درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: اشتراک در ذبح/واجبات وقوف در منا/وقوف در منا/اعمال حج تمتع/کتاب الحج؛

مسألة ۳۸۳: لا يجزئ هدي واحد إلّا عن شخص واحد.[1]

این مساله راجع به این است که اشتراک در هدی نداریم؛ یعنی هر هدی از طرف یک نفر است. نمی شود چند نفر در گوسفند، گاو یا شتری شریک شوند.

دلیل این حکم، ظهور آیه شریفه است که می‌فرماید:﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[2] ؛ یعنی کسی که وظیفه‌ حج تمتع دارد، باید هدیی بدهد. مراد از هدی، گوسفندی‌ست که در روز عید قربانی‌ می‌شود.

این آیه بر این دلالت دارد که مرجع ضمیر، به کسی بر می‌گردد که حج تمتع به جای می‌آورد. لذا بر او واجب است که برای خودش یک هدی ذبح نماید. به تبع نمی‌توان به هدی را صورت اشتراکی برای چند نفر قربانی کرد.

صحیحه زراره نیز همین مطلب را بیان می‌کند. وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُتَمَتِّعِ قَالَ وَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ قُلْتُ وَ مَا الْهَدْيُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ بَدَنَةٌ وَ أَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ وَ آخِرُهُ شَاةٌ.[3]

حضرت(ع) فرمود: هدی بر متمتع واجب است. پس حج إفراد هدی ندارد. ضمیر "و علیه" در کلام حضرت علیه السلام نشان می‌دهد که هدی به گردن یک نفر است.

زراره سوال می کند"و ما الهدی"؛ او معنای کلمه را می‌دانسته و قصد او سوال از تعیین جنس هدی است. پس معنای عبارت چنین می‌شود که "هدی چه باید باشد؟" حضرت(ع) نیز در جواب فرمود: افضل شتر، سپس گاو و سپس گوسفند است. بنابراین کم‌تر از گوسفند -مثل مرغ و خروس- را نمی‌توان به عنوان هدی ذبح نمود.

قبلاً در روایتی نقل کردیم که پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) باهم 100 شتر را قربانی کردند که 66 شتر از پیامبر(ص) و 34 شتر دیگر از امیرالمؤمنین(ع) بود.[4]

صحیحه محمد بن مسلم هم دلالت واضح‌تری دارد. در این روایت به صراحت فرموده: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَجُوزُ (الْبَدَنَةُ وَ) الْبَقَرَةُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ بِمِنًى.[5]

با توجه به ذکر کلمه منا منظور از ذبح در اینجا هدی واجب است. لذا در ذبح مستحب اشکالی در شراکت چند نفر در یک گوسفند برای قربانی نیست. اما کلام در اشتراک در هدی واجب است.

اجماع و فتاوای اصحاب هم بر عدم جواز بوده و قطعاً همین قول بین اصحاب مشهور است.

اما کلام در روایات معارض است. دو یا سه روایت داریم که مفادشان معارض با مطلب فوق است. حال به بررسی این روایات می‌پردازیم.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ (حمران بن اعین صحیح است؛ ولی ممکن است حمران دیگری ناقل روایت باشد که در اوج صحت نبوده ولی موثق است. باید ببینیم ایشان کدام حمران است. پس روایت معتبر است؛ اگر صحیحه نباشد، لا اقل موثقه است.) قَالَ: عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًى (در سالی شتر در منا کمیاب شد.) حَتَّى بَلَغْتِ الْبَدَنَةُ مِائَةَ دِينَارٍ (تا قیمت آن به صد دینار رسید. صد دینار مثل این است که الآن بگویند هر شتری 100 میلیون تومان قیمت دارد. این خیلی عجیب و غیر معقول است.) فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اشْتَرِكُوا فِيهَا قَالَ قُلْتُ: كَمْ قَالَ مَا خَفَّ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ فَقُلْتُ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ فَقَالَ عَنْ سَبْعِينَ.[6] (در این حال تکلیف را امام باقر(ع) پرسیدند؟ حضرت(ع) فرمود: شریک شوید. عرض شد که چند نفر باهم شریک شویم؟ فرمود: هر چه تعداد کم‌تر باشد، ثوابش بیش‌تر است. سوال شد که شراکت تا چند نفر مجزی‌ست؟ حضرت(ع) فرمود: در یک شتر تا هفتاد نفر هم می‌توانند شریک شوند.)

