درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: عدم تمکن از هدی/ذبح در منا/واجبات وقوف در منا/وقوف در منا/اعمال حج تمتع/کتاب الحج؛

مسألة ۳۹۲: من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هدياً و يذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فان مضى الشهر لا يذبحه إلّا في السنة القادمة.[1]

کسی که از خرید گوسفند متمکن است ولی گوسفندی برای قربانی تا روز عید و ایام تشریق نمی‌یابد، باید پول ذبح را پیش معتمدی بگذارد تا او گوسفند بخرد و به نیابت از او ذبح کند؛ چون خودش نمی تواند بماند و کاروان در حال بازگشت است. در این فرض آن وکیل می‌تواند گوسفند را تا آخر ذی الحجه ذبح نماید. خود حاجی هم بعد از تراشیدن سر و انجام سایر اعمال، می‌تواند از احرام خارج شود.در این حال اگر وکیل تا انتهای ذی الحجه همان سال ذبح را انجام داد، کافی‌ست؛ و در غیر این صورت باید آن را در ذی‌الحجه سال بعد انجام دهد. حکم بیان شده میان اصحاب مشهور است.

اما ابن ادریس(ره) و به تبع او محقق(ره) در شرایع با قول مشهور مخالفت نموده‌اند.[2] این دو بزرگوار می‌فرمایند: اگر گوسفند در ایام تشریق یافت نشد، نوبت به روزه می‌رسد. لذا حاجی باید بدل از هدی روزه بگیرد. سه روز از این روزه‌ها در ایام حج و هفت روزش بعد از بازگشت از حج است.[3]

استدلال ایشان به آیه شریفه است که می‌فرماید: ﴿وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ... فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[4] و وقتی کسی نتوانست گوسفندی را قربانی کند، نوبت به روزه می‌رسد. آیه شریفه در ادامه می‌فرماید: ﴿ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾[5] .

این‌که مجموع سه روز و هفت روز روزه ده روز می‌شود، از واضحات است. پس خداوند متعال تعبیر ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ را آورده‌است؟ آیا این از توضیح واضحات نیست؟ صاحب جواهر(ره) جواب فرموده: ما در کلام عرب دیده‌ایم، گاهی"واو" به معنای "اَو" می‌آید و چون از این تعبیر احتمال تخییر بین سه و هفت روز وجود دارد، خداوند متعال برای دفع این احتمال، چنین فرموده است.[6] این جواب، جواب جالب و زیبایی‌ست.

آیه شریفه فرمود: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾؛ یعنی اگر هدی وجود داشت. در این صورت باید ذبح انجام شود؛ ولی اگر نبود، روزه واجب است. همچنین کسی که پول دارد ولی گوسفندی ندارد و نمی‌تواند هدیی را ذبح کند نیز مصداق آیه می‌شود. پس وظیفه‌اش روزه است. حتی آن کسی که پول ندارد و در اثر عدم تمکن قادر به خرید نیست هم مصداق آیه خواهد بود.

پس در صورت تمحض و تجمد بر ظاهر آیه، باید حق را به ابن ادریس داد. ولی در این‌جا صحیحه حریز به ما می‌گوید: باید پول‌ گوسفند را پیش کسی امانت گذاشت تا او بتواند وکالتا از حاجی تا آخر ذی‌الحجه ذبح نماید و اگر در این مدت انجام نشد، باید آن را در سال بعد به جا آورد. محقق خویی(ره) هم این مطلب را فرموده است.[7]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا يَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ يَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ هُوَ يُجْزِئُ عَنْهُ فَإِنْ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ (سال بعد) مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.[8]

سند این روایت معتبر است و بنا بر قول مشهور دلالتی صریح بر مطلوب دارد.

مسألة ۳۹۳: إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه صام بدلًا عنه عشرة أيام ثلاثة في الحج.[9]

اگر به دلیل نداشتن پول نمی‌تواند گوسفندی تهیه کند، باید بدل از گوسفند ده روز، روزه بگیرد که سه روزش در حج و هفت روز دیگر آن بعد از بازگشت به وطنش است. آن سه روز حج هفتم تا نهم ذی الحجه است و اگر نشد، باید بعد از ایام تشریق انجام گردد. همچنین اگر دو روز هفتم و هشتم را روزه گرفت ولی روز نهم را نتوانست، یک روز باقی مانده را به بعد از ایام تشریق به‌جا می‌آورد. زیرا روزه در ایام تشریق بر حاجی حرام است. اما اگر علاوه بر روز نهم، روز هشتم را هم روزه نگرفت، باید هر سه روز را تماماً بعد از ایام تشریق روزه بگیرد؛ زیرا روزه روز هفتم به تنهایی به درد نمی‌خورد.

دلیل این حکم، روایات متعدد از جمله روایات رفاعه، معاویه بن عمار و حماد است . همه این‌ها فرموده‌اند: باید هفتم تا نهم را روزه بگیرد. روز نهم هم که در عرفات است.

در روایت رفاعة بن موسی آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ قَالَ يَصُومُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ (روز هفتم) وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (روز هشتم) وَ يَوْمَ عَرَفَةَ (روز نهم) قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (عرض کردم این شخص در روز هشتم وارد شده است؛ حالا چه کند؟) قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ التَّشْرِيقِ (حضرت(ع) فرمود: سه روز بعد از ایام تشریق روزه بگیرد؛ چون روزه گرفتن در ایام تشریق بر حجاج حرام است.) قُلْتُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ (شتربانان قافله قبول نمی‌کنند که تا بعد از ایام تشریق بمانند.) قَالَ يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ وَ بَعْدَهُ يَوْمَيْنِ(حضرت(ع) فرمود: روز حصبه و دو روز بعدش را روزه بگیرد.) قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْحَصْبَةُ (راوی نمی‌دانست یوم الحصبه چیست) قَالَ يَوْمُ نَفْرِهِ (حضرت(ع) فرمود: روزی که قصد حرکت دارند و دو روز بعدش را روزه بگیرد.) قُلْتُ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ (عرض کرد در حالی که مسافر است، روزه را بگیرد؟) قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً (حضرت(ع) فرمود: بله، مگر در روز نهم که از مکه به عرفات می‌رود مسافر نبود؟ مسافر بوده و نمازش را در عرفات شکسته خواند. البته در زمان ما ظاهراً این طور نیست. پس روزه از اعمال حج به حساب می‌آید و لذا در سفر اشکال ندارد.) إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَقُولُ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَقُولُ فِي ذِي الْحِجَّةِ.[10] (فی الحج یعنی فی ذی‌الحجه. حضرت(ع) فرمود: میزان این است که در ذی‌الحجه باشد و در سفر یا حضر بودنش مهم نیست.)

بنابراین روایت و روایات متعددی از این قبیل که هفتم تا نهم ذی الحجه را تعیین کرده‌اند و فرموده‌اند: اگر در این زمان نشد باید بعد از ایام تشریق روزه گرفت. فتوای مشهور همین است.

در این صورت این سوال مطرح است که آیا می توان در صورت نداشتن پول از اول ذی الحجه روزه گرفت و آن را به هفتم ذی‌الحجه واگذار نکرد؟ البته این فرض در صورتی است که شخص مُحرِم و مشغول اعمال عمره باشد تا عنوان "فی الحج" صدق کند.

محقق خویی(ره) می فرماید: و الظاهر من ذلك وجوبه و عدم جواز التقديم على اليوم السابع، و لكن المحقق في النافع (مختصر النافع) و العلّامة و غيرهما جوّزوا التقديم من أوّل شهر ذي الحجة.[11]

قائلین به جواز فرموده‌اند: روزه از اول ذی الحجه اشکال ندارد.

"و قد حمل الشيخ ما دل على البدأة من اليوم السابع على الاستحباب جمعاً بين هذه الروايات و موثقة زرارة عن عبد اللّٰه بن مسكان قال: حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنه قال: «من لم يجد الهدي و أحب أن يصوم الثلاثة أيام في أوّل العشر فلا بأس بذلك»"[12]

شیخ(ره) فرموده : جلو انداختن روزه اشکال ندارد. روایات بیان کننده هفتم تا نهم نیز باید بر استحباب حمل نمود.[13]

اما دلیل این مطلب دو روایت از زراره است. وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ (عبدالله بن مسکان می گوید) حَدَّثَنِي أَبَانٌ الْأَزْرَقُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.[14]

این روایت می‌فرماید: روزه از اول عشره یعنی از اول ده روز ذی الحجه، اشکال ندارد. دلالت این روایت هم واضح است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (بزنطی) عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَ أَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ.[15]

سند روایت کاملاً صحیح و عین مضمون روایت قبل است.

اما این دو روایت، مواجه با اشکال هستند. محقق خویی(ره) ضمن بحثی طولانی نسبت به روایت دوم می‌فرماید: صاحب وسائل(ره) این روایت را از کافی و کلینی(ره) هم در کافی ابتدائاً از احمد بن محمد بن ابی نصر نقل نموده‌است. پس این روایت، مرسله است؛ چون وسائط زیادی هستند که ذکر نشده‌اند.[16]

صاحب وسائل(ره) برای این‌که روایت را از ارسال بیرون بیاورد، به روایت قبل از آن در کافی عطفش نموده است. سند روایت قبلی در کافی چنین است: "محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد و سهل بن زیاد جمیعا عن رفاعة بن موسی"؛ می‌بینیم که سند روایت قبلی وقتی به سهل بن زیاد و احمد بن محمد رسیده، به سمت کس دیگری به نام رفاعة بن موسی رفته است و روایت بعد از آن که کلینی نقل فرموده از ابن ابی نصر بزنطی است. صاحب وسائل(ره) این گونه افتادگی سند روایت را اصلاح نموده که لابد سهل بن زیاد و احمد بن محمد بن عیسی که در روایت قبلی از رفاعه نقل کرده‌، همان ها در روایت بعد هم از بزنطی نقل نموده‌اند. ولی کلینی آن‌ها را تکرار نکرده و در روایت بعدی مستقیماً می‌فرماید: از احمد بن محمد ابی نصر بزنطی.

محقق خویی(ره) می‌فرماید این اجتهادی‌ست که خود صاحب وسائل(ره) نموده و الاّ در کافی در بسیاری از موارد کلینی(ره) از شخصی مستقیماً نقل کرده که خیلی از او فاصله دارد. چه بسا این‌جا هم همین‌طور باشد. لذا برای این اجتهاد صاحب وسائل(ره) هیچ دلیل و قرینه‌ای نیست. پس روایت دوم که وسائط در آن ذکر نشده‌اند هم مرسله است.

بنابراین محقق خویی(ره) روایت اول از باب 54 را که بر جواز روزه سه روز از اول ذی الحجه تصریح داشت، از جهت ارسال نامعتبر دانسته و فرموده: صاحب وسائل که این چنین روایت را درست نموده است، در کافی چنین چیزی وجود ندارد و نقل کلینی(ره) مسقیماً از بزنطی‌ست. لذا این تصحیح اجتهادی از جانب صاحب وسائل(ره) است.[17]

روایت دیگر روایت هشتم از باب 46 است. روایت چنین است؛ وَ عَنْهُ (شیخ طوسی(ره)) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانٌ الْأَزْرَقُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ (دهه ذی الحجه) فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

دلالت ‌این روایت هم بر مطلب تمام است. ولی مشکل این روایت، ابان الازرق است که معلوم نیست که کیست و در کتب رجال مطرح نیست. ما در رجال ابان الاحمر را که نام کاملش ابان بن عثمان الاحمر است، داریم. اما ابان الازرق نداریم. محقق خویی(ره) می‌فرماید: ابن قولویه در کامل الزیارات از او نقل روایت نموده و چون توثیقش کرده، این توثیق کافی‌ست؛[18] ولی خود محقق خویی(ره) از این مطلب عدول نموده است. ایشان بعداً این طور قائل شده که هرچند روایاتی که ابن قولویه، بلاواسطه از مشایخ خودش نقل نموده، مورد اعتمادند، اما توثیق او شامل روایاتی که با واسطه نقل شده، نیست.

بنابراین این روایت از بابت ابان الازرق هیچ توثیقی ندارد و نتیجه همان فرمایش مشهور است که زمان روزه را از هفتم تا نهم دانسته اند و گفته‌اند که اگر نشد باید بعد از ایام تشریق روزه گرفت.

‌پس سه روز روزه به همین صورتی‌ست که بیان کردیم. هفت روز دیگر هم بعد از بزرگشتن به وطن باید به جا آورده شود.

محقق خویی(ره) درباره هفت روز روزه می‌فرماید: ‌"و الأحوط أن تكون السبعة متوالية"[19]

همه اصحاب در آن سه روز روزه که در حج باید انجام شود، بر توالی ایام فتوا داده‌اند. تنها اگر یک روز فاصله افتاد، می تواند تتمه را بعدا بگیرد. اما اگر همه روزه ها را بعد از ایام تشریق می‌گیرد باید سه روز را متوالی به جای آورد. این راجع به سه روز مسلم است واصحاب هم بر آن فتوا داده‌اند.

اما راجع به هفت روزی که در شهر خودش می‌گیرد، میان علما اختلاف است. این اختلاف به دلیل ظاهر متعارض روایات است. لذا محقق خویی(ره) نیز در این‌جا قائل به احتیاط شده‌است.

ایشان می‌فرماید: ‌"لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار التوالي في الثلاثة و النصوص في ذلك متضافرة. و أمّا في السبعة ففيه خلاف، المعروف بينهم عدم لزوم التوالي و التتابع (در این سبعه توالی لازم نیست) و جوّزوا التفريق فيها، و لكن الأحوط هو التوالي فيها أيضاً، لصحيح ابن جعفر"[20]

در صحیحه علی بن جعفر آمده؛ ‌وَ عَنْهُ (احمد بن محمد بن يحيى که صاحب نوادر الحکمه است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (سند خوب است) عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ السَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السَّبْعَةِ وَ الثَّلَاثَةِ جَمِيعاً.[21]

