درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: اختلاف شیعه و سنی در ثبوت هلال/وقوف در عرفات/اعمال حج/کتاب الحج ؛

در جلسه گذشته راجع به اختلاف بین ما و اهل سنت در امر ثبوت هلال بحث کردیم. گفتیم: ممکن است که قاضی عامه حکم کند به عید بودن فلان روز یا بگوید: آن روز، اول ذی الحجه است، ولی این امر بر ما ثابت نشود، بلکه خلافش ثابت شود؛ مثلا ما یک یا دو روز بعد را اول ذی الحجه بدانیم.

گاهی این اختلاف موجب احتمال خلاف و گاهی قطع به آن است. در صورت اول احتمال خلاف می‌دهیم و در صورت دیگر به اشتباه ایشان یقین داریم. در هر دو صورت، مستفاد از ادله، لزوم تقیه است؛ زیرا عامه مخالفت کسی را در این امر نمی‌پذیرند و یقیناً این امر خطرناک است. سابق نیز همین طور بوده، ولی حالا شدیدتر شده‌است. در این‌جا بنا بر روایات تقیه مسلم بوده و شکی در وجوب متابعت نیست. آیه شریفه می‌فرماید: ﴿لا تلقوا بایدیکم الی التهلكة﴾[1] یعنی خودمان را نباید به هلاکت بندازیم ولذا باید تبعیت کنیم.

از نظر حکم تکلیفی این وجوب مسلم است و در روایات منصوص، مستفیض و بلکه متواتر است. اما بحث عمده و مهم در محل کلام، مساله حکم وضعی إجزاست؛ یعنی کفایت حجی که مطابق نظر آن‌ها انجام می‌شود. صحت و بطلان حج، هیچ ربطی به باید و نباید تقیه ندارد. حج تقیه‌ای را باید انجام داد؛ اما ممکن است در عین حال، باطل و اعاده‌اش لازم باشد.

آن‌چه ابتدائاً از ادله استفاده می‌شود حکم تکلیفی‌ست. اما استفاده حکم وضعی از ادله تقیه محل اختلاف ا‌ست.

محقق خویی(ره) معتقد است که این ادله، بر حکم وضعی صحت و اجزاء دلالتی نداشته و تنها بر حکم تکلیفی دلالت دارند. اما بعضی دیگر قائلند که هم خود تقیه واجبی تکلیفی‌ست و هم عمل مطبق بر آن صحیح است. در ادله تقیه آمده، "التقیة دینی و دین ابائی" و "لا دین لمن لا تقیة له"؛[2] و[3] یعنی باید خدا را به وسیله همراهی با آن‌ها عبادت کرد و با مخالفت نمی‌توان او را عبادت نمود.

البته این مساله، احتیاج به مطالعه بیش‌تری دارد. باید در روایات و موارد تطبیقشان کنجکاوی کرد تا بتوان با جزم گفت که ادله تقیه همان‌طور که دال بر وجوب تکلیفی‌ند، بر صحت وضعی نیز دلالت دارند.

لکن خود محقق خویی(ره) هم قبول دارد که در بعضی از موارد خاص، عمل تقیه‌ای صحیح است؛[4] مثلا در باب وضو دلیل داریم که وضو تقیه‌ای -که با شستن از پایین به بالا انجام می‌شود- صحیح است. همچینین ادله خاصه دلالت بر صحت نمازی دارند که از روی تقیه همراه با تامین که یا تکتف ادا می‌شود. همچنین روایات زیادی وجود دارد که امر به اقامه نماز همراه ایشان کرده‌اند. در روایت آمده: "من صلی معهم فی الصف الاول کان کمن صلی خلف رسول الله".[5] لذا ثواب زیادی در اقامه نماز در مساجدشان و حتی در صف اول با آن‌ها وجود دارد. این روایات با سکوت نسبت به اعاده استظهار صحت از آن، خود به خود دلالت بر صحت نیز دارند.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: هرچند این روایات صحیحند، لکن این دلالت کلیت ندارد؛ مثلا در بعضی از موارد نادر و کم ابتلاء، ما به دلیل این‌که مقتضای ادله اولیه صحت نیست، در حکم شک می‌کنیم. موارد خاص با دلیل خاص تصحیح شده‌اند، اما وقتی که ادله خاصی در موردی وجود نداشته باشد، یقین هم ممکن نیست؛ مثلا ما معتقدیم که طلاق مشروط به دو شاهد عادل است. ولی در نکاح این شرط وجود ندارد. این در حالی‌ست که آن‌ها می‌گویند: شاهد، شرط طلاق نبوده و در عین حال نکاح مشروط به دو شاهد عادل است. حالا اگر کسی از روی تقیه، بدون شاهد عادل یا در طهر غیر مواقعه، زوجه خود را طلاق داد، آن ادله تقیه چه می‌گوید؟ آیا این طلاق با این شرایط صحیح است یا باید طلاق مجددا با شرایط تکرار شود؟ این‌جا محل تردید است.

مثال دیگر در مورد شراب خفیفی به نام نبیذ است که حنفی‌ها -شاید نه همه اهل سنت- آن را پاک می‌دانند، با آن وضو می‌گیرند و آب کشی می‌کنند. این در حالی است که عنوان "آب" بر آن صادق نبوده و ما آن را نجس می‌دانیم. حالا اگر کسی از روی تقیه لباسش را با نبیذ آب کشید یا وضو گرفت، آیا می‌تواند بگوید: این لباسم پاک است و برای همیشه بنا را بر طهارت بگذارد؟

این‌ها مواردی نادر و کم ابتلائند که دلیل خاصی نیز ندارند. همچنین ادله عامه نیز نسبت به آثار وضعیه، قاصرند و فقط حکم تکلیفی را بیان کرده‌اند. لهذا در این موارد دچار اشکال می‌شویم.[6]

مساله حج هم دو صورت دارد که یکی کثیر الابتلاء و دیگری قلیل الابتلاست. در صورت کثیر الابتلاء، شک و احتمال خطای آن‌ها بسیار است. از ائمه اطهار علیهم السلام در طول دویست سال که با ایشان زندگی کرده و حج رفته‌اند، هیچ‌گاه این نقل نشده که شیعیان روز دیگری اعمال را برای خودشان انجام دهند و همیشه هر روزی که همه برای عرفه و منا ‌رفته‌اند، شیعیان هم عرفه و منا بودند. محقق خویی(ره) می‌فرماید: در این مدت احتمال مخالفت آن‌ها با واقع بسیار زیاد است. بنابراین علاوه بر ادله تقیه، ائمه هیچ وقت نفرموده‌اند: حجی که مثل همه انجام شده، باید اعاده شود.

اما فرض قطع به خلاف، قلیل الابتلاء است و صورت قلیل الابتلاء نیازمند دلیل است. ما دلیلی بر آن نداریم و نمی‌دانیم در این فرض ائمه(ع) چه موضعی داشته‌اند. ادله عامه نسبت به حکم وضعی ساکتند و دلالتی بر آن ندارند. لهذا محقق خویی می‌فرماید: این صورت که قطع به مخالفت حکم ایشان با واقع وجود دارد، مشکل بوده و حج باطل است.[7] البته حکم تکلیفی مسلم است و حتی اگر شخص یقین به خلاف داشته باشد، باید تقیه کند و حق ندارد خود را به خطر اندازد.

در هر صورت، مهم، حل مشکل اختلاف در زمان وقوفین است؛ چراکه انجام سایر اعمال مثل طواف یا سعی در هر روزی، مشکلی ندارد. همچنین اگر اعمال منا مثل ذبح و حلق، به جای روز دهم، روز یازدهم یا دوازدهم انجام شوند اشکال پیش نمی‌آید؛ لکن نباید قبل از روز دهم انجام شوند. در رمی‌ جمرات، هرچند رمی جمره عقبه باید در روز عید باشد، اما بقیه رمی‌ها در روز یازدهم، دوازدهم و سیزدهم انجام می‌شوند که البته رکن هم نیستند و اگر انجام نشوند، اعاده آن‌ها کفایت می‌کند.

اما امر در وقوفین بسیار سخت است. این‌ها حتما باید در روز خودشان انجام شوند. لذا انجام وقوف در روزی که قطع به خلاف داریم ممکن نیست. در این مورد ادله تقیه نیز دلالتی بر اجزاء ندارند. حال اگر وقوف اختیاری و اضطراری عرفات ممکن نشد، و تنها به وقوف اختیاری مشعر در بین الطلوعین -در وقت واقعی خودش و نه روزی که آن‌ها می‌گویند- رسید، حج صحیح خواهد بود؛ حتی اگر وقوف اختیاری و اضطراری عرفه و وقوف اختیاری مشعر درک نشوند. حج در این صورت بنا بر قول قوی و مشهور صحیح است.

اگر مکلف به دلیل تقیه نتواند هیچ کدام از وقوف‌ها را در وقت واقعی انجام دهد، حج او باطل خواهد شد. در این صورت اگر استطاعت او استمرار داشته باشد باید حج را در سال بعد به جا آورد؛[8] زیرا عمل او در آن سال باطل بوده و در فرض استطاعت در سال بعد ممکن است قطعی به خلاف پیش نیاید و حج صحیحاً اتیان شود. اما چنان‌چه استطاعت او در سال‌های بعد ادامه پیدا نکند، حج بر او واجب نبوده و ساقط خواهد شد؛ چراکه استطاعت فقط در آن سال بوده و پس از آن، او از انجام حج صحیح عاجز است.

اما قول مشهور در فرض وجود استطاعت مستقره و استقرار حج بر ذمه از سال‌های قبل، اگر حالا استطاعتی برایش باقی نمانده، این است که باز هم باید حجش را ولو متسکع و بدون استطاعت انجام دهد تا ان‌شاءالله قطع به مخالفت پیش نیاید و عمل صحیح واقع شود.

در این حال اگر سال بعد هم استطاعت نداشت، ولی در سال‌های بعد مستطیع شد، بازهم باید به حج برود. استطاعت مسمتره یعنی این‌که تا آخر عمر هر وقت مستطیع شد، حج را به جا آورد.

این نظر محقق خویی(ره) است. امام(ره) نظر دیگری دارد؛ البته ایشان قائل به تفصیل معروف بین احتمال خلاف و قطع به خلاف است. لکن در آخر می‌فرماید: در صورت قطع به مخالفت نیز، حج صحیح است.[9]

نظر ما قدری به طرف مرحوم امام است؛ چراکه اولا محقق خویی(ره) فرمود: قطع به خلاف امری نادری است. ولی ما صورت قطع به خلاف را در روایات بسیار داریم؛ مثلا روزی عید فطر اعلام شده بود و حضرت(ع) فرمود غذا بیاورید تا بخوریم. وقتی سفره را انداختند، حضرت(ع) فرمود که من می‌خوردم ولی می‌دانم که این روز از ماه رمضان است. این همان صورت قطع به خلاف است و حضرت(ع) به احتمال زیاد در این روایت قسم هم خورد. چه بسا این قبیل احادیث، متعدد باشند. لذا کلام محقق خویی(ره) که فرمود: قطع به خلاف در این دویست سال، تحقق پیدا نکرده است، رد شده و وقوعش چیز عجیبی نیست. در بسیاری از موارد مثل خاطره 52 سال پیش که بیان کردیم، این اتفاق واقع می‌شود.[10] در بسیاری از اوقات علم به خطا ممکن است از طرق مختلفی مثل نگاه به ابعاد ماه حاصل شود.

اختلاف نظر دیگر ما با محقق خویی(ره) در روایت ابی الجارورد است.[11] این شخص هرچند انحراف اعتقادی دارد، ولی ثقه و مشهور بوده و شیخ مفید(ره) بسیار از او تعریف نموده است. در اسناد تفسیر قمی و موارد دیگری نام او در اسناد روایات ذکر شده است. لذا ان‌شاءالله روایتش از نظر سندی معتبر است.

روایت ابی الجارود چنین است. وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) (امام باقر(ع)) إِنَّا شَكَكْنَا سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ فِي الْأَضْحَى(ما در سالی عید قربان با آن‌ها رفتیم و اعمال عید را انجام دادیم؛ اما شک داشتیم که حرفشان درست باشد.) فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) (خدمت امام باقر(ع) رسیدم) وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي (بعضی از اصحاب ما قربانی کرده و آن روز را روز عید قرار داده بودند. خدمت امام باقر(ع) رسیدیم و عرض کردیم ما در عید بودن این روز شک داریم، یقین به روز عید قربان نداریم؛ چه کنیم؟)

فَقَالَ الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ وَ الصَّوْمُ (ماه رمضان) يَوْمُ يَصُومُ النَّاسُ[12] . (حضرت فرمود: هر چه که عوام گفتند، همان است.) منظور از عوام در این‌جا همان اهل سنت هستند.

امام(ع) در این‌جا نهی و امری نیاورده بلکه تنها حکم وضعی را بیان کرده‌است؛ یعنی فرموده که عید روز دهم واقعی نیست؛ بلکه عیدی که باید در آن تضحیه کنید، روزی‌ست که مردم آن را عید می‌گیرند. امام(ع) اعتباراً آن روز را عید کرده، حتی اگر واقعا هم عید نباشد. لذا ما به عالم تکوین کاری نداریم و همین که حکم امام باقر(ع) به عین بودن، برای ما کافی‌ست و واقعا هم عید است.

اما صدر روایت، کمی کارمان را مشکل می‌کند؛ زیرا راوی در سوال گفت: ما شک کردیم. این همان صورت احتمال خطاست. ولی امام(ع) در جواب بر شک یا یقین تمرکز ننموده و فرمود: هر روزی که عامه مردم عید کردند، همان عید است.

البته این بیان اطلاق دارد و اعم است؛ چراکه ایشان تفصیل نداده و نفرمودند که در صورت احتمال خلاف یا قطع به آن، عید است. همچنین عمل ائمه(ع) در طول 200 سال بر این بوده است؛ چراکه ما در طول این 200 سال، هیچ موردی را سراغ نداریم که فرموده باشند: حج اشتباه بود و باید اعاده شود، یا بفرمایند که وقوف اضطراری به جا آورید و یا در روز دیگری را وقوف کنید. فرموده‌اند: هر جور که همه حج به جا می‌آوردند، شیعیان هم حج بگذارند. لذا نمی‌توان گفت: همه موارد احتمالی بوده‌اند؛ زیرا روایات نشان می‌دهد که موارد قطع به خلاف کم نیستند.

محقق خویی(ره) ادله تقیه را فقط ناظر به حکم تکلیفی می‌داند و قائل به نظارت این ادله نسبت به حکم وضعی نیست. [13] اشکال هم از همین‌جا وارد می‌شود. اما چنان‌چه ما بگوییم:"الاضحی یوم یضحی الناس" می‌توان اطلاق کلام را شامل همه صور دانست. مقتضای این امر علاوه بر حکم تکلیفی، قول به حکم وضعی‌ست؛ یعنی امروز روز عید است. وقتی این طور شد، اعمال صحیح خواهند بود.

محل اختلاف ما با محقق خویی(ره) در دلالت صحیحه ابی الجارورد است. این صحیحه، بسیار معتبر است و دلالت خوبی نیز دارد. محل دیگر اختلاف ما با ایشان در قطعیت ایشان نسبت به دلالت انحصاری ادله عامه در حکم تکلیفی است. لکن امر این‌گونه نیست و بسیاری از فقها نظرشان این است که ادله عامه، بر حکم وضعی اجزاء هم دلالت دارند.

عرض کردیم که این حکم برای یقینی شدن نیاز به بررسی بیش‌تر دارد؛ اما بسیاری از فقها قائلند که ادله عامه همان‌طور که بر حکم تکلیفی دلالت دارند، دال بر حکم وضعی نیز هستند.