درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: نسیان تقصیر و کفاره آن/تقصیر/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

مسألة ۳۵۵: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته، و الأحوط التكفير عن ذلك بشاة[1] .

در بحث قبل گفتیم: چنان‌چه مکلف عمدا -چه عالما و چه جاهلا- تا زمان احرام برای حج تقصیر نکند، عمره‌اش باطل است. گفتیم: در این حال باید احتیاط کرد. احتایط به این صورت است که اولاً نیت را به عمره مفرده تغییر داده و اعمال را به اتمام برساند و ثانیاً حج از دست رفته را در سال بعد تدارک نماید.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: و الظاهر أن حجّه ينقلب إلى الافراد فيأتي بعمرة مفردة بعده، و الأحوط إعادة الحج في السنة القادمة[2] .

اما اگر ترک تقصیر مستند به نسیان باشد، اشکالی ایجاد نمی‌کند. در این فرض تقصیر ساقط شده و احوط این است که گوسفندی را ذبح نماید. احرام حج او نیز صحیح بوده و باید پس از آن اعمال حج را به‌جا آورد.

سیدناالاستاد(ره) می فرماید: لا ينبغي الريب في صحة عمرته و أن إحرامه للحج بحكم العدم، فيقصّر ثم يحرم للحج، و رواية أبي بصير المتقدمة تختص بغير الناسي[3] .

ایشان می‌گوید: در این فرض عمره صحیح است، اما احرام حج باطل باید پس از تقصیر و خروج از احرام عمره، تجدید شود.

باید ببینیم از روایات چه استفاده می‌شود؛ اینجا دو روایت داریم.

روایت اول صحیحه معاویة بن عمار است. وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ (یعنی برای عمره محرم شد.) وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ (پس از اتمام عمره‌، تقصیر را فراموش کرد.) حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ (تا آن‌که برای حج محرم شد.) قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.[4]

ظاهر عبارت "يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ" این است که با نسیان تقصیر، عمره تمام شده و تقصیر ساقط است. پس باید استغفار کند و وارد حج شود.

شاید مستند محقق خویی(ره) روایت دیگری باشد. در هر حال ظاهر این روایت، چیزی که ایشان فرموده، نیست. روایت می فرماید: "قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ". بنابراین وجهی برای بطلان عمره وجود ندارد. بطلان احرام حج تنها در صورتی ممکن است که عمره را ناقص بدانیم. لکن اگر عمره تمام شده، دلیلی دال بر بطلان احرام وجود ندارد.

حالا محقق خویی(ره) بحث را بر کفاره آورده و می‌فرماید: کسی که تقصیر را فراموش کرده، گوسفندی باید کفاره دهد.[5] اما این بحث محل خلاف است؛ چون از عبارت "يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ" علاوه بر صحت عمده، عدم لزوم کفاره نیز استنباط می‌شود.

اما معتبره اسحاق بن عمار آمده نیز می‌فرماید: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَتَمَتَّعُ (عمره تمتع انجام می دهد.) فَيَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ (برای حج احرام می‌بندد و اهلال می‌کند؛ یُهِلَّ به معنای تلبیه است؛ همچنین به گریه های اولی که بچه هنگام تولد می کند نیز "اهلال الطفل" می گویند.) فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ.[6]

پس دو روایت داریم در یکی فرموده "علیه دم یهریقه" و در روایت دیگر فرموده: "لا شیء علیه". در توضیح "لاشی علیه" در روایت اول می‌گوییم: از بابت اعمال، اشکالی وجود نداشته و تکرار لازم نیست؛ لکن این بیان ناظر به کفاره نیست تا بتوانیم این روایت را با روایت دیگر جمع کنیم.

البته بنابر نظر دیگر "لاشیء علیه" مطلق است و به وسیله روایت دیگر که فرمود: "علیه دم یهریقه" به کفاره گوسفند مقید می‌شود. نتیجه آن نیز "لاشیء علیه الا از بابت کفاره گوسفند" است. اما عدم ذکر تقیید در خود روایت اول ممکن است بخاطر مصلحت تدرج باشد. بنابراین وجه، باید به قانون اطلاق و تقیید عمل شود.

محقق خویی(ره) این ادله را نپسندیده و می‌فرماید: در این‌جا کفاره محتمل الوجوب بوده و عبارت "لاشیء علیه" ناظر به آن است. در محل بحث تنها چیزی که ممکن است واجب باشد، کفاره است و احتمال امر دیگری وجود ندارد. این روایت نیز ظهور در نفی هرگونه کفاره‌ دارد. یعنی هیچ کفاره‌ای برای ترک نیسانی تقصیر، واجب نیست. بنابراین، روایت مطلق صرف نبوده و مثل صراحت به عدم وجود کفاره است. در این حال رابطه این روایت و روایات دال بر وجوب کفاره، شبه المتعارض خواهدشد. خلاصه این‌که بحث در این‌جا اصلا به اطلاق و تقیید نمی‌رسد.

پس از رد اطلاق و تقیید، نوبت به جمع حکمی می‌رسد؛ یعنی باید روایتی دال بر کفاره را بر استحباب حمل کرده و آن معنای "لاشیء علیه" را "لا یجب علیه شيء" دانست. این وجه جمع، وجه بهتر و عرفی‌تری است که در آن به هر دو روایت عمل می‌شود.[7]

اما در جمع به نحو اطلاق و تقیید، مقداری فهم عرفی مشکل می‌شود؛ چون "لاشیء علیه" هیچ محملی غیر از نفی کفاره ندارد. پس یک روایت نافی کفاره و روایت دیگر مثبت آن است؛ که در این حال جمع ممکن نخواهد بود. لذا از این نوع جمع صرف نظر می‌کنیم. اما اگر یکی را بر استحباب حمل نماییم.

"‌تمت عمرته" حکم وضعی و وجوب کفاره حکمی تکلیفی و مستقل است که در تمامیت و نقص عمره، دخالت ندارد. عمره به هر حال تمام شده و حکم وضعیش صحت است؛ هرچند ممکن است گوسفندی در ذمه باشد. لکن این منافاتی با حکم به صحت ندارد.

‌اما محقق خویی(ره) درمقام فتوا دچار تردید شده و در مورد گوسفندِ کفاره قائل به احتیاط واجب شده؛ نه استحباب. همان‌طور که قبلا ذکر شد، عبارت فتوای ایشان چنین است، ‌"إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته، و الأحوط التكفير عن ذلك بشاة".[8]

این بیان، احتیاط وجوبی برای پرداخت کفاره است. ایشان قائل استحباب نشده‌است. حکم به استحباب یک معنا دارد و احتیاط وجوبی معنایی دیگر. معنای احتیاط واجب، احتمال وجوبیست که نمی‌توانیم از آن صرف نظر کنیم. این احتمال مهم است و لذا باید این کار را انجام داد.

لذا و بنابر وجود احتمال اطلاق و تقیید، محقق خویی(ره) قائل به احتیاط شده‌اند. در صورتی که مسیر اطلاق و تقیید طی شود، کفاره گوسفند واجب است. اما اگر کسی قائل به مسیر دیگر شود، باید حکم به استحباب نماید. اما محقق خویی(ره) میان دو احتمال تردید دارد و نتیجه این تحیر قول به احتیاط وجوبیست.

‌اطلاق و تقیید در جاییست که یک دلیل عام و دلیل دیگر خاص باشد. محل بحث نیز همین‌طور است. عبارت "لاشیء علیه" عنوان عام و شامل امور مختلف است. اما دیگر روایت به خصوص گوسفند اختصاص دارد.

این گونه نیست که یک دلیل مثبت کفاره گوسفند و دیگری نافی آن باشد تا نتیجه آن تباین و تعارض ادله گردد. نسبت دو روایت، عموم و خصوص مطلق است که درنتیجه یکی دلیل، دیگری را تقیید می‌زند. در این صورت باید بگوییم: گوسفند واجب است. قول مشهور هم همین است.

همان‌طور که گفتیم، محقق خویی(ره) در فتوا قانع به استحباب کفاره نشده‌ است. ما هم قانع نشدیم و نمی‌دانیم "لاشیء علیه" به چه معناست. متبادر از این عبارت نفی کفاره گوسفند نبوده و احتمال نفی دیگر کفاره‌ها مثل گاو، شتر و گندم و حتی نفی امور دیگری مثل اعاده عمل نیز وجود دارد. در این صورت نتیجه عام و خاص است.

‌وقتی دو دلیل عام و خاص شدند، به حسب صناعت اصولیه، مجرای اطلاق و تقیید خواهند شد و لهذا محقق خویی در فتوایش احتیاط نموده است. با توجه به این‌که قبلاً فتوا به عدم کفاره نداده، این احتیاط، مستحب نیست.

به نظر ما نیز قول به احتیاط وجوبی موجه است؛ چون قضیه اطلاق و تقیید درست و طبق صناعت اصولیه است. لهذا حمل فرمایش ایشان بر استحباب، اشکال دارد. البته در این‌جا احتمال استحباب وجود دارد و شاید به حسب واقع و لوح محفوظ، حکم الله استحباب باشد. لکن به حسب ظواهر ادله، نمی‌تواند قائل به آن شد. لذا و با توجه به قوت احتمال اطلاق و تقیید، قول به احتیاط وجوبی بهتر است.

‌اما مطلبی دیگر؛ روایت اول فرمود: ‌وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ[9] . اما روایت دوم بیان داشت که ‌وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَتَمَتَّعُ فَيَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ.[10] (یعنی فقط وظیفه اش این است)

پس اگر احرام باطل و تقصیر مجدد لازم بود، می‌بایست در روایت ذکر می‌شد. ولی این روایت ظهور در خلاف آن دارد. روایت دیگر عبارت"تمت عمرته" آمد و نفرمود که تقصیرکند؛ یعنی احتیاج به تقصیر ندارد. بیان این روایت همچون حدیث "لاتعاد"[11] است که فراموشی جزء غیر رکنی و تذکر آن بعد از محل را مبطل نمی‌داند، لذا وجوب جزء ساقط شده و لازم نیست کاری انجام شود. ظاهر عبارت روایتی که فرمود: "يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ" نیز دلالتی بر لزوم رجوع و بطلان احرام ندارد.

بنابراین هر دو روایت و به خصوص روایت اول ظهوری واضح در سقوط تقصیر و صحت احرام حج دارند. لکن محقق خویی(ره) در شرح مساله فرمود: "‌لا ينبغي الريب في صحة عمرته و أن إحرامه للحج بحكم العدم فيقصّر ثم يحرم للحج".[12] یعنی حرام حج باطل بوده و مکلف باید برگردد، تقصیر کند و دوباره برای حج محرم شود.

‌اما یک کلمه از این مطالب در روایات نیامده است. ‌باب 54 روایات زیادی حول مطلب دارد؛ مثلا در صحیحه عبدالله بن سنان چنین آمده است، مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ[13] .

راوی از وظیفه متمتع سوال کرده، اما حضرت(ع) با این که در مقام بیان بوده و حکم به لزوم رجوع، تقصیر و احرام مجدد احتیاج به بیان دارند، چیزی در مورد آن‌ها نفرمود. بلکه حضرت(ع) تنها به استغفار امر نمود.

ما به حسب روایاتی که دیده‌ایم چنین نظری نداریم. شاید در اثر مراجعات بیش‌تر، بیان محقق خویی(ره) ثابت شود. اما به حسب سه روایت صحیحه معاویة بن عمار، موثقه اسحاق بن عمار و صحیحه عبدالله بن سنان می‌گوییم: عمره و احرام حج، صحیح و تقصیر ساقط است. در این صورت مکلف حق تقصیر هم ندارد؛ زیرا در صورت صحت احرام حج، مکلف محرم بوده و حق تقصیر ندارد. پس تنها راه اثبات لزوم تقصیر، قول به بطلان احرام است.

اما در هر صورت قول به ضرورت تقصیر و خروج از احرام، مقتضای قاعده است. لکن با این حال نیز روایت که در مقام بیان نیز هست، می‌فرماید: "تمت عمرته"؛ یعنی هرچند مکلف بدون تقصیر از احرام خارج شده، لکن این تقصیر به‌خاطر نسیان ساقط و عمره او صحیح است. ما نیز باید طبق روایت عمل کنیم.

تنها در صورتی می توانیم بگوییم که این جا نیز تقصیر برای خروج از احرام عمره لازم و احرام حج باطل است که روایت از عبارت "تمت عمرته" خالی باشد.