درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
96/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائلی در لبس الثوبین/لبس الثوبین/کیفیت احرام/احرام/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛
در محل بحث، نظرات مختلف است. لکن مشهور اختصاص لبس ثوبی الاحرام به مردان است. صاحب حدائق(ره)، صاحب جواهر(ره)، امام(ره) در تحریرالوسیله و محقق خویی(ره) نظرشان همین است. آنهایی هم که فرمودند: زنها هم دو لباس احرام را بپوشند، آن را بر سبیل احتیاط واجب دانستهاند.
اولی این بود که ما نحن فیه به اصل مساله یعنی لبس ثوبین در واجبات احرام متصل باشد و همان جا باید تکلیفش روشن شده و تاخیر به مسائل بعدی درست نبود.
وجوب پوشیدن إزار و رداء مخصوص مردان است نه زنانمسألة ۱۹۵: يختص وجوب لبس الإزار و الرّداء بالرّجال دون النِّساء، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة[1]
میفرماید: اگر زنان در لباس خود محرم شوند، اشکالی ندارد. این لباس باید واجد شرایط متقدمه -یعنی شرایط لباس نمازگزار- باشد؛ مثلا از ما لایاکل لحمه یا نجس نباشند. اگر نجس هم بود، نجاستش از حد معفو عنه بیشتر نگردد. البته باید متذکر شویم که در نماز حریر برای زنها جایز، ولی در باب احرام اشکال دارد.
محقق خویی(ره)، شرایط متقدمه را قبل از این مساله، ذکر فرمود. انشاءالله این مسائل را بعدا بیان خواهیم کرد.
استدلال محقق خویی(ره) در مساله:محقق خویی(ره) میفرماید: الّذي لا ينبغي الرّيب فيه أنّ المرأة لا يجوز لها الإحرام عارية و إن أمنت من النظر بل الواجب عليها الإحرام في الثياب، لما يستفاد من الرّوايات المتفرّقة وجوب أصل اللبس عليها...[2]
برای زن عقد احرام با لباس عاریه یا بدون لباس، جایز نبوده و بالتبع احرام او باطل میشود. قدر مسلم لزوم لباس مستور است؛ اگرچه نامحرمی نباشد. این مورد از ادله استفاده میشود.
مطلب مسلم دیگر در احرام زنان، جواز لبس مخیط است که برای مرد، جزء تروک بوده و احرام است. اما محل بحث پاسخ به این سوال استت که آیا زن علاوه بر لباسهای مخیط خود، باید دو لباس احرام را هم بپوشد یا لازم نیست؟
و أمّا وجوب لبس خصوص ثوبي الإحرام الإزار و الرّداء فلم يثبت في حقّها لأنّ مستند وجوب اللبس أحد أمرينمستند وجوب پوشیدن دو لباس، یعنی رداء و إزار، یکی از این دو امر زیر است؛
إمّا قاعدة الاشتراك و إمّا النصوص الواردة في باب إحرام الحائض، و شي ء منهما لا يدل على الوجوبدلیل اول عبارتست از قاعده اشتراک زن و مرد در احکام؛
مخاطب روایاتی که وارد شدهاند، مردان هستند و هیچجایی روایتی در مورد زنها نداریم که گفته باشد: زنان نیز باید دو لباس احرام را بپوشند. لذا ما از این جهت در به کارگیری قاعده، مشکل داریم.
أمّا القاعدة فلا تجري في أمثال المقام الّذي نحتمل اختصاص الحكم بالرّجال.[3]
ما تنها زمانی میتوانیم به این قاعده استناد کنیم که مطمئن شویم، رجال بما هم رجال، خصوصیت و موضوعیتی ندارند. مثلا در موضوع روایت از امام در مورد وظیفه شاک در نماز سوال شده: "فی رجل شک بین الثلاث و الاربع". امام(ع) در جواب فرمودند: باید فلان طور عمل کند. ما در مورد سوال احتمال اختصاص به مرد هرا نداده و میگوییم پاسخ امام در مورد هر کسی است که در نماز شک کند؛ چه مرد و چه زن. اما ذکر مرد، از باب مثال است. در چنین موردی قاعده اشتراک جاری میشود.
لذا قاعده اشتراک، مستند محکمی نیست و اگر بنا بر قرائن و خصوصیاتی، احتمال اختصاص دادیم، این قاعده جاری نمیشود. لذا در محل بحث بهدلیل عدم جواز لبس مخیط این احتمال وجود دارد که حکم پوشیدن رداء و إزار، مختص مردان باشد. اما زنها میتوانند از لباسهای مخیط خود استفاده کنند. با وجود این تفاوت بین است احتمال اختصاص ثوبین احرام لباس احرام به مردان باشند وجود دارد. بنابراین راهی برای قطع به اشتراک نیست و قاعده جاری نمیشود.
اشتراک حتی اصل هم، حساب نشده و دلیلی بر آن نیست.
جریان قاعده اشتراک در جاییست که احتمال اختصاص نباشد. مثلاً در مباحث وضو، تیمم و کیفیت خواندن نماز، مردها و زنها یکسانند. البته زنها اختصاصاتی در نماز دارند؛ ولی به طور کلی هم تکبیرة الاحرام میگویند و هم قیام کرده و هم حمد و سوره میخوانند. همچنین در مواردی که حکمی برای زنان بیاید، اگر احتمال اختصاص ندهیم، میتوانیم آن را به مردان هم تسری دهیم. مثل ابواب نجاسات که محل ابتلای زنان است و ایشان بسیار سوال کردهاند؛ اگر بدانیم که حکمی اختصاص به زن ندارد، آن را به مردان نیز تسری میدهیم؛ زیرا کلام در نجاست و طهارت اعم بوده و اختصاصی به مرد یا زن ندارد.
لذا اگر در جابی بنا به شواهدی خصوصیاتی در کار بود و که مثل ما نحن فیه احتمال اختصاص دادیم، دیگر نمیتوان به قاعده استناد کرد. در ما نحن فیه؛ اولاً خطاب همه روایات به مردان است و هیچ موردی درباره زنها نیامده که بگوید: دو لباس احرام را بپوشند یا نپوشند. ثانیاً در ما نحن فیه بین مردان و زنان تفاوت بسیار است. مردان حق ندارند لباسهای مخیط خود را به تن کنند؛ ولی این امر برای زنان مانعی ندارد. از طرف دیگر، دو لباس احرام ساتر کل بدن نیستند و باعث نمایان شدن بدن میشوند؛ چرا که معمولا این لباسها از جلو باز هستند. این شکل پوشش تنها برای مردان که لازم نیست تمام بدن را بپوشانند، کافیست. اما برای زنان که نیاز به ستر محکم و کامل نسبت به تمام بدن دارند، کفایت نمیکند. به هر حال با دلایل عدیده، احتمال اشتراک رد میشود. در نتیجه احتمال اختصاص پوشیدن دو لباس احرام به مردان تقویت میشود.
دلیل دوم؛ و أمّا النصوص الواردة في باب إحرام الحائض فمقتضاها وجوب لبس أصل الثياب عليها و عدم جواز إحرامها عاریة...[4]
اینجا مقداری در بیانات سیدنا الستاد شبهه داریم. از مستندات این مورد استدلال به روایات باب ۴۸ از ابواب احرام است. در این باب، دو روایت بر این مضمون، آمدهاست؛
1- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ[5]
2- وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخَرَ حَتَّى تَطْهُرَ.[6]
درباره زن گفته شده: "تلبس ثیاب الاحرام". بحث ما این است که اگر پوشیدن دو لباس احرام برای زن، لازم نبوده و میتواند در لباسهای خود احرام ببندد، آیا میتوان به لباسهایی را که به تن دارد ، ثیاب الاحرام گفت؟ نمیدانیم که ثیاب الاحرام، همان لباسهای خودشان است یا خیر.
البته ظهور ثیاب الاحرام، در رداء و إزار است.
در این روایات، شرحی درباره حائض آمده و گفته شده که او باید پارچهای را زیر ثیاب الاحرام بپوشد. با توجه به اینکه ثیاب الاحرام اصطلاحی در رداء و إزار است، معلوم میشود که مراد، لباس احرام بوده و زن حائض برای عدم سرایت نجاست از بدن به این لباس باید پارچهای زیر اینها بپوشد.
لذا گفته شده: به لباسهایی که زن به تن دارد ثیاب الاحرام نمیگویند. این لباسهایی که تنش بوده "ثیابٌها" یعنی لباسهای او هستند و نه "ثیاب الاحرام".
در جلسه آینده درباره این مشکل بحث میکنیم.