< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

99/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی حکم تقلید در اصول و فروع دین/کتاب الاجتهاد و التقلید؛

تفاوت اصول با فروع دین در این است که در فروع دین تقلید جایز است و لذا مکلف می‌تواند به عالم و مجتهدی رجوع و به قول او تعبد کند. البته در فروع علاوه بر تقلید، همان‌طور که احتیاط جایز است اجتهاد هم صحیح است. اما در ما اصول عقائد و اعتقادات مجاز به هر سه وجه نیستیم.

عدم لزوم استدلال عقلی برای همه اعتقادات

مقصود از ضرورت اعتقاد جزمی و مستدل در اعتقادات تنها در عقاید کلی و پایه‌های اساسی -که همان توحید و نبوتند- وجود دارد؛ وگرنه در بسیاری از اعتقادات، این استلزام نیست. لذا در جزئیاتی مثل سوال نکیر و منکر در برزخ که جزء اعتقادات ماست بر اساس روایات نظر می‌دهیم و لازم نیست با استدلال عقلی به آن معتقد شویم. انسان حتی اگر با تقلید بگوید: نکیر و منکری هست که می‌آیند و آدم را محاکمه می‌کنند، عیب ندارد . منظور از این‌که اصول عقائد نباید تقلیدی باشند، این است که اصول عقائد اصلی مثل اعتقادات به وجود خدا و وحدانیت او و همین‌طور اعتقاد به نبوت و عصمت نبی باید این صورت باشند. این ها مسائل اصلی هستند و اینها باید بر پایه اجتهاد و ایمان و بر اساس اعتقاد و اجتهاد باشند. اگر اعتقاد به این مسائل بر اساس تقلید و تعبد صورت گیرد، کفایت نمی‌کند؛ چون ضرورت این اعتقاد جزمی از جمله مرتکزات مذهب شیعه و از ضروریات دین است.

تفاوت مردم در نحوه استدلال بر اصول دین

در رابطه با اصول دین به دو سه مطلب اشاره شد؛ یکی این که باید همه مومنین و مسلمین اصول و پایه‌های اصلی اعتقادی خودشان را براساس اجتهاد عقلی به دست آورند. گفتیم: مقصود از این چه اندازه‌ای‌ست. علما فرموده‌اند: -که البته صحیح نیز همین است- مسلّم از سیره اسلامی از روز اول و از زمان نبی مکرم صل الله علیه و آله و اصحابش و ائمه علیهم السلام و اصحابشان تا امروز، این بوده که مردم دارای طبقاتی هستند و خدای تبارک و تعالی از هر کس، حدی را مطالبه می‌کند و تکلیف هر شخص به اندازه قدرت اوست. این اجتهاد هم مراتبی دارد؛ اجتهاد عامی مثل مغازه‌دار یا کشاورزی یا روستایی حدی، و اجتهاد انسان با سواد و تحصیل کرده حدی متفاوت دارد؛ مخصوصا اگر طلبه باشد و بدایه و نهایه و اسفار ملاصدرا را خوانده باشد. میان فقها مسلم است که وقتی می‌گوییم: باید اصول دین براساس اعتقاد باشند، مراد این است که همه مردم مکلفند که و لو به اجتهاد خودشان به اصول دین اعتقاد داشته باشند. البته منظور از این بیان، اجتهاد ملاصدرایی برای همه نیست؛ باید هرکسی فراخور حال خودش در حدی که می‌تواند و می‌فهمد، استدلالی برای خودش درست کند تا به آن استدلال مطمئن شود. در عهد پیامبر صل الله علیه و آله نیز همه مردم ملاصدرا یا ابوعلی سینا نبودند.

مناقشه در سند تعبیر "علیکم بدین العجائز"

در این رابطه کلمه‌ای گفتیم که مورد مناقشه واقع شد. عرض شد "وقد اشتهر منه صلی الله علیه و آله انه قال علیکم بدین العجائز"[1] که ضرب المثل و در السنه و افواه مشهور است و البته پایه درستی از لحاظ حدیث و سند ندارد. ما بعد از مباحث صبح مجبور شدیم تتبع بیشتری کنیم.

آن جایی که این حدیث در بحار ذکر شده، اساسی ندارد چون علامه مجلسی هم آن را نقل کرده و حتی از خود سفیان ثوری هم مرسله نقل شده است. یک کسی گفته که این را سفیان ثوری گفته ولی معلوم نیست که آن شخص کیست؛ پس اینکه سفیان ثوری هم این را گفته معلوم نیست چه رسد به این‌که ادعا کنیم این بیان از خود پیامبر(ص) باشد که اصلا پایه‌ای ندارد.

در هر صورت مثل این است که ظاهراً ضرب المثلی است و منشاء آن معلوم نیست. ولی در حدیث و از بابت سند هیچ پایه‌ای ندارد؛ نه اینکه پایه صحیحی ندارد بلکه اصلا پایه‌ای ندارد و در هیچ‌جا مطرح نشده است. علامه مجلسی در بحار هم که این عبارت را نقل کرده، در مقام نقل حدیث نیست. ایشان آن را ضمن بحثی به عنوان قیل از زبان کسی نقل می‌نماید. حاصل این‌که این مطلب به عنوان حدیث پایه‌ای ندارد و تنها به عنوان ضرب المثلی بر السنه جاری‌ست.

ماجرای گذر پیامبر(ص) از پیرزن هم که معلوم نیست و ما که قدری در کتب اهل سنت ازجمله صحاح سته و کتاب‌های خودمان تتبع کردیم، چیزی در مورد آن نیافتیم. البته به تفسیر فخر رازی، بدایه و نهایه ابن اثیر و بعضی از کتب غیر ضعیف اهل سنت هستند، نسبت داده شده. ولی نشد که آن‌ها را هم ببینیم که مستند هستند یا نه؟ اما در منابع شیعه، یقیناً هیچ سندی بر آن وجودی ندارد.

در هرصورت ما این عبارت را به عنوان موید آوردیم. لذا نباید اصل مطلب که همه مکلفین در رابطه با اصول عقائد مکلف به اجتهادند پایمال شود. لذا باید خودشان با استدلالی که دارند، به مطلب اعتقاد پیدا کنند. اما همه فقها فرموده‌اند که سیره ائمه و اصحاب ایشان و پیامبر مکرم، این بوده که این بزرگواران از همه انتظار نداشتند که درس بخوانند و فیلسوف شوند. هر کسی فراخور حال خودش اعتقاد پیدا می‌کند. این از مسلمات دین ماست.

تکلیف اشخاصی که در اصول دین تقلید کرده‌اند

بحث بعدی راجع به این است که چنان‌چه کسی اصول عقاید خود را از آباء و اجدادش تقلید کرد -چنان‌چه خیلی از مردم همین طورند- تکلیفش چگونه می‌شود؟ آیا ایشان نجس هستند و احکام کفار برشان مترتب است؛ مثل این‌که نمی‌توان زن مسلمانی را به ازدواجشان درآورد، یا آن‌ها را در قبرستان مسلمانان دفن کرد. چنین افرادی کم نبوده و اتفاقاً خیلی زیادند.

اما پاسخ این است که چون در هرحال برایشان اعتقاد حاصل شده، مسلمانند و احکام اسلام برشان مترتب است. اما در عین حال نسبت به عدم اجتهادشان، تقصیر دارند. پس بخاطر کوتاهی مرتکب گناه شده‌ و وظیفه شان را انجام نداده‌اند. ایشان موظف به یادگیری و سوال بودند تا چیزی بفهمند و فکر کنند. لکن این کارها را نکردند و مقصرند. اما بالاخره با این تقصیر، مسلمان حساب می‌شوند. نظر فقها تقریبا همین است و از نظر فقهی مجمع علیه و مسلم بوده و بحثی در آن نیست.

راه‌های عمل به تکلیف در فروع دین الجهة الثالثة: ان الطریق لابراء الذمة فی فروع الدین ینحصر فی ثلاثة

در فروع دین بر خلاف اصول دین، برای خروج از عهده تکلیف، سه راه وجود دارد؛ یکی اجتهاد، دیگری احتیاط و سومی تقلید است.

الاول الاجتهاد و هو استنباط الاحکام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصیلیه بالرجوع الی الکتاب و السنة او هما مع العقل و الاجما

دلیل اجتهاد که معلوم است. اجتهاد بر اساس ادله اربعه صورت می‌گیرد و به این طریق به حکم الله اطمینان حاصل می‌شود. ادله اربعه اصطلاح اصولیین است. اما اخباریین می‌گویند که ما تنها دو دلیل داریم؛ کتاب و سنت. ایشان عقل و اجماع را من عندی و من درآوردی می‌دانند. البته عقل تا حدی ضروری است. اما آن‌ها این عقل را از ادله نمی‌دانند.

مصدر و منبع برای اجتهاد احکام الله، کتاب و سنت است. اما ما که اصولی هستیم می‌گوییم: عقل و اجماع هم از ادله هستند. البته مراد از اجماع، اجماعی‌ست که به سنت برمی‌گردد. لکن اخباریین در همین مقدار هم مرددند.

اجماعی که قول معصوم را کشف می‌کند حجت است. پس در صورت وجود روایت باید اجماع را رها کرده و به روایت عمل نمود. فقها با اجماع به سادگی اطمینان به قول معصوم پیدا می‌کنند.

"فیحصل به الاطمئنان من فراغ الذمة عن عهدة الاحکام الالزامیة؛ اذ بذلک يحصل الخروج عن عهدة تلک التکالیف بتحصیل المؤمّن. فقد یحصل به العلم الوجدانی بحکم الله و قد یحصل بهذا العلم التنزيلی من الطرق و الامارات و قد یحصل بذلک صرف التنجیز او التعذیر. و الحکم المستنبط قد یکون واقعیا و قد یکون ظاهریا کالطهارة و الحل المستفادتین من قاعدتیهما."

گفتیم: وقتی با اجتهاد ممکن است یکی از سه حالت حاصل شود؛ یا علم وجدانی به حکم الله پیدا می‌شود، یا علم تنزيلی مشتق از حجج و امارات معتبره -که به منزله علم است- بدست می‌آید، (امارات و حججی داریم که وقتی از این طریق انسان به حکم الله رسید، این علم، وجدانی نیست ولی به منزله علم است و به آن‌ها طرق و امارات و علم تنزیلی می گویند. این‌ها طریقیت و کاشفیتی دارند که مجعول است. یک قول این است اما اقوال مختلفی هم هست. این هم یک قسم و کافی است؛ چون حجتند و انسان به حجت رجوع کرده است؛ بنابراین تکلیفش را انجام داده و تکلیف از او ساقط است و ابراء ذمه برای او حاصل می شود.) و قسم سوم این است که نه علم وجدانی و نه با رجوع به حدیث و اماره، علم تنزيلی و تعبدی حاصل نشده بلکه اموری موجب معذریت و منجزیت می‌شوند؛ مثل اصول عمليه که نه علم وجدانی برایمان درست می کنند و نه طرقیتی درشان هست تا علم تنزيلی به دست آید. پس نتیجه اصول عمليه، تنجیز و تعذیر است و در مقام عمل، موجب رفع تحیر مکلفند. این‌ها مومّنند و گاهی هم منجزند و گاهی معذر می‌شوند. منجزیت هم اثر اصولی‌ست که مثبت تکلیف هستند.

دو دسته اصول داریم که گاهی مثبت تکلیف و گاهی نافی تکلیفند؛ اصول نافی تکلیف مثل اصالة البرائه و استصحاب عدم تکليف، معذرند. و اصول مثبت، منجز می‌شوند؛ یعنی در صورت مصادفه با واقع موجب استحقاق عقاب بر حکم الله خواهند بود؛ مثل قاعده اشتغال.

تخییر نیز بر دو گونه است؛ یکی تخییر واقعی و دیگری تخییر ظاهری. تخییر ظاهری از اصول عملیه است که در حقیقت معذر می‌شود. وقتی می‌گوید تو مخیری هر چه بکنی، یعنی بعد که عمل، عذابی نخواهد بود و مسئولیت از تو ساقط است. این همان معذر بودن است. اما نمونه تخییر واقعی که حکمی واقعی‌ست، تخییر بین خصال کفارات است.

اجتهاد را قدری شرح دادیم و کمی باید راجع به تقلید و قدری راجع به احتیاط صحبت کنیم.

تقلید و مجوز آن

تقلید یعنی رجوع جاهل به عالم. جاهلی که چیزی نمی‌داند، حق دارد که به عالم رجوع نموده و به نظر او عمل کند. این کار مبرء ذمه اوست؛ ان‌شاءالله.

رجوع جاهل به عالم به دو شکل واقع می‌شود؛ گاهی یرجع الجاهل الی العالم فیعلّمه العالم که می‌شود مثل معلم و متعلم‌. این روش از بحث تقلید خارج است؛ زیرا در نهایت جاهلی وجود ندارد. مکلف از حالت تقلید خارج شده و به علم خود عمل می‌کند.

اما رجوع جاهل به عالم، در فرض تقلید، رجوع و اخذ تعبدی قول عالم است؛ بدون این‌که هیچ علمی برای جاهل حاصل شود. لذا تنها دلیل عمل جاهل بیان عالم، تعبد از اوست.

مجوز اصل تقلید، سیره و بناء عقلاست. زندگی همه مردم بر اساس رجوع جاهل به عالم نسج یافته. رجوع مردم به پزشک و عمل به دستورات او یا مراجعه ایشان به معمار برای ساختن خانه‌ همه از باب رجوع جاهل به عالم است. پس بنا و نظام معاش مردم در زندگی دنیا بر رجوع جاهل به عالم استوار شده. دلیل این امر نیز عدم توانایی ایشان در تخصص در همه رشته‌هاست و لذا مجبورند که قول متخصصین را قبول کنند. این مطلب مسلم است. روش عقلا در باب فقه هم همین است و مویداتی نیز دارد. نمونه این مویدات دستور ائمه اطهار به بعضی از اصحاب برای پاسخ‌گویی به سوالات مردم است؛ مثل ابان بن تغلب که از اعاظم اصحاب بود و موقعیت خاصی نزد امام(ع) داشت و امام به او فرمود: "اجلس فی المسجد المدینة، افت الناس".[2] به مردم فتوا بده و حکم شرعی را بگو. ایشان مقام بالایی داشته و پیش اهل سنت هم معتبر بود. مردم حتی سنی‌ها به او رجوع کرده و جواب می‌گرفتند و چون مورد اعتماد همه بود، قولش را قبول می‌کردند. حتی گاهی می‌گفت: از جعفر بن محمد(ع) نقل می‌کنم؛ چراکه اهل سنت، ائمه(علیهم السلام) را به عنوان اینکه راوی، ناقل و آشنا با حکم پیامبر(ص) و فقیهی و باسواد، قبول داشتند؛ مثلا عنوان بصری که از اهل سنت و مدت‌ها از شاگردان مالک بود، برای تلمذ خدمت امام صادق(ع) آمد. البته او عارف مسلک بود و برای عرفان و نه برای فقه، پیش امام صادق(ع) آمد. منظور اعتماد اهل سنت به کلام امام صادق(ع) است‌؛ این در حالی‌ست که ایشان دین را فقط از پیامبر(ص) می‌گیرند و امام(ع) را قبول ندارند. نمونه دیگر سکونی است که ما او را ثقه می‌دانیم. ایشان نیز روایت زیادی از امام علیه السلام نقل کرده است. غیاث بن ابراهیم و نوح بن دراج و بسیاری دیگر از راویان از اهل سنت و اتفاقاً اشخاص فاضلی بودند. ایشان به این حساب پیش امام صادق یا امام باقر (علیهما السلام) می‌آمدند که این بزرگواران فقیهند و احکامی که رسول الله فرموده را خوب بلدند.

شاهد بحث در کلام امام است که به ابان تغلب داریم فرمود: "اجلس فی مسجد المدينة، افت الناس فانی احب ان اری فی شیعتی مثلک"[3] ؛ من خیلی دوست دارم که در بین شیعیانم کسانی پیدا شوند که مرجع تقلید مردم شوند. ایشان هم بالای منبر می‌نشست و فتوا می‌داد. معتمد اهل سنت نیز بود و به عنوان فقیهی که حکم الله را بلد است، به بیان احکام می‌پرداخت.

خود من هم برای اهل سنت، مطابق فتاوای خودشان، مقداری که بلد بودم، فتوا داده‌ام. سوال می‌کردند و جواب می‌دادم. البته ایشان نمی‌دانستند که من سنی نیستم و عمل می‌کردند. خیلی هم خوشحال می‌شدند؛ مثلا آن‌ها طواف النساء ندارند و به جایش طوافی به نام "طواف الافاضه" انجام می‌دهند. این نشان می‌دهد که اصل طواف آخر مسلم است؛ لکن ما به آن طواف النساء می‌گوییم و اهل سنت طواف الافاضه. کسی آمد سوال کرد که حالا چه کار باید انجام دهم؟ گفتم: باید طواف الافاضة به جا آوری؛ او هم تشکر کرد. در بسیاری از موارد احکاممان یکی‌ست؛ مثلا در سعی صفا و مروه که هفت مرتبه است، بین شیعه و سنی فرقی نیست. گاهی هم پیش می‌آمد که اهل سنت از ما سوال می‌کردند، در حالی که عمامه بر سر ما بود، ولی جواب می‌دادیم و ایشان قبول می‌کردند.

"و کان فقیها قاریا لغویا سمع من العرب و حکی عنهم. و قال عنه النجاشي: عظیم المنزلة في أصحابنا و قال عنه الشیخ ثقة جلیل القدر عظیم المنزلة فی اصحابنا".

اشخاص دیگر همچون يونس بن عبدالرحمن و زکریا بن آدم و آن دو فقیه جلیل زراره و محمد بن مسلم نیز از کسانی هستند که امام(ع) به آن‌ها دستور داد تا فتوا دهند و به مردم فرمود که از ایشان سوال کنید.

پایه گذاری رجوع به علما و فقها از زمان خود ائمه اطهار(ع) انجام شده است. بعضی از اصحاب ایشان که خیلی فقیه و فاضل بودند -مثل زراره که افقه الستة است و محمد بن مسلم که مقامش از زراره پایین‌تر است- چنین وظیفه‌ای پیدا کردند. ابن‌ابی‌لیلا که قاضی معروف و از علمای بزرگ اهل سنت بود، در مساله‌ای گیر کرد‌. دنبال محمد بن مسلم فرستاد و گفت: "از مولایت امام جعفر صادق(ع) در این مساله چه شنیده‌ای؟ هر چه تتبع می‌کنم، فکرم به جایی نمی‌رسد". محمد بن مسلم شرح داد که از امام جعفر صادق(ع) چنین شنیدم. ابن ابی لیلا گفت: بارک الله؛ راحتم کردی و مطابق دستور محمد بن مسلم عمل کرد.

غرض این است که این‌ها فقهای بزرگی بودند و به دستور ائمه(ع) فتوا می‌دادند. گاهی گفته می‌شود : این اصحاب، فقط روایت نقل می‌کردند. لکن واقعا فقط نقل روایت نبوده؛ ایشان اجتهاد هم می‌کردند؛ لذا امام صادق(ع) فرمود: "انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا".[4] حضرت(ع) به فضلای از اصحابش فرمود: بر ماست که اصول را بگوییم و تفریع فروع با شماست؛ یعنی ائمه ارجاع فروع به اصول و به دست آوردن حکم را به خود فقها واگذار کرده‌اند.

الآن در اجازات اجتهاد می نویسند که فلانی به مرحله اجتهاد رسیده و قادر بر رد فروع الی الاصول است. این جمله اشاره به همان فرمایش امام صادق(ع) است. لهذا در مقبوله عمر بن حنظله که راجع به اجتهاد است سوال شده که روایات متعارض را چه کنیم؟ حضرت(ع) نیز به بیان مرجحات حدیث می‌پردازد. این مرجحات و انواع و اقسام این کارها همه از مقوله اجتهادند. در نتیجه این‌که بعضی گفته‌اند: "اجتهاد در زمان ائمه(ع) هیچ سابقه ای نداشته و فقط نقل خبر بوده" واقعیت ندارد.

دو آیه شریفه هم هست که آقایان در بحث جواز تقلید، به آن‌ها استدلال می‌کنند. البته مبنای اصلی همان سیره عقلاست. اما این دو آیه را هم داریم؛ یکی آیه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[5] و دیگری آیه ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[6] است.

البته توضیحاتی راجع به این آیات وجود دارد. بحث سوم‌ ما هم راجع به احتیاط است که توضیح مختصری دارد.

 


[1] در متن کتاب که آدرس این مطلب را جلد 66 بحارالانوار نوشته، غلط است و درستش جلد 69 است. بحار چاپ هایی از بیروت، نجف و قم دارد که مجلدات و صفحات چاپ بیروت و نجف، یکی است ولی چاپ قم را نمی دانم. این نسخه ای که ما داریم چاپ بیروت است و این حدیث در جلد 69 است. اما شماره صفحه در متن درست آورده شده که صفحه 135 و 136 است. البته مطاعن که سه جلد است از شماره مجلدات کم نشده است و جایشان را خالی گذاشته اندو شاید نسخه نرم افزار سه جلد مطاعن را کم کرده است. به هر حال در این چاپ بیروتی که پیش ما هست جلد 69 است.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج30، ص291، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo