درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع:‌زیاده سهوی/زیاده در طواف/طواف/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

مسألة ۳۱۴: إذا زاد في طوافه سهواً، فان كان الزائد أقل من شوط قطعه و صحّ طوافه، و إن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد و يجعله طوافاً كاملًا بقصد القربة المطلقة[1] .

گفتیم: اگر طائف، کم‌تر از یک شوط را سهوا اضافه کرد و متوجه شد، باید آن را قطع کند. در این صورت طواف صحیح است. اما اگر نسیاناً یک شوط یا بیش‌تر اضافه کرد، احوط این است که زائد را تمام کند؛ یعنی اگر یک شوط اضافه رفته، باید شش شوط اضافه کند تا هفت شوط کامل و تعدادِ مجموعِ اشواط چهارده شود. شوط‌های اضافه باید به قصد قربت مطلقه انجام شوند. شرح این‌ها را بعدا خواهیم گفت.

پس کلام در دو مقام است؛

مقام اول؛ در زیادی سهویِ کم‌تر از یک شوط است. در این صورت اگر زائد رها شود، بنابر قاعده، طواف صحیح است. چراکه ماموربه انجام شده و اما اتیان شوط اضافه، سهواً صورت گرفته. لذا مبطلیت آن محتاج دلیل است و با فقد دلیل حکم به صحت طواف می‌شود.

اما مقام دوم این است که زیادی سهویه بیش از یک شوط باشد. این‌ مورد معرکة الآراء شده و بحث در آن مفصل است.

اما ظاهر عبارتی از صحیحه عبدالله بن سنان با آن‌چه بیان شده، منافات دارد.

"وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((ابن الحجاج). دو عبدالرحمن داریم که هر دو در اوج وثاقتند؛ یکی "عبدالرحمن بن حجاج" و دیگری "عبدالرحمن بن ابی عبدالله"؛ با توجه به شهرت و وثافت هر دو، تعبیر فقط به "عبدالرحمن" است.) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الثَّامِنِ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.[2]

این روایت می فرماید: "یدخل فی الثامن"؛ یعنی در شوط هشتم وارد شده (ولی آن را تمام نکرده است). آن فرعی که گفتیم: "اشکال ندارد" همین فرع است. لذا لازم است که این روایت توجیه شود؛ چون روایات متعدد دیگری فرمودند: در صورتی لازم است طواف کامل دیگری اتیان شود که سهواً بیش از یک شوط انجام داده‌باشد. این را با حالت مفهوم دار بیان نموده‌اند. روایت با این مضمون، تنها همین یکی است. اما روایات طرف مقابل هم متعددند و هم مفهوم داشته و مورد عمل اصحابند. لهذا در توجیه این روایت باید بگوییم: منظور از "حتی یدخل فی الثامن" اتمام شوط هشتم و حال تعدی از آن است؛ نه این‌که در شروع شوط هشتم باشد. این توجیه با کمک مفهوم دیگر روایات بیان شد. با این بیان، روایت قابل توجیه است. لکن اگر توجیهی نداشتیم، لازم بود که آن را ترک کنیم؛ چون مورد عمل فقها واقع نشده‌ و در تعارص با روایات زیاد و صحیحه است. این بحث در مقام اول بود.

در مقام دوم بحث با سه دسته از روایات مواجهیم. از این سه طائفه دو طائفه عام هستند. یکی از دو دسته مذکور بالعموم دلالت بر این‌ دارد که اگر زیاده یک شوط یا بیش‌تر بود -چه عمدی و چه سهوی- طواف باطل شده و باید طواف دیگری انجام شود. فعلا در بیان اصل حکم هستیم و روایات آن را بعدا خواهیم آورد. طائفه دوم می‌گویند: در صورتی که سهوا یک شوط اضافه شود، باید آن شوط را به صورت طواف تمامی کامل نماید. این روایات نسبت به فریضه و نافله و همچنین عمدی یا سهوی بودن زیاده عمومیت دارد.

در این صورت دو طائفه باهم تعارض کرده و مضمون متضاد دارند. چون دایره شمولشان به یک اندازه است، عام و خاص نیستند. همچنین مورد هر دو طواف فریضه است و اضافه عمدی و سهوی را هم شاملند.

اما طائفه سوم روایات باعث انقلاب نسبت این دو طائفه است. این طائفه بین زیادی عمدی و سهوی تفصیل داده و می‌فرماید: اگر زیادی عمدی باشد، طواف باطل است؛ پس زیادی سهوی این‌گونه نیست. انقلاب نسبت این است که تعارضی ابتدایی بین دو دسته از روایات، به واسطه دسته سوم از بین برود. بحث انقلاب نسبت قبلا به صورت مفصل در کتاب رسائل مطرح شد.

روایات طائفه سوم، زیادی عمدی را مبطل طواف می‌دانند. لذا مخصص طایفه دوم می‌شوند که فرمود: طواف صحیح است و باید اضافه را تمام کند. طایفه دوم هم شامل عمد بود و هم سهو. اما دسته سوم اختصاص به عمد دارد. در نتیجه طایفه دوم تخصیص خورده و عمد از ذیل آن خارج می‌شود. حاصل این‌که طائفه دوم به زیادی سهوی اختصاص پیدا می‌کند. در این صورت نسبت طایفه دوم با طایفه اول که در ابتدا -مثل "اکرم العلماء" و "لا تکرم العلماء"- تباین بود، تبدیل به عموم و خصوص مطلق می‌شود؛ چون بعد از آن‌که طایفه دوم، به زیادی سهوی اختصاص یافت، خواهد توانست طایفه اول -که اعم از عمد و سهو است،-را تخصیص بزند؛ پس طایفه اول به زیادی عمدیه اختصاص یافته و زیادی سهویه از ذیل آن بیرون می‌آید. در این صورت تعارض هر سه طائفه برطرف شده و هر کدام موضوعی خاص پیدا می‌کنند؛ یعنی حکم بطلان برای زیادی عمدیه و صحت برای زیادی سهویه خواهد شد.

هرچند تعبیر به وجه و شاهد جمع برای طائفه سوم غلط نیست، لکن عبارت انقلاب نسبت در این مورد، علمی‌تر است. همیشه وقتی می‌گوییم: "روایتی وجه جمع است"، انقلاب نسبت هم درست می‌کند. مثلا "اکرم العلماء" و "لا تکرم العلماء" تباین و تعارض دارند. حال اگر دلیل سومی فرمود: "لا تکرم فساق العلماء"، نسبتش به "اکرم العلماء" عموم و خصوص مطلق بوده و "اکرم العلماء" را مخصوص به علماء عدول می‌کند. در این صورت نسبت "اکرم علماء العدول" با "لاتکرم کل العلماء" نیز عام و خاص مطلق شده و آن را تخصیص می‌زند. وجه جمع مثل قرینه خارجيه‌ایست که تعارض را حل می‌کند. اما به زبان علمی اگر بخواهیم بگوییم، این مورد از موارد انقلاب نسبت است.

اما طایفه سوم نمی‌تواند طایفه اول را تخصیص بزند؛ چون طایفه سوم فقط فرمود: "زیادی عمدیه باطل است" و نفرمود که زیادی سهویه باطل نیست. پس این دو طایفه متوافقین هستند. درحالی که در تخصیص باید مضمون دو دسته ضد و نقیض -مثل بکن و نکن- باشد. اما اگر هر دو بکن یا هر دو نکن بودند، تعارضی با هم نخواهند داشت.

در نتیجه زیادی عمدی، سبب بطلان طواف بوده ولی در زیادی سهویه تکمیل طواف دوم لازم است.

باید توجه داشت که در محل بحث قِران طوافین اشکال ندارد؛ چون علاوه بر این‌که دستور به آن وجود دارد، شروعش نیز سهوی بوده و عمدی نیست.

مشکل دیگر این است که روایت دیگری از ابی بصیر، نتیجه گیری ما را نفی می‌کند. در این روایت آمده، زیادی سهوی هم سبب بطلان است.

(کسی که می‌تواند از علی بن ابراهیم نقل کند، شیخ کلینی(ره) است.) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (ابراهیم بن هاشم) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ(منصرف به یونس بن عبدالرحمن است.) عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (محقق خویی(ره) از این روایت به معتبره تعبیر نموده؛ چون در سند آن نام سماعة آمده‌است. اما در مورد اسماعیل بعدا بحث خواهیم کرد.) فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ قَالَ فَلْيُتِمَّهُ طَوَافَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا (بحث بر سر این جمله و طواف واجب است.) الْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ.[3]

حضرت(ع) فرمود: اگر زیادی سهویه یک شوط باشد، طواف باطل است و باید طواف دیگری به جا آورد. "فلیعد" یعنی باطل است. ما مورد بطلان را بر زیادی عمدیه حمل نموده و گفتیم: زیادی سهویه صحیح است. ولی این روایت در این حکم اشکال ایجاد کرد.

بحثی راجع به سند این روایت از جهت "اسماعیل بن مرار" وجود دارد. اسماعیل توثیق ندارد. ولی محقق خویی(ره) می‌فرماید: ما توثیقات عامه را در مورد او کافی می‌دانیم؛ مثلا در این مورد علی بن ابراهیم فرمود: هرچه روایت با سندهای مختلف در تفسیر من هست معتبر است. "اسماعیل بن مرار" نیز از جمله راویان تفسیر علی بن ابراهیم است. لذا این توثیق عام شامل او نیز می‌شود.[4] البته در صورت تعارض توثیق عام با یک تضعیف، دیگر به آن توثیق اعتنا نمی‌شود؛ چراکه تضعیف، بالخصوص و این توثیق عام است و نسبت میان آن‌ها عام و خاص می‌شود. ولی در مواردی که مشکل ما تضعیف وجود ندارد، وجود اسم راوی در توثیق عام، مشکل را حل می‌کند. اما در صورت عدم وجود توثیق عام و تنها وجود نام راوی در کتب رجال، دیگر راوی هیچ توثیقی نداشته و به درد نمی‌خورد؛ چراکه ما نیازمند اثبات وثاقتیم. در نتیجه ما راجع به سند این روایت مشکلی نداریم.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: اگر دو نحوه امر در موضوع واحد داشتیم، باید قائل به تخییر شویم.

در محل بحث موضوع واحد ما زیادی سهوی یک شوط یا بیش از یک شوط است. تعدادی از روایات معتبره، می‌فرمایند: طواف صحیح است و طائف باید اضافه را تمام کند. اما روایت معتبره ی دیگری فرموده: طواف باطل است و باید اعاده شود. لذا در این مورد باید قائل به تخییر شد. مثل این‌که روایتی بگوید: "اذا افطرت متعمدا فی شهر رمضان فاطعم ستین مسکینا"[5] و روایت دیگر بفرماید: "اذا افطرت متعمدا شهر رمضان فصم ستین یوما"[6] ؛ این دو منافاتی باهم ندارند و باید قائل به تخییر میان آن‌ها شده و بگوییم: هر کدام که انجام شد، قبول است.

در این جلسه مطلب محقق خویی(ره) را می‌خوانیم. لکن ممکن است که بعدا نسبت به همه آن‌چه بیان شد اشکال کرده و مطلب را عوض کنیم. در هر صورت ابتدا باید بفهمیم ایشان چه می‌فرماید.

و ذكرنا في محله أنّ الواجب إذا كان أمراً واحداً و ورد عليه أمران مختلفان تقتضی القاعدة التخيير بين الأمرين، فحينئذ ما ذكره الصدوق من التخيير هو الصحيح[7] .

شیخ صدوق(ره) هم قائل به تخییر است. ایشان هم به همین وجه استناد نموده و می‌فرماید: چون در این موضوع دو دستورالعمل آمده، در عمل به هر کدام که بخواهیم مخیریم.

محقق خویی(ره) نیز در ادامه می فرماید: هذا ما تقتضيه الصناعة، و لكن حيث إنّ الأمر يدور بين التعيين و التخيير فالاحتياط يقتضي أن يتمّ الزائد و يجعله طوافاً كاملًا بقصد القربة المطلقة كما في المتن[8] .

ما دراین‌جا به مقتضای صناعت علم اصول، قائل به تخییر شدیم. اما در عین حال منشئی برای شک وجود دارد. در این‌جا شک از مقوله دوران بین تعیین و تخییر است. اما دلیل شک، فتوای مشهور به خصوص اتمام -و نه اعاده- و اهمیت این فتوا برای ماست. پس به جهت فتوای مشهور لازم است احتیاط نماییم.

مقتضای احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر، اصالة التعیین است. انسان باید احتیاط کند. احتیاط راه نجات است. دأب محقق خویی(ره) هم در محلِ مخالفتِ نظرش با مشهور، احتیاط است. ایشان خلاف مشهور فتوا نمی‌دهد. البته مخالفت مشهور کار سختی است و از این جهت محقق خویی(ره) می‌فرماید: همان چیزی را که مطابق نظر مشهور است می‌گیریم. لذا می‌گوید: "فالاحتياط يقتضي أن يتمّ الزائد و يجعله طوافاً كاملًا بقصد القربة المطلقة كما في المتن"[9]

احوط اتمام زائد و عدم اعاده است؛ یعنی باید هفت شوط دوم را بدون نیت تعیین وجوب تمام کند. لذا نباید بگوید: خدایا من طواف را تمام می‌کنم؛ چون بر من واجب تعیینی است؛ چراکه یقین به وجوب تعیینی نداریم و مقتضای قاعده و استدلال، وجوب تخییریست. اما حال که می‌خواهیم در عمل احتیاط کنیم، چون جرأت بر فتوا به وجوب تعیینی نداریم، باید احدالفردین را بگیریم. اما در نیت نباید عمل را صد در صد واجب دانست؛ چون به آن قطع نداریم. پس باید عمل را به قصد القربة المطلقة، انجام داده و بگوییم: "خدایا این عملی که انجام می‌دهم مقرب، صحیح و مورد رضای توست. این عمل یا به خصوص واجب است یا یکی از دو فرد واجب تخییریست."