< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

97/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک در وقوع حدث، قبل، بعد و حین طواف/طواف/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

مساله؛ شک در طهارت قبل از شروع یا حین طواف

مسألة ۲۸۶: إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطّواف أو في أثنائه فإن علم أنّ الحالة السابقة كانت هي الطهارة و كان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشک (حکم این مساله مثل نماز است. یعنی اگر به طهارت یقین و در بطلان آن شک دارد، باید استصحاب حالت سابقه نماید.)و إلّا وجبت عليه الطهارة و الطّواف أو استئنافه بعدها.[1]

اما اگر حالت سابقه‌ای در کار نباشد و چیزی از گذشته یادش نیاید، یا توارد الحالتین است؛ -یعنی یقین دارد حدث و طهارتی واقع شده، ولی نمی داند کدام متقدم و کدام متاخر است- که حکم آن استصحاب نیست.

حال اگر جای استصحاب نبود و شخص، شک در طهارت داشت، این شک به معنای شک در شرط طهارت ومحل جریان قاعده اشتغال بوده و باید نسبت به حصول شرایط، قطع پیدا کند. البته قطع به همه شرایط لازم است؛ مثلا اگر شخصی در جهت قبله شک کرد، با صرف احتمال نمی تواند رو به یک طرف نماز بخواند. همچنین اگر در دخول وقت، شک وجود داشته باشد، نمی شود نماز خواند. مقتضای قاعده اشتغال همین است. اما اگر استصحاب ممکن باشد، خود استصحاب کفایت می کند؛ چون استصحاب به منزله یقین تعبدی بوده و همین کافیست.

هرچند عنوان مساله "شک در طهارت قبل از شروع به طواف" است، اما مراد، این است که شخص یقین دارد که ساعتی پیش وضو داشته که بعد از آن احتمال حدث می دهد. حال در هنگام طواف یا نماز، نسبت به طهارت خود شاک شده، در حالی که به طهارت سابقه علم دارد. پس شک او در بقاء طهارت بوده و مجرای استصحاب است. در این مساله تفاوتی میان طواف و نماز وجود ندارد.

درنتیجه اگر قبل از طواف و نماز یا در اثنای این دو در طهارت شک شود، در صورت وجود حالت سابقه، آن را استصحاب می کند. اما در شک بعد از اتمام عمل، قاعده فراغ جاری خواهد می شود. بنابراین اگر در چنین شکی حالت سابقه ای وجود نداشته باشد، طواف باطل است. پس مکلف باید وضو بگیرد و طواف را از نو شروع کند.

کلام صاحب جواهر(ره) و نقد آن

صاحب جواهر(ره) ضمن نقل قولی می فرماید: اگر شک در اثناء طواف باشد، باید بگوییم: در اشواط انجام شده، قاعده فراغ جاری می شود ولی این قاعده در باقی مانده، جاری نیست. بلکه باید وضو گرفت و شوط‌های باقی مانده را انجام داد؛ مثل نماز ظهر و عصر است. اگر کسی نماز ظهر را خوانده و شک کرد که برای نماز وضو گرفته یا نه، نمازش صحیح است. ولی باید برای نماز عصر نیاز به وضو دارد؛ یعنی نسبت به نماز ظهر، قاعده فراغ جاری شده، ولی این جریان قاعده مفید برای در نماز عصر نیست. پس باید وضو گرفته و نماز عصر را بجا آورد. این حکم مسلم بوده و در آن شکی نیست. در محل بحث نیز که بعد از سه یا چهار شوط، شک عارض شده، باید بگوییم: نسبت به مقدار انجام شده قاعده فراغ جاری می‌شود ولی برای اشواط باقی مانده وضو لازم است. صاحب جواهر این بیان را به صورت احتمال ذکر نموده‌است.[2]

پاسخ این است که بین نماز و طواف فرق است. نماز ظهر و عصر، دو عمل مستقلند. نماز ظهر عمل مستقلی است که امکان اجرای قاعده فراغ پس از آن وجود دارد؛ به خلاف اجزای عمل واحد که فراغ در آنها معنا ندارد. فراغ از عمل چند جزئی به خروج از تمام اجزاء آن عمل است. لذا نمی توان پس از بجا آوردن دو رکعت از نماز ظهر -در فرض شک- قاعده فراغ را جاری نمود. این دو رکعت اجزای همین نمازند نه تمام آن. اما طواف نیز ۷ شوط دارد و اشواط، اجزاء آنند. پس تا زمانی که تمام این 7 شوط اتیان نشوند، فراغ از طواف صادق نخواهد بود.

اما عدم اجرای قاعده تجاوز در محل بحث به این دلیل است که این قاعده مربوط به شک در صحت نبوده و برای شک در وجود است. اما در اینجا شک ما در صحت عمل است و شک در صحت مربوط به قاعده فراغ.

اما اگر بعد از نماز، شک در انجام رکوع داشته باشد هم قاعده فراغ و هم قاعده تجاوز جاری می شود لکن کلام در بعد از نماز نیست. اما اگر در سجده شک کند که رکوع را انجام داده است یا نه، فقط قاعده تجاوز جاری خواهد شد.

اما مثلا اگر از رکوع خارج شدیم و در طمانینه و بالتبع در صحت رکوع شک کردیم، عیبی ندارد که در خود این رکوع، قاعده فراغ جاری کنیم. اما جریان قاعده فراغ از طهارتی که مربوط به کل طواف است، به خروج از کل طواف است؛ زیرا شک در طهارت مربوط به جزئی از عمل نیست، بلکه مربوط به تمام عمل است. پس فراغ از آن به خروج از کل طواف است.

البته در طواف، رعایت موالات عرفیه شرط است و اگر این مباحث نباشد، انسان، فی نفسه و عمدا نمی‌تواند موالات عرفیه را رعایت نکند.

مساله؛ اگر بعد از فراغ از طواف در طهارت شک کرد

مسألة ۲۸۷: إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطّواف لم يعتن بالشك (این حکم معلوم است؛ چون نمی‌دانیم این عمل صحیح بود یا باطل. پس قاعده فراغ جاری می‌شود.) و إن كانت الإعادة أحوط (اگر چه اعاده، احتیاط مستحب است)، و لكن تجب الطهارة لصلاة الطّواف.[3] (فرض این است که نمازِ طواف را بعداً می‌خواهد بخواند، مثل فرض نماز ظهر و عصر. پس باید برای نماز طواف وضو بگیرد. به مقداری که فراغ حاصل شده، بنابر صحت می گذاریم و در جایی که از عمل فارغ نشده، باید شرط محقق شود.

قاعده فراغ، قاعده‌ای کلیست که حتی در معاملات نیز جاریست؛ یعنی اگر عقد اجاره و بیعی کرد و بعد از انجام در صحت آن شک نمود، قاعده فراغ جاری می‌شود. پس این قاعده در همه جا جاری بوده و مخصوص نماز نیست.

مورد استثنا از جریان قاعده فراغ

محقق خویی(ره) موردی پیدا کرده که قاعده فراغ در آن جاری نمی‌شود. می‌فرماید: کسی که حالت سابقه‌اش جنابت بود، اما طواف خود را بدون شک در طهارت به جا آورد و بعد از طواف محدث به حدث اصغر شد و در آن حال شک کرد که آیا غسل را به‌جا آورده و طواف را انجام داد یا غسل نکرده بود، نمی تواند به‌خاطر علم اجمالی قاعده فراغ را جاری نماید.

هر وقت علم اجمالی بین دو وجوب قرار گیرد، باید به آن علم اعتنا شود؛ به گونه‌ای که برائت یقینی به‌دست آید.

تصویر علم اجمالی در مثال مذکور چنین است که اگر به حسب واقع و احتمالات ثبوتیه غسل به گردن شخص باشد، طوافش باطل بوده و باید آن را اعاده کند؛ چون محدث به حدث اکبر است. اما اگر غسل را به جا آورده، طواف صحیح است ولی محدث به حدث اصغر شده و باید وضو بگیرد. پس علم اجمالی بین غسل جنابت و وضو وجود دارد. این مورد اقل و اکثر نیست؛ چون با غسل جنابت وضویی واجب، نیست؛ اما اگر غسل انجام شده باشد، الآن محدث به حدث اصغر شده، وضو واجب است.

حال در صورت علم اجمالی، اگر اصلی مثل اصاله البرائه یا قاعده فراغ در یک طرف جاری شود، فایده‌ای نخواهد داشت؛ زیرا با تعارض ساقط می شوند. قاعده فراغ و اصاله البرائه از غسل جنابت در یک طرف، با اصالة البرائه از وجوب وضو در طرف دیگر معارضه می کند؛ در این حال با وجود علم اجمالی، امکان اجرای اصول ترخیصیه را در سمتی وجود ندارد و در نتیجه آن دو تعارض و تساقط می‌کنند. حاصل این که یکی از چیزهایی که ساقط می شود، قاعده فراغ است.

بنابراین در فرض فوق لازم است که شخص هم غسل کند و هم وضو بگیرد و هم طواف را اعاده نماید. چرا ه این‌ها همه اطراف علم اجمالی بوده که به مقتضای آن، احتیاط لازم می شود؛ زیرا مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است. برای موافقت قطعیه نیز لازم است که تمام اطراف را بیاورد.[4]

البته اگر بعد از اتمام حج، علم اجمالی حاصل شد، ان شاء الله اشکالی ندارد و مساله مشکل نیست.

این فرضی است که آقای خویی(ره) پیدا کرده و البته فرض درستیست.

ایشان در آخر می فرماید: فتدبر فان هذه نكتة لم أر من تنبّه إليها.[5]

می فرماید: آن‌چه بیان کردیم نکته ای است که جایی پیدا نکردیم.

اما این‌که متعلق وجوب وضو عمل بعدی یعنی نماز طواف است و متعلق وجوب غسل عمل قبلی یعنی طواف است، سبب زائل شدن علم اجمالی نیست؛ چرا که در هر صورت علم اجمالی حاصل شده و اصاله البرائه از وجوب وضو و وجوب غسل با هم تعارض کرده و ساقط می‌شوند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo