موضوع: قواعد فقهیه / قاعده سبق

خلاصه جلسه پیش

در باب سبق گفتیم: سبق مختص مکان است و سرایتش به غیر مکان دلیلی ندارد. همچنین گفتیمک منظور از مکان، امکنه مشترکه است و اراضی متسعه مثل انفال نیز ملحق به مشترکاتند؛ چرا که هرچند امام زمان مالک خصوصی آنهاست لکن از این بابت که رعایت این مالکیت موجب عسر و حرج برای مسلمین است، لذا ایشان تصرفات عمومی را مجاز نموده و لذا این امکنه ملحق به مشترکات شده اند. بنابراین سبق موجب حق تقدم در این اراضی و مکان ها است.

ادله (روایات و اجماع و سیره عقلا و سیره متشرعه) این حکم را نیز بررسی نمودیم و بحث را به انتها رساندیم.

چند فرع فقهی

لزوم همراهی سبق با نیت سبق

بحث دیگر این است که آیا نفسِ ذاتِ عمل برای سبق کافیست یا نیت آن نیز لازم است؟ گاهی شخص اصلا نیت سبق ندارد، یعنی التفات ندارد که بردیگران سبقت گرفته و قصد توقف در مکان را نیز نداشته و می خواهد بعد مدت کوتاهی عبور کند. در این فرض این سوال مطرح می شود که آیا حق تقدمی برای وی ایجاد می شود یا خیر؟

نظر ما این است که وی حق سبقی ندارد؛ چرا که جعل حق توسط شارع برای کسیکه خواهان آن حق نیست، بی معناست. می خواهیم انصراف عرفی درست کنیم. عرفا وقتی کسی خود این حق را طلب نکرده، شارع هم این حق را برای وی ایجاد نمی کند. لذا هم روایات و هم سیره، از حالتی که شخص این حق را نمی خواهد، انصراف دارند. منظور از قصد نیز، قصد توقت و استقرار در مکان است.

توقت ثبوت حق اولویت بر استفاده مشروع

بحث دیگر آن است که استفاده از آن مکان نباید خلاف غرض شارع باشد. مثلا اگر در مسجد برای عبادت است کسی قصد خرید و فروش کند عمل او مصداق منکر است و نهی او واجب،لذا حق اولویتی پیدا نمی کند. بنابراین از بابت اینکه ماندن آن شخص در مسجد خلاف نظر شارع است می توان او را بیرون کرد. پس ادله سبق قطعا شامل جایی که سبقت برای امری خلاف شرع باشد نمی شود.

شک در نیت شخص سابق

مطلب دیگری بحث شک است. به این معنا که ما شک داریم که آیا فلان شخص قصد اقامت دارد تا محق باشد و مزاحمتش جائز نباشد یا اینکه قصد اقامت ندارد و در نتیجه حق اولویتی ندارد و مزاحمتش جائز است؟

در این صورت اگر خودش گفت قصد اقامت دارم، ایجاد مزاحمت برای او جائز نیست. تکذیب او نیز ممکن نیست چراکه قصد او در دل اوست و فقط خودش می تواند از آن اطلاع دهد.

روایات ما در این رابطه ساکتند لکن سیره عقلا موید همین مطلبی است که بیان شد. همچنین اصالت الصحه نیز مویدی دیگر است. در نتیجه وقتی مسلمانی ادعایی کرد باید حرف او را حمل بر صحت کرد.

حرمت تکلیفی و وضعی سلب حق اولویت

وقتی انسان حق السبق پیدا کرد نسبت به آن مکان حقی پیدا می کند؛ لذا اگر کسی جای او را گرفت، مثلا در مسجد جای شخص دیگری را گرفت و در آنجا نماز خواند، قطعا عمل حرامی مرتکب شده است. اختلافی در این حکم تکلیفی نیست.

اما اختلاف بین مشهور(اگر هم نگوییم مشهور ولی یک جمع معتد به هستند) و صاحب جواهر و جمعی از اعلام هم به تبع صاحب جواهر در حکم وضعی بطلان صلاه است. مرحوم صاحب جواهر و حضرت امام در تحریر الوسیله می فرمایند: نماز صحیح است. ولی مرحوم سیدنا الاستاد و به تبع ایشان، آقای سیستانی می فرمایند: در صحت این نماز اشکال است. حتی آقای سیستانی می فرماید: شخص یک شبانه روز در آن مکان حق دارد. آقای مکارم نیز موید قول به بطلان نماز است.

این مسئله تابع این است که این اولویت را در حد یک حکم تکلیفی یعنی حرمت مزاحمت بدانیم یا اینکه بگوییم: شارع حق وضعی که حکم وضعی است برای آن شخص سابق جعل کرده.

استدلال طرفین

صاحب جواهر می فرماید: ما از روایات در حد همین حکم تکلیفی را می فهمیم و نه حکم وضعی نمی فهمیم. همچنین حقی برای ما روشن نشده. در مقابل ایشان بزرگانی هستند که می فرمایند: وقتی شارع میگوید: «فهو احق به»، حقی را جعل می کند. وقتی حق پیدا شد، اشغال آن مصداق غصب است. در غصب نیز تفاوتی نیست که مغصوب، مال باشد یا حق. سیره عقلا هم موید این مطلب است. اگر بگوییم: سابق حقی ندارد، در صورتِ ایجاد مزاحم، آن شخص سابق حق مطالبه نخواهد داشت که این خلاف سیره عقلاست.

مرسله ابن بزیع نیز دال بر کلام ماست. مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوِ الْحِيرَةِ- أَوِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا الْفَضْلُ- فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ- فَيَجِي‌ءُ آخَرُ فَيَصِيرُ مَكَانَهُ- قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ يَوْمَهُ وَ لَيْلَتَهُ.[1] در این مرسله با اینکه آن شخص مکان خود را ترک کرده باز حضرت می فرماید: این مکان تا شب حق او است و کسی نباید جای او را بگیرد . این روایت واضح الدلاله بر مدعای ماست. چرا که با فرض بقای حق، نماز در این مکان، مصداق اجتماع امر و نهی(غصب) می شود.