درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: تقلیم، قلع الضرس و قتل هوام الجسد/تروک الاحرام/کیفیت احرام/احرام/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

از جمله تروک احرام ناخن گرفتن است و لو این‌که بعض از ناخن باشد و اطلاقات ادله شامل بعض هم می‌شود.

روایت اول صحیحه معاویه بن عمار است.

1. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا يَقُصَّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ (محرم حق ندارد ناخن‌های خود که بلند شده‌اند را بگیرد) فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا (لکن اگر موجب اذیت او هستند، آن‌ها را بگیرد) وَ لْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ[1]

این‌جا ضرورت عرفی وجود دارد. اما در این صورت باید به جای هر ناخنی یا تکه ای از یک ناخن که گرفته، به اندازه مشت بازی که پر باشد اطعام کند.

دلیل این حکم صحیحه زراره است که می‌فرماید: "من نتف ابطه او قلّم ظفره"[2] کسی که تقلیم ظفر کرده باید کفاره دهد. منظور از ظفر جنس ظفر است که شامل تمام یا بعضی از ناخن می‌شود.

صریحتر از همه دلائل موثقه اسحاق بن عمار در باب ۷۷ است که فرموده:

۲. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فَنَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ فَقَالَ يَدَعُهَا...[3]

اگر کسی یاد رفت که قبل از احرام ناخن‌های خود را بگیرد و حال که محرم شده، باید ناخن‌ها را رها کرده و کاری به آن‌ها نداشته باشد. اطلاقِ رها کردن، شامل چیدن کل ناخن و بعض آن می‌شود و اصحاب هم به آن فتوا داده اند.

بحث دیگر در مورد حد اذیت عرفی است. آیا باید اذیت به حد اضطرارِ مسقط تکلیف باشد یا این‌که خود اذیت ولو به آن حد نرسد کافیست؟

‌محقق خویی(ره) به درستی می‌فرماید: ما تابع نص هستیم و در صحیحه معاویه بن عمار عنوان اذیت به صورت مطلق آمده و شامل اضطرار و اختیار است. می‌فرماید: "فان کانت توذیه" اگر این ناخن‌ها بلند و سبب اذیت و آزار شدند.[4]

بحث بعدی راجع به کفاره ناخن گرفتن است. فرموده اند: که اگر یک ناخن را کوتاه کرد، یک قبضه از طعام و اگر دوتا بود، دو قبضه از طعام و به همین منوال تا نه انگشت نه قبضه از طعام بدهد.

در بعضی از روایت قبضه من الطعام آمده که به اندازه ای است که مشت پر شود. اما فتوای اصحاب به دادن مد است. دلیل این اختلاف چیست؟

صحیحه ابی بصیر می‌فرماید:

1. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(که صحیحه است) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَصَّ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ (یک ناخن را گرفت) وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ.[5]

این روایت معتمد اصحاب است.

در صحیحه علی بن مهزیار از ابی بصیر آمده «علیه مد من الطعام».

اما این‌که خود طعام یا قیمتش را بدهد، فرقی نمی‌کند. در هر صورت میان دو مقدار قبضه و مد، تنافی وجود دارد. اما چون اصحاب به مقدار مد عمل کرده اند و روایات آن صحیحه و متعدد هستند، روایت قبضه ساقط می‌شود. مد هم به اندازه 750 گرم بوده و اصطلاح دیگری که قابل تطبیق بر مشت باشد ندارد.

2. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَنْسَى فَيُقَلِّمُ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنَ الطَّعَامِ قُلْتُ فَاثْنَيْنِ قَالَ كَفَّيْنِ قُلْتُ فَثَلَاثَةً قَالَ ثَلَاثِ أَكُفٍّ كُلُّ ظُفُرٍ كَفٌّ حَتَّى يَصِيرَ خَمْسَةً فَإِذَا قَلَّمَ خَمْسَةً فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ خَمْسَةً كَانَ أَوْ عَشَرَةً أَوْ مَا كَانَ.[6]

سه چهار، روایت داریم که مد را ذکر کرده اند. این روایات نیز صحیحه بوده و مورد عمل اصحاب واقع شده‌اند.

3. وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مُحْرِمٍ قَلَّمَ ظُفُراً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ ظُفُرَيْنِ قَالَ كَفَّيْنِ قُلْتُ ثَلَاثَةً قَالَ ثَلَاثَةِ أَكُفٍّ قُلْتُ أَرْبَعَةً قَالَ أَرْبَعَةِ أَكُفٍّ قُلْتُ خَمْسَةً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دَمٌ يُهَرِيقُهُ.[7]

بنا بر این می توان میان حالت نسیان -که در بعضی از روایات آمده- و ذکر تفصیلی داد؛ مثلا در حدیث سوم این باب آمده؛

این روایت می‌فرماید: در صورت نسیان که چیزی گردنش نیست، به مقدار کف دست از طعام صدقه دهد. البته باید این روایت را بر استحباب حمل نمود؛ زیرا صورت نسیان یقینا کفاره واجب ندارد. بنابراین کف من الطعام، مستحب بوده و به صورت نسیان اختصاص پیدا می کند. اما روایاتی که مد را معین کرده اند، ناظر به صورت عمد هستند.

باید توجه داشت که مد طعام در صورتی است که گرفتن ناخن به ده تا انگشت نرسد؛ اما اگر تمام ناخن‌ها در مجلس واحد گرفت شوند، کفاره آن گوسفند است. صحیحه ابی بصیر، این تفصیل را خیلی واضح ذکر کرده است.

اصحاب نیز به این روایت عمل کرده اند. حضرت(ع) در روایت مذکور، این طور شرح داده که اگر یک ناخن تا نه ناخن را عمدا گرفت، نُه مد طعام را باید بپردازد و اما اگر به ناخن دهم رسید و ده ناخن را در یک مجلس گرفت، مد تبدیل به گوسفند می‌شود. ناخن‌های پا هم همین حکم را دارند؛ یعنی قبل از ده تا برای هر ناخن یک مد طعام و به ده که رسید یک گوسفند باید داده شود.

صورت دیگر این است که اگر ناخن‌های دست‌ها و پا را باهم در مجلس واحد کوتاه کند. در این صورت نیز یک گوسفند باید بدهد؛ زیرا حکم دست‌ها و پاها تداخل می‌کنند. اما اگر تفکیک کرده بود و ناخن‌های دست‌ها و پاها را در دو مجلس گرفته بود باید دو گوسفند می داد.

اگر کمتر از ده ناخن از هر کدام از دست‌ها و پاها گرفت، باید برای هر کدام از انگشتان دست و پا یک مد طعام دهد. دست‌ها جدا و پاها جداست.

روایت ابی بصیر که این تفصیلات را ذکر کرده چنین می فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَصَّظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ (کوتاه کرد) أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ (اگر ده تا انگشتش را گرفت، باید یک گوسفند بدهد) فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً (اگر هم ناخن دست‌ها و هم ناخن پاهایش را گرفت) فَقَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ (یک گوسفند) وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ (اگر در دو مجلس باشند دو باید گوسفند بدهد)

الآن فتوای اصحاب، دقیقا طبق این روایتیست که تفصیل مطلب را به طور کامل ذکر کرده است. اما سایر روایات ناظر به جهتی از جهات هستند. مثلا گفتیم: بر ناسی مستحب است کفی من الطعام بدهد.

در این‌جا هم مثل زکات فطره، مخیر است بین این‌که خود مد یا قیمت آن را بپردازد.

اگر ناخن‌های دست را کامل و پنج ناخن از انگشتان پا را چید، باید برای پنج تای پا، هر کدام یک مد از طعام، ولی چون همه ناخن‌های دست‌ها را گرفت، باید گوسفند بدهد. این بحث تمام شد.

قلع الضرس یعنی کشیدن دندان؛ قلع به معنی کندن دندان است نه کشیدن دندان. لابد در گذشته دندان را می‌کندند.

محقق خویی می‌فرماید: مسألة ۲۷۶: ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم و إن لم يخرج به الدم و أوجبوا له كفّارة شاة، و لكن في دليله تأملًا بل لا يبعد جوازه.[8]

ایشان می‌فرماید اگر درآوردن دندان مستلزم خون آمدن باشد، از باب این‌که ادماء حرام است، جایز نیست. اما خود قلع الضرس بدون خون آمدن حرام نیست و کفاره ای ندارد. ایشان در دلیل حرمت قلع الضرس مناقشه می‌فرماید.

دلیل آن، روایت ذیل است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى(سند تا این‌جا خوب است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى(هر چند بحث دارد ولی مجموعا خوب است) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي الْمَوْسِمِ (مناسک حج) لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوَالِيهِ فِيهَا شَيْ ءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ فَكَتَبَ ع يُهَرِيقُ دَماً.[9]

می‌فرماید: این مساله در مناسک حج، اتفاق افتاد که محرمی دندانش را کنده و نمی دانست چه کند. سوال کرد و کسی جواب مساله را بلد نبود. حضرت(ع) در جواب فرمودند: گوسفندی باید بدهد.

این‌جا محقق خویی می‌فرماید: این روایت اولا به علت ارسال ضعیف است؛ زیرا در سند آن «عده من اصحابنا» آمده و نگفته که چه کسانی بودند.

ما گفتیم: اگر «عده من صحابنا» از کلینی باشد، بعید است که در این عده که از معاریف اصحابند، ثقه‌ای وجود نداشته باشد. بنابراین "عده من اصحابنا" ی کلینی کافی است. اما در این‌جا این «عده من اصحابنا» را محمد بن عیسی گفته. لذا معلوم نیست این عده چه کسانی بوده اند. از آن بدتر وجود «عن رجل من اهل خراسان» در سند روایت است که قطعا آن را مرسله می‌کند.

علاوه بر این محقق خویی(ره) در دلالت این روایت نیز مناقشه کرده و فرموده:

لأن قلع الضرس يلازم الإدماء غالباً أو دائماً، فتكون حرمته من باب الإدماء، و حمل الرواية على ما ليس فيه دم حمل على الفرد النادر جدّاً.[10]

کندن دندان بدون این‌که خون بیاید، فرد نادر بلکه کالمعدوم است. بالاخره حداقل کمی خون ته دندان وجود دارد. این‌که هیچ خونی حتی به قدر نقطه ای همراه دندان نباشد یا معدوم و یا فرد نادر بوده و نمی‌شود روایت را بر آن حمل نمود.

اما اگر روایت را بر ادماء حمل کنیم، چون ادماء حرام است چه از بابت کندن دندان و چه از بابت چیز دیگر، قلع ضرس موضوعیتی پیدا نخواهد کرد.

این جوابی است که ایشان داده است لکن نکته ای در ذهن می ماند و آن این‌که حضرت در جواب، کفاره را ذکر کرده است. روایت می‌فرماید: «فکتب ع یهریق دما»؛ ما از بابت وجوب کفاره به حرمت پی می‌بریم؛ چون اگر کاری حلال باشد، وجوب کفاره برای آن بی معناست. اما چیزی که حضرت(ع) برای کفاره مرقوم فرمود، وجوب اهراق دم است و اگر روایت را بر موضوعیت ادماء و عدم موضوعیت قلع الضرس حمل کردیم، مشکل ایجاد می‌شود؛ زیرا ایشان در بحث ادماء تصریح کرد که کفاره لازم نیست. هیچ روایتی، کفاره ای برای ادماء ذکر نکرده است. حال آن‌که در این‌جا برای ادماء، کفاره قرار داده شده. پس اگر بخواهیم بر این‌که ادماء کفاره ندارد، بمانیم، باید بگوییم: ادماء دو صورت دارد: یکی مطلق الادماء که کفاره ندارد و دیگری ادماء با قلع الضرس که این عنوان دخالتی پیدا می‌کند و سبب کفاره گوسفند می شود. ظاهراً راهی به جز این برای جمع وجود ندارد. پس این هم جواب محقق خویی(ره) است.

از اصحاب هم قائل نشده که ادماء کفاره دارد. پس از طرفی اجماع بر عدم کفاره قائم شده و از طرف دیگر این روایت کفاره مثبت کفاره است؛ پس باید بین این دو مطلب جمعی کنیم و جمع را هم ذکر کردیم.

البته ما این بحث دلالی را که آوردیم بدون در نظر گرفتن ضعف سندی روایت است. اما روایت از جهت ضعف سندی، ساقط است. لکن اگر بتوانیم راهی برای تصحیح سند روایت بیابیم آن بحث دلالی به دردمان می خورد. برای تصحیح روایت مثلا میتوان گفت: اصحاب به این روایت عمل کرده و ظاهرا به حرمت قلع الضرس فتوا داده اند. لذا ضعف به عمل اصحاب منجبر است.

بحث دیگری که از قبل باقی مانده، حرمت کشتن قمل برای محرم است.

روایاتی متعددی دال بر این مورد وجود دارد.

روایت اول که صحیحه است.

۱. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُبِينُ (جدایش می‌کند) الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا قَالَ يُطْعِمُ مَكَآن‌ها طَعَاماً.[11]

برای جدا کردن باید طعامی دهد. لذا این کار بد است.

۲. وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا قَالَ يُطْعِمُ مَكَآن‌ها طَعَاماً.[12]

حضرت(ع) باز فرمود: به جایش باید طعامی بدهد. البته درست است که در این‌جا قبضه را نگفته، ولی در بعضی از روایات، «قبضه بیده» یعنی به اندازه پر شدن مشت آمده.

۳. وَ عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْزِعُ الْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ وَ لَا مِنْ ثَوْبِهِ مُتَعَمِّداً وَ إِنْ قَتَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ خَطَأً فَلْيُطْعِمْ مَكَآن‌ها طَعَاماً قَبْضَةً بِيَدِهِ.[13]

حضرت(ع) نهی نموده و می فرماید: حق ندارد جدایش کند. اما اگر به خطا آن را قطع کرد، حتما باید قبضه ای از طعام با دستش بدهد.

روایت دیگر، صحیحه معاویه بن عمار است.

4. وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ فِي الْقَمْلَةِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا.[14]

حضرت(ع) فرمود: کفاره واجبی ندارد. اما این فرمایش ناظر به کفاره های متعارف مثل گوسفند است؛ یعنی از این جهت چیزی ندارد. اما باید چیزی عوض آن بدهد. پس کفاره اصطلاحی وجود ندارد فلهذا عبارت «لاشی ء علیه» اشاره به کفاره های اصطلاحی است.

بعد حضرت(ع) فرمود: "لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا" . کار شایسته ای نیست و این کار را نباید انجام داد. لذا عمل حرامیست. عبارت "لا ینبغی" اعم است و شامل حرمت هم می‌شود.

در آیات قرآن داریم:

‌﴿لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾[15]

‌﴿وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾[16]

پس لا ینبغی اعم است؛ گاهی الزامی است و گاهی غیر الزامی.

غرض این است که بگوییم: روایات دیگری که دال بر حرمت هستند وجود دارند و چون این تعبیر «لا ینبغی» اعم است با روایتی که حاوی این عبارت است معارضه ای ندارند.

اما قتل عمدی قمل، کفاره دارد. کفاره آن طعامیست که به جایش پرداخته می شود. این اندازه در روایت آمده است.

روایت واضح‌تر است، از شیخ صدوق است.

5. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَكَكْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَتْ قَمْلَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَجْعَلُ عَلَيَّ فِيهَا قَالَ وَ مَا أَجْعَلُ عَلَيْكَ فِي قَمْلَةٍ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ ءٌ.[17]

کسی از امام باقر(ع) در مورد مردی که قمله ای را کشته بود سوال نمود. حضرت فرمود: کار بدی کرده است. عرض کرد: فدیه اش چیست؟ حضرت پاسخ داد که فدیه ای ندارد.

این فدیه نداشتن ناظر به فدیه های معروف مثل گوسفند و امثال آن است. اما در روایات آمده که چیزی مثل صدقه باید پرداخته شود.

ادله این فدیه هم واضح است؛ اولا روایت داریم که قتل قمله کار بد و حرامیست. روایاتی داریم که جدا کردن و جابه جا کردن آن نیز حرام است. زیرا وقتی جابه‌جا کردن و جدا کردنش، موجب قرار گرفتن آن در معرض قتل خواهد بود و به طریق اولی قتل آن نیز حرام است. پس این روایات هم دلالت واضحی بر ما نحن فیه دارند.