درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: شک ‌در عدد اشواط و ترک آن/ شک‌ در طواف / طواف / اعمال‌ عمره ‌تمتع/کتاب ‌الحج؛

مسألة ۳۱۸: إذا شكّ بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلًا منه بالحكم و أتم طوافه لزمه الاستئناف و إن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه[1]

حکم این مساله معلوم است؛ زیرا انجام طواف با شک، موجب بطلان آن است. طواف باید در حال احراز و یقین باشد. پس اگر در شک بین شش و هفت شوط، مقابل حجرالاسود، به خیال امکان استصحاب بنا را بر اقل گذاشته و شوط هفتم را انجام دهد، طوافش باطل خواهد بود. اما اگر یادش آمد و می‌توانست، باید طواف را اعاده کند. درهر صورت اگر تا اتمام ذی الحجه و فوت زمان متوجه مساله نشد، علی المشهور طواف صحیح است. صحیحه منصور بن حازم چنین دلالتی دارد.

وَ عَنْهُ (شیخ طوسی(ره) از موسی بن القاسم نقل نموده است و در احادیت بعدی که نقل می‌کند مراد، همان نفر اول است که در این‌جا مراد موسی بن القاسم یا حسین بن سعید اهوازی است. موسی بن القاسم هم از اجله است.) عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ (صحیح است.) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (صحیح معروفی است.) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي طُفْتُ فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَمْ سَبْعَةً فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ (طواف در این‌جا به معنای شوط است. راوی ‌پرسید: در صورت شک، اشکال انجام یک شوط دیگر چیست؟) فَقَالَ هَلَّا اسْتَأْنَفْتَ (حضرت(ع) فرمود: صحیح این بود که طواف را از سر بگیری. این به معنای بطلان طواف است.) قُلْتُ طُفْتُ وَ ذَهَبْتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ[2] (عرض کرد، من این کار را کردم و بعد هم از مکه رفتم. حکمی که در این‌جا گفته شده از بابت بی اشکال بودن طواف نیست؛ بلکه از جهت مشکل در تدارک آن در حالیست که طائف از مکه رفته و از آن فضا خارج شده باشد. در این صورت قاعدتا یا بازگشت مشکل است و یا اصلا امکان ندارد؛ زیرا وقت تدارک می‌گذرد. آن وقت ماشین یا هواپیما نبوده و با حیوان رفت و آمد می کردند. این‌جا کلام حضرت(ع) که فرمود: عیب ندارد، از بابت عدم امکان تدارک است؛ نه از بابت عدم اشکال. پس شک بین شش و هفت شوط، این استثنا را دارد که در صورت قدرت بر اعاده طواف، باید آن را انجام دهد. ولی در غیر این صورت، طواف صحیح است؛ زیرا حضرت امر به اخذ نائب ننموده‌است.

مسألة ۳۱۹: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها[3] .

فرع دیگر لزوم یقین در طواف است. طائف از اول تا آخر باید بداند که در شوط چندم است. حال چنان‌چه رفیق مورد اعتمادی همراهش هست که حساب شوط ها را دارد، اشکالی در تقلید از او نیست.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: این مطلب، خلاف مقتضای قاعده است؛ چون مقتضای قاعده لزوم علم طائف است. لکن این استثناء به استناد روایاتیست که وارد شده‌اند. مستند ما "صحیحه سعیدالاعرج" است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (شیخ کلینی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(العطار الاشعری) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(ظاهرا بن عیسی است) عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ(از صحاح است) عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ(از صحاح است) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ [4] .

در این حدیث آمده که آدم می‌تواند اعتماد و اکتفا کند به این‌که همراهش حساب را دارد.

محقق خویی (ره) می فرماید: ما با استناد به این صحیحه قائل به این مطلب شدیم؛ یعنی اگر این صحیحه نمی بود، قول به صحت ممکن نبود.[5] حال آن‌که به نظرما اگر از این راه برایش یقین حاصل شود، کافی بوده و این کار مقتضای قاعده است. در صورت عدم اعتماد کامل به آن شخص، فرمایش محقق خویی(ره) درست است. ولی اگر اعتماد کامل باشد، تفاوتی ندارد که یقین با واسطه یا بی واسطه به وجود آید. در هر صورت صحیحه سعید الاعرج را در این‌جا داریم. اعرج به معنی شل و احتمالاً فامیل این راویست.

این مطلب با روایت هذیل هم تایید می‌شود. ولی چون روایت ضعیف است و کاری به آن نداریم.

مسألة ۳۲۰: إذا شك في الطّواف المندوب يبني على الأقل و صح طوافه.[6]

آن‌چه تا کنون گفتیم راجع به طواف فریضه بود. اما در فرض شک درطواف مستحب، تمسک به استصحاب و بنا گذاشتن بر اقل اشکال ندارد. در در باب 33 چند روایت در این باره وجود دارد.

1. وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُرْهِبِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي طَوَافِهِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ أَعَادَ كُلَّمَا شَكَّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً بَنَى عَلَى مَا هُوَ أَقَلُّ [7] .

حضرت(ع) فرمود: عروض شک در طواف واجب، موجب بطلان است. ولی شک در طواف نافله مبطل نبوده و باید احتیاط کرد و بنا را بر اقل گذاشت.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (به احتمال زیاد ابن بزیع) عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ (این روایت صحیحه است.) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ (یعنی شک کرد.) قَالَ طُفْتُ أَرْبَعَةً أَوْ طُفْتُ ثَلَاثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ الطَّوَافَيْنِ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِيضَةٍ (حضرت(ع) فرمود: کدام طواف بود؟ طواف مستحب بود یا واجب؟) قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدَيْهِ (در طواف واجب باید عمل را از سر بگیرد.) وَ لْيَسْتَأْنِفْ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَاسْتَيْقَنَ ثَلَاثَةً وَ هُوَ فِي شَكٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ فَلْيَبْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ [8] (اما در طواف مستحب، از باب احتیاط بنا را بر اقل گذاشته و ادامه دهد.)

محقق خویی(ره) در این مورد فرموده: كما في عدة من النصوص المعتبرة فلا مانع من الزيادة في النافلة.[9]

به حسب واقع اگر بنا بر اقل گذاشته شود و طرف دیگر درست باشد، طواف از هفت شوط بیش‌تر می‌شود. لکن اشکال ندارد؛ چون این زیادی به واسطه جهل و بی اطلاعی است.

مسألة ۳۲۱: إذا ترك الطّواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و عليه إعادة الحج من قابل.[10]

اگر شخصی در عمره تمتع بود و طواف را عمدا تا اتمام وقت انجام نداد، دیگر اگر انجام طواف بی‌فایده خواهد بود؛ چراکه در این حال عمدا به وقوف نخواهد رسید و نتیجه آن بطلان عمدی حج است. قبلا گفتیم: وقت انجام طواف تا آن‌جاست که رکن وقوف -آناًما- عرفات حفظ شود. اما در فرض اخیر، با انجام طواف، وقوف از دست می‌رود. البته بعضی فرموده‌اند: باید به کل وقوف برسد. ولی اقوا کفایت مقدار رکن است. اما طواف نساء را می‌توان بعد از عرفات انجام داد. لکن عمره تمتع اصلاً طواف نساء ندارد. این طواف در عمره مفرده است.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: ما قبلا این مطالب را گفته‌ایم.[11] این بحث نیاز به هیچ روایتی ندارد؛ زیرا گفتیم: حداقل ثمره وجوب طواف و جزء بودن آن برای حج، بطلان حج در فرض ترک عمدی آن است. اگر اثری در ترک عمدی نباشد، جزئیت آن بی‌معنا خواهد شد. البته ترک جاهلانه یا نسیانی جزء، اشکال ندارد.

خلاصه این‌که لازمه ترک عمدی جزء، بطلان و این مقتضای قاعده است. روایات متعددی در این باب آمده که بعضیشان در مورد جهلند. شاید در عمد نیز روایاتی وجود داشته داشته باشد. صحیحه علی بن یقطین صریح در مطلب و در مورد جهل است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ فِي الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.[12]

حضرت(ع) در این صحیحه حکم به بطلان حج نموده و فرموده: باید آن را در سال بعد اعاده کند. همچنین یک بدنه (شتری که عمرش احتیاطا پنج سال است) را به عنوان جریمه‌ برای آن قرار داده‌است. این‌ روایات همه در مورد جهل هستند. اما حکم به بطلان در عمد به طریق اولی ثابت است.

