درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
96/10/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائلی در تروک احرام/ تروک الاحرام/کیفیت احرام/احرام/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛
حرمت صید و قتل آن بر محرمکلام در تروک واجب در احرام است. اولین چیزی که فقها از تروک احرام، بیان میکنند، "صید بری" در مقابل "صید بحری" است. دلیل آن آیه قرآن کریم است:
قال سبحانه و تعالی: ﴿یا ایها الذین آمنوا لاتقتلو الصید و انتم حرم﴾[1] و در توضیح میفرماید: ﴿حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما﴾[2]
روایات و نصوص بسیاری دال بر این مطلب وجود دارد. محقق خویی(ره) در مناسک میفرماید:
مسألة ۱۹۹: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله، سواء كان محلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز له قتل الحيوان البرّي و إن تأهّل بعد صيده، و لا يجوز صيد الحرم مطلقاً و إن كان الصائد محلّاً.[3]
از جمله روایات، احادیثی هستند که در ادامه به آنها اشاره شدهاست.
1- صحيحه حلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «لا تستحلن شيئاً من الصّيد و أنت حرام، و لا أنت حلال في الحرم»[4]
میفرماید: بر محرم جایز نیست حیوانی بری را در حرم یا خارج از آن صید کند. همچنین صید حیوان در حرم بر محرم و غیر محرم نیز حرام است.
این حرمت نسبت به صید است؛ یعنی صید در حیوان ، تفاوتی میان پرنده یا حیوان بری و وحشی نبوده و خود صید حرام است. مضافا به حرمت صید، قتل حیوانات نیز بر محرم حرام است.
2-روایت دیگر معتبره معاویه بن عمار است.
عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: «ثمّ اتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى و العقرب»[5]
زیر این دو، حیواناتی موزی هستند و از آنها خوف بر نفس وجود دارد. شاید مراد از افعی مطلق مار باشد.
مساله: اعانه محرم بر صید حیوان هم حرام استمسألة ۲۰۰: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده و لو بالإشارة، و لا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلّاً.[6]
بر محرم علاوه بر صید و قتل آن، کمک در صید حتی با اشاره نیز جایز نیست؛ یعنی محرم، صیاد را با اشاره بر صید راهنمایی کند، این اعانه او حرام است؛ چه صیاد، مُحرم باشد و چه مُحل.
دلیل بر این مسائل بعدا را خواهیم آورد.
مساله: امساک، احتفاظ، اصطیاد و اکل صید بری جایز نیستمسألة ۲۰۱: لا يجوز للمحرم إمساك الصّيد البرّي و الاحتفاظ به و إن كان اصطياده له قبل إحرامه، و لا يجوز له أكل لحم الصّيد و إن كان الصائد محلّاً.[7]
جناب سید در این مساله میفرماید: اگر مُحرم، قبل از احرام خود، صیدی نمود، جایز نیست که بعد از احرام آن نزد خود نگه دارد؛ یعنی آزاد کردن آن واجب است. همچنین بر شخص محرم جایز نیست که از گوشت صید بخورد؛ هرچند صیاد مُحل باشد. نصوص معتبره بر این مطلب دلالت دارند:
1- صحيحه حلبي از أبي عبد اللّه (عليه السلام):
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قال: «لا تستحلنّ شيئاً من الصّيد و أنت حرام (شامل جمیع مسائل بوده و مطلق است. لذا حرمت خوردن، حفظ و امساک صید، مشمول این اطلاق است)، و لا أنت حلال في الحرم، و لا تدلنّ عليه محلّاً و لا محرماً فيصطاده، و لا تشر إليه فيستحل من أجلك فإنّ فيه فداء لمن تعمّده»[8] ؛ یعنی اگر صید در حرم باشد، اشاره و دلالت و کمک بر اصطیاد، بر محرم حرام است.
2- در صحیحه معاویه بن عمار آمده: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِنَ الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ ( و تو محرم هستی) وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ مُحِلٌّ الْحَدِيثَ.[9] (حتی اگر مُحلی، آن صیدی کردهباشد، شخص محرم نمیتواند از گوشت آن بخورد.)
اما اینکه گوشت صید، حکم میته دارد یا نه، بحث دیگری و محل خلاف است.
سیدنا الاستاذ (ره) میفرماید: در این احکام شک و اشکالی نبوده و اختلافی در هیچیک از این احکام بین ما نیست. سپس میفرماید:
و يحرم الصّيد الّذي ذبحه المحرم على المحل أيضاً، و كذلك ما ذبحه المحل في الحرم.[10]
ایشان میگوید: اما در اینکه گوشت صید پس از اصطیاد و ذبح توسط شخص محرم مطلقاً حرام است یا اینکه حرمت آن مختص به او بوده و بر محلین جایز، بین اعلام خلاف است.
مشهور به شهرت عظیمه بلکه متسالم علیه اطلاق حرمت است. لذا محل بودن ذابح را نیز از شرایط ذبح دانسته و در غیر این صورت گوشت ذبح به منزله میته خواهد بود.
اما اختصاص حرمت به محرم به جماعتی از قدما مثل صدوق، مفید، سید مرتضی و ابن جنید(رضوان الله تعال علیهم) نسبت داده شدهاست. بنا براین خوردن از گوشت صیدی که به دست شخص محرم شکار شده بر مُحلین جایز است.
روایت دال بر تحریم مطلقبر تحریم مطلق به تعدادی از روایات استدلال شدهاست.
1- مرسله ابن ابی عمیر:وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيَفْدِيه (کفاره بدهد) أَ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ.[11] (این گوشت را دفن کند)
با تمسک به امر به دفن، فرمودهاند: بر این گوشت، فایدهای نیست و نه بر محرم جایز است که از آن بخورد و نه بر محل. اما اگر خوردن آن بر محلین جایز بود، دیگر امام علیه السلام به دفن آن امر نمیکرد. دفن به معنای امحاء و ازاله است و اگر فائده محللهای بر آن مترتب بود، چنین امری صادر نمیشد. لذا میفهمیم که فایده ی محلله در آن صید نبوده و استفادهاز آن بر محل هم جایز نیست.
از اشکال ارسال این روایت، اینگونه پاسخ داده شده که مرسلات ابن ابی عمیر همچون مسانید او هستند البته محق خویی(ره) با این پاسخ مخالفت است.[12] شیخ طوسی(ره) در "العده فی الاصول" میفرماید: اگر راوی را این طور شناختیم که مگر از ثقه روایت یا ارسال نمیکند، ما به روایت آن راوی اعتماد خواهیم کرد. ایشان سپس سه نفر از روات –یعنی محمد بن ابی عمیر، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و صفوان بن یحیی- را به عنوان مثال ذکر کرده سپس و اضراب ایشان را نیز در این حکم مشترک دانسته ولی تصریحی به اسماء آنها نمیکند.[13]
محقق خویی(ره)، مرسلات ابن ابی عمیر را قبول نمیکند. اما بنا بر مبنای مشهور، به استناد کلام شیخ طوسی(ره) در کتاب عده و شهادت ایشان نسبت به مشایخ ثقات، "لا یروون و لایرسلون الا عن ثقه". استدلال به روایت ممکن است.
2- خبر وهبوَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ لَمْ يَأْكُلْهُ الْحَلَالُ (محل) وَ الْحَرَامُ (محرم) وَ هُوَ كَالْمَيْتَةِ (مثل گوشت میته حرام است) وَ إِذَا ذُبِحَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، فَهُوَ مَيْتَةٌ حَلَالٌ ذَبَحَهُ أَوْ حَرَامٌ.[14]
دلالت روایت واضح بوده ولی بسیار ضعیف السند است؛ زیرا وهب بن جعفر توثیق نشده و حتی در حقش گفته شدهاست که "انه من اکذب البریة". ظاهرا همان طور که در ذهن داریم کنیهاش ابوالبختری است.
3- معتبره اسحاق بن عمار روایت بعدیست؛ لکن به دلیل فطحی بودن اسحاق، تعبیر معتبره بکار رفتهاست.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ (ع): أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ: إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ وَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِ، فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ. [15]
این طایفه از روایات هرچند از حیث سند مورد مناقشهاند، لکن دلالت صریحی بر مطلوب دارند. از میان این روایات معتبره اسحاق بن عمار از جهت سند نیز اشکالی ندارد. اما بنا بر مبنای خاص صاحب مدارک، سند این روایت نیز اشکال دراد. نظر ایشان این است که نمیتوان به روایت کسی انحرافی در عقیده دارد عمل کرد. پس بنابر مبنای ایشان روایت ساقط از اعتبار است.[16] ولی بر مبنای معروف که میزان را وثاقت راوی دانستهاند، هر چند راوی انحراف اعتقادی داشتهباشد، اگر ثقه بود، به روایتش عمل میشود.
به خاطر اشکالی که در سند این دو روایت است، صاحب جواهر(ره) فرموده: این دو روایت، منجبر به شهرت یا به اجماعات محکیه هستند.[17] صاحب جواهر(ره) برای تایید روایت به انجبار به شهرت متوسل شد. ولی محقق خویی(ره) قائل به انجبار نیست. البته نیازی هم به این انجبار نیست؛ چرا که صرف وثاقت راوی کافی دارد؛ ولو فطحی باشد.[18] امام حسن عسکری(ع) در حق بنی فضال میفرمایند: "خُذُوا بِما رَوَوا و ذَرُوا ما رَاَوا"[19] با وجود اینکه ایشان فطحی و فاسد المذهب بودند؛ اما چون ثقه و قابل اعتماد بودند، روایاتشان نزد قوم معتبر است. امام عسکری(ع) هم این را تایید کردهاند.
پس روایت معتبره اسحاق، برای ما کافیست و به وضوح دلالت دارد که حیوانی که محرم، صید کرده بر همه حرام است؛ هم محرمین و محلین.
روایات دال بر حلیتدر مقابل این دسته از روایات دسته دیگری وجود دارد که بر حلیت گوشت این حیوان دلالت دارند.
از جمله آنها:
1- صحیحه حلبیمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ (کفاره بر گردنش هست) وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ.[20]
اگر صیدی که به دست شخص محرم ذبح شده، بر همه حرام بود، وجه تصدق به مسکین چیست؟ این روایت به وضوح بر جواز خوردن گوشت چنین صیدی دلالت دارد.
2- صحیحه منصور بن حازممُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ آكُلُ مِنْهُ وَ أَنَا حَلَالٌ (محل) قَالَ أَنَا كُنْتُ فَاعِلًا (من این کار را کردم) قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ أَصَابَ مَالًا حَرَاماً (اگر کسی مال حرامی داشت جایز است که غیر از او آن بخورد؟) فَقَال:َ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ.[21] حضرت فرمود: این قیاس، مع الفارق است. این گوشت بر مرتکب این کار، چون محرم بوده، حرام است. شاید این از خصائص حالت احرام است اما بر غیر محرم جایز است.
3- صحیحه حریزوَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً أَ يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُحِلُّ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحِلِّ شَيْ ءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ.[22]
بر محرم، فدیه و کفاره هست. ولی بر مُحل چیزی نبوده و جایز است از آن بخورد.
4- صحیحه معاویه بن عماروَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ الْحَلَالُ (مُحل) فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ.[23]
محرم کفاره دهد و چیزی به گردن محل نیست.
آیه شریفه ﴿حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما﴾ هم ثابت نمیکند که خوردن این گوشت بر محل، حرام است؛ چرا که این آیه درباره محرمین بوده و بحث ما حول تکلیف محلین است.
نتیجه تعارض بین دو دسته روایتاین دو دسته روایت باهم تعارص نموده و تساقط میکنند. بعد از تساقط، مرجع عمومات حل است. مثلا باید به عمومات دال بر حلیت گوشت آهو بر همه، تمسک کرد. همچنین عمومات دیگری بر حلیت حیوانات خشکی داریم که میتوان به آنها نیز رجوع کرد. لذا در این حال به عمومات که دلالت بر حلیت گوشت این حیوانات یا پرندگان دارند، مرجع هستند.
اما در فرض عدم وجود این عمومات، مرجع اصاله البرائه است؛ زیرا در این صورت شک در حلیت و حرمت خواهیم داشت که از موارد شبهه تحریمی حکمیست. میفرماید: "کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه"[24]
جمع بین دو دسته روایت از دیدگاه محقق خوییمحقق خویی(ره) به این مقدار راضی نشده و میفرماید: نسبت بین دو دسته روایت، عموم مطلق است. یعنی نه متباینند و نه متعارض. روایاتی که بر حرمت خوردن، دلالت دارند، خصوصیتی دارند. این روایات در مورد مُحرمی هستند که حیوان را صید کرده و بعد با دست خود آن را ذبح میکند؛ در این صورت امام(ع) قائل به حرمت گوشت بر مُحرم و مُحل شدهاست.
اما موضوع روایات حلیت، صرف صید است . این دسته ناظر به ذبح نیستند. در این صورت، جمع بین دو دسته، با تقدیم اخص بر اعم، امکان پذیر میشود. بنابراین اگر مُحرم صیدی کند، ولی خود ذبح ننماید، خوردن آن گوشت بر مُحلین، جایز است. اما اگر مُحرم، صیدی نمود و با دست خود آن را ذبح کرد، خوردن گوشت آن صید بر همه حرام خواهد بود. روایات حرمت چون حرمت را به صید و ذبح توسط محرم تخصیص دادهاند اخص بوده و روایاتی که دلالت بر جواز و حلیت نموده و موضوعشان صرف صید است، اعمند. در نتیجه اخص متقدم بر اعم میشود.
ایشان میفرماید:
أنّ المعارضة بين موثق إسحاق و الرّوايات المجوزة تكون بالإطلاق و التقييد، چون نسبت عموم مطلق است و مقید بر مطلق مقدم میشود و المقيّد مقدم على المطلق، فاللّازم حينئذ تعين العمل بموثق إسحاق، لأنّ روايات الجواز تدل بإطلاقها على حلية صيد المحرم للمحل سواء كان الذابح هو المحرم أو غيره أو مات بنفس الصّيد و الرّمي ... [25]
و أمّا موثقة إسحاق فصريحة في أنّ المحرم إذا ذبح الصّيد فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم، فتقيد جميع المطلقات المتقدّمة.[26]
خلاصه اینکه موضوع روایات مبیحه و دال بر حلیت بر محلین، صید حیوان توسط محرم است اما این روایات نسبت به ذابح ساکت هستند. روایت اسحاق بن عمار نیز حرمت مطلقه را ثابت نمیکند؛ بلکه میفرماید: اگر مُحرم، هم صید و هم ذبح نمود، گوشت صید بر همه حرام میشود.
پس بین این دو طائفه به این صورت جمع میکنیم که اگر محرم صید را ذبح کرد، آن صید بر همه حرام است. اما اگر ذبح توسط شخص انجام شد، استفاده از آن بر محلین حلال خواهد بود.
ما در جلسه آینده حول این جمع، بحث خواهیم کرد.