درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: مسائلی در تقصیر/تقصیر/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

مسألة ۳۵۱: إذا جامع بعد السعي و قبل التقصير جاهلًا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط[1] .

مجامعت بعد از سعی و قبل از تقصیر موجب کفاره است. این مطلب قبلاً -در تروک احرام- بحث شده و لذا از تکرار آن پرهیز می‌کنیم.

مسألة ۳۵۲: يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالماً عامداً لزمته الكفارة[2] .

اشکالی در محل تقصیر -که بعد از سعی است- وجود ندارد. با توجه به این مطلب، تقصیر قبل از سعی یا قبل از اتمام آن، از جمله تروک محسوب شده و موجب کفاره است. لذا اگر کسی در انی حال ناخن‌های تمام ده انگشت را گرفت، باید یک گوسفند ذبح کند و اگر همه ناخن‌های دست و پا را کوتاه کند، دو گوسفند باید بدهد. اما اگر نانخ‌ها کم‌تر از ده عدد باشند، برای هر انگشتی باید یک مد طعام پرداخت.

این‌جا بحثی از تقصیر مو نبوده و مراد از تقصیر، کوتاه کردن ناخن‌هاست. کفاره مذکور نیز مربوط به آن است. اما برای تقصیر مو چیزی واجب نشده‌است. البته تقصیر آن نیز حرام است. اما آن‌چه که در جمله تروک احرام آمده، ازالة‌الشعر است و ما احتیاطاً کوتاه کردن مو را اضافه کرده‌ایم. ازالة الشعر هم اگر کم‌تر از حلق راس باشد، کفاره ندارد و اگر به این حد برسد، کفاره آن یک گوسفند است.

مسألة ۳۵۳: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي فيجوز فعله في أيّ محل شاء، سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما[3] .

با اتمام سعی، انجام تقصیر واجب می‌شود. لکن این امر فوریت ندارد و می‌توان آن را بعد از رجوع به خانه یا بعد از یکی دو روز انجام داد؛ نفس تاخیر در امتثال این امر، هرقدر هم که باشد، مضر نیست. لکن در این مدت، شخص باید در حال احرام باشد. متعارف این است که تقصیر بر مروه و همان زمان اتمام سعی، انجام می‌شود. افراد در آن حال می‌خواهند تا هر چه زودتر از احرام خارج شوند.

البته این اتساع وقت با توجه به زمان وقوف محدود می‌شود؛ زیرا اگر تاخیر در تقصیر مضر به وقوف شود، حج و عمره با مشکل مواجه خواهند شد.

مسألة ۳۵۴: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته، و الظاهر أن حجّه ينقلب إلى الافراد فيأتي بعمرة مفردة بعده، و الأحوط إعادة الحج في السنة القادمة[4] .

آن‌چه سبب محدودیت زمانی و ضرورت انجام تقصیر در زمان مشخص می‌شود، لزوم اتمام عمره قبل از حج است. مکلف برای حج باید محرم شود و به وقوف به عرفات برسد. لذا اگر تقصیر به گونه‌ای با تاخیر انجام شود که مکلف به وقوف نرسد، یا حج از دست می‌رود و یا عمره ناقص خواهد ماند. البته اتمام عمره مقدم است و باید قبل از حج کامل شود. این تقدم به این جهت است که اگر عمره کامل نشود، نیت او برای حج تمتع هم بی‌فایده خواهد ماند.

اما آن‌جا که لازم می‌شد که برای احتیاط عمره تمتع را به حج افراد یا عمره مفرده تبدیل کند، برای خروج از احرام بود. لکن در آن صورت نیز ضرورت داشت که حج واجب در سال بعد اعاده شود.

گفتیم: تقصیر دو محدودیت دارد؛ یکی اعمال حج و محدودیت دیگر بر اساس روایتی است که بر لزوم احرام حج از مکه دلالت دارد. افضل هم این است که آن احرام از مسجد الحرام باشد. افضل از آن نیز احرام از مقام ابراهیم یا حجر اسماعیل است.

حال اگر کسی چند روز قبل از وقوف عرفات، محرم شود، حتما باید عمره را تمام نماید و تقصیر کرده‌باشد. اما احرام حج زمان خاصی ندارد. لکن باید قبل از هر زمانی که مکلف قصد احرام می‌کند، تقصیر انجام شده‌باشد. لذا اگر مکلف تقصیر نکرده احرام ببندد، هم عمره و هم حج او باطل خواهند شد. این محدودیت دیگری غیر از محدودیت قبل است.

مستند این مورد، روایاتند. بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (کنایه از احرام است.) قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ(حق تقصیر ندارد.) وَ لَيْسَ علَیه مُتْعَةٌ[5] (حج تمتع باطل است.)

در این روایت "لیس علیه متعة" آمده ولی در تهذیب فرموده که "لیس له متعه" یعنی حج تمتع باطل است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ طَافَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ هِيَ حَجَّةٌ مَبْتُولَةٌ[6] (حجش مبتول -یعنی مقطوع و ناقص- است.)

دلالت این دو روایت بر مطلب تمام است. لکن صاحب مدارک(ره) از جهت اسحاق بن عمار در سند روایت اشکال نموده‌ است.[7] همچنین محقق خویی در روایت علاء به‌خاطر ضعف محمد بن سنان ایراد گرفته. البته بسیاری از اعلام محمد بن سنان را صحیح می‌دانند.

ردیه محقق خویی(ره) به دلیل تضعیفاتی است که برای محمد بن سنان وجود دارد. البته قرائنی هم دال بر تایید اویند. چه بسا نظر ما نیز به سمت غلبه تصحیح و تایید باشد.

روایت را اسحاق بن عمار از ابی بصیر نقل کرده‌است. اشکال صاحب مدارک(ره) به اسحاق است. ولی ما نمی‌دانیم که جهت اشکال او چیست. در جمع روات تنها یک اسحاق بن عمار وجود دارد که ملقب به صیرفی و ساباطی، و فطحی مذهب است. لکن شیخ(ره) درباره او فرموده: ثقة ثقة.[8] او بسیار موثق و معتبر و صاحب کتاب ‌است. بنابراین ما از بابت این سند هیچ اشکالی نمی‌بینیم. این روایت معتبر بوده و دلالتش واضح است.