مسألة ۳۲۲: إذا ترك الطّواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكّر، فان تذكّره بعد فوات محلّه قضاه و صحّ حجّه، و الأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطّواف و إذا تذكره في وقت لا يتمكّن من القضاء أيضاً كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة، و الأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطّواف [13] .

در مسئله پیشین دلیل بطلان، عمد و جهل به حکم یا موضوع بود. مثال جهل به موضوع چرخیدن به دور اتاقی به تصور کعبه است و جهل به حکم آن‌جاست که مکلف اصلا حکم شرعی را نداند. این دو هیچ تفاوتی با هم ندارند. هر جهلی، ملحق به عمد است.

اما قبلا گفتیم: نسیان مستثناست. اگر ترک طواف نسیانا باشد، در صورت باقی بودن وقت واجب است که بعد از تذکر، آن را تدارک نماید. لذا بعد از فوات محل، با توجه به شرطیت ترتیب بین اعمال و لزوم بَعدیت سعی نسبت به طواف و همچنین ترتب حج بر عمره صحیح، لازم است برای تصحیح عمره، طواف قضا شود.

همچنین ممکن است که منظور از فوات محل، اتمام ذی الحجه باشد؛ زیرا وقت اعمال عمره و حج، تا آخر ذی الحجه است. لذا با اتمام ذی الحجه، ضرورت دارد که قضای طواف به جا آورده شود.

در این حال احوط این است که ترتیب بین سعی و طواف لحاظ شده و سعی بعد از قضای طواف انجام گیرد؛ چراکه سعی اولی بدون طواف بوده و با انجام طواف برای حفظ ترتیب، باید سعی را هم اعاده کند.

اما اگر حج تمام شده و حاجی به شهر خود بازگشته، پس از یادآوری اگر نتواند برگردد، باید نائب بگیرد تا طواف -حج یا عمره که- فوت شده را جبران نماید. اگر در تعلق طواف منسی به عمره یا حج شک کردند نیز، باید نیت طواف ما فی الذمه نماید. اما چون گفتیم: لازمه احتیاط این است که ترتیب بین طواف و سعی رعایت شود، لذا نائب پس از طواف، باید سعی را هم انجام دهد.

حال به ادله سه صورت بیان شده می پردازیم.

اما در صورت اول که ترک طواف نسیانا صورت گرفته بود، ولی امکان تدارک آن وجود داشت، گفتیم: تدارک واجب است. دلیل این حکم چند روایت و منهم معتبره اسحاق بن عمار است.

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (ظاهرا احمد بن ادریس قمی و از اجله ثقات است.) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (ایشان هم از ثقات معروف است.) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى(از اصحاب اجماع است.) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ( معروف به فطحیت است و لهذا می‌گويیم: این روایت موثقه است. اما دلیل تعبیر محقق خویی(ره) به معتبره[14] از این باب است که ایشان در فطحی بودن اسحاق تردید داشته و در مقام رد آن بر می‌آید. به هر حال در فتحی بودن اسحاق بن عمار بحث است.) قَالَ: ... قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ (در سعی صفا و مروه به خاطر آورد که طواف را انجام نداده‌است.) فَقَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ؟ قَالَ لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ ءٍ مِنْهُ [15] .

اگر طائف مقداری از طواف را فراموش کرد و در میان انجام سعی صفا و مروه به خاطر آورد که طواف را به اتمام نرسانده، -بنا بر فرمایش حضرت- باید بازگردد تا طواف را کامل کرده و بعد ادامه سعی را انجام دهد.

صورت دیگر این است که در میان سعی صفا و مروه متوجه شود که اصلاً طواف را انجام نداده است. حضرت(ع) فرمود: برگردد و طواف کند و بعد از آن سعی را از سر بگیرد. راوی عرض کرد "یا بن رسول الله چرا در مساله قبل فرمودید: سعی را ادامه دهد اما این‌جا می فرمایید: از سر بگیرد؟" حضرت(ع) فرمود: بین این دو صورت فرق است؛ اگر هیچ مقدار از طواف را انجام نداده، سعیش کالعدم است و باید آن را از ابتدا انجام دهد. اما اگر چند شوط از طواف انجام شده، هر مقدار از سعی را که انجام داده، صحیح است و لهذا باید باقی مانده را انجام دهد.

حالا چون بحثمان در صورتیست که طواف منسی و تذکر آن در زمان امکان تدارک است، مشمول این حدیث شریف می‌شود؛ چون مورد این حدیث هم فراموشی طواف و تذکر آن در زمان امکان تدارک است.

محقق خویی(ره) چند حدیث دیگر نیز آورده است. یکی از آن‌ها خبر منصور بن حازم است که به خاطر ضعف سندی کاری به آن نداریم. روایت دیگر صحیحه‌ای از خود منصور بن حازم است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ- قَالَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا.[16]

فرمود: طواف را اتیان نموده و بعد از آن سعی را انجام دهد.

اما محمد بن اسماعیل که کلینی از او نقل روایت می‌کند کیست؟ نام کامل این راوی، محمد بن اسماعیل النيسابوري البندقی است. بندق در اصطلاح عربی به معنی تفنگ است. لکن این عنوان احتمالاً نام روستایی اطراف نیشابور بوده که او زمانی را در آن زندگی می‌کرده. این احتمال از اضافه نیشابور به بندقی فهمیده می‌شود. البته شاید معنای دیگری داشته باشد.

محمد بن اسماعیل بر قول ضعیفی، برمکی یا ابن بزیع است. ایشان شیخ کلینی(ره) است. شیخ در کافی بیش از هفتصد مورد از محمد بن اسماعیل نیشابوری نقل روایت دارد. لذا بسیار مورد اعتماد ایشان است. بنا بر همین نکته این شخص نزد علما معتبر بوده و شک، تردید و بحثی در او نیست. اما آن‌چه محقق خویی(ره) مفصلاً راجع به محمد بن اسماعیل آورده عنوان نموده، بحث مهمی نیست.

صورت دوم، صورت عدم امکان تدارک است. یعنی اگر در حج است هنوز ذی الحجه باقی باشد و اگر در عمره است، هنوز به وقوف در عرفات نرسیده باشد.

اما اگر بعد از اتمام وقت بخاطر آورد که طواف را انجام نداده، قضایش را به جا می‌آورد و حج صحیح است. دلیل این حکم، روایات و من جمله آن‌ها صحیحه علی بن جعفر است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِهِ[17] .

با توجه به وظیفه متذکرِ خارج از وقت، طریق اولیتِ حکم، در فرض بقای زمان معلوم می شود. لذا می‌گوییم: در این صورت بحث، لازم است که ناسی قضای طواف را به‌جا آورد. این روایت می فرماید: اگر مکلف به شهر خود برگشته، باید هدیی بفرستد، اگر خودش هم نتواند، باید نائب بگیرد. این حکم فرع بر صحت حج و عمره است. اگر حج یا عمره باطل بودند، دیگر اعاده معنا نداشت.

به دو دلیل مراد از طواف در محل بحث، طواف النساء نیست؛ یکی عبارت روایت شیخ(ره) در تهذیب است که فرمود: "طواف الفريضة".[18] این اصطلاح ظهور در طواف اصلی دارد و طواف نساء را "طواف الفريضة" نمی‌گویند. اما دلیل عدم اطلاق این عنوان بر طواف النساء، این است که طواف الفریضه یعنی "ما ثبت تشریعه عن الله فی الکتاب"؛ یعنی امری که در قرآن ثابت است. درباره طواف اصلی در قرآن چنین آمده؛ ﴿و لیطوفوا بالبیت العتیق﴾[19] . به آن فریضه می گویند، چون خدا آن را واجب کرده‌است. اما لزوم طواف النساء در قرآن نیامده و با سنت رسول خدا(ص) ثابت است. لذا به آن طواف فریضه گفته نمی‌شود.

قرینه دیگر، کلام حضرت(ع) است که فرموده: اگر طواف فراموش شده در عمره باشد، باید چنین کند. حال آن‌که طواف النسائی در عمره تمتع نداریم. مرجع ضمیر در این‌جا عمره حج است و نه عمره مفرده؛ زیرا شخصی که حج تمتع انجام می‌دهد، اول عمره تمتع را انجام داده و پس از آن باید حج امر به حج را امتثال نماید.