد منصب قضاست. ولی چون فرموده‌اند میان قضا و افتاء ملازمه وجود دارد، از این روایت برای افتا نیز استفاده می‌شود. لذا مجتهد متجزی، ولایت بر قضا ندارد. نتیجه این‌که در ادله لفظیه، کُمیت قول به تقلید از متجزی می‌لنگد.

بحث دیگر در مفهوم‌دار بودن، ادله است که در این صورت، رادع سیره عقلا خواهند بود. هم چنین ممکن است یک دسته مردوع باشند و دسته‌ دیگر تحت سیره عقلا باقی بمانند. انصاف این است که این روایات در بیان "کل من یرجع الیه" بوده که قیدهایی زده و فرموده‌اند: "ممن روا حدیثنا و نظر فی حرامنا و حلالنا (مراد از نظر، نظر قلبی و اجتهاد است و نه نظر چشمی) و عرف احکامنا و ...". لذا ظاهر این است که این حکم، مترتب بر قیود است و قیود ظهور در مفهوم و انحصار دارند.

پس همان‌طور که مشهور است، ما می‌گوییم: علی الاحوط الوجوبی. یکی از دلایل ما عدم مخالفت با مشهور و دیگری ظهور نصوص در مجتهد مطلق است.

لازم است این نکته هم بیان شود که منظور از اجتهاد مطلق، ملکه اجتهادی‌ست که قدری به فعلیت رسیده باشد. لذا مجتهد مطلق شخصی است که کاملا واجد ملکه اجتهاد باشد و در مقداری معتدٌبه از احکام نیز قوه به اجتهاد او به فعلیت رسیده باشد. در این صورت مشمول "عرف احکامنا" می‌شود. استعمال عام در اکثر، امری متعارف و متداول است؛ زیرا ما من عام الا و قد خص. اما وقتی اجتهاد به استنباط الکل مقید باشد، اصلا هیچ مجتهدی پیدا نخواهد شد.

در مقابل این نصوص، ما با مشهوره ابی‌خدیجه مواجهیم که ظهور در تعارض دارد. ابی خدیجه (ابی سلمه) سالم بن مکرم الجمال است که در مورد او اختلافی میان نجاشی و شیخ وجود دارد. شیخ(ره) او را تضعیف کرده و نجاشی به شدت تقویت نموده است.[5] یک بحث شیرینی در این‌جا و جود دارد که در نهایت ما حق را به نجاشی می‌دهیم.

در این مشهوره در مقام قضا فرموده: "یعلم شیئا من قضایانا".[6] البته گفتیم: میان قضا و افتاء ملازمه هست. عبارت "شیء" درست در مقابل مدلول نصوص دیگر است. پس این روایت با ظهور مقبوله عمر بن حنظله تعارض می کند.

برای رفع تعارض، ما مراد از شیء را بر همان مقدار معتدبه حمل می‌کنیم. به عبارت دیگر مقبوله عمر بن حنظله را مقداری از عموم پایین کشیده و مشهوره ابی خدیجه را نیز ارتفاع می‌دهیم و بر مقدار معتدٌبه و نه هر شیء کوچکی حمل می‌کنیم. در این صورت تعارض بین مشهوره و مقبوله بر طرف می‌شود.

در نهایت ما نیز همچون مشهور، تقلید از مجتهد متجزی را تضعیف می‌کرده و مستند این قول را ظهور نصوص می‌دانیم؛ نه سیره عقلا.

یکی از شرایط مرجع تقلید، لزوم اعلمیت است.

معنای اعلمیت واضح است. مقصود از اعلم، اجود علماً است؛ نه اکثر علماً. یعنی مقصود، کیفیت علم است؛ نه کمیت. البته تتبع و وفور علم بی تاثیر نبوده و احاطه علمی بیش‌تر، موجب می‌شود که کیفیت اجتهاد بالاتر بیاید. مرحوم سید در عروه و مرحوم امام و سایر محققین، اعلمیت را همین‌گونه معنا کرده‌اند.[7]

بحث دیگر در شرطیت اعلمیت است. وقتی به بنای عقلا مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که عقلا به عالِم مراجعه می کنند و اعلمیت را ضروری نمی‌دانند. مثلا هرچند می دانند اطباء از لحاظ علمی با هم متفاوت هستند، لکن به همه مراجعه می‌کنند و به مختصر اختلافات توجه نمی کنند؛ نجاری یا تکنسین برق یا سایر تخصص‌ها نیز همین طورند. لذا به حسب بنای عقلا، اعلم شرط نیست مگر آنجا که اختلاف فاحش و بینّی باشد. لذا می بینیم که همه ارباب صنایع و حِرَف و اطباء، محل مراجعه مردم هستند. این استدلال مستدلین بر عدم شرطیت اعلمیت بود.

در مقابل نیز موافقین شرطیت می‌گویند: استدلال قائلین بر عدم شرطیت، در صورت عدم احراز اختلاف است؛ اما اگر این اختلاف و تفاوت احراز شود، بعید است که به غیر اعلم مراجعه شود.

لکن با نگاه به اختلاف در علمیت، خواهیم یافت که این اختلاف، گاهی بیّن و گاهی مختصر و ناچیز است‌. شلوغی مطب‌ها هم به خاطر مسامحه در اعلمیت در فرض تقارب علمیت است؛ هرچند علم اجمالی به اختلاف نظر هم وجود دارد. اما آن‌جا که دو عالم متقارب فی الفضیله نبوده و هنگام بحث مثل استاد و شاگرد هستند، عقلا به اعلمیت اهمیت می‌دهند.

محل دیگری که اختلاف نظر، هرچند کم، مورد مسامحه قرار نمی‌گیرد، امور خطیره هستند‌. لکن اما امور دینی از این دسته نبوده و انسان در این امور تنها دنبال معذر است.