البته این هفتاد از باب مثال است؛ یعنی اگر جمعیت زیاد هم باشد اشکال ندارد.

هرچند روایت صحیح است، اما تصریحی در خصوص هدی واجب ندراد. ما در ذبح ایام تشریق، دو نوع ذبح داریم؛ اول؛ هدی واجب بر حجاج تمتع و علاوه بر آن، ذبح مستحب در این ایام. در ایام تشریق در منا مستحب است که گوسفند قربانی کنند. همان‌طور که در شهرهای دیگر غیر از منا نیز قربانی کردن مستحب است. پس متمتعین علاوه بر هدی واجب انفرادی، می‌توانند قربانی مستحب شراکتی نیز داشته باشند. بسیاری از حجاج که حج افراد به جا می‌آورند و هدی بر آنها واجب نیست، استحباباً اقدام به قربانی می‌کنند. می‌خواهیم بگوییم: این روایت صراحتی در هدی واجب ندارد و اعم است. پس به قرینه صحیحه محمد بن مسلم آن را بر صورت استحباب حمل می‌کنیم.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که قیمت شتر، به طور طبیعی ده برابر قیمت گوسفند است. ممکن است این‌ها نمی‌توانستند هر کدام یک شتر را نحر کنند و مجبور بودند شریک شوند. اما یک نفرشان قادر بر خرید یک گوسفند و ذبح آن بود. لذا دلیلی قاطع بر واجب بودن هدی و اجازه امام در این فرض باقی نمی‌ماند. بنابراین بهتر است که روایت را بر اضحیه مستحب حمل نمود.

صحیحه دوم، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ (قربانی ها بسیار گران شدند.) وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ (ظهور این کلمه در این‌جا در مورد هدی واجب است؛ زیرا متمتع در مقابل مفرد آمده و در حج افراد هدی واجب نیست. اما با توجه به این‌که در حج تمتع انسان هم هدی واجب را در ذمه دارد و هم می‌تواند ذبح مستحب را انجام دهد، روایت اطلاق پیدا می‌کند و علاوه بر هدی واجب شامل صورت استحبابی آن نیز می‌شود.) وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ وَ لَيْسُوا بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ (این حجاج که حج تمتع انجام می‌دهند، اهل یک خانه نیستند، اما باهم رفیقند.) وَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.[7] (سوال می‌کنند که آیا حق دارند که یک بقره برای همه ذبح کنند؟ حضرت(ع) فرمود: تا زمانی که به ضرورت نرسیده، این کار را دوست ندارم.)

البته معنای "لا احب" مختلف است و ممکن است مراد از آن کراهت باشد و همچنین احتمال معنای حرام هم نیز وجود دارد؛ لکن با قرینه صحیحه محمد بن مسلم آن را بر عدم جواز حمل می‌کنیم. پس مراد از "لا احب" در این‌جا این است که "آن عمل را را قبول ندارم؛ مگر اینکه ضرورتی باشد." نمونه ضرورت آن‌جاست که گوسفند پیدا نمی‌شود. البته ممکن است گاو برای ذبح باشد ولی به لحاظ مالی هر نفر توان خرید آن را نداشته باشد. حضرت(ع) در چنین فرضی می‌فرماید: اگر ضرورتی هست، اشکال ندارد.

اما نسبت به احتمالی که در کلام سائل با عبارت "لیسوا باهل بیت واحد" آمده، از طرف امام(ع) چیزی ذکر نشده است.

صحیحه سوم صحیحه معاوية بن عمار است. وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ بِمِنًى إِذَا كَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ.[8]

طبق ظاهر روایت هر پنج نفر می‌توانند یک گاو بخرند و در ذبح آن شریک شوند. البته در صورتی که اهل یک سفره بوده و خوراکشان باهم یکی باشند.

محقق خویی(ره) دو سه جواب داده و بحثی طولانی نموده است. ایشان در جواب اول می‌فرماید: روایتی دیگر با همین سند -یعنی موسی بن القاسم اعلی الله مقامه که از بزرگان است؛ از ابی الحسین النخعی که ثقه است؛ از معاویة بن عمار که از اجله اصحاب است،- ولی با مضمون دیگر وجود دارد که ضمن تفصیل و فرموده: اگر شراکت در شهرهای دیگر غیر از منا برای ذبح، جایز است؛ اما در منا شراکت جایز نیست و حتما باید هر کدام یک ذبح مجزا انجام دهند.

قربانی در همه شهرها قربانی مستحب است. در قربانی مستحب هم شک و شبهه‌ای در صحت شراکت وجود ندارد. کلام در مناست . در روایتی که سندی مشابه همین سند دارد، حضرت(ع) فرموده : شراکت در منا جایز نیست. به عبارت دیگر شراکت در هدی واجب، مجاز نیست. ولی این روایت می فرماید: "تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ بِمِنًى إِذَا كَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ"؛ یعنی شراکت در منا جایز است. محقق خویی(ره) می‌فرماید: این روایت قرینه‌ای‌ست بر این‌که جواز در منا مربوط به هدی واجب نبوده و برای قربانی مستحب است.[9]

لکن مطلب ایشان از نظر صناعت اصولی اشکال دارد. این دو روایت مطلق و مقیدند؛ چون در روایتی که گفته در منا جایز نیست، قیدی وجود ندارد. ولی در روایت معاویة بن عمار ضمن قیدی فرموده که اگر در منا بر یک سفره می‌نشینند، شراکت جایز است. مقتضای قاعده، حمل مطلق بر مقید است. لذا می‌گوییم: شراکت در ذبح منا تفصیلی دارد. اگر اشخاص اهل یک سفره باشند، می‌توانند باهم شریک شوند. اما اگر متفرقند و همدیگر را نمی‌شناسند، شراکت جایز نیست. بنابراین جواب اول محقق خویی(ره) مقداری قابل مناقشه است؛ زیرا از جهت اینکه بین دو روایت منافاتی نیست. روایتی که گفت: شراکت در ذبح منا جایز نیست و ذبح باید برای یک نفر باشد، نمی تواند قرینه بر حمل روایت دیگر در استحباب شود؛ چون این دو روایت مطلق و مقید بوده و قید هم سفره بودن در این روایت وجود دارد، که در روایت دیگر نیست.

اما محقق خویی(ره) در جواب دیگری می‌فرماید: بر فرض غض نظر از پاسخ قبلی، می‌گوییم: دو روایت به نحو عموم و خصوص من وجه تعارض دارند و باید ماده اجتماعشان را پیدا کنیم؛ چون در عموم خصوص من وجه، ماده اجتماع مورد تعارض است و متعارضین در آن تساقط می‌کنند.[10]

‌حالا عبارت آقای خویی را بررسی کنیم تا ببینیم که معارضه را چگونه درست نموده است. ایشان می فرماید: ‌"فتقع المعارضة بينها و بين صحيح الحلبي المتقدم الدال على عدم إجزاء الاشتراك في الهدي، فإن مقتضى إطلاق صحيح الحلبي عدم الفرق بين من وجب عليه الهدي، كانوا من خوان واحد أم لا، و النسبة عموم من وجه، لأن صحيح الحلبي مطلق من حيث خوان واحد و عدمه، و صحيح معاوية مطلق من حيث الهدي و عدمه، فيقع المعارضة في الهدي بالنسبة إلى جماعة إذا كانوا من خوان واحد، فان صحيح الحلبي بإطلاقه يدل على عدم إجزاء الاشتراك و صحيح معاوية يدل بإطلاقه على الاجزاء و يتساقطان فيرجع إلى إطلاق الأدلّة العامّة الدالّة على لزوم الهدي على كل أحد، و مقتضاه إجزاء هدي واحد بتمامه عن شخص واحد".[11]

عموم و خصوص من وجه این طور است که هر کدام یک جهت عمومیت و یک جهت خصوصیت دارند. ‌محقق خویی(ره) فرمود: روایت معاویة بن عمار که می‌گوید: "تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ بِمِنًى إِذَا كَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ" اعم است از این‌که قربانی مستحب یا واجب باشد؛ ولی مقید است به این‌که هم سفره باشند. حال آن‌که صحیحه حلبی اختصاص به هدی واجب دارد و نسبت به هم سفره بودن و نبودن اعم است. پس نسبت میان این دو روایت عموم و خصوص من وجه و ماده اجتماع در هدی واجب و اهل یک سفره بودن است که دو روایت در آن تعارض و تساقط می‌کنند. یک صحیحه می‌فرماید حالا که هدی واجب است، شراکت جایز نیست و صحیحه دیگر فرموده که چون از خان واحد دارند، شراکت جایز است. در نتیجه لازم است به مطلقات رجوع نمود. بیان مطلقات باب نیز ضرورت انفراد در قربانی بود؛ می‌گفتند: هر گوسفندی برای یک نفر است. این‌ها را عموم فوقانی می‌گویند که در فرض تعارض مرجع می‌شوند. نمونه این مطلقات صحیحه محمد بن مسلم است. این جواب دوم محقق خویی(ره) است.

‌به نظر ما راه میان‌بری وجود دارد. اطلاق صحیحه معاویة بن عمار که گفت:"تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ بِمِنًى إِذَا كَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ" و شامل واجب و مستحب شد، اصلا معمولٌ‌به نبوده و نزد اصحاب مهجور است. هیچ کس به آن فتوا نداده. ما هرچه بررسی کردیم ندیدیم کسی از علما در فتوا موضوعیتی برای خان واحد قائل باشد. این راه، بسیار واضح است و همه آن را قبول دارند. خود محقق خویی(ره) هم که شهرت را نمی‌پذیرد، در بعضی موارد مثل آن جایی که هیچ کسی به مطلبی قائل نیست، شهرت را قبول دارد. این‌جا نیز هیچ کدام از علما این تفصیل را نپذیرفته‌اند. بنابراین از بابت صحیحه معاویة بن عمار مشکلی نداریم؛ چون اصحاب به آن عمل نکرده و نزد ایشان مهجور است. پس این تفصیل ساقط است و در نتیجه از دو راهی که محقق خویی رفته، راه اول اشکال داشت و همچنین علاوه بر قابل مناقشه بودن، نیازی به راه دوم وجود ندارد. لذا باید راهی را که گفتیم، پیش بگیریم.

‌اما تفصیل دیگری در مورد ضرورت و عدم ضرورت داریم که قائلینی دارد و مقداری مهم است. این تفصیل مثل آن‌چه گذشت، واضح البطلان نیست.

در قضیه ضرورت، قولی داریم که اگر گوسفند وجود ندارد و گاو و شتر هست، ولی پول تک‌تک حجاج به آن‌ها نمی‌رسد، شراکت اشکال ندارد. حتی ممکن است که حجاج در شهر خود فقیر نباشند، ولی در سفر حج، پول به اندازه‌ای که هر کدام بتوانند شتر یا گاوی ذبح کنند، همراهشان نیست. این صورت را صورت ضرورت می گویند.

در روایتی که گفت: گوسفند های قربانی کمیاب شد، حضرت(ع) فرمود:"لا احب ذلک الا من ضرورة" "این کار را دوست ندارم؛ کار خوبی نیست مگر در صورت ضرورت". این صورت ضرورت را خود امام(ع) استثنا نموده‌است. لهذا مرحوم اماماعلی‌الله‌مقامه در تحریر الوسائل بر خلاف محقق خویی(ره) برای این تفصیل مقداری اهمیت قائل شده است. البته حضرت ایشان می‌فرماید: باید احتیاط کرد؛ یعنی هم شریکی گوسفند یا گاو را بخرند و ذبح کنند و هم احتیاطاً صوم بدل از هدی را انجام دهند؛[12] چراکه وظیفه کسی ناتوان از ذبح گوسفند یا نحر شتر، صوم بدل از هدی است. اجماعی است که چنین شخصی باید سه روز هفتم تا نهم ذی الحجه را در حج و هفت روز را بعد از بازگشت از حج به وطنش روزه بگیرد. البته باید از قبل ببیند که پول برای ذبح دارد یا نه تا بتواند سه روز روزه را در حج بگیرد و از زمانش نگذرد؛ اما این احتمال که ممکن است کسی در روز عید به مضطر پولی دهد تا او بتواند ذبح کند و نیازی به روزه گرفتن نباشد، عقلایی نیست.

بنابراین به نظر حضرت امام(ره) این‌جا از موارد علم اجمالی و دوران بین المتباینین است و موافقت قطعیه با جمع بین الامرین حاصل می‌شود. پس هم باید به صورت شریکی قربانی انجام و هم روزه بدل گرفته شود.

دلیل و منشاء ‌این فرمایش حضرت امام(ره)، روایاتی هستند که می‌گویند در فرض ضرورت، شراکت عیبی ندارد. این روایات طوری نیستند که بگوییم مهجورند و هیچ‌کدام از اصحاب به آن‌ها عمل نکرده است.

در ‌نتیجه وقتی ضرورت باشد، احتیاط لازم است. این احتیاط حضرت امام(ره)، اقرب و درست است؛ زیرا این روایات مهجور نیستند و این تفصیل (شراکت در فرض عدم تمکن) در آن‌ها ذکر شده است.