< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

96/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائلی در لبس الثوبین/لبس الثوبین/کیفیت احرام/احرام/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

بحث به لباس احرام زنان رسید و اینکه آیا لازم است که ایشان نیز ثوبی الاحرام بپوشند یا نه؟ در اینکه بر زن جایز است که هر لباس مخیطی همچون پیراهن یا شلوار بپوشند اشکال و شکی نیست. اما این سوال وجود دارد که آیا علاوه بر لباسهای مخیط، ثوبی الاحرام را نیز بپوشند یا خیر؟ ثوبی الاحرام نباید مخیط باشند؛ یکی از آنها رداء و دیگری إزار است. یکی عبا می‌شود که روی دوش می‌افتد و دیگری إزاریست که به کمر بسته می‌شود.

کلام محقق حکیم(ره) و صاحب جواهر(ره) در لبس ثوبین برای زنان

سیدنا الحکیم(ره) در مستمسک می‌فرماید: "و هل یختص وجوب لبسهما بالرجل او یعم الامراة فیه اشکال." در مستمسک نیز از قول صاحب جواهر می‌گوید: "ففی الجواهر: حکی الثانی (شامل زن هم می‌شود) عن بعض الفضلاء. و قوی العدم. (بعض الفضلاء عدم را تقویت کرده‌است) لعدم شمول النصوص لها." از بعضی دیگر از فضلا نقل کرده که زن باید دو لباس احرام را نیز بپوشد. اما صاحب جواهر(ره)، خود قائل به عدم لزوم است.

ایشان می‌فرماید: قاعدة الاشتراك غیر جاریة هنا لمخالفتها لظاهر النص و الفتوى.[1] قاعده اشتراک جاری نمی‌شود؛ زیرا مخالف نصوص و فتاوای اصحاب است. در نصوص و کلام فقها آمده که لباس احرام مربوط به زن ها نیست؛ لهذا نمی‌توانیم به قاعده اشتراک احکام بین زنان و مردان عمل نماییم.

سپس محقق حکیم(ره) در جواب صاحب جواهر(ره) می‌فرماید: "و فیه ان الفتاوای مطلقة." صاحب جواهر فرمود: با وجود فتاوا، نمی‌توانیم به قاعده اشتراک عمل کنیم. لکن ما هرچه به فتاوا نگاه کردیم، آن‌ها را مطلق یافتیم. یعنی فتاوایی که پوشیدن ثوبی الاحرام را ذکر کرده‌اند، نامی از مرد یا زن بودن نیاورده‌اند.

ایشان می‌فرماید: "و لم اقف علی من قید الوجوب الرجل الا البحرانی فی حدائقه." هر چه گشتم ندیدم که کسی وجوب لبس دو ثوب را به رجال مقید کرده باشد. تنها محقق بحرانی(ره) در حدائق می‌فرماید: ثوبین مخصوص رجال است. اما دیگران در این زمینه حرفی نزده‌اند.

ما هم بعد از مراجعه، ندیدیم که لبس ثوبی الاحرام مقید به رجال شده‌باشد. علاما معمولا در این زمینه ساکتند. احتمالاً سکوت ایشان به جهت وضوح مسأله برای ایشان بوده و لذا آن را مطرح نفرموده‌اند. البته در بیان فقها این حکم اختصاصی برای مردان نیز نیامده. بالاجمال گفته‌اند از واجبات، لبس ثوبی الاحرام است.

ممکن است نتیجه کلام صاحب جواهر(ره) این باشد که با وجود نصوص در مقام تخاطب قدر متیقن وجود دارد که با عث انصراف و اختصاص ثوبین به رجال می‌شود.

سید حکیم (ره) در جواب صاحب جواهر (ره) می‌فرماید: و اما النصوص فان تمت دلالتها علی الوجوب فالخطاب فیها للرجل کغیرها من ادلة التكاليف التي كانت البناء على التعدي فيها من الرجل الى المرأة.

ایشان می‌گوید: هرچند که سائل و مخاطب روایات، مردان بوده و ایشان قدر متیقن حکمند. لکن این نکات به اختصاص حکم به ایشان دلالت ندارد. این بحث هم مثل سایر موارد است. در خیلی از احکام شرع، رواتی که از امام سوال کرده و حکم شنیده‌اند، معمولا مرد بوده هستند. اما کسی هم احتمال نمی‌دهد که این احکام اختصاص به ایشان داشته باشد. مثلا در روایت آمده: "عن رجل شک بین الثلاث و الاربع. قال(ع) یحتاط برکعة قياما و ركعة جالسا." در این روایت رجولیت موضوعیت نداشته و اگر نمازگزار زنی بود که بین سه وچهار شک کند، وظیفه همین بود. می‌خواهیم بگوییم: ما اختصاص را متوجه نمی‌شویم. به نظر ما مقصود از رجل، مطلق مکلف است؛ چه مرد باشد و چه زن.

محقق حکیم (ره) در جواب صاحب جواهر(ره) می‌فرماید: اگر مقصود شما این جهت است، این مورد مثل سایر موارد است. به نظر ما در سایر موارد نیز، اختصاص وجود ندارد. انواع و اقسام احکام را در ابواب مختلف مثل صلاه، طهارات، زکات و حج وجود دارد که مخاطب مرد بوده ولی حکم عام است.

پس ایشان در جواب صاحب جواهر(ره) که فرموده: لظاهر النصوص و الفتاوی، نمی‌توان به قاعده اشتراک عمل کرد، می‌گوید: هر چه فتاوی را بررسی کردیم،- بجز کلام صاحب حدائق- همه را مطلق یافتیم. اما عبارت روایات ظهوری در اختصاص به رجال نداشته و بر اینکه موردی و از باب مثال بوده حمل می‌شوند. وگرنه حکم اعم از رجال و نساء است. لذا حتی اگر در ما نحن فیه این حرف را بزنید، یقینا در سایر موارد نمی‌توانید این حرف را بزنید.

بنابراین محقق حکیم (ره) نیز قائلند که زن ها نیز بنابر احتیاط واجب باید ثوبی الحرام را بپوشند. این مطلب از لحن ایشان در مستمسک بر می‌آید. آقای گلپایگانی(ره) هم از باب احتیاط واجب می‌فرمود: زن ها ثوبین را هنگام عقد احرام زیر یا روی لباس خود بپوشند؛ اما این پوشش در ادامه‌ واجب نبوده و ایشان می‌توانند آن ها را در بیاورند.

مویدات محقق حکیم (ره) بر فرمایش خود

محقق حکیم(ره) روایاتی را از باب موید کلام خود می‌آورد. این روایات در باب 48 از ابواب احرام آمده‌است.

ایشان می‌فرماید: مع ان فی بعض النصوص ما یظهر منه سقوط الحکم فیها (المراه) مثل موثقه یونس بن یعقوب:[2]

1- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (کلینی از محمد بن یحیی العطار القمی روایت نموده‌است. محمد بن یحیی از بزرگان قم بود) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (ظاهرا ابن عیسی است) عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (هرکدام که باشد حسن بن علی یا احمد بن حسن باشد، تفاوت ندارند؛ زیرا بنی فضال همه ثقه بودند. در روایت آمده: خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ (ایشان از ثقات و اجلاء و صحیح است.) (موثقه بودن این روایت از بابت ابن فضال فطحیست) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ (زن حائضی که می‌خواهد محرم شود) قَالَ تَغْتَسِلُ (غسل احرام را به جا آورد. این غسل منافاتی با حدث او ندارد؛ زیرا غسل مستحبی سرجای خودش مستحب است و ارتباطی به حیض ندارد) وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ (خودش را وارسی کرده و محل خروج خون را از پنبه (کرسف) پر می‌کند تا خون بیرون نیاید) وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا[3] (تا مبادا نجاستی به ثوب احرام سرایت کند. لذا از باب احتیاط در زیر لباس‌هایش، پیراهنی ولو کهنه می‌پوشد.)

می‌خواهیم از این روایت وجوب لبس ثوبی الاحرام بر زنان را استشمام کنیم. می‌گوییم: در صورت عدم وجوب ثوبی الاحرام برای زن -که مشهور ببین فقها همین است- عبارت "تلبس ثوبا دون ثیاب إحرامها" به چه معنا خواهد بود؟ زن که همیشه لباس‌های معمولی خود را می‌پوشد، لذا به آنها ثیاب احرام گفته نمی‌شود. این عبارت، سبب اشکال می‌شود؛ چون "ثیاب الاحرام" مضاف و مضاف الیه و نشانه اختصاص است. در مردها ثیاب الاحرام همان دو پارچه‌اند و چون به حالت احرام اختصاص دارند، به آن‌ها ثیاب الاحرام می‌گویند.

