درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: حکم صور مختلف خروج از مطاف/حد بین کعبه و مقام/واجبات طواف/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

مسألة ۳۰۹: إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك، فان كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه و لزمته الإعادة، و إن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي و يحتاط بالإتمام و الإعادة بعد زوال العذر.[1]

عذر تکوینی یا خارجیِ قبل از اتمام شوط رابع، موجب بطلان طواف اسست. عذرهای تکوینی و خارجی مثل سردرد یا شکم درد یا قضای حاجت هستند که ربطی به عذرهای شرعی مثل حیض و حدث ندارند.

اما لازم است بحثی راجع به ادله داشته باشیم. البته قطع طواف بدون شک جایز است.

و المشهور فيه هو التفصيل المتقدم بين بطلان الطّواف إذا قطعه قبل إتمام الشوط الرابع و صحّته و البناء على ما قطعه إذا كان بعده.[2]

نظر مشهور همان چیزی است که قبلا گفتیم. بیان شد که قطع طواف قبل از شوط چهارم، مبطل است و در این صورت بر طائف لازم است که طواف را دوباره شروع نماید. اما اگر قطع بعد از شوط چهارم باشد، مقدار انجام شده صحیح بوده و باید بعد از برطرف شدن عذر، آن را ادامه داد.

محقق خویی(ره) می فرماید: ما هم با مبطلیت قطع قبل از شوط چهارم موافقیم.[3] دلیل آن هم صحیحه حلبی است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اشْتَكَى أَعَادَ الطَّوَافَ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ.[4]

در این روایت آمده، اگر کسی از شکم درد یا سردرد شکایت داشت و یا از جهتی مشکل پیدا کرد، می‌تواند از مطاف خارج شده و بعد از رفع عذر، طواف را اعاده نماید. سه شوطی که در این روایت آمده، اشاره است به حضور در نصف اول. اما در مورد نصف دوم از روایات دیگری که در بعضی از آن‌ها آمده "زاد علی النصف"یا "لم یزد" استفاده می‌شود. ذکر سه شوط کنایه از بطلان کمتر از این مقدار است؛ به طریق اولی. هرچه در نصف اول باشد، یک حال دارد. پس طبق صحیحه حلبی در نصف اول، طواف باطل است. اما اگر خروج در نصف دوم باشد، آن‌چه که انجام شده صحیح است و باید تتمه آن را به‌جا آورد.

محقق خویی(ره) می فرماید: استدلال به مفهوم همین روایت نیز ممکن است. این استدلال مبتنی بر این است که ما موضوعیت "ثلاثة اشواط" را فهمیده و بگوییم: مقصود از "ثلاثة اشواط"، نصف اول در مقابل نصف دوم بوده و روایت مفهوم دارد؛ یعنی این حکم نصف اول بوده و نصف دوم، عکس آن است.[5]

البته نظر مشهور این است که عدد به این صورت مفهوم ندارد. اما این‌جا امام(ع) می‌فرماید: "أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اشْتَكَى". ‌ اما محقق خویی(ره) به نحوی خاص در مفهوم وصف و مانند آن، قائل به مفهوم شده‌است. ایشان می‌فرماید: اگر ذکر "ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ" تاثیری نداشت، سه، چهار، پنج و شش شوط، مثل هم می‌شد؛ که در این صورت ذکر "ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ" توسط امام(ع)، بی دلیل و لغو می‌بود. از لزوم فایده‌دار بودن کلام امام(ع)، معلوم می‌شود که اشواط انجام شده اگر بیش‌تر از سه باشند، این حکم را نخواهند داشت. این حکم تنها تا شوط سوم یعنی نصف اول ادامه دارد.

لکن فرمایش ایشان خلاف مشهور است. نظر مشهور عدم وجود مفهوم در این موارد است. در جای خودش بحث کرده و گفتیم که این‌ها مفهوم دارند یا ندارند. البته موارد مختلف هستند. در این‌جا اگر کلام امام(ع) مفهوم نداشت، لغو می شد؛ یعنی اگر امام که "ثلاثة اشواط" بی مفهوم بود، همه اشواط مثل هم می‌شدند؛ مثل این می‌شد که بفرماید "اذا طاف الرجل بالبیت". پس معلوم می‌شود که "ثلاثة اشواط" خاصیتی دارد و حضرت(ع) به دلیلی، این را فرموده‌است. اما ذکر این قید هیچ وجهی جز وجود مفهوم ندارد. این فرمایش آقای خویی(ره) است.

البته مفهوم اصطلاحی قدری غلیظ‌تر این بیان است. نحوه مفهومی که آقای خویی(ره) برداشت نمود، کمی با مفهوم اصطلاحی متفاوت اشت. به هر حال بحث در این رابطه را به محلش واگذار می‌کنیم.

لکن اشکال مطلب این است که ظاهرا عبارت "ثلاثة اشواط" در اصل روایت نیامده‌است. محقق خویی(ره) می‌فرماید: ‌إلّا أن لفظة «ثلاثة» غير مذكورة في الرواية، بل المذكور في الرواية كما في الكافي «أشواطاً»[6]

صاحب ‌وسائل(ره) این روایت را از کتاب کافی نقل کرده‌است. اما محقق خویی(ره) می‌فرماید: ما با مراجعه به منبع، دیدیم عبارت "ثلاثة اشواط" در منبع نیست و صاحب وسائل(ره) در نقل روایت دچار سهو قلم گشته. در خود منبع آمده"اذا طاف الرجل بالبیت اشواطا".[7] این تعبیر شامل همه اشواط می‌شود. بنابراین اصل مطلبی که برای استدلال داشتیم از بین رفت.

‌اگر کسی بگوید: حداقل چیزی که از اشواط برداشت می‌شود، سه شوط است و لذا ما روایت را بر آن حمل می‌کنیم، در جواب او می‌گوییم: این تعبیر اطلاق دارد و حتی همه اشواط را شامل است. لذا نباید ما تنها به اقل اخذ نماییم. خلاصه این‌که با توجه به این نکته استدلال ساقط است.

‌و قد يستدل للمشهور برواية إسحاق بن عمار «عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة ثمّ اعتل علّة (دچار بیماری شد؛ مثلا شکم یا سرش درد گرفت و نتوانست طواف را تمام کند.) لا يقدر معها على إتمام الطّواف، فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمّ طوافه»[8] الحديث[9]

‌حضرت(ع) فرمود: اگر به شوط چهارم رسیده و از نصف تجاوز کرد، اشکالی ندارد که برود و برای ادامه طواف نائب بگیرد، تا سه شوط باقی مانده را او به‌جا آورد. نفرموده که طواف از سر گرفته شود. پس معلوم می‌شود که مقدار انجام شده، صحیح است. بنابراین باز هم روایت دلالت دارد بر صحت مقدار انجام شده بعد از شوط چهارم.

کلام امام (ع) درباره نائب گرفتن را باید به صورت‌هایی مثل این حمل کنیم که مرض شخص ادامه داشته تا به حد اجبار بر ترک و خروج از مکه رسیده. اما اگر خود طائف بتواند ادامه طواف را انجام دهد، لازم است که خودش این کار را بکند. لکن دلالت روایت نسبت به صحت مقدار انجام شده تمام است.

پس ما بین صحیحه حلبی و بین موثقه اسحاق بن عمار جمع کردیم. روایت اول در مورد نصف اول فرمود: که اگر این حالت، عارض شد، کل طواف باطل است. موثقه اسحاق بن عمار نیز بیان کرد که اگر در نصف دوم باشد، هر چه انجام شده صحیح است. بنابراین نظریه مشهور تایید می‌شود.

لکن دو ایراد گرفته شده که یکی قابل جواب است. اما ایراد دیگری که عمده است این است که در سلسله سند، نام سهل بن زیاد آمده که نه می‌توان او را به طور کامل رد کرد و نه می‌توان تاییدش نمود. تایید او با توجه به تضعیفات صریح و شدید، خیلی سخت است. اما از طرف دیگر می‌بینیم که مورد اعتماد کلینی(ره) بوده و ایشان قسمت زیادی از روایات کافی را از او نقل می‌کند. سهل جزء همان عده معروفه کلینی(ره) است. شیخ انصاری(ره) هم فرموده که "الامر فی سهلٍ سهلٌ"[10] . البته بعضی در جواب گفته‌اند: "الامر فی سهلٍ لیس بسهلٍ"[11] . از جمله کسانی که او را رد کرده و بر ضعف او اصرار داشته، محقق خویی(ره) است. اما از بعضی کلمات مرحوم امام تمایل ایشان به تایید سهل استظهار می‌شود؛[12] روایات کلینی از او بسیار است. کلینی(ره) خریط الفن و عالمی رجالی بوده؛ با این وجود اعتماد او به سهل به‌گونه‌ایست که در یک چهارم یا یک پنجم از روایات کافی، نام سهل بن زیاد آمده است. لذا بسیار بعید است که کلینی(ره) سهل را ضعف بداند و این همه روایت از او نقل نماید. امام(ره) نیز به استناد همین مطلب، به تایید سهل بن زیاد تمایل پیدا کرده است. به هر حال این مساله تا الان حل نشده و حل آن در آینده نیز معلوم نیست.

اشکال دیگر این است که محقق خویی(ره) می فرماید: اصحاب به این روایت عمل نکرده‌اند. در روایت آمده که در صورت بروز چنین عارضه‌ای، نائب بگیرد تا او ادامه طواف را انجام دهد. در حالی که قول مشهور این است که هر وقت عذر برطرف شد، خود شخص باید طواف را کامل نماید.

فرمایش محقق خویی(ره) در اینجا چنین است.

‌و لكنّها ضعيفة بسهل بن زياد، على أنّها أجنبية عن مذهب المشهور، لأنّهم ذهبوا إلى جواز البناء على ما قطع و أنّه يرجع و يتم طوافه و يأتي بالبقية (خودش باید انجام دهد.) و الرواية تدل على الأمر بالاستنابة.[13]

روایت معرض عنه بوده و اصحاب طبق آن فتوا نداده‌اند. ولی توجیهی که به نظر ما توجیه خوبیست جمع بین ادله است. این جمع اقتضا دارد که اگر شخص خودش توانایی انجام طواف را دارد، آن را انجام دهد؛ وفقط در صورتی که طواف برایش ممکن نباشد، نائب بگیرد.

حال ممکن است کسی بگوید که معنای عبارت "امر من یستنیب عنه" مراعات موالات عرفیه است؛ یعنی وقتی می‌خواهد بیرون رود باید بلافاصله از کسی بخواهد که طواف را ادامه دهد. شاید منشاء این بوده که حضرت(ع) به خاطر حفظ موالات عرفیه، چنین امری نموده است؛ چون برطرف شدن عذر شخص -چه این شخص در مکه باشد و چه نباشد-، مدتی به طول می‌انجامد و در این فاصله موالات عرفیه از بین می‌رود. حالا باید دید که این مطلب از روایت بر می‌آید یا خیر؟

روایت می فرماید: "إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمّ طوافه" ظاهر روایت این است که باید بلافاصله نائب بگیرد و به احتمال زیاد مقصود همین است. البته ما نمی‌دانیم؛ و این برداشت، صرف احتمال است. در مشهور هم اصلا چنین چیزی نیست.

در این صورت روایت دو ایراد پیدا می‌کند؛ یکی از بابت سهل بن زیاد است و دیگر از جهت معرض عنه بودن. در هر صورت اصحاب فتوا داده‌اند که در صورت مرض باید تا رفع عذر صبر کرد و بعد خود طائف طواف را ادامه دهد.

محقق خویی(ره) در این‌جا متحیر شده ولذا بین احکام تمام روایات جمع نموده است. به نظر ایشان طائف در چنین حالی، ابتدا باید طبق روایت اسحاق بن عمار نائب بگیرد. اما پس از رفع عذر -اگر قطع طواف بعد از شوط چهارم بود- طبق نظر مشهور باید ادامه طواف را به‌جا آورد. اما به‌جهت عدم اعتنای ایشان به نظر مشهور و یا فقد دلیل نظر آن‌ها، لازم می‌داند که طواف دوباره اعاده شود.

البته اعاده نمازِ طواف لازم نیست؛ چون طوافِ ناقص، موجب نماز نبوده و آن‌چه که نماز می‌طلبد، طواف کامل است. اما اگر خود شخص طواف را تکمیل کرد، باید نماز آن را هم بخواند. همچنین اگر دوباره طواف را اعاده نمود، باید دوباره نماز را بخواند. اما این‌که درباره نماز طواف چیزی گفته نشده، به دلیل مفروغ عنه بودن آن است.

عبارت محقق خویی(ره) چنین است؛ "و إن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي و يحتاط بالإتمام و الإعادة بعد زوال العذر"[14]

اگر صحیحه حلبی را مطابق آن‌چه که در کافی است بدانیم، شامل همه اشواط می شود؛ زیرا وقتی صحیحه حلبی فاقد "ثلاثة اشواط" و مطابق عبارت کافی بود، می‌فرمود: "اذا طاف الرجل بالبیت اشواطا". در این صورت و طبق این صحیحه، تفاوتی میان نصف اول و دوم نیست. همین نکته منشأ قول به لزوم اعاده همه طواف است. البته راه حلی که قبلا در کلمات حضرت امام و سایرین آمد، درست است. ایشان فرمودند: طائف یک طواف به نیت اعم از تمام و اتمام انجام دهد.

در نتیجه باید اول نائب گرفته و بعد هم یک طواف کامل به نیت اعم از تمام و اتمام انجام دهد. در این صورت اگر کل طواف در ذمه باشد، همان برایش حساب می‌شود و این همان نیت تمام است. همچنین اگر دو یا سه شوطِ باقی مانده را به گردن دارد، همان مقدار محسوب شده و بقیه لغو می‌شوند.

اما اشکال ما به محقق خویی(ره) این است که سهل بن زیاد ضعیف است و مشهور از روایت او اعراض کرده‌اند، لذا دیگر احتیاط وجوبی لزومی ندارد. احتیاط بنا بر قول کسی است که نداند سهل ضعیف است یا قوی. اما طبق نظر محقق خویی(ره) باید تنها یک صورت باقی بماند و آن طواف به نیت اعم از تمام و اتمام است. دیگر استنابه‌ای لازم نیست؛ زیرا روایت سهل تضعیف شده و شهرت نیز جابر آن نیست. به نظر ما نیز -که راجع به سهل مرددیم-، روایت معرض عنه و غیر قابل استناد است.

بنابر روایت اسحاق بن عمار، چون رعایت موالات عرفیه شرط است، طائف قادر بر اتمام طواف در آن زمان نیست.

البته ظهور عرفی هم منصرف به این است که فی حال الطواف، قادر بر اتمام نباشد. پس بحث بر معنای "لا یقدر" است که آیا مقصود از آن"لا یقدر فی الحال" است یا "لا یقدر فی کل الاحوال". مقصود کلمه "علة" که در روایت آمده نیز، بیماری است . این کلمه لزوما در بیماری شدید به‌کار نمی‌رود. بلکه به بیماری مختصر هم "علة" گفته می‌شود.

مسألة ۳۱۰: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، و لكن تلزمه الإعادة إذا كان الطّواف فريضة و كان ما أتى به شوطاً أو شوطين، و أمّا إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط (یعنی در نصف دوم) فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام و الإتمام.[15]

در روایات مختلفی آمده که برای حاجاتی مثل عیادت مریض، قضاء حاجت برادر مومن و یا حاجت خود طائف، مثل عدم توانایی بر ادامه به سبب مرض، می‌توان طواف را ترک نمود. لکن طواف فریضه به سبب ترک در نصف اول باطل می‌شود.

صحیحه ابان بن تغلب[16] -که ذکر آن گذشت- میان طواف فریضه و نافله در شوط اول و دوم تفصیل داد و گفت: قطع طواف در نافله اشکالی ندارد؛ ولی فریضه را به این سبب باید اعاده کرد. لذا همین روایت مستند نظر مشهور است که فرمودند: ترک طواف واجب در نصف اول مبطل است. این نظر برای دلالت بر صحت در نصف دوم نیز به روایات زیادی مستند است. گویا نصف دوم رکنیت نداشته و نیازی به موالات ندارد. لذا هر زمان که عذر شخص برطرف شد، می‌تواند تتمه را انجام دهد. اما نباید اکمال را عمدا به تاخیر اندازد.

محقق خویی(ره) می فرماید: "و العمدة في المقام صحيحة صفوان و أبان"[17] ؛ صحیحه ابان و صفوان را بیان کردیم.

صححیه صفوان بن مهران چنین است؛ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَأْتِي أَخَاهُ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ يَخْرُجُ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ.[18]

حضرت(ع) فرمود: اگر حاجتی داشت می‌تواند برود و بعد که آمد طواف را ادامه دهد. قول مشهور نیز همین ‌است.

البته صحیحه ابان بن تغلب در نصف اول، مقید این روایت شده و می‌فرماید: خروج در نصف اول مبطل است ولذا باید طواف از ابتدا انجام شود. پس صحیحه صفوان فقط بر نصف دوم حمل می‌شود.

لکن اشکالی را پیش‌تر بیان کرده و گفتیم: هرچند برای عذری موجه مثل آن‌چه که روایت فرمود، ترک طواف جایز است، اما اگر هیچ یک از موارد عذر وجود نداشت و بدون دلیل طواف ترک شد، صحت طواف محل اشکال خواهدشد. شاید قول مشهور این باشد که در نصف دوم، ترک طواف اشکالی ندارد؛ اما ما نمی‌توانیم این نظر را بپذیریم. روایات تنها در مورد حدث، حیض و حاجتِ برادر مومن وارد شده‌اند و نه چیزی دیگر.