درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: تاخیر و زیاده/سعی/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

مسألة ۳۴۳: الأحوط أن لا يؤخِّر السعي عن الطّواف و صلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب، و إن كان الأقوى جواز تأخيره إلى اللّيل نعم، لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار.[1]

اگر شخصی طواف و نماز طواف را به جا آورد، باید سعی را هم انجام دهد. لکن اگر انجام سعی در آن حال -مثلا به‌خاطر خستگی یا گرمی هوا- مشقت داشت، می‌تواند تا رفع عذر، سعی را به تاخیر اندازد. چنین تاخیری اشکال نداشته و قطعا جایز است. ایشان سپس می‌فرماید: حتی اگر اختیاراً و بدون عذر سعی را به تاخیر اندازد، نیز اشکال پیش نمی‌آید. ولی تاخیر سعی تا روز بعد جایز نبوده و تنها در صورت نسیان تاخیر ممکن است.

یکی از دلایل این فرع، صحیحه عبدالله بن سنان است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مَكَّةَ (به مکه می‌آید.) وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ (هوا به شدت گرم شد.) فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ (ابتدا طواف می‌کند.) وَ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ (سعی را تا خنکی هوا به تاخیر اندازد.) فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (حضرت(ع) فرمود: اشکالی ندارد.) وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ (حضرت ادامه داد که چه بسا در مواردی خودم هم سعی را به تاخیر انداخته‌ام.) وَ قَالَ وَ رُبَّمَا رَأَيْتُهُ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى اللَّيْلِ[2] (عبدالله بن سنان گفت: من دیدم که حضرت(ع) سعی را تا شب تاخیر می‌انداخت.)

بنابراین عبارت "ربما رایته یوخر السعی الی اللیل" ثابت می‌کند که ذکر گرما و سرما و سایر عذرها در مطلب دخیل نبوده و به استناد به این جمله می‌توان گفت: مهلت شخص برای انجام سعی در حال اختیار تا شب است؛ چه گرما یا سرما باشد، چه نباشد.

اما اگر کسی بگوید: راوی در این‌جا فعل معصوم(ع) را بدون ذکر دلیل نقل کرده، لذا نمی‌توان از آن جواز تاخیر در حال اختیار را استنباط کرد، می‌گوییم: اگر تاخیر امام (ع) برای ضرورت یا امر دیگری بود، راوی آن را بیان می‌کرد. لکن در روایت چیزی نگفته و قیدی نیاورده است.

اما این ایراد که کلام شخص عبدالله بن سنان فاقد حجیت است و اطلاق آن برای ما فایده‌ای ندارد، ایرادی بی‌جاست. مطلب واضح است و اگر نکته خاصی بود باید بیان می‌شد.

همچنین محقق خویی(ره) نکته دیگری با توجه به عبارت "وَ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ" فرموده است.

راوی سوال نمود که آیا می‌توان تا خنکی هوا سعی را به تاخیر انداخت؟ اما در پاسخ نیامده که باید به محض رفع گرما سعی را انجام دهد. اگر تاخیر جایز نبود، مگر به خاطر ضرورت، اولین لحظه‌ای که هوا خنک می‌شد، لازم بود که سعی انجام شود و تاخیر از آن مجاز نمی‌شد. اما عبارت "إِلَى أَنْ يَبْرُدَ" اطلاق دارد. اولین زمان آن بلافاصله بعد از زمان خنکی است و تا شب، چند ساعتی ادامه دارد. از این اطلاق می‌توان استفاده کرده و گفت: تاخیر در حال اختیار اشکالی ندارد و گرنه لازم بود، بفرماید که در اولین لحظه برودت هوا، باید سعی انجام شود؛ زیرا با برطرف شدن عذر، دیگر تاخیر جایز نیست.[3]

تاخیر سعی تا فردای طواف جایز نیست؛ یعنی لازم است که سعی تا قبل از اذان صبح روز بعد، انجام شود. اما از اذان به بعد، جزء روز قادم محسوب شده و در صحیحه علاء بن رزین از سعی در روز دیگر نهی شده‌است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا (خسته شد.) أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ (حق دارد به فردا عقب بیندازد؟) قَالَ لَا.[4] حضرت(ع) فرمود: حق ندارد.)

پس تاخیر سعی تا آخر شب اشکال ندارد. ولی در هر صورت آن سعی باید تا قبل از اذان صبح روز بعد، انجام شود؛ چون با رسیدن وقت اذان، روز دیگر شروع شده و نباید تا آن زمان به تاخیر افتد.

هرچند مصنف(ره) در ابتدای مسئله، احتیاط نموده، ولی در ادامه می‌فرماید: "الأقوى جواز تأخيره إلى اللّيل". پس این احتیاط، احتیاط استحبابیست. اما راجع به عدم تاخیر سعی تا فردا فتوا داده است.

وجه این احتیاط هم از بابت وجود احتمال عدم جواز تاخیر -مگر در صورت عذر- است. این احتمال از روایتِ راجع به گرمی هوا بود به دست می‌آید. لهذا سیدناالاستاد آن را به صورت احتیاط مستحبی آورده‌است.

دایره موالات بین طواف و نماز طواف، تنگ‌تر از طواف و سعی است. طواف و نماز باید به هم چسبیده باشند. اما موالات بین طواف و سعی، وسعت دارد تا آن‌جا که نباید دو عمل در دو روز انجام شوند. البته بنا احتمالی جواز تاخیر مربوط به عذر خاص است. لکن محقق خویی (ره) می‌فرماید: اطلاق ادله بیانگر جواز اتیان سعی در همان روز هستند. لذا می‌توان سعی را حتی بدون عذر خاص به تاخیر انداخت.[5] در هر حال رعایت احتیاط مستحب خوب است.

مسألة ۳۴۴: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطّواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم و عمد على ما تقدم في الطّواف، نعم إذا كان جاهلًا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة و إن كانت الإعادة أحوط[6] .

اضافه یا کم کردن اشواط اگر همراه با علم و عمد باشد، موجب بطلان سعی خواهد شد؛ زیرا ماموربه در سعی صفا و مروه -همچون طواف- هفت شوط است. در طواف نیز همین حکم صادق بود. همچنین در نماز اگر به عمد به جای چهار رکعت، -مثلا- پنج رکعت خوانده شود، نماز باطل است.

اما زیاده در سعی اگر از بابت جهل به حکم باشد، -مثلا نمی‌دانست که این هفت شوط مهم است و نباید اضافه شود و خیال کرد که اگر آن را هشت شوط کند، بهتر بوده و عیبی ندارد- سعی باطل نمی شود؛ چراکه این اضافه به‌خاطر جهل به حکم است. در این‌جا میان جاهل قاصر و مقصر تفاوتی نبوده و تفصیلی داده نشده‌است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ طَافَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَسْعَ عَلَى وَاحِدٍ وَ لْيَطْرَحْ ثَمَانِيَةً وَ إِنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَطْرَحْهَا وَ لْيَسْتَأْنِفِ السَّعْيَ الْحَدِيثَ[7] .

این روایت راجع به زیادی عمدی در سعی است؛ چون گفتیم: زیادی عمدی، مبطل سعی است و در نتیجه مکلف باید سعی را از ابتدا انجام دهد.

حضرت(ع) در این روایت می‌فرماید: اگر مکلف، نُه شوط انجام داد، سعی اول همراه با شوط هشتم، باطل شده و شوط نهم، ابتدای سعی صحیح به حساب می‌آید. لذا باید شش شوط دیگر به آن بیفزاید.

از این‌که شوط هشتم عمدی بوده و موجب بطلان هفت شوط قبل شده، می‌فهمیم که زیاده عمدیه مبطل سعی است.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَوْطاً طَرَحَ ثَمَانِيَةً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ الْحَدِيثَ[8] .

حضرت(ع) در مورد شخصی پانزده شوط انجام داده، می‌فرماید: هشت شوط اول باطلند. علت این است که هفت شوط اول همراه با اضافه شدنِ عمدیِ شوط هشتم، باطل خواهدشد. ولی هفت شوط اخیر ایرادی نداشته و صحیحند. این روایت، دلیلی دیگر بر باطل شدن سعی در فرض زیاده عمدیست.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَا السَّعْيُ[9] .

‌شاهد در این روایت، کلمه آخر است که فرمود: سعی، همان حال طواف و حال طواف، همان حال نماز است؛ اگر این‌ها عمدا زیاد شدند، باطل می‌شوند.

محقق خویی (ره) راجع سند روایت عبدالله بن محمد بحثی مطرح و ضمن آن فرموده: این عنوان میان دو نفر مردد است؛ یکی ثقه است، اما دیگری توثیقی ندارد.

ایشان خود روای ثقه را ترجیح می‌دهند؛ چرا که طبقه راوی ثقه، با با راوی روایت مطابقت دارد. اما آن‌کس که توثیق ندارد، از حیث طبقه یا مقدم است و یا موخر. لذا نمی‌تواند در این سند واقع شود. بنابراین عبدالله بن محمد که در این روایت ذکر شده، همان حجال است و توثیق موکد دارد. درباره او گفته شده: "ثقة ثقة". پس روایت از بابت سند بی اشکال است.[10]

این حکم شامل جاهل نشده و فقط اختصاص به عالم عامد دارد.

اما وظیفه جهل را صحیحه جمیل بن دراج بیان می‌کند.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: حَجَجْنَا وَ نَحْنُ صَرُورَةٌ (حج را انجام دادیم و آن‌ سال اولین سالی بود که حج آمده بودیم.) فَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً (به گمان این‌که رفت و برگشت یک شوط است، مجموعاً چهارده شوط انجام دادیم.) فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ سَبْعَةٌ لَكَ وَ سَبْعَةٌ تَطْرَحُ[11] . (حضرت(ع) فرمود: اشکال ندارد؛ هفت شوط را حساب کنید و به هفت شوط اضافه کاری نداشته باشید.)

این حکم به سبب جهل مکلف صادر شده‌است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَعَيْتُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنَا وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ فَقُلْتُ لَهُ تَحَفَّظْ عَلَيَّ (حساب شوط‌ها را داشته باش.) فَجَعَلَ يَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً (رفت و برگشت را یک شوط حساب می‌کرد.) فَبَلَغَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَعُدُّ قَالَ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً فَأَتْمَمْنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً (تا این‌که چهارده شوط انجام دادیم.) فَذَكَرْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ قَدْ زَادُوا عَلَى مَا عَلَيْهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ.[12]

بنا بود شخصی عدد شوط‌ها را نگه دارد. لکن او جاهل به حکم بود و خیال می‌کرد که هر رفت و برگشتی، یک شوط است حساب کند. اما مکلف که عالم به جهل شمارنده نبود، جهل موضوعی داشت. حضرت(ع) از بابت جهل به حکم، فرمود: عیبی ندارد. پس جهل به حکم مانع از بطلان در فرض زیادیست.

ادامه مساله؛ ‌نعم إذا كان جاهلًا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة و إن كانت الإعادة أحوط[13] .

در این‌جا نیز به رغم وجود روایت صحیحه، محقق خویی احتیاط مستحبی آورده‌است. این احتیاط از بابت عمل اصحاب است؛ زیرا بعضی از فقهای مبرز اشکال کرده و فتوای دیگری دادند.

‌مسألة ۳۴۵: إذا زاد في سعيه خطأً ( در این‌جا خطا، سهو و نسیان به هم ملحقند. البته ممکن است تفاوتی جزئی باهم داشته باشند. ولی با این حال هر سه یک حال دارند؛ زیرا در همه این موارد، زیاده، به سبب اشتباه در محاسبه است. پس این اضافه اشکالی ندارد.) صحّ سعيه، و لكن الزائد إذا كان شوطاً كاملًا (اگر زائد، نصف شوط بود، کاری به آن نداریم. ولی اگر یک شوط کامل و از روی نسیان باشد،) يستحب له أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعياً كاملًا غير سعيه الأول (مستحب است که شش شوط دیگر اضافه شود و هفت شوط دوم را سعی جدیدی حساب کند. تا مجموعا دو سعی انجام شود. سعی دوم، مستحب خواهد بود. در طواف هم چنین بحثی مطرح شد.) فيكون انتهاؤه إلى الصفا، و لا بأس بالإتمام رجاء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد.[14] (اگر زائد بیش از یک شوط باشد، رجائاً نیت کند و هفت شوط را تمام کند؛ چون دلیل فقط در مورد یک شوط زیادی بود.)

محقق خویی(ره) می‌فرماید: ‌و يدلُّ على ذلك بعد تسالم الأصحاب على الصحة صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام)[15]

اینجا تسالم اصحاب هم هست؛ یعنی اصحاب بر این مطلب متفق بوده‌ و آن را جزء بدیهیات حساب کرده‌اند.

علاوه بر این امام کاظم(ع) نیز در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج می‌فرماید: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً اطَّرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ[16] .

‌مردی غافل بوده و متوجه شد که هشت شوط رفته است؛ حضرت(ع) فرمود: اگر اضافه خطایی بوده، اشکال ندارد؛ هفت شوط را قبول می‌کنیم و شوط آخر را کنار می‌گذاریم.

‌"فإنها بالمنطوق يدل على الصحة في صورة الخطأ و بالمفهوم يدل على البطلان في صورة العلم و عدم الخطأ"[17]

بنابر وجود شرط در پاسخ حضرت(ع)، این جواب دارای مفهوم و دال بر مبطلیت زیادی عمدیست.

"‌ثم إن جماعة صرّحوا باستحباب إضافة ستة أشواط في خصوص هذه الصورة" [18]

مستند این حکم صحیحه محمد بن مسلم است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا سِتَّةً[19] .

‌اضافه کردن شش شوط مستحب است. قبلا گفتیم: اشکالی در رها کردن شوط اضافه نیست. ولی صحیحه محمد بن مسلم می‌فرماید: باید شش شوط دیگر به این شوط هشتم -که اشتباهاً انجام شده- اضافه کند تا سعی دیگری با هفت شوطِ کامل، انجام شود. در این صورت دو سعی برایش محاسبه می‌شود که سعی اول واجب و دومی مستحب خواهدبود.

‌صاحب حدائق(ره) دقتی به خرج داده و فرموده: این حکم عجیب است؛ زیرا سعی صفا و مروه، از صفا شروع و به مروه ختم می‌شود. اما وقتی گفتیم: هفت شوط اول، صحیح و هشتمی مبدا سعی بعدیست، ابتدای شوط اول از سعی دوم از مروه خواهد بود. در حالی‌که چنین سعیی قطعا غلط بوده و باید شروع آن از صفا باشد. بنابراین اگر به شوط هشتم، شش شوط اضافه ‌کنیم، هم شروع سعی غلط خواهد بود هم ختمش. چنین سعیی بی مبناست. این ایراد اول صاحب حدائق(ره) است.

ایراد دوم ایشان این است با صرف نظر از اشکال اول، سعی دوم -با توجه به امتثال امر به سعی اول- مستحب خواهد بود. این در حالیست که اساساً سعی مستحبی تشریع نشده. طواف مستحب امکان دارد، اما چیزی به عنوان سعی مستحب در شرع وارد نشده است.[20]

‌صاحب جواهر(ره) در جواب به ایراد های صاحب حدائق می فرماید: ایرادهای ایشان عجیب هستند. این‌ها اجتهاد در مقابل نصند. وقتی روایت صحیحه و معمول به باشد، نمی‌توان در آن اشکال کرد. این اشکالات، استحساناتی عقلی هستند.

چنین سعیی، در این مورد خاص مستحب شده و در جاهای دیگر استحباب ندارد. این اشکالی ندارد و موجب خلاف عقل و قاعده‌ نیست. اما ایراد به مبدا و منتهای سعیِ مستحب نیز صحیح نیست؛ زیرا منشاء این سعی، غفلت بوده و شارع تنها در همین مورد آن را تصحیح نموده‌است.[21]

لذا این سعی، سعیی طبیعی نبوده و هرچند این ایراد صاحب حدائق(ره) فی نفسه، صحیح است اما با توجه به روایت صحیح و معمول به، نباید در مقابل نص، مقاومت نمود.