متن این صحیحه بر لزوم توالی هفت روز روزه دلالت دارد. اما تعبیر "لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السَّبْعَةِ وَ الثَّلَاثَةِ" به این معناست که پس از سه روز روزه مکه، حق ندارد بلا فاصله هفت روز روزه بگيرد؛ یعنی باید میان این دو قسمت فاصله‌ باشد. پس اگر به شهرش آمد هفت روز روزه را در شهرش بگیرد و اگر در مکه ماند در مکه می‌گیرد. البته باید از آن سه روز روزه در مکه یک ماه فاصله بیاندازد. بنا بر ظاهر این صحیحه هفت روز باید متوالی باشد. لکن مشهور به این روایت توجهی نکرده و متوجه روایت اسحاق بن عمار شده‌اند.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنِّي قَدِمْتُ الْكُوفَةَ- وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ حَتَّى فَزِعْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى بَغْدَادَ- قَالَ صُمْهَا بِبَغْدَادَ قُلْتُ أُفَرِّقُهَا قَالَ نَعَمْ.[22]

‌این شخص اهل کوفه بود. خدمت امام (ع) عرض کرد که از حج برگشتیم و به کوفه آمدیم. ولی موفق نشدیم که هفت روز روزه را بگیریم تا مجبور شدیم به بغداد برویم. حضرت(ع) فرمود: این روزه‌ها را در بغداد بگیر. سوال کرد که می‌توانم هفت روز روزه را به صورت متفرق بگیرم؟ حضرت(ع) فرمود: اشکالی ندارد.

‌پس روایت اسحاق بن عمار صریح در عدم شرطیت توالی‌ست. لذا صحیحه علی بن جعفر که دلالت بر توالی داشت، حمل بر استحباب می‌شود.

‌محقق خویی(ره) بر توالی در هفت روز، احتیاط واجب آورده است. حال آن‌که طبق استدلا ما توالی مستحب شد.

اما منشاء شک و احتیاط ‌محقق خویی(ره) چیست؟ اولاً در سند روایت اسحاق بن عمار نام محمد بن اسلم آمده که در رجال توثیق نشده. هرچند ایشان بعداً این اشکال را رفع کرده و فرموده: نام این شخص در کامل الزیارات و هم در تفسیر علی بن ابراهیم هست.[23] التبه استناد ایشان به کامل الزیارات صحیح نیست؛ چون خود محقق خویی(ره) هم از آن اعراض نموده. فقط استناد به تفسیر علی بن ابراهیم قمی باقی می‌ماند. بنابراین توثیق محمد بن اسلم تنها از این بابت است.

‌ایشان در ادامه می‌فرماید: سوال در این روایت از بابت سفر است؛ نه از اصل توالی؛ راوی مطرح کرده که من مجبور شدم از کوفه به طرف بغداد بروم، پس مسافر شدم. حضرت(ع) فرمود: اشکال ندارد؛ در بغداد روزه بگیر. بعد سوال می‌کند حال که می‌خواهم به سمت بغداد بروم؛ می‌توانم تفریقشان کنم؟ حضرت(ع) فرمود: اشکال ندارد.

‌اینجا محقق خویی(ره) می‌فرماید: "كما أنه يمكن أن يكون المراد به التفريق في البلاد، بمعنى أنه لا يعتبر في السبعة إتيانها في موطنه، بل يجوز التفريق فيها بأن يأتي بأربعة أيام مثلًا في بلده و ثلاثة أُخرى في غير بلده، فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن التفريق مقابل التوالي، فاعتبار التوالي في السبعة إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط"[24]

‌اشکال این است که مساله صرف المولاة نیست تا در همه جا موالات انجام شود. اشکال آن شخص از بابت این بوده که گفته: قدری را در کوفه می‌توانم بگیرم و بعد به بغداد می‌روم و بقیه روزه‌ها را نمی‌توانم در شهر خودم به جای آورم. پس سوالش ناظر به این جهت است نه به اصل توالی.

اما پذیرفتن ‌این بیان محقق خویی(ره) مشکل است. ما با ایشان موافق نیستیم؛ زیرا در متن روایت صراحتاً سوال شده که "افرقها او لا؟" و حضرت(ع) جواب فرمود : تفریق اشکال ندارد. یعنی می‌توانست بپرسد من نصفش را در وطنم کوفه می‌گیرم و نصف دیگر را در غیر وطن؛ ولی چنین تعبیری نیاورده‌است. اگر اشکال راوی از این بابت بود، می‌توانست آن را صریحاً بگويد. ولی او درباره تفرقه سوال کرده‌است. البته سوال او اعم است و شامل همه نوع تفریق می‌شود.

در نتیجه همان‌طور که مشهور فتوا داده‌اند، توالی در هفت روز لازم نبوده و مستحب است.‌