اما اگر زنان مجاز به احرام لباس‌هایی که به تن دارند باشند، اطلاق نام ثیاب الاحرام به آن لباس‌ها مشکل است. باید گفته شود: "ثیابها" تا به احرام اضافه نشوند، چرا که از بابت احرام پوشیده نشدند. لذا این اضافه دلالت بر ارتباطی دارد که به تبع آن، لباس‌ها به ثیاب الاحرام مسمی یافته‌اند. لذا می‌گوییم: ثوبی الاحرام همان دو لباسی هستند که اختصاص به احرام داشته و مرد و زن آنها را جز در احرام نمی‌پوشند. اما اگر قائل به غیر از این بیان شویم، تکلیف"ثیاب احرامها" در "تلبس ثوبا دون ثیاب احرامها" معلوم نخواهدشد.

اگر کسی بگوید: لباس‌های زن که در حال احرام پوشیده، همان ثوبی الاحرام است؛ می‌گوییم: اگر در حال احرام هر لباسی پوشیده شد ثوب الاحرام باشد، چرا آن لباسی که در زیر پوشیده می‌شود، ثیاب الاحرام نامگذاری نشده؟

امام(ع) امر فرمود که در حال احرام و به خاطر احرامش لباسی زیر لباس احرام بپوشد؛ این لباس ثوب الاحرام نامیده نشده. حضرت فرمود: تلبس ثوبا. معلوم می‌شود که صرف، محرم بودن با هر لباسی، موجب نامگذاری لباس احرام نمی‌شود. این ملاک صحیح نیست.

از باب علمیت و غلبه‌ی رداء و إزار، در ثوبی الاحرام، در نظر همه آن‌ها اختصاص به حالت احرام دارند. وگرنه لباس‌های دیگری که برای احرام در زیر پوشیده می‌شود، ربطی به ثیاب الاحرام ندارد.

2- وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ (توثیقی از او ندیده‌ایم) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ (چند نفر به این نام داریم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ (توثیق نشده‌است) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ (گفتیم این اصطلاح در ذهن متشرعه منصرف به رداء و إزار است) وَ تُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخَرَحَتَّى تَطْهُرَ.[4] (زن در وقت بستن احرام، این کارها را تا شب انجام دهد. اما در شب و هنگام خواب، لزومی ندارد، این دو لباس احرام را بپوشد.

استمرار پوشیدن لباس احرام –نه بر زنان و نه بر مردان- لازم نیست؛ مثلا اگر انسان محرم به حمام رود، لباس را از تن خارج می‌کند یا ممکن است در اثر گرمای و برای خنک شدن، لباس را از تن خارج نماید. پس استمرار به تن داشتن لازم نیست.

روایت قبلی را موثقه گفته و از این روایت به خبر تعبیر کرده‌اند؛ زیرا ضعف سندی دارد؛ لکن استفاده عنوان موید -و نه دلیل- اشکالی ندارد.

دلالت روایت دوم تقریبا خوب است؛ چون ثیاب الاحرام انصراف دارد اما به دلیل ضعف سند به آن تکیه نکرده و به همان روایت اول استناد می‌نماییم. این فرمایشات آقای حکیم است.

باید توجه داشت که نامگذاری لباسی را که الآن خانم ها در حج می‌پوشند به لباس احرام، وجه و دلیلی ندارد. این لباس قبلا نبوده و چیز جدیدی است. در چند ده سال پیش از این هم نبوده و اخیراً به وجود آمده‌است. سابقا رسم بود که لباسرا تمیز می‌کردند یا لباس نویی که یقین به طهارت آن داشتند و خمسش را داده بودند، می‌پوشیدند. اما لباس سفیدی، به این شکلی که الآن درست می‌کنند، نبود.

کلام محقق خویی(ره) در مساله:

بیان محقق خویی(ره) در بسیار از موارد ناظر به کلام سید حکیم(ره) بوده و نظرات ایشان را تایید یا رد می‌کند.

صاحب جواهر(ره) قاعده اشتراک را با نصوص و ظاهر فتاوای رد فرمود. محقق خویی(ره) نیز با عبور از نظر مرحوم حکیم(ره)، موید صاحب جواهر شده‌است. در نتیجه ایشان نیز فرمود: دو پارچه برای زنان لازم نیست.

صاحب جواهر(ره) در رد قاعده اشتراک جملاتی فرموده بود که درست نبوده و آقای حکیم(ره) آن‌ها را رد نمود. اما محقق خویی(ره) جواب دیگری از قاعده اشتراک داده‌است تا مبتلا به مناقشات سید حکیم نشود. ایشان فرموده: قاعده اشتراک مستمسک محکمی نبوده و مربوط به ذوق و ارتکاز متشرعه است.

قائل به قاعده اشتراک در بسیاری از از موارد، احکامی که خطاب به رجالند را بررسی کرده و با اتکا به ذوق و فهم فقهی خود، مطمئن می‌شوند که مورد اختصاصی به رجال ندارد؛ هرچند که سائل مرد باشد. در ابواب مختلف این موارد را داریم. مثلا در باب طهارت و نجاست و نماز، احکام، بن زنان و مردان مشترک است. بله زنان در باب نماز، در باب حیض، نفاس و استحاضه، احکام مخصوص خود را دارند. این صورت، اختصاص ذانی به زنان داشته و هیچ کس احتمال نمی‌دهد که احکام آن مشترک باشند.

اما در چیزهای دیگری که حکمی وارد شد و کسی احتمال اختصاص نمی‌دهد، مشترکند. این درست نیست که اگر زن سائل زن بود، بگوییم: حکم مخصوص زن هاست یا اگر مخاطب، مرد است، بگوییم: اختصاص به مردان دارد. این مربوط به فهم فقهی، ارتکاز متشرعه و فتوای فقهاست. اگر خودمان متوجه نمی‌شویم، باید ببینیم که فقها چه فهمیده‌اند تا به فهممان کمک شود.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: بر قاعده اشتراک آیه و روایتی نداریم. قاعده اشتراک در اکثر موارد با کمک فهم متشرعه و ارتکاز فقهی فهمیده می‌شود؛ چرا که زنان و مردان جزء مکلفین بوده و حکم مربوط به مطلق المکلف است.[5]

اما اگر در جایی شک کردیم و قاعده مستحکمی نداشتیم، باید احتیاط کنیم. تنها در جایی که مطمئنیم تفاوتی نیست و مراد مطلق المکلف است، قاعده اشتراک جاری می‌شود.

در اینجا ظهورات عرفی می‌تواند دلیل باشد. البته درباب حجیت ظهورات و ظنون معتبره که در باب حجیت الفاظ آمده، مقصود ظهور عرفی است. اگر ظهور عرفی بود، معنایش این است که باید به این ظهور مطمئن باشیم.

البته ظهور، خود با احتمال جمع می‌شود؛ اما باید به ظهور مطمئن شد. مثلا در کلمه صعیداً طیباً اگر شک داریم که ظهور در وجه‌الارض یا تراب دارد، نمی‌توانیم به آن استناد کنیم. پس به اصل ظهور باید مطمئن باشیم. قطع به واقع با ظهور حاصل نمی‌شود؛ ولی باید خود ظهور را یقین کنیم. شک و احتمال برای ظهور کافی نیست. احتمالِ ظهور، سبب اجمال است.

محقق خویی(ره) تا اینجا جواب قاعده اشتراک را دادند. در این بحث ما حقیقتا نمی‌توانیم ادعا کنیم که خصوصیتی برای مردها وجود ندارد؛ زیرا اولا از زمان پیامبر(ص) که حج شروع شد و در زمان ائمه، اهل سنت و شیعیان در قریب به اتفاق اعمال حج مشترکند. می‌بینیم که در سنی ها هم از همان روز اول تا الان، زنان ثوبی الاحرام نپوشیده‌اند. سیره مستمره همین بوده که زن ها این لباس را نمی‌پوشیدند. اگر بود، معلوم می‌شد(لو کان لبان). این درحالیست که مردان و زنان همه ساله حج می‌روند. چطور می‌شود که الآن این مساله مشکوک است و از بین صدها فقیه، یک نفر می‌گوید: شک دارم و احتیاط می‌کنم. حال آنکه حج اول تا امروز در مرئی و منظر ائمه اطهار(ع) و پیامبر(ص) از بوده‌است. همه ساله مردان و زنان به حج رفته‌اند. اگر واقعا بر زن‌ها لباس احرام واجب و متعارف بود، چطور محل اشکال شد؟

البته پیامبر(ص) در ججة الوداع بودند ولی امیرالمومنین (ع) همه ساله حج رفته و بعد از ایشان ائمه اطهار(ع) همه ساله حج رفته‌اند. در این حج ها نیز هم مسلمین و هم اصحاب معصومین همراه ایشان آمده بودند. چگونه ممکن است این مطلب معلوم نشده باشد؟ در ۶۰ تا ۷۰ سال پیش که ما یادمان است حکمی مبنی بر احتیاط نبود. اگر نادری از علما نیز احتیاط داشتند، حتی جرات نکردند، فتوا دهند.

محقق خویی از روایات حائض جوابی داده‌اند که این جواب قابل قبول نیست. در جلسه بعد راجع به استظهاری که از روایات حائض کردیم -مبنی بر وجوب ثیاب الاحرام بر زنان- بحث خواهیم نمود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo