< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

96/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائلی در مجامعت النساء درحال احرام/ تروک الاحرام/کیفیت احرام/احرام/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

اکراه زوجه بر جماع توسط زوج

اشاره شد که: "لو کانت المراة مکرهه لم یفسد حجها و تجب علی الزوج المکره کفارتان و لا شیء علی المراة."[1]

در فرض اکراه زوجه بر جماع توسط زوج، حج زوجه صحیح است، اما دو کفاره بر زوج واجب است. اما در عکس این فرض، یعنی اگر زوجه مکرِهه باشد و زوج بالاکراه جماع کرده و هیچ رغبتی نداشته، یعنی به جبر و زور به این کار حرام کشیده شود این سوال مطرح است که آیا باز هم حال فرض اول را خواهد داشت؟ یعنی این بار دو کفاره بر زوجه واجب شده و از زوج به دلیل اکراه ساقط است.

یقیناً بر مکرَه کفاره ای نیست و نصوص دلالتی بر این مطلب ندارند. اما دلیلی بر وجوب دو کفاره بر زن نیز نداریم. لذا اصالة البرائة جاری شده و تنها یک کفاره بر زن می‌شود. لکن صاحب جواهر(ره) فرموده: در اینجا اکراه، میزان و تمام الموضوع است. اگر مرد مکرِه باشد، متحمل کفاره می‌شود. زن نیز همین حکم را دارد یعنی در صورت مکرِهه بودن، باید کفاره مرد را نیز بپردازد. لکن آقایان این را نپذیرفته‌اند.

این مطلب واضح نیست؛ زیرا روایات تنها در خصوص مکرِه بودن زوج نسبت به زوجه وارد شده‌اند. سه چهار روایت داریم که همه در همین رابطه‌اند. قیاس هم امکان ندارد؛ چون "لیس من مذهبنا قیاسُ اذ بالقیاس یهدم الاساسُ."

و اگر بخواهیم مثل صاحب جواهر(ره)[2] بگوییم: اینکه در نصوص، اکراه زوج نسبت به زوجه آمده، از باب غلبه است و موضوعیتی نداشته و تمام الموضوع، اکراه است؛ یعنی هر که اکراه کرد، باید کفاره مکرَه را بدهد، دلیل واضحی نداشته و نوعی قیاس حساب می‌شود؛ فلذا پذیرفتنش مشکل است. آقایان هم به همین صورت فتوا داده و با صاحب جواهر(ره) مخالفت کرده‌اند. نتیجه این‌که بر گردن مرد در صورت اکراه از جانب زن، کفاره‌ای نیست.

مساله: حکم کسی در عمره مفرده، جماع کندمسألة ۲۲۳: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم

دو صورت را بررسی کردیم؛ یکی جماع در عمره تمتع و دیگر جماع در حج تمتع. حال وارد بحث عمره مفرده می‌شویم.

جماع، در عمره مفرده، چند حکم دارد:

۱.وجوب کفاره2. عدم فساد عمره با جماع بعد از سعیو لا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي و أمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً

اگر این عمل قبل از اتمام سعی واقع شد، مثلا اگر هنگام سعی یا قبل از سعی، موقع نماز طواف، در اثناء طواف یا قبل از آن واقع شد، عمره مفرده فاسد می‌شود. محقق خویی(ره) و امام(ره) در مورد عمره تمتع فرمودند: "الاظهر انه لا تبطل العمره" عمره باطل نمی‌شود.

ما در بحث عمره تمتع توقف کرده و گفتیم: باید در اینجا احتیاط واجب رعایت شود. مرحوم بهجت و اراکی و بعضی دیگر از علما مثل جمهور قدما، قائل به احتیاط واجب شده‌اند. مطلب در حج تمتع گذشت.

