درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: حد بین کعبه و مقام /اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة ۳۰۴: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه و لزمته الإعادة، و الأولى إتمام الطّواف ثمّ أعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.[1]

بحث در خروج از مطاف است. خروج از مطاف به چند صورت ممکن است؛ یکی ورود به کعبه و این‌که در کعبه دوری بزند و سپس طواف را ادامه دهد؛ دیگر این‌که از شعاع کعبه خارج شود و یا داخل در حجر اسماعیل گردد.

اما خروج از مطاف با ورود به کعبه، یقینا طواف را باطل می‌کند. نظر مشهور هم همین است. البته میان تجاوز بعد از گذشتن از نیمی از طواف و قبل از آن تفصیل وجود دارد. لکن مقتضای روایات مطلقا بطلان است.

یکی از این روایات صحیحه ابن البختری است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (شیخ صدوق) بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(صحیح است) عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ (صحيح است) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَعْرِضُ لَهُ دُخُولُ الْكَعْبَةِ فَدَخَلَهَا قَالَ يَسْتَقْبِلُ طَوَافَهُ.[2]

"یستقبل طوافه" باید طواف را از سر بگيرد. یعنی طواف او باطل است. این روایت اطلاق دارد؛ یعنی هم قبل از نیمه طواف و هم بعد از آن، هر دو صورت در اطلاق دلیل داخلند. روایت می‌فرماید: "كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَعْرِضُ لَهُ دُخُولُ الْكَعْبَةِ" و نفرموده که در چه شوطی بود. پس به اطلاق شامل تمام طواف می‌شود.

ولی یک یا دو روایت دیگر وجود دارد که مربوط به قبل از تجاوز از نصف بوده؛ لکن مضمونشان مقداری قصور دارد. یکی از آن‌ها صحیحه حلبی است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ (همه از اجلاء هستند) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (سلام الله علیه) عَنْ حَمَّادٍ (که از اصحاب اجماع است. البته دو حماد داریم یکی حماد بن عیسی و دیگری حماد بن عثمان. هر دو از اصحاب اجماعند. البته آن طور که یادمان می‌آید بیش‌تر حماد بن عثمان از حلبی نقل کرده‌است. به هر حال تفاوتی ندارد.) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ.[3]

مورد این روایت در شوط سوم است؛ لکن مفهوم ندارد. بنابراین چنین نیست که بعد از شوط سوم و تجاوز از نصف، طواف باطل نباشد.

روایت دیگری هم به این شکل هست که آن هم مفهوم ندارد. وقتی این روایات مفهوم نداشتند، نتیجه این است که اطلاق سر جای خود باقی بوده و مقیدی ندارد؛ چراکه این دو دسته روایت مثبتین هستند و در مثبتین امکان حمل مطلق بر مقید وجود ندارد. یک دسته فرمودند: مطلقا اعاده کن و دسته دیگر فرمودند: در مورد شوط سوم اعاده کن. پس این دو منافاتی باهم ندارد. بحث تا این‌جا راجع دخول در کعبه بود.

مسألة ۳۰۵: إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف، و الأحوط إتمام الطّواف بعد تدارك ذلك المقدار ثمّ إعادته. و الأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.[4]

رفتن به بالای شاذروان در هنگام طواف، اشکال دارد. اشکال از این باب است که به احتمال زیاد، این بنیاد، جزء دیوار باشد. نظر مشهور هم همین است. پس چون طواف باید به دور کعبه انجام شود و دور کعبه یعنی پشت دیوار آن و همچنین فرض این است که شاذروان هم جزء دیوار است، نباید از بالای آن طواف نمود؛ چراکه اگر کسی که از بالای چیزی ب‌رود، دیگر از حول آن نرفته است. این مطلب واضح است و لذا این کار عرفا جایز نیست. اما اگر شاذروان جزئی از دیوار نباشد، رفتن از بالای آن اشکال ندارد.

اگر شک کردیم که شاذروان جزء کعبه است یا نه، مقتضای شک، قاعده اشتغال است. سیدناالاستاذ(ره) در مطالب گذشته به این نکته اشاره کرد.[5] با توجه به این‌که متعلق حکم، خود دیوار نیست، ما هر اصلی -مثل اصالة البرائة یا استصحاب عدم- را در مورد دیوار، جاری کنیم، فایده‌ای ندارد؛ چون متعلق حکم، طواف دور دیوار است، نه خود دیوار. بنابراین تفصیل سابق ما بین شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه، صحیح نبوده و مبتلا به اشکال اصل مثبت می‌شد؛ زیرا می‌خواستیم از دیوار به طواف تعدی کرده و حکم طواف دور دیوار را بدست آوریم. پس هر اصل منقحی را که در مورد دیوار جاری کنیم -تا بگوییم شاذروان جزئی از دیوار هست یا نه- فایده‌ای ندارد؛ چراکه دیوار متعلق حکم نبوده و تعدی ما از این به آن، عقلی و اصل مثبت است. بنابراین همان نظر سیدناالاستاذ درست بود و ما در جمیع تقادیر باید به قاعده اشتغال رجوع نماییم.

گفتیم: اگر کسی بالای دیوار شاذروان برود، همان مقداری که بالای شاذروان رفته، باطل است. پس اگر بتواند، باید عقب عقب برگردد و آن را اعاده کند. اما اگر این کار ممکن نیست، باید بدون نیت دور بزند تا به همان نقطه برسد و از همان نقطه نیت طواف نماید؛ این حرف ماست.

اما شبهه مطرح این است که وقتی شخصی روی شاذروان رفت، حکم دخول کعبه را پیدا می کند و در مورد کسی که داخل در کعبه شود گفتیم: کل طواف او باطل است. لکن در مورد شاذروان این نظر‌، درست نیست؛ زیرا بیت، فضای داخل چهار دیواری کعبه بوده و رفتن به بالای شاذروان، ورود به داخل کعبه به حساب نمی‌آید. پس این شبهه، بسیار ضعیف است. مطلب همان است که پیش‌تر گفتیم.

مطلب دیگر اشکال در قرار دادن دست و نه بدن بر روی شاذروان است؛ زیرا چنان‌که بیان کردیم واجب این است که با تمام بدن به دور کعبه طواف نماید.

آن‌گونه که در ذهن دارم مرحوم امام در مورد دست دراز کردن، چه از طرف شاذروان و چه از طرف حجر اسماعیل اشکال نکرده و می‌فرماید: خارج بودن معظم بدن از کعبه کافی بوده[6] و صدق عرفی به همین است. امام(ره) به همین صدق و استظهار عرفی استناد کرده است. پس طبق نظر ایشان عمل کسی که دستش راروی شاذروان دراز کرد یا بر دیوار حجر گذاشت، منافاتی با صدق طواف ندارد. اما در صورت شک در استظهار امام(ره)، باید احتیاط نموده و بگوییم: بنابر احتیاط واجب، باید طواف به تمام بدن باشد. چون دست هم جزء بدن است، نباید در آن فضا قرار گیرد. اما برخورد لباس‌ها و بدن طائف از پهلو به خود شاذروان یا دیوار کعبه در حال حرکت به دور کعبه، اشکالی ندارد؛ چون در این حال روی حجر و شاذروان نرفته و بیرون آن است.