درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: مسائلی در مصرف ذبیحه/ذبح در منا/واجبات وقوف در منا/وقوف در منا/اعمال حج تمتع/کتاب الحج؛

مطلب سوم بحث راجع به اقسام متساويه گوشت هدی است. دو صحیحه پیدا کردیم که دلالت بر کلمه ثلث داشتند؛ یکی صحیحه شعيب العقرقوفي بود که در آخرش آمده "كُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ"[1] و دیگری صحیحه سیف تمار.[2] بنابراین اقسام متساوی مقصود است. البته تساوی در اکل مد نظر نیست؛ چون خودی حاجی یک سوم گوسفند را که نمی‌تواند بخورد؛ آن زمان هم یخچال و فریزر نبود تا بتوان آن را به تدریج مصرف نمود. لهذا مقصود از تساوی در ثلث، خوردن یک قسم تماماً توسط حاجی نیست. مراد این است که از یک سوم خود، چیزی بخورد و در بعضی روایات دارد که برای اهل خانواده باشد. مقصود این جهت است که آن قسمت در اختیار او باشد.

روایات با تصریح به اثلاث، می‌فرمایند: "اطعم اهلک ثلثا و اطعم القانع و المعتر ثلثا و اطعم المساکین ثلثا"[3] ؛ تصریح به ثلث که داشتند نمی توانیم تعدی کنیم. ثلث معلوم و مقدار خاصی است. منظور این نیست که به هر دسته از این طوائف هرقدر که بخواهد بدهد. بلکه باید تساوی رعایت شود. منتهی از یک سوم خودش هرقدر می‌خواهد بخورد و استفاده از مابقی در اختیار اوست.

مطلب چهارم بحثی جالب در شرطیت ایمان غنی و فقیری‌ست که می‌خواهیم به عنوان صدقه یا هدیه از گوشت هدی به ایشان بدهیم. مراد از مومن، شیعه است؛ یعنی عارف به مسلک ولایت باشند. فتوای مشهور همین است. چنان‌که در ذهن داریم مخالفی در مساله نیست.

اما در ما نحن فيه دلیل خاص نداریم. این از باب زکات مرکوز در اذهان است و برای انصراف از بابت زکات و خمس کافی‌ست. در آن‌جا شرط است که باید به مومن و برخوردار از نعمت ولایت زکات و خمس داده شود.

علاوه بر ارتکاز مذکور سیدنا الاستاد(ره) با تمسک به عمومات بحث زکات، مطلب را از انحصار آن باب خارج کرده است. ایشان اثبات می کند که غیر مومنین اساساً اهلیت و استحقاق کمک را ندارند. آن هم چنین کمک‌هایی که عبادات واجبه محسوب می‌شوند.[4] البته مطلب در جواز صدقه مستحبه به ایشان اجماعی‌ست. صدقات مستحبه مثل قسمتی از گوشت قربانی که خانه ذبح می‌شود که از باب تالیف قلوب یا به هر دلیلی می‌شود به غیر مومن داد. اما عبادت خاصی مثل زکات و ما نحن فیه که اعمال واجبند را نمی‌شود به غیر مومن داد.

استدلال محقق خویی(ره) استدلال جالبی بوده و صرف انصراف نیست. ایشان می‌فرماید تعابیر الفظ آن باب دال بر عموم هستند. بنابراین در این‌جا قیاس باطلی ننموده‌ایم. قیاس آن‌گاه باطل است که بدون اتکاء به تعبیر روایت و صرفاً با عقل خودمان چیزی را به چیز قیاس کنیم. ولی قیاس منصوص العله و موجود خود نص، اشکالی ندارد. لذا اگر دلیلی بگوید: "اکرم زیدا لانه عالم" و شما بخواهید به عالم دیگری اکرام کنید، اشکالی ندارد؛ ولو زید گفته شده، ولی چون تعلیل عام است، می‌توان از مورد آن تعدی کرد. چنین قیاسی را منصوص العله می‌گویند. در محل بحث ما نیز با فرض وجود تعابیر عام که ثابت کند غیر مومن اهلیت دریافت این نوع چیزها را ندارد، قیاس باطل نیست.

اما مولفة قلوب به عنوان یکی از مصارف زکات، استثناء بوده و بحث جدایی دارد. چنان‌چه مواردی باشند که مولفة قلوبهم محسوب نشوند، نمی‌توانند مورد مصرف زکات قرار گیرند. طبق فرمایش امیرالمؤمنین علی(ع) که فرمود: "ولَوْ صَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَى أَنْ يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي وذَلِكَ أَنَّه قُضِيَ فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّه قَالَ يَا عَلِيُّ لَا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ ولَا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ".[5] بنا بر این کلام بعضی هستند که تالیف قلوب برای آنها حاصل نمی‌شود. تالیف قلوب در مورد کفار است اما مسلمانانی که اهل ولایت نیستند، باب و بحث جدایی دارند.

در محل بحث به صحیحه ابن ابی یعفور استشهاد شده است. او سوال می‌کند که زکات مالم را به غیر مومن بدهم‌؟ حضرت(ع) نهی می‌فرماید. او تکرار می کند و حضرت(ع) دوباره نهی می‌کند تا این‌که عرض می‌کند: "قُلْتُ فَنُعْطِي السُّؤَّالَ مِنْهَا شَيْئاً (اگر کسی که مومن نیست، تقاضا چیزی کرد، آیا به او بدهم؟) قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ (فرمود: نه؛ به خدا قسم جز خاک حق او نیست؛ یعنی چیزی نباید به او بدهی) إِلَّا أَنْ تَرْحَمَهُ فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ كِسْرَةً (مگر به او ترحم کنی و اگر خیلی دلت به رحم آمده، یک تکه مختصری از نان به او بده) ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ فَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أُصُولِ أَصَابِعِهِ.[6]

در صحيه عمر بن يزيد آمده: وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى النُّصَّابِ وَ عَلَى الزَّيْدِيَّةِ فَقَالَ لَا تَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ بِشَيْ ءٍ وَ لَا تَسْقِهِمْ مِنَ الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ قَالَ الزَّيْدِيَّةُ هُمُ النُّصَّابُ.[7]

‌این روایت عموم دارد. می‌فرماید این‌ها صلاحیت ندارند. حتی آب هم به آن‌ها نده.

ولی در مانحن فیه و راجع به اضحیه دو روایت پیدا کردیم. اجماع بر جواز پرداخت اضحیه مستحب به غیر مومن است. اما آن‌چه بیان کردیم، برای هدی واجب بود.

وَ بِإِسْنَادِهِ (صدوق(ره) یا شیخ(ره)) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يُطْعِمُ مِنْ ذَبِيحَتِهِ الْحَرُورِيَّةَ قُلْتُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ حَرُورِيَّةٌ قَالَ نَعَمْ.[8]

روایت معتبره یا صحیحه است. در این روایت آمده که امام(ع) از ذبیحه خود به حروریه می‌داد. سوال می‌کند که حضرت(ع) می‌دانست که ایشان حروریه هستند و به آن‌ها می‌داد؟ فرمود بله می‌دانست.

حروریه یعنی خوارج که از بدترین دسته ها هستند. حتی در اسلام آن‌ها بحث هست. دلیل تسمیه به این نام نیز، وجود دهی با این نام در نزدیکی کوفه بوده که میعادگاه خوارج در زمان خروجشان بود. ایشان تصمیم گرفتند تا از آن‌جا لشکر درست کرده و تهاجم نمایند.

حضرت(ع) از قربانی‌اش به آن‌ها داد. لکن این قربانی مستحب بود. فلذا اجماع داریم که در قربانی و صدقه مستحب، دادن به عامی اشکالی ندارد. صاحب وسائل(ره) هم بعد از نقل این حدیث می‌فرماید: "أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمَنْدُوبِ؛[9] پس در قربانی واجب نمی‌شود این کار را کرد.

روایت دیگر روایت سیزدهم باب است. وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلَى جِيرَانِهِمْ وَ ثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ وَ ثُلُثٍ يُمْسِكَانِهِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ.[10]

این دو امام بزرگوار به همسایه‌ها از ثلث صدقه می‌دادند.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: در آن زمان به علت کثرت غیر مؤمنین، قعطعاً اکثر یا عده‌ای از همسایه‌ها مومن نبودند.[11] البته در روایت تصریحی به این نکته نیامده است. این روایت دلالت واضحی ندارد. ولی روایت قبل با موضوع حروریه، واضح بود. شاید حضرت(ع) به همسایگانی صدقه می‌داد که مومن بودند. این روایت دلالتی بر پرداخت صدقه به همه همسایه‌ها -چه مومن، چه غیر مومن- ندارد. تعبیر "يَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلَى جِيرَانِهِمْ" جنس است یعنی به همسایه ها می داده و اما اینکه آیا شرط ایمان در آن‌ها بوده یا خیر، معلوم نیست. روایت در مقام بیان خصوصیات این مطلب نیست تا بتوانیم از آن غیر مومنین را هم استفاده کنیم.

این روایات همه درست و راجع به صدقات مستحبه هستند. اما در مورد صدقات واجبه در روایات باب زکات خواندیم که زکات و صدقات واجبه را نمی‌توان به غیر مؤمن داد. بنابراین پرداخت صدقات واجبه -مثل ما نحن فیه- به غیر مومن جایز نیست.

لکن در زمان ما تقسیم گوشت از اختیار ما خارج است؛ زیرا حکومت سعودی بردن لاشه را توسط حاجی به مکان دیگر ممنوع کرده‌است. لذا با توجه به عدم قدرت، ما تکلیفی نداریم. آیه شریفه می فرماید ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.[12]

بحث دیگر در مورد ضمان هدی قربانی‌ست. وقتی که واجب است که یک سوم از قربانی برای خودمان باشد، ضمان نسبت به آن بی‌معنا می‌شود؛ زیرا معنایش این است که انسان نسبت به خودش ضامن باشد. اما ضمان نسبت به دو سوم دیگر معنا دارد. یک سوم از آن باید به دیگران هدیه داده شود و یک سوم دیگر را هم باید تصدق کرد. ما اطلاعی نداریم که الآن با این قربانی ها چه می‌کنند؛ آیا به غیر مومن می دهند یا اصلا نمی دهند؟ لذا جریان بحث ضمان در این‌جا وجیه است.

حال بحث این است که در فرض عدم قدرت نیز آیا ما ضامن آن دو سوم هستیم یا خیر؟ ضاهراً در خصوص این صورت ضمانی وجود ندارد؛ زیرا ضمان از در فرض تعدی و تفریط واجب می‌شود؛ لذا اگر امانتی در دست ماست که باید آن را به صاحبش برسانیم، اگر در حفظ امانت کوتاهی نشود ولی توسط دزد سرقت شود، ضمانی وجود ندارد. پس برای تلفی که خارج از مقدورات باشد ضمانی نیست‌.

تفریط یعنی کوتاهی در حفظ و نگهداری و تعدی یعنی خروج از مورد استفاده. شیخ انصاری(ره) برای تعدی مثال می‌زند به این‌که شخصی کتابی را برای خواندن امانت بگیرد ولی با آن خود را باد بزند یا کارهایی از این قبیل که در شان کتاب نیست، با آن انجام دهد‌. تنها در این دو صورت شخص ضامن است. اما اگر تعدی و تفریطی نبود و شیء خود به خود تلف شد یا دزدی آن را برد، شخص ضامن نیست.

زمان سابق که این حرف ها نبود. حجاج که برای مسائل شرعیه پیش مرحوم والد می‌آمدند، از جمله چیزهایی که مرحوم والد به آن‌ها می‌فرمود، این بود که شما در آن‌جا وظیفه دارید گوشت هدی را سه قسمت کنید؛ یک قسمت را خود حجاج می‌توانند به هم‌دیگر هدیه دهند. ولی قسمتی که به فقیر صدقه می دهید باید به فقیر مومن بدهید. لکن شما در آن‌جا فقیر مومن نمی‌یابید. فقیر باید از اهل محل باشد و فقرای اهل محل، عامی هستند. مرحوم والد به آن‌ها می‌فرمود: تملیک کافی‌ست. لذا شما همین‌جا از فقیری وکالت بگیرید و نیت کنید تا یک سوم گوشت را الآن به موکل خودم یعنی همان فقیری که مثلاً در شوشتر بود بخشیدم. لذا باید قبل از تشرف وکالت بگیرید تا به این صورت به وظیفه‌تان را عمل کنید. البته بعد به وکالت از طرف فقیر قبض کند و قبض هم معتبر است. پس حاجی وکیل فقیر می‌شود و از طرف او صدقه را قبض می‌کند و صدقه می‌دهد. مرحوم والد می‌فرمود: حتما این وکالت را از فقیر بگیرید. این‌جا موکل می‌فهمد که وکیل نمی‌تواند گوسفند را به شهرش برساند. لذا مرحوم والد برای راهنماییشان می فرمود: چون تملیک که کردید این گوشت را می گذارید و از بین می رود، قبل یا بعدش مبلغی را به فقیر بدهید. ظاهراً آن‌ها هم همین کار را می‌کردند.

محقق خویی(ره) نیز می‌فرماید: حتما باید ثلث به فقیر مومن داده شود.[13] ایشان در متن بر این مطلب استدلال کرده و بنابر آن فتوا داده است. البته نمی‌دانم چرا در جای دیگر قائل به احتیاط شده‌است.

اما در فرضی که ما هیچ وکالتی نگرفتیم، با توجه به عدم قدرت بر تصدق در محل، امر به صدقه خود به خود ساقط می‌شود. در این حال بحث مفصلی در ضمان و عدم ضمان وجود دارد. ضمان در این صورت چند ایراد دارد. بعضی فرموده‌اند: این‌جا حکم تکلیفی‌ست و حکم وضعی در آن نیست تا منشئی برای ضمان باشد. عدم اتیان حکمی تکلیفی، موجبی برای ضمانی نیست. اما بعضی گفته‌اند: در مانحن فیه حکم تنها تکلیفی نبوده و حکم وضعی و حقی برای فقرا نسبت به یک سوم ثابت است. پس اگر حقی ثابت شد، از بابت این حق ممکن است قائل به ضمان شویم. منشاء این اختلافی در دلالت و عدم دلالت ادله بر حکم وضعی‌ -علاوه بر حکم تکلیفی- است.

البته بحث ما در خصوص زمان خودمان نیست که این امر ممکن نمی‌شود. ما می‌خواهیم اصل مبنای فقهی را بررسی کنیم. بسیاری فرموده‌اند: صرف حکم تکلیفی، ضمان آور نیست. لکن محقق خویی(ره) می‌فرماید: حتی اگر بگوییم که حقی وجود ندارد و حکم صرفاً تکلیفی‌ست، بازهم ضمان ثابت است.[14] اقوال و وجوه مختلفی این‌جا هست که نیاز به بررسی دارند.