حال بحث بر سر عمره مفرده است. بعضی قائل به عدم بطلان عمره تمتع بوسیله جماع بودند لکن ایشان همه در عمره مفرده، گفته‌اند: عمره باطل می‌شود. پس جماع درعمره مفرده هم موجب کفاره است و هم مبطل عمره. برای اعاده نیز لازم است که یک ماه صبر شود؛ زیرا دو عمره مفرده را در یک ماه انجام نمی‌شوند. لذا باید یک ماه فاصل شود. حتی اگر ایراد و خدشه‌ای بر عمره وارد شده باشد، بازهم دو عمره در یک ماه در هیچ صورتی صحیح نیست. لذا باید فاصله یک ماه، رعایت شود.

بنا بر ظاهر ادله اگر عمره فاسد شود اتمام آن لازم نیست اما باید آن را اعاده نمود. البته در هر حال احتیاط این است که عمره فعلی را تمام و سپس آن را اعاده کرد؛ این بهتر است.

3. اعاده عمره در ماه بعد

و وجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت و يحرم منه للعمرة المعادة، (ظاهر کلام محقق خویی احتیاط وجوبیست؛ زیرا پیش از آن در کلام ایشان فتوایی وجود ندارد. ایشان ابتدائاً فرموده‌اند: "و الأحوط" فلذا ظهور در احتیاط وجوبی دارد) و الأحوط، إتمام العمرة الفاسدة أيضاً[3]

برای اعاده نیز باید یک ماه از عمره فاسده بگذرد و اگر برای شخص ممکن باشد، به یکی از مواقیت رفته و از آنجا محرم شود. اما اگر نمی‌تواند، ادنی الحل هم کافی است.

در فاصله میان دو احرام نیز باید محرمات احرام را رعایت کند؛ چرا که با فساد عمره از احرام خارج نمی‌شود؛ یعنی شبه حالت احرام است. حتی اگر ماه بعد نیز تجدید احرام کند، چون عمره‌اش باطل بوده، نمی‌تواند از احرام خارج شود.

قد يقع الجماع في العمرة المفردة قبل السعي و قد يقع بعده: أمّا الأوّل: فلا خلاف في ثبوت الكفّارة و فساد العمرة و لزوم الإعادة، و قد دلّت على ذلك عدّة من الروايات. و الكفّارة بدنة، و يجب عليه أن يقيم بمكّة إلى الشهر القادم حتّى يعتمر فيه، لا خلاف في شي ء من ذلك و النصوص متضافرة

در تمام صور، اشکال و خلافی در ثبوت کفاره نیست.

محقق خویی(ره) در بیان نظر صاحب وسائل(ره) می‌گوید:

و لكن صاحب الوسائل صرّح في عنوان الباب الثاني عشر من كفارات الاستمتاع باستحباب البقاء إلى الشهر القابل[4] ، و كذا المحقق ذكر أنّ الأفضل هو البقاء إلى الشهر القادم.

و لم نعرف وجها لما ذكراه فانّ الظاهر من الروايات وجوب البقاء إلى الشهر القادم، فكأنّ العمرة الفاسدة حكمها حكم الصحيحة من لزوم الفصل بين العمرتين بشهر واحد، لأن لكل شهر عمرة[5]

ایشان می‌فرماید: ما وجه درستی برای کلام صاحب وسائل(ره) نیافتیم؛ چون ظاهر روایات، وجوب بقاء تا ماه آینده است.

با احرام عمره اول معامله صحیح می‌شود، لذا بین دو عمره، باید یک ماه فاصله باشد. البته اگر فاصله کمتر از یک ماه باشد، باید عمره را رجائاً انجام داد. مرحوم امام نیز در مورد تکرار قبل از یک ماه می‌فرماید: باید عمره رجائا انجام شود؛ ولی اگر قصد اطمینان به صحت دارند، باید یک ماه را بمانند. البته این صورت، دو تفصیل دارد که محقق خویی(ره) بیان نفرموده‌اند. یکی اینکه یک ماه کامل با گذشت سی روز حاصل می‌شود و پس از آن می‌توان عمره را انجام داد و یا ماه قمری جاری، تمام و ماه بعد آغاز شود؛ مثلا اگر عمره اول را در روزهای آخر ربیع الثانی فاسد کرد، وقتی جمادی الاولی شروع شود، دوباره می‌تواند عمره بجا آورد؛ یعنی لازم نیست تا یک ماه تمام بگذرد؛ بلکه اتمام ماهی که در آن است، کفایت می‌کند.

نظر محقق خویی(ره) بیشتر این است که بگوییم: باید آن ماه قمری تمام و ماه بعد آغاز شود. لذا به نظر ایشان به محض وقوع ماه بعد، می‌توان عمره را انجام داد. ایشان از ظاهر روایات این نظر را برداشت نموده‌اند.

دلائل لزوم اتمام عمره مفرده اول

سه دلیل بر لزوم اتمام عمره اول اقامه شده‌است.

دلیل اول و جواب آن

دلیل اول استصحاب است. قبل از وقوع این گناه واقع، اتمام عمره، واجب بود. ﴿واتموا الحج و العمرة لله﴾[6] . وقتی شخص شروع به حج یا عمره کرد، باید آن را به اتمام برساند. پس قبل از وقوع این واقعه اتمام عمره بر او واجب بود، بعد از وقوع که نمی‌دانیم، اتمام واجب است یا نه، می‌گوییم: بعد از وقوع عمل نیز، به حکم استصحاب، باز هم اتمام عمره واجب است.

 

درجواب فرموده‌اند: استصحاب در این‌جا جاری نمی‌شود. زیرا اولا این استصحاب، استصحاب در شبهه حکمیه کلیه بوده که جریان آن محل بحث است. این بحث در تنبیهات استصحاب آمده‌است. محقق خویی(ره) به تبعیت از فاضل نراقی(ره) می‌فرماید: استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نیست. از معاصرین نیز آقای مکارم(حفظه الله) به این نظر میل نموده‌اند. مرحوم شیخ محمد تقی شوشتری هم استصحاب را در شبهات حکمیه کلیه جاری نمی‌دانست.

البته کیفیت استدلال ها مختلف است. مثلا بیان آقای مکارم(حفظه الله) بر عدم جریان استصحاب، خیلی شبیه به بیان شیخ محمد تقی شوشتری(ره) است. بعداً به بیان ایشان اشاره خواهیم کرد.

اما استدلال محقق خویی(ره) -به تبع فاضل نراقی(ره)- به تعارض بین استصحاب عدم حکم در مرتبه جعل و استصحاب در مرتبه مجعول است. از یک سو عدم و از سوی دیگر وجود است. پس این دو با هم تعارض کرده، ساقط می‌شوند. بعداً اگر مناسبتی پیش آمد، این را هم بیشتر توضیح خواهیم داد.

اشکال دیگر این است که اگر به جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه قائل شویم، بازهم در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود. چون موضوع، عوض شده و استصحاب مبتلا به اشال اختلاف موضوع است. زمانی که اتمام عمره واجب بود، یقیناً عمره صحیح و با فرض صحت اتمامش واجب بود. اما بعد از اینکه مفسدی پیش آمد و عمره فاسد شد، استصحاب ممکن نیست؛ زیرا حالت سابقه، عمره صحیحه و حالت لاحقه عمره فاسده است.

دلیل دوم و جواب آنالثاني: أنّ الرجل صار محرماً بالإحرام و لا يحل إلّا بالإتيان بمحلل، فقبل الإتيان بالمحلل فهو باق على إحرامه.

استدلال دوم بر لزوم اتمام عمره این است که مباشرت، موجب احلال لذا اگر شخصی محرم شود باید بوسیله موجات احلال، یعنی اول تقصیر -که قدری از محرمات احرام را حلال می‌کند- و دوم، طواف النساء -که تتمه محرماتی که با تقصیر حلال نشدند با آن حلال می‌شوند،- از احرام خارج شود.

اگر فرص کنیم محرمی مرتکب این خطا شود، لکن تقصیر و طواف النساء را انجام نداده باشد، به احرام داخل ولی از آن خارج نشده؛ لذا در حال احرام باقی مانده‌است.

البته اشکالی باقیست که نمی‌توان قائل به بقای او در حال احرام شد. اشکال این است که اگر شخص در احرام باقی بماند، احرام جدید او تحصیل حاصل خواهد بود.

و الجواب: أن بقاءه على الإحرام من آثار صحّة الإحرام، و مع فرض فساد إحرامه و عمرته ينكشف أنّ الإحرام من الأوّل كان فاسداً، فلا مجال للإتمام لينحل به، بل ينحل بنفس الجماع.[7]

پاسخ این است که وقتی عمره، فاسد شد، بتمامه فاسد می‌شود؛ مثل اینکه وسط نماز، محدث شود که نمازش از ابتدا باطل خواهد بود. نمی‌توانیم بگوییم: نماز باطل، دو رکعت صحیح دارد؛ مگر این‌که قائل به حرف اهل سنت شویم؛ چون ایشان قائل به قاطعیت نیستند؛ یعنی می‌گویند: اگر شرط طهارت از بین رفت، مصلی سکوت کرده، دوباره وضو بگیرد و نماز را ادامه دهد.

اما ما می‌گوییم: علاوه بر شرطیت طهارت، حدث هم قاطع است و نماز را از ابتدا از بین می‌برد. اگر فقط شرطیت طهارت لازم بود، حرف سنی ها درست می‌شد. در احرام هم مساله همین طور است یعنی با انجام مبطل عمره از اول تا هر چه انجام داده، فاسد است؛ حتی خود احرام نیز فاسد می‌شود.

دلیل سوم و جواب آن

الثالث: أن فساد العمرة كفساد الحجّ و إفساد الحجّ لا ينافي وجوب الإتمام فكذا إفساد العمرة[8]

لسان ادله، در حج تمتع، قدری مختلف است؛ صحیحه زراره دلالت بر این داشت که حج دومی‌که باید انجام شود، عقوبت است و آن حجی که از باب وظیفه و فریضه انجام می‌دهد، همان حج اول است.

در حقیقت عمره مفرده را به حج تمتع قیاس کرده و گفته‌اند: عمره مفرده دوم هم عقوبت بوده و وظیفه‌ای که از او در خارج واقع شده، عمره اول است. پس باید آن را تمام کرد.

لکن این قیاس، مع الفارق است. زیرا در باب عمره مفرده، روایات صریحی داریم که عمل مواقعه، موجب فساد است. این روایات، در باب دوازدهم آمده‌اند. لذا نمی‌توان عمره مفرده را به باب حج قیاس کرد. در باب حج، به مقتضای مدلول صحیحه زراره، فساد حج را به معنای مجازی حمل کردیم. یعنی حج به حسب واقع صحیح است اما چون اعاده‌اش لازم است، مجازاً گفته شد که فاسد است. اما در باب عمره مفرده چنین دلیلی نداریم؛ بلکه دلیل واضح بر مبطلیت مواقعه قائم شده. این دلیل در معنی حقیقی خودش که فساد است، ظهور دارد و انجام عمره دوم، وظیفه می‌شود.

پس اتمام عمره اول به دلیل فساد، لازم نیست. با فساد عمره مُحرم از احرام خارج می‌شود، تا اینکه دوباره عقد احرام ببندد. اما در ذمه او است که دوباره عمره‌ای بجا آورد. با احرام جدید، دوباره محرمات بر او مستقر می‌شوند.

اما اگر جماع، بعد از سعی و قبل از تقصیر باشد، کفاره دارد. چون کفاره تا آخر ثابت بوده و اشکالی در آن نیست. لکن عمل او در این زمان موجب بطلان عمره نمی‌شود؛ چون روایات دال بر بطلان، مربوط به قبل از اتمام سعی هستند.

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ ...[9]

روایات دوم و سوم و چهارم این باب نیز همین‌طور هستند. پس اگر جماع، بعد از فراغ از طواف و سعی بود، دیگر موجب بطلان نخواهدشد. البته موجب کفاره‌است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo