درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: مسائلی در صید و مجامعت النساء/ تروک الاحرام/کیفیت احرام/احرام/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

در جلسه گذشته بیان شد که تکرر خطئی، سهوی و جهلی صید، موجب تکرر کفاره است. ولی در تکرار عمدی فتوای مشهور میان فقها و منهم سیدنا الاستاد بر کفاره در مرتبه اول و ابتلا به انتقام الهی و عدم وجود کفاره است. ﴿و من عاد فینتقم الله منه﴾[1]

سیدنا الاستاذ روایات را به سه طائفه تقسیم نموده‌اند:

الف. طائفه اول مطلقا بر ثبوت و تکرر کفاره دلالت دارند؛ یعنی هر چه صید تکرار شود، کفاره هم تکرار می شود. چه در صید عمدی و چه خطئی؛ تفاوتی ندارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ.[2]

این روایت اطلاق دارد و می فرماید: هر چه صید تکرار شود، شامل کفاره است. در این روایت تفاوتی بین عمد و خطا و ... ذکر نشده‌است. روایات دیگری نیز همین مضمون وجود دارد.

ب. طائفه دوم مطلقا دلالت بر عدم تکرر کفاره دارد.

مثل صحیحه حلبی: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ (کفاره ندارد) وَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ.[3] (به عذاب الهی در آخرت گرفتار می شود و کفاره هم ندارد و خداوند از او نمی گذرد)

روایت حفص اعور[4] (روایت سوم باب) نیز مثل این روایت، است. اما حفص توثیق نشده و روایت او معتبر نیست.

ج. طایفه سوم، بین عمد و خطا تفصیل داده و فرموده‌اند: عدم تکرر کفاره با تکرر صید، در صورت عمد است؛ ولی در فرض خطا، سهو و جهل و به طورکلی فروض غیر عمد، کفاره نیز تکرر می‌یابد؛ یعنی برای هر بار صید، کفاره واجب می شود. این روایات، از مراسیل ابن ابی عمیر هستند.[5]

وَ بِإِسْنَادِهِ (اسناد شیخ) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (معین نکرده و از این جهت مرسله است) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً خَطَأً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَبَداً (یعنی هر چه صید تکرار می شود کفاره هم تکرار می شود) إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ(یعنی مرتبه اول) فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً مُتَعَمِّداً فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ) وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.[6] (و دیگر کفاره‌ای در کار نیست)

ظاهر روایت این است که کفاره به عنوان جبران است و تدارک آن جنبه تخفیفی دارد. اما چون شخص با تعمد، صید را تکرار کرده، مستحق تخفیف نبوده و چیزی جز عذاب اخروی از او پذیرفته نمی‌شود.

اگر ما مراسیل ابن ابی عمیر را حجت بدانیم، این روایات قرینه جمع خواهند شد؛ یعنی تعارض بین دسته اول روایات که در آن کفاره علی الاطلاق تکرار می شد و دسته دوم که مطلقا تکراری در کفاره نبود، به‌وسیله قرینیت روایات ابن ابی عمیر رفع می شود. یعنی اگر روایات دال بر تکرار را بر موارد غیر عمد و روایات دال بر عدم تکرار را بر موارد عمد حمل کنیم، تعارض رفع می شود.

اما مشکل این‌جاست که محقق خویی(ره) مراسیل ابن ابی عمیر را قبول ندارد. آن چه که مشهور است که "مراسیله کمسانیده" نزد ایشان، به دلایل عدیده‌ای -که در جای خود مفصلا بحث کرده‌اند،- اعتبار ندارد. ایشان در نهایت نیز به این نتیجه رسیدند که مراسیل ابن ابی عمیر هم حجت نیستند.

این روایات حتی به عنوان شاهد جمع نیز قابل استفاده نیستند؛ چرا که شاهد جمع بید خود حجت باشد.

اما اینکه اتکای عبارت "مراسیل ابن ابی عمیر کمسانیده"، به شهادت شیخ(ره) است. اگر ما قائل به این مطلب شویم -که بعضی از اوقات این مطلب را نیز تقویت کرده ایم- از بابت شهادت شیخ(ره) است. شیخ در عده فرموده: "اذا عرفنا الراوی انه ممن لا یروی و لایرسل الاعن ثقة عملنا بجميع مراسيله..." شیخ(ره) شهادت داده که اگر بدانیم این راوی کسی است که مقید این است که از غیر ثقه روایت نکند، لذا وقتی ایشان سند روایتی را ارسال کرده و اسم مروی عنه را نمی برد، حتما آن راوی ثقه بوده‌است. ایشان، در ادامه به سه نفر از روات مثال می زند؛ ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی. سپس می فرماید:"و اضرابهم". لکن مرداد خود را از این عبارت ذکر نکرده‌اند[7] . این شهادتی از شیخ است که به سادگی نمی شود آن را کنار گذاشت.

حالا اگر در دو یا سه مورد ابن ابی عمیر از شخصی ضعیف نقل کرده باشد، قطعی در ضعف او نیست و شاید اختلاف و تعارضی بین علما باشد. شاید نظر ابن ابی عمیر این بوده که این شخص ثقه است. گاهی عالمی، یک راوی را آدم خوبی می داند و عالم دیگری او را بد می داند. با چند مورد، قاعده کلی را که شیخ(ره) به آن شهادت داد، نمی توان به هم زد. همان طور که ما توثیقات نجاشی(ره) و شیخ(ره) را قبول داریم و در بعضی روات نظرشان تعارض دارد، ممکن است یک راوی را شیخ(ره) ثقه بداند و نجاشی(ره) بگوید: خوب نیست. پس این اختلاف نظر -اگر اسم آن را اختلاف سلیقه نگذاریم- وجود دارد. پیدا کردن چند مورد خلاف، باعث نمی شود که از شهادت شیخ(ره) دست برداریم.

حالا ما بالاتر از این، می خواهیم بگوییم: اگر فرضاً مراسیل ابن ابی عمیر را نیز قبول نداشته باشیم، در خود روایات طایفه ثانیه -که قائل به عدم تکرر مطلق کفاره بودند- قرینه هایی وجود دارد که باعث می شود، عدم تکرر موجود در آنها را مخصوص مورد عمد بدانیم؛ مثلا در صحیحه حلبی آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ آخَرَ قَالَ إِذَا أَصَابَ آخَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ.[8]

در این روایت عدم وجود کفاره را به کلام الهی مستند کرده که می فرماید: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنکُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ .... وَمَنْ عَادَ فَیَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾[9]

موضوع آیه درباره متعمد است. هرچند صحیحه حلبی در ظاهر اطلاق دارد، اما مستند آن، آیه ای است که مختص به متعمد است. معلوم می شود تمام روایاتی که بر حسب ظاهر اطلاق دارند -با توجه به اینکه استناد به آیه دارند- موردشان همان متعمد است که در آیه آمده‌است.

در صحیحه حلبی نیز به همان آیه که در خصوص متعمد بود استدلال شده است. همچنین امام علیه السلام در صحیحه پیشین حلبی نیز فرمود:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ.[10]

استدلال علما به جهت اختصاص روایت به متعمد و از بابت وعده نقمه، غضب و انتقام است؛ چرا که این ها با مقام خطا کار سازگار نیست. چنین شخصی عقلا معذور است. این علاوه بر حدیث رفع است. لذا شخص مخطیء، عذاب و عقابی ندارد. این استدلال، استدلال خوبی است. اما بالاتر از آن، می گوییم: در صحیحه حلبی دوم رسما به آیه‌ای استناد شده که درباره متعمد است. در صحیحه اول، همان کلام آمد منتها آن را از قول خداوند نفرمود. ولی در این صحیحه عبارت آیه به کار برده شده.

می خواهیم بگوییم: خیلی احتیاج به مراسیل ابن ابی عمیر نیست. خود این روایات به ظاهر مطلقه، کافی هستند. طایفه ثانیه این روایات در حقیقت مطلق نبوده و اختصاص به متعمد دارد.

ولو اینکه ما به حدیث رفع تمسک نکنیم، مخطیء، عقلا مواخذه‌ای ندارد. البته حدیث رفع هم تاکید حکم عقل بوده و امری تعبدی نیست؛ چون مخطیء، تقصیری ندارد.

اما کفاره مخطیء، برای جلوگیری از هدر رفتن صید است. این مثل ضمان خطئیست. اگر شخصی از روی خطا جنایتی کرد، عمل او موجب ضمان است. اما حکم تکلیفی و عذاب اخروی ندارد.

اما اگر متعمد است، کفاره ندارد از این جهت که آیه شریفه می فرماید: به اندازه ای جنایتش سنگین است که خدا از او مخفف قبول نمی کند؛ چون دادن کفاره، تدارکی برای تخفیف عذاب است. آما عامد حتما عذاب و عقاب دارد؛ عقابی که مخصوص متعمد است و شامل مخطیء نمی شود.

دومین ترک از تروک احرام، مجامعه با زنان است. البته اگر غشیان النساء بگوییم، بهتر است.

مسألة ۲۱۹: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع و أثناء العمرة المفردة و أثناء الحجّ، و بعده قبل الإتيان بصلاة طواف النِّساء[11]

از تروکی که باید در حال احرام -چه احرام عمره تمتع و چه حج و چه عمره مفرده- باید ترک شود، جماع است. این عمل تا قبل از اتیان نماز طواف نساء، باید ترک شود. وقتی این نماز خوانده شد، حج و عمره مفرده تمام و حرمت جماع هم برداشته می شود.

اگر این عمل از روی جهل یا خطا یا حواسپرتی و نسیان این کار انجام شد، چیزی بر عامل نبوده و کفاره‌ای ندارد. لهذا در بحث صید گفتیم: کفاره در صید خطائی، مخصوص باب صید است و الا موضوع کفارات در غیر مورد صید، علم و عمد است.

مسألة ۲۲۰: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً، فان كان بعد الفراغ من السعي (در مورد عمره تمتع است) لم تفسد عمرته (بعد از فراغ از سعی، اگر هنوز تقصیر نکرده تا از حالت عمره و احرام خارج شود، جماع بر او حرام بوده و انجام آن کفاره دارد. ولی عمره را باطل نمی نمی کند)، و وجبت عليه الكفّارة، و هي على الأحوط جزور(شتر)، و مع العجز عنه بقرة، و مع العجز عنها شاة (جهت این‌که قائل به "الاحوط" شده، این است که مشهور این ترتیب را فرموده اند؛ لکن ایشان از روایات استفاده کرده که بین این سه تخییر وجود دارد. اما چون مشهور قائل به این ترتیب شده اند و آن را بر میزان توانایی مترتب کرده‌اند، ایشان هم احتیاط نموده‌است.) و إن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدّم (اگر قبل از فراغ از سعی بوده کفاره‌اش همان است)، و لا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر(بحث در اینجا سخت است. بنا بر مشهور انجام این عمل قبل از اتمام سعی موجب بطلان عمره است. این تردید از صاحب جواهر(ره) شروع شد که فرمود[12] : دلیل درستی بر بطلان نداریم. اظهر این است که عمره تمتع صحیح است؛ اما عمره مفرده با این عمل باطل می‌شود.) و الأحوط إعادتها (احتیاط بر اعاده مستحب است. البته تقریبا همه علمای متاخر از صاحب جواهر(ره) حتی مرحوم امام و دیگران، قائل به مستحب بودن این احتیاطند. احتیاط هم این‌گونه است که پس از اتمام اعمال، باید دوباره عمره تمتع را انجام ‌دهد. اگر بتواند باید تا میقات برود و در غیر این صورت از ادنی الحل محرم شده، دوباره عمره را انجام می‌دهد. نیت او هم باید نیت احتیاطی باشد.) قبل الحجّ مع الإمكان و إلّا أعاد حجّه في العام القابل.[13] (اگر هیچ فرصت نداشت و نتوانست عمره را اعاده کند، احتیاط مستحب این است که کل حج را سال آینده اعاده کند. این‌ احتیاطات مستحب است و الا به حسب فتوا، عمره صحیح است.)

مسألة ۲۲۱: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفّارة و الإتمام و إعادة الحجّ من قابل سواء كان الحجّ فرضاً أو نفلًا، و كذلك المرأة إذا كانت محرمة و عالمة بالحال و مطاوعة له على الجماع.[14]

انجام این عمل در حج اگر از روی جهل یا خطا باشد، تبعاتی ندارد. اما اگر عالما عامدا انجام شود، وقوف در مزدلفه میزان تبعات خواهد بود؛ اگر عمل محرم او بعداز وقوف در مزدلفه و بعد از رفتن به به منا باشد، مبطل حج نخواههد بود، ولی موجب کفاره است. اما اگر در اثناء وقوف در عرفات یا اثناء وقوف در مشعر یا شب بیتوته در مشعر باشد، هم باید این حج را تمام کند و هم باید حجة الافساد را بجا آورد؛ یعنی باید حج دومی را در سال بعد انجام دهد که به آن حجه الافساد می گویند. وجه تسمیه از این باب است که حج سال قبل فاسد شده و باید دوباره حج را در سال بعد انجام دهد.

مسألة ۲۲۲: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، و لكن لا تجب عليه الإعادة، و كذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، و أمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.[15]

اگر مجامعت بعد از مزدلفه و قبل از طواف نساء باشد، موجب کفاره خواهد بود. اما جماع بعد از طواف نساء، کفاره ندارد. اگر این عمل با رضایت زن باشد، کفاره زن، به گردن خود اوست. ولی اگر زن مکرهه بود، کفاره به گردن مرد است.