درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: تقبیل النساء درحال احرام/ تروک الاحرام/کیفیت احرام/احرام/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

مسألة ۲۲۶: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبّلها و خرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، و كذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، و أمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة[1]

بدنه و جزور به معنای واحد است. بدنه بر جزور به اعتبار چاقی و بزرگی جثه اطلاق می‌شود.

در اینجا سه مسئله وجود دارد؛ مسئله اول بوسیدن زوجه توسط زوج با شهوت و خروج منی است. این از مواردیست که شکی در وجوب کفاره برای آن نیست. گاهی اوقات کلام در اصل حرمت واقع می‌شود و دلیل بر آن صحاحی است که از جمله آن‌ها صحیحه معاویة بن عمار است.

حدیث طولانیست. در اواخر آن، این فقرات وجود دارد؛ "أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظَامِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَاب(لباس‌های خیاطی شده) وَ الطِّيبِ (این امور سه گانه را ذکر کرده به خاطر اهمیت آن‌ها) أبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ"[2]

وقتی می‌گوید: "احرم لک شعری و بشرب و ... من النساء"، یعنی تلذذ و استمتاع بر مجموع بدنم از جهت نساء امتناع می‌کنم. این مبالغه در ترک است.

اطلاق این روایت شامل جمیع استمتاعات از جمله تقبیل می‌شود. پس شکی در حکم نیست.

همچنین تحریم از روایات احلال فهمیده می‌شود. در این روایات، وارد شده‌است که محرم، تا زمانی که طواف نساء را انجام ندهد، زنان بر او حرام هستند. یعنی جمیع استمتاعات از زنان از جمله تقبیل بر او حرام است.

همچنین روایاتی که در حرمت نگاه با شهوت شخص محرم به همسر وارد شده‌اند، بر این مساله دلالت دارند.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ.[3]

2. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُنْزِلُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْمَحْمِلِ فَيَضُمُّهَا إِلَيْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ هُوَ أَحَقُّ أَنْ يُنْزِلَهَا مِنْ غَيْرِهِ.[4]

غرض، جمیع استمتاعات است. حتی اگر به انزال منتهی نشود. و در حرمت تقبیل هم شکی نیست.

محقق خویی ظاهرا منکر استدلال به وجوب کفاره بر حرمت شده‌اند. این نحوه استدلال هم روش صحیحی است. یعنی می‌توان بر ثبوت حرمت این نوع از استمتاع بر ثبوت کفاره استدلال کرد؛ زیرا کفاره‌ای بر امر حلال وجود ندارد؛ اساساً معقول نیست که کفاره بر عمل حلال ثابت شود.

کفاره در بعضی از روایات مثل صحیحه حلبی شتر است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ (یعنی اگر بدن زنش را با شهوت لمس کرد، باید گوسفندی را قربانی کند.)قُلْتُ: فَإِنْ قَبَّلَ، قَالَ: هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَةً.[5] (چون از لمس شدیدتر است باید بدنه‌ای را نحر کند.)

و در صحیحه مِسمع نیز می‌فرماید: کسی که زنش را با شهوت بوسید و منی از او بیرون آمد شتری باید نحر کند.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (کلینی) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(سهل بن زیاد ضعیف است لکن محمد بن یحیی قوی و معتبر است) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (شاید ابن عیسی باشد) جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(حسن بن محبوب) عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (علی بن رئاب) عَنْ مِسْمَعٍ(مسمع بن عبدالملک را به مسمع کُردین هم نامگذاری می‌کنند. کنیه ایشان "ابی سیار" است) أَبِي سَيَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ الْحَدِيثَ.[6]

لکن در این روایت، صورتی که زنش را تقبیل کرده ولی موجب انزال نشده، وجود ندارد. این صورت، محل کلام است. محقق خویی(ره) در آن احتیاط نموده و فرموده‌اند: بدنه‌ای به عنوان کفاره دارد، علی الاحوط. ایشان صریحا فتوا نمی‌دهند.

اگر تقبیل با انزال باشد، شکی در ثبوت شتر به عنوان کفاره نیست. همچنین اگر تقبیل بدون شهوت باشد، باید گوسفندی را ذبح کند.

صحیحه حلبی می‌فرماید: "قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَة".

تقبیل در این صحیحه مطلق بوده و مقید به انزال نشده‌است. لذا به موجب تقبیل چه همراه با انزال باشد و چه بدون آن، باید شتری را نحر کرد. اطلاق این حکم شامل جمیع صور ثلاثه است. امام(ع)، مطلقا می‌فرمایند: چون تقبیل از لمس شدیدتر است، شتری را نحرکند. لکن این اطلاق با تصریح صحیحه مسمع بن عبدالملک، به صورت شهوت، مقید می‌شود.

در صحیحه مسمع آمده که بر شخص مُحرمی که همسر خود را بدون شهوت تقبیل نماید، ریختن خون گوسفند واجب است. پس این صورت، از اطلاق صحیحه حلبی خارج می‌شود. اما ثبوت جزور در صورتی که تقبیل با شهوت باشد و باعث خروج منی شود بدون اشکال باقی است. این صورت، موافق با صحیحه حلبی است؛ زیرا امام(ع) در صحیحه حلبی فرمود، بدنه‌ای را نحر کند.

صورت سوم نیز که تقبیل با شهوت بدون انزال است، با توجه به عدم وجود مقیِّد، در اطلاق باقی می‌ماند. مقتضای اطلاق صحیحه حلبی نیز این بود که بدنه‌ای نحر شود.

محقق خویی(ره) می‌فرماید:

یعنی اگر روایت حلبی که مثبت نحر بدنه است را بر وفق صحیحه ابی سیار حمل کنیم، موضوع روایت حلبی، تقبیل با شهوت و انزال خواهد شد. زیرا به این مطلب در صحیحه ابی سیار تصریح شده‌است.

ایشان می‌فرماید: در این حمل، تالی فاسدهایی وجود دارد:

اگر اطلاق صحیحه حلبی که می‌فرماید "فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَة"، بر مقید حمل شود، لازم می‌آید که طبق صحیحه ابی سیار، مراد، تقبیل با شهوت و انزال باشد. لکن این حمل، حمل بر فرد نادر خواهدشد؛ زیرا مجرد تقبیل، عادتاً منتهی به انزال نمی‌شود. یعنی اگر اطلاق قول امام(ع) که فرمود: "برای تقبیل بدنه‌ای نحر کن" را به انزال مقید نمودیم، حمل مطلق بر فرد نادر لازم می‌آید. لکن این نوع از حمل، قبیح و مستهجن است.

ثانيهما: لو قيّدنا التقبيل في صحيح الحلبي بالامناء ينافي صدر الرواية.[7]

در صدر صحیحه حلبی می‌فرماید: قُلْتُ: الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ (بر زنش) بِشَهْوَةٍ قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَة. یعنی تقبیل شدیدتر از لمس است.

مقتصای کفاره، شدیدتر بودن تقبیل از مس است. مس نیز به خروج منی، مقید نشده؛ می‌فرماید: "الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ" در این عبارت قید انزال وجود ندارد.

شدیدتر بودن در نفس تقبیل است؛ چرا که تقبیل هم لمس دارد و هم چیزی اضافه بر آن. پس امام(ع) تقبیل را از مطلق مس، شدیدتر دانسته‌است. لذا ذبح گوسفند را کافی نمی‌داند و حکم به وجوب نحر بدنه‌ نموده‌است.

اما اگر تقبیل به انزال مقید شود، موضوعیت کفاره به نفس انزال خواهد بود. چرا که استمناء –چنان‌که در بعضی از روایات نیز آمده- به منزله جماع است.

پس امام(ع)، وجوب نحر بدنه را به مقتضای اشدیت تقبیل از مس مترتب نموده و در آن قید انزال نیامده‌است. انزال، امری مستقل است و چون به منزله جماع است، عقوبت شدیده‌ای دارد.

اگر تقبیل را به انزال مقید کردیم، انزال موضوعیت پیدا می‌کند. پس با هر چیزی مثل نگاه که حاصل شود، حکم وجوب نحر در آن ثابت خواهد بود.

قید انزال اگر در این حکم، داخل شود، دیگر مطلب از مانحن فیه خارج می‌شود؛ چون انزال موضوعیت خاص دارد و آن موضوع سبب وجوب نحر و... شده و عقوبت شدید را در پی می‌آورد. لذا تقیید تقبیل به انزال ممکن نبوده؛ مضمون روایت مساعدت آن نیست.

اما شاید دلیل احتیاط محقق خویی(ره)، عدم اطمینان ایشان به این دو وجه باشد.

مسألة ۲۲۷: إذا قبّل الرجل بعد طواف النِّساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفّر بدم شاة[8]

اگر مردی پس از احلال و بعد از طواف نساء همسر خود که هنوز محرم است را تقبیل نماید، باید کفاره دهد. شبیه همین مطلب را در جلسات قبل داشتیم، البته موضوع آن جماع بود، نه تقبیل.

بحثی در طبیق این حکم بر قواعد مطرح است. این مرد، در حالت احلال تقبیل کرده‌است. زن نیز تقبیلی نکرده، بلکه مورد تقبیل واقع شده که دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. این در حالی است که موضوع حکم کفاره، تقبیل است لذا چگونه می‌توان گفت که بر زن کفاره هست و غرامت آن بر عهده مرد است!؟. این حکم غیر از تعبدی بودن وجهی ندارد.

حتی در فرض مطاوعه زن، کفاره زمانی بر او واجب می‌شود که مطاوعه در عمل حرامی مثل جماع باشد. لذا اگر در دخول مطاوعه کرد، جماع کرده و مرتکب حرام شده‌است. اما اگر در تقبیل مطاوعه نمود و خود مرتکب آن نشد، فعل او از تروک نبوده و دلیلی بر حرمت آن دلالت ندارد.

البته دو روایت در این زمینه وجود دارد.

۱. روایت شیخ از زراره:

"أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النِّساء و لم تطف هي(یعنی مرد از احرام خارج شده بود و بعد از خروج از احرام و در حالی که زن بر احرام خود باقی بود، همسر خود را بوسید.) قال: عليه دم يهريقه من عنده"[9]

محقق خویی(ره) می‌گوید: این روایت، مهم نیست. چرا اکه سند آن از جهت علی بن سِندی، ضعیف السند است.

۲. روایت معاویه بن عمار:

محقق خویی(ره) می‌فرماید: الثانية: ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و مضمونها لا يختلف عن الاولى.[10]

وَ عَنْهُ (عن علی بن ابراهیم) عَنْ أَبِيهِ (ابراهیم بن هاشم) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.[11]

یعنی مرد، خون یک گوسفند را باید بریزد. آنچه که در این روایات وارد شده، حرمت تقبیل است.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: در این مقام هیچ موجبی برای کفاره وجود ندارد. ما نحن فیه را نباید با جماع مُحل به زوجه ی مُحرمه مقایسه نمود؛ چرا که جماع بر هردو حرام است؛ هرچند زوج، محل است، لکن هنوز حرمت جماع با زن محرمه باقیست.

ایشان می‌فرمایند:

و الكفّارة تترتب على تقبيل الرجل المحرم و لا تثبت في تقبيل المرأة المحرمة زوجها، فإذا خرج الرجل من الإحرام و أحل من كل شي ء فلا مانع له من التقبيل، فلا بدّ من رد علم هذه الرواية إلى أهلها (یعنی معنای این روایت را متوجه نمی‌شویم)، و قد عرفت أنّه لم يفت أحد فيما نعلم بمضمونها.[12]

روایت دوم صحیحه است. لکن کسی از اصحاب، به مضمون آن فتوا نداده و تطبیقش بر قواعد، مشکل است؛ چون از یک سو مرد محرم نیست و از سوی دیگر زن مرتکب تقبیلی نشده‌است.