درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: عمل به احتیاط و شرائط مرجعیت/تقلید در فروع دین/کتاب الاجتهاد و التقلید؛

بیان شد که تقلید به معنای اصطلاحی در اصول دین جایز نیست. یکی از تفاوت‌های اصول و فروع همین است. علاوه بر تقلید، احتیاط هم در فروع اشکالی ندارد؛ چراکه در احتياط ادراک واقع و علم به امتثال محقق می‌شود. اجتهاد هم طریق دیگری برای امتثال احکام الله است.

بحث ما در جزئیات احتیاط بود.

احتیاط برای این کافی است که محقق علم اجمالی به امتثال می‌شود. همان‌طور که علم تفصیلی حجت بود، علم اجمالی به امتثال حکم هم حجت است. عقل حکم به ضرورت احراز امتثال حکم الله دارد. فرقی نمی‌کند، این احراز را از راه علم تفصیلی حاصل شود یا از راه علم.

بعضی قائل به تفصیل میان صورتی که احتیاط مستلزم تکرار است و آن‌جا که تکرار لازم نیست، شده‌اند. ایشان در فرض اول احتیاط را کافی ندانسته، ولی در صورت دوم کافی می‌دانند. مصداق صورت لزوم تکرار، دوران بین متباینین مثل قصر و تمام است. در این فرض کسی نمی‌داند که حکم الله، صلاة قصر است یا تمام. لذا احتیاط در جمع هر دو صورت و جمع به معنای تکرار عمل است؛ یعنی برای احتیاط لازم است که هر دو عمل انجام شود. اما از دوران میان اقل و اکثر، تکراری لازم نمی‌آید؛ یعنی لازم نیست که یک بار صورت اقل و بار دیگر اکثر را به جا آورد. اتیان فرد اکثر، اقل را هم همراه دارد. مفصلین احتیاط را در این فرض مجزی می‌دانند.

برای انجام عمل، نیت اتیان لوجوبه کافی‌ست؛ چرا که در هر صورت واجب جزئی از فعل انجام شده‌است؛ مثلا در فعل صلات، اگر مقداری زائده باشد، مستحب بوده و ضرری نمی‌رساند. به هر حال واجب در ضمن فعل مائیٌ‌به هست؛ یعنی شاکله اصلی و استخوان‌بندی همان واجباتند. مکلف نیت وجوب کرده و می‌گوید: نماز را چون واجب است می‌خوانم و حال آن‌که مقداری مستحبات هم در آن هست که البته ضرری ندارد. لهذا گفته‌اند: اگر "لم یستلزم التکرار" اشکالی ندارد.

اما "اذا استلزم التکرار" -مثل دوران بین متباینین در نماز ظهر و جمعه- نمی‌دانیم کدام فعل، واجب است. در این فرض اگر احتیاطاً هر دو نماز اتیان شوند، احتياط کافی نخواهد بود؛ چرا که نیاز به قصد تمییز واجب از غیر واجب دارد و این امر موجب اختلال در نیت است. علاوه بر این چنین نیتی فاقد جزم است؛ زیرا هر دو عمل با شک در وجوب انجام می‌شوند؛ مکلف نمی‌داند واجب همین فعل است یا فعل دیگر. این استدلال تفصیل دهندگان بود.

اما علمای معاصر و قبل از آن‌ها مشایخ و اساتیدمان از زمان شیخ انصاری به بعد قائل به قصد تمیز نبودند. ما اینها را در امتثال دخیل ندانسته و می‌گوییم: در عمل، تنها اتیان بر وصف عبادیت و قصد قربت لازم است. شما اگر احتمال وجوب امری را می‌دهید، آن را برای خدا انجام خواهید داد؛ نه برای هوای نفس.

خلاصه این‌که ما دلیلی برای قصد تمیز و جزم به ماموربه نداریم و شرطیت آن را نمی‌پذیریم. مهم تنها این است که عمل با وصف عبادیت محقق شود. تحقق این وصف هم به اتیان آن برای خداست.

احتیاط در حکم معنا ندارد. احتیاط در عمل و در مقام امتثال است. تقلید و اجتهاد در حکم هستند که اگر دستمان از آن‌ها کوتاه شد، متمسک به احتیاط در عمل می‌شویم؛ یعنی وقتی وظیفه را ندانیم و از راه اجتهاد و تقلید، نتوانیم آن را بفهمم، به دو فرض محتمل عمل نموده و مثلا دو نماز می‌خوانیم.

تتمه‌ای از بحث حجیت اجتهاد و تفقه در دین ماند.

برای اجتهاد به دو آیه استدلال شده؛ یکی آیه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[1] و دیگری آیه ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[2] .

ما نباید این دو آیه شریفه را از باب ارشاد به حساب آوریم. هرچند که آیه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ راجع به جواز تقلید بوده و مبنای اصلی جواز تقلید، بنای عقلا بر رجوع جاهل به عالم است. لکن در حکم ارشادی‌، باید ارشاد به حکم عقل عملی باشد؛ مثل حسن العدل و قبح الظلم که مورد حکم عقل عملی هستند، نه نظری.

در ما نحن فیه هم -چنان‌که بیان شد- دلیل ما بنای عقلا بر رجوع جاهل به عالم است. لذا نمی‌توان گفت: حکم عقل است. در مورد بنای عقلا تعبیر به ارشادی بودن آیات، غلط است. این‌ها دلیل الامضاء هستند‌؛ یعنی دلیلی لفظی که در کنار بنای عقلا می‌آید و موجب امضاء و تایید است. دلیل امضا با ارشادی بودن تفاوت دارد. اگر دلیلی ارشادی باشد، در سعه و ضیق، تابع حکم عقل است. لذا نباید در سعه و ضیقش به ظاهر لفظ توجه داشت؛ مثلا نمی‌شود به اطلاق دلیل تمسک کرد. هرچه که عقل حکم کند، حکم همان است. اما اگر دلیل لفظی که در مقام امضای بنای عقلاست، خودش می‌تواند موثر باشد؛ زیرا امضاء آن در سعه و ضیق در اختیار شارع است.

بنابراین دلیل امضاء شاید، تمام بنای عقلا را امضاء کند و شاید مقداری از آن را قبول نکند. به هر حال باید به دلیل امضاء نگاه کرد و تابع ظهور لفظی آن بود.

پس از این جهت، این اصطلاحات نباید بر ما مشتبه شوند. این‌ها بار معنوی و ثمراتی دارند.

مرحوم محقق خویی رحمة الله علیه قائل است که عقلا بقای بر تقلید از میت را صحیح می‌دانند و اشکالی در آن نمی‌بینند. لکن قیدی را اضافه کرده که در بناء عقلا نیست. ایشان قید را از آیه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ بدست آورده است. می‌فرماید: همه ادله امضای لفظی، ظهور در رجوع به حی دارند. لذا اگر مکلفی فتوای مرجع فوت شده‌ را از یاد برد و نیاز به مراجعه جدید پیدا کرد، تقلید از میت جایز نیست؛ زیرا این مراجعه، مثل تقلید جدید است و ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ ظهور در احیا دارد. به عبارت دیگر باید سوال را از حی بپرسد. با تمسک به آیه شریفه "﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ...﴾ نیز می‌فرماید: انذار در حال حیات انجام می‌شود ولذا همه ادله لفظیه ناظر به مجتهد حی هستند. نتیجه این است که در فرض فراموشی فتوا مراجعه به مجتهد مرده، جایز نیست. غرض بیان اهمیت این نکاتی است که به نظر کوچک می‌آیند ولی ثمرات زیادی بر آن‌ها مترتب است.

اما رجوع به اعلم در خود بنای عقلا هم هست و ربطی به بحث ما ندارد. بحث در دایره بنای عقلا بسیار وسیع است. اما دلیل امضا محدود است. در این صورت از کدام باید تبعیت کنیم؟ از بنای عقلا یا از دلیل امضاء؟ ثمره این بحث غیر از نتیجه ارشادی بودن دلیل است؛ زیرا در احکام ارشادی، حکم، تنها همان حکم عقل است و دیگر نگاهی به دلیل لفظی نمی‌کنیم.

روایت "علیکم بدین العجائز" را خط بزنید و من از کتاب اصلی خطش می زنم چون که دیدیم که هیچ پایه ای ندارد. البته ضرب المثل و معروف است ولذا "حتی اشتهر علی الالسن" درست است. اما مقداری تتبع کرده و دیدیم پایه‌ روایی ندارد. این جمله مصداق "رب مشهور لا اصل له" است.

ابتدا از فروع تقلید شروع می‌کنیم. اما بحث در اجتهاد، فروعی ندارد. اگر احتیاط هم فروعی داشته باشد، بعداً خواهیم گفت.

مطلب اول در شرایط مجتهدی‌ست که مرجع تقلید می‌شود. باید بالغ، عاقل، امامی اثنی عشری، صاحب طیب المولد، عادل و اعلم و همچنین نباید حریص به دنیا باشد. این شرط واضح و و دنباله عدالت است.

معنای اعلمیت اقوا بودن از غیر در اجتهاد و اجودیت در استنباط است.

معنای بلوغ واضح است و در جای خودش گفته‌شده و خوانده‌ایم. بلوغ با سه علامت حاصل می‌شود؛ یکی این‌که آن مرد - چون بحث‌مان در زنان نیست- 15 سال قمری را تمام کرده و داخل در 16 سال شده باشد. میان 15 سال قمری و شمسی، حدود، شش ماه تفاوت هست. دوم، انبات الشعر علی العانة است و علامت سوم احتلام و خروج منی از اوست.

تفاصیل این‌ها در جای خود گفته شده و ما هم بالمناسه یک‌بار مفصلاً درباره بلوغ دختران و بالتبع پسران، بحث کرده‌ایم.

درباره شرطیت بلوغ، ما هیچ نصی از آیات و روایات نداریم. با مراجعه به بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم نیز می‌بینیم تمام الموضوع در نظر عقلا عالمیت است و سن دخالتی ندارد.اما با توجه به نقص عقل و درک غیر ممیّز، تمیز را شرط می‌دانیم. بنابراین ممیز بودن شرطی عقلی‌ست و مسلما اعتبار دارد.

اما بحث بر سر بلوغ است که دلیلی بر آن نیست. حالا اگر کسی بالغ نبود و در 14 سالگی مجتهد شد -چنان که از بعضی از اعاظم نقل شده- و واجد شرایط بود، دلیلی بر عدم جواز تقلید از او نیست.

در کلمات سیدناالاستاذ(ره) آمده -و ما هم پسندیدیم- که مرجع تقلید اعلم، متعدد نمی‌شود و زعيم الامة الإسلامية تنها یک نفر است. لذا در این حال شارع راضی نخواهد شد تا فردی که باید مرجع تقلید همه و اعلم باشد و جمعی کثیر -یا همه- مقلد او شوند، شخص نابالغ و غیر مکلف باشد؛ غیر مکلفی که "عمده خطأ" -عمدش به منزله خطا- محسوب شده. چنین فردی زعیم جامعه اسلامی نمی‌شود.

در ادله ثابت شده که -قطعاً- جماعت به امامت نابالغ و همچنین قضاوت او باطل است؛ چه رسد به زعامت امور مسلمین در مرجعیت که بسی بالاتر از قضاوت و جماعت است. به طریق اولی شارع راضی به منصب مرجعیت برای کسی نیست که تصدی قضاوت و امامت جماعت برایش ممنوع بوده و هنوز خودش مکلف نشده.[3] . در صورت شک نیز اصالت عدم حجیت جاری می‌شود. تا این‌جا را سیدنا الاستاد فرمود و ما هم پذیرفتیم‌.

اما دلیل دیگری که به ذهن‌مان رسید. می‌دانیم که چیزی بر نابالغ واجب و حرام نیست. لذا می‌تواند در نقل فتوای دروغ بگوید. ما نیز برای فهم فتوا راهی جز اظهار او نداریم. لذا طریقی هم برای اعتماد به او وجود ندارد. ممکن است ته دلش فتوایش چیز دیگری باشد و خدعه کند. این کار برای نابالغ خلاف عدالت نیست. عدالت به معنای ترک محرمات است و درباره نابالغ موضوعیت ندارد. انجام هزار فعل محرم توسط نابالغ خلاف عدالت او نیست. مثلا اگر بگوید: تسبیحات اربعه یکی بس است و سه تا واجب نیست، از کجا بفهمیم فتوای او واقعاً همین است؟ چه دلیلی بر صدق او وجود دارد. عادل است یعنی مرتکب حرام نمی‌شود. لکن دروغ بر او حرام نیست. به نظرم این استدلال هم خوب و قوی‌ست. البته این دلیل بر بلوغ را در متن کتاب ننوشته‌ایم.

شرطیت عقل هم بحثی ندارد. آدمی که بی‌عقل و دیوانه است، چگونه می‌تواند مجتهد و اعلم شود. شرطیت این شرط هم واضح است.