< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

95/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قواعد فقهیه / قاعده حرمت اعانه علی الاثم

محقق خویی پس از رد ادله حرمت اعانت علی الاثم، استدلالاتی بر جواز آن ذکر نموده. ما نیز متعرض بعضی از آن ها خواهیم شد.

الاول: انه لو لم تجز الاعانة على الاثم لما جاز سقى الكافر لكونه اعانة على الاثم لتنجس الماء بمباشرته اياه فيحرم عليه شربه، لكن السقى جائز، لقوله (عليه السلام): ان الله يحب ابراد الكبد الحري، على ما تقدم تفصيله في البحث عن بيع الميتة المختلطة مع المذكى، فتجوز الاعانة على الاثم، والاعتذار عن ذلك بعدم قدرتهم على شرب الماء الطاهر في حال الكفر اعتذار غير موجه، إذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. [1]

آب دادن به تشنه ولو کافر باشد یقینا مستحب است و در روایت داریم ان الله یحب ابراد الکبد الحری حال اگر اعانت علی الاثم حرام باشد، با توجه به تنجس آب با برخورد به بدن کافر که موجب شرب نجس و حرام می شود، عمل ما اعانه بر اثم خواهد بود. در حالی که هیچ فقیهی چنین حرفی نزده است. ایشان می فرماید: این مساله کاشف از جواز اعانت علی الاثم است.

اشکال؛ کافر اقسام مختلفی دارد، باید دید کافر ذمی است یا حربی. لکن ظاهر کلام همه اقسام آن را شامل می شود. ما در حاشیه نوشتیم: اگر بخواهیم جواز آب دادن به کفار را با روایت ثابت کنیم با این مشکل مواجه خواهیم شد که ادله حرمت اعانت علی الاثم تام و تمام است، لذا اطلاق روایت جواز محکوم و مغلوب ادله حرمت خواهد شد. پس باید در جواز آب دادن به تشنه بگوییم: یقین به ضرورت فقهی و جواز بلکه استحباب این مساله داریم.

محقق خویی بالعکس عمل کرده اند. یعنی ادله جواز سقی را یقینی گرفته و بر ادله حرمت اعانت ترجیح داده و قائل به جواز اعانت شده اند. اگر بخواهیم مفروض محقق خویی جلو برویم می گوییم: کفار دو دسته اند یا حربیند و یا ذمی. کفار حربی که اصلا محل ابتلاء مسلمین نیستند. کفار ذمی هم چون در ذمه اسلامند، ما مامور به رفتار مسالمت آمیز با آنها هستیم. حتی در مورد خمر و خنزیر هم برای آن ها مکلف به نهی از منکر نیستیم؛ هرچند با توجه به تکلیف کفار در اصول و فروع، مرتکب حرام می شوند. با این مبنا با کفار همان معامله ای را نمی کنیم که با مسلمین می کنیم. این محرمات در حق آنها راکد نیست ولی ما حق مزاحمت برای آن ها را نداریم. وقتی تشنه است ما به او آب می دهیم و کاری نداریم که نجس می شود یا نه چون به اعتقاد خودشان، نجس نبوده و پاکند.

لذا در جواب محقق خویی می گوییم: اگر منظور شما کفار ذمیست، ما نسبت به ایشان مامور به زندگی مسالمت آمیزیم.

پس کافر در روایت انصراف به همین کفار ذمی دارد. اما نسبت به کفاری که در جنگ با مسلمین هستند ما دلیل متقنی مبنی بر جواز آب دادن به آنها نداریم.

الثانی: انك علمت سابقا استفاضة الروايات على جواز بيع العنب والتمر وعصيرهما ممن يجعلها خمرا، وجواز بيع الخشب ممن يجعله برابط، و من الواضح جدا كون هذا البيع اعانة على الاثم، ومن أنكره بلسانه فانما أنكره بلسانه أو هو مكابر لوجدانه، وبعدم القول بالفصل يثبت الجواز في غير موارد الروايات.[2]

این همان بحثی است که در سابق خواندیم. یعنی استفاده از روایتی که دلالت بر جواز بیع عنب به کسی که خمر می سازد دارد.

در پاسخ به این استدلال نیز گفتیم: درست کردن خمر فی نفسه حرمت ندارد؛ بلکه حرمت نفسی متعلق به شرب آن است. در روایت جواز نیامده، قصد شرب حرام دارد. بلکه روایت می فرماید: ما علم داریم که قصد شراب سازی دارد، همین.

روایت حرام نفسی را بیان نمی کند؛ یعنی نمی گوید: قصد از درست کردن شراب اکل حرام است. اگر فرض روایت علم به وقوع حرام نفسی بود، ما استدلال را می پذیرفتیم؛ لکن فرض روایت این نیست. ممکن است این شراب را برای تولید سرکه بسازد، که این امر حرام نیست.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo