< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

95/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : قواعد فقهیه / قاعده سبق

خلاصه جلسه پیش

بررسی روایات را به انتها رسانده و گفتیم: روایاتی که اطلاق دارند، نوعا ضعیف السند هستند. روایاتی هم که مشکل سندی ندارند، مقید هستند و گفته اند: سبق الی المکان من السوق یا الی المسجد. اگر هم بخواهیم، روی مجموع حساب کنیم - از بابت استفاضه و تعدد نقل هم از طرق شیعه و هم از طرق عامه- باید قدر مشترک را یعنی همان سبق الی المکان من المشترکات اخذ نماییم. ولو اینکه این قدر مشترک نسبت به بعضی تمام المضمون و نسبت به بعض دیگر جزء المضمون است. نمونه واضح آن نیز مسجد و بازار و خیابان و کاروانسرا است.

اما در موردِ اراضی مفتوح عنوه که ملک مسلمینند و زمین های موات و جنگل ها که جزء انفال و ملک امام زمان(عج) هستند و طبق نبوی که می فرماید: من احیا ارضاً میته فهی له. یعنی با اجازه مالک این زمین ها هرکس آن ها را آباد کند، مالک شود، این سوال وجود دارد که آیا می شود احکام مشترکات را بر این ها جاری کرد؟ یعنی بگوییم هرکس در مکانی از اراضی موات سبقت گرفت - مثلا چادری برپا کرد - نسبت به آنجا محق می شود؟ جواب این است که بله؛ این زمین ها بر حسب سیره قطعیه مسلمین، اراضی متسعه هستند و ورود به آنها و عبور از آنها جائز است. یعنی مثلا در انفال نیز که ملک امام زمان است، اگر کسی قصد احیاء نداشته باشد، می تواند تصرف کند. لذا و همچنین با توجه به عسر و حرج در صورت عدم اجازه تصرف، این اراضی متسعه ملحق به مشترکات می باشند.

صاحب جامع المقاصد نیز فرموده اگر کسی در اراضی مواتی که در اثناء راه است، خیمه ای بر پا کند، عمل او مانند تحجیر بوده و این تحجیر برای او حق اولویت ایجاد می کند.

اما صاحب جواهر این کلام را رد کرده و فرموده: نعم یثبت له حق الاولویه بسبب سبق الموات فیکون حالها حال المنافع المشترکه. یعنی این کار صدق تحجیر نمی کند؛ چراکه هم قصد آن را ندارد و هم مقدمه احیاء نیست. تحجیر دائمی است و نه برای یک شب. ولی برا او از باب سبق اولویتی ایجاد می شود؛ چراکه حال اراضی موات، حال اراضی مشترکه است. به عبارت دیگر همان قاعده سبقی که در منافع مشترکه بود در اینجا نیز وجود دارد.

دلیل دوم : اجماع

ما اجماع را از کلمات فقها به دست می آوریم. فقها همچون صاحب جواهر نیز در ذکر آن تنها فرموده اند: سبق الی المکان؛ یعنی اماکن مشترکه. اگر تصادفاً کسی به بیش از این مقدارد فتوا داده، نیز اجماع بر این حد را خراب نمی کند؛ چراکه همین سبق الی الاماکن المشترکه مورد تسالم فقها و مجمع علیه است.

دلیل سوم: سیره عقلا

سیره عقلا بر این است که در جاهایی که حق مردم مساوی است اگر کسی بر دیگران سبقت گرفت و از حقش استفاده کرد، کسی نمی تواند او را از آن حق محروم کند. یکی از مصادیق عقل عملی هم ظلم بودن این است که دیگران را از حقشان محروم کنیم. پس بنابراین که این سیره ریشه صحیحی دارد، می گوییم: سیره عقلای زمان اهل بیت(ع) و قبل از آن هم همین بوده و ردعی بر آن نیامده است. روایات هم موید همین مطلب می باشد.

این مساله مختص به ممالک اسلامی نیست؛ بلکه در بلاد کفر نیز این سیره جاری است.

سیره متشرعه

در بین متشرعه نیز اگر کسی در مسجد در جایی نشست کسی او را بلند نمی کند، مگر کسی که مساله شرعی بلد نباشد. لکن این سیره متشرعه کاشف از قول معصوم نیست چراکه متشرعه عصر ما که معصومین را ندیده اند و از فقها تقلید کرده اند. لذا این سیره تنها کاشف از فتاوای فقهاست. اگر در زمان امام صادق بودیم و می دیدیم که زراره و ابوبصیر اینگونه رفتار می کردند، کشف می کردیم که امام صادق و امام باقر هم این سیره را داشته اند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo