موضوع : قواعد فقهیه / ادله قاعده نفی سبیل

کلام در قاعده نفی سیل است. یکی از ادله این قاعده که برخی از دوستان نیز به آن اشاره کردند(البته مورد توجه اعلام نبوده مگر مرحوم نراقی در کتاب عناوین و محقق بجنوردی در قواعد فقهیه که در بعض کلماتشان اشاره ضمنی کرده اند نه به عنوان دلیل مستقل) آیه شریفه: يَقولونَ لَئِن رَجَعنا إِلَى المَدينَةِ لَيُخرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنهَا الأَذَلَّ وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسولِهِ وَلِلمُؤمِنينَ وَلٰكِنَّ المُنافِقينَ لا يَعلَمونَ[1] است.

همچنین در آیه 7 از همین سوره منافقون می فرماید: وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ[2] فرق این لا یعلمون و لا یفقهون در این است که علم مخصوص محسوسات است، اما تفقه به معنای بصیرت باطنی است؛ لذا در آیه ای که بحث از خزائن آسمان و زمین است، باتوجه به نیاز به تفقه و بصیرت برای فهم امر غیبی از تفقه استفاده شده.

گفتیم: مدعای ما نفی سبیل کافرین بر مومنین است و آیه شریفه لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[3] و نبوی شریف «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه، و الكفّار لا يحجبون و لا يورثون»[4] بر آن دلالت واضحی داشتند.

همچنین بیان شد که ظهور اولیه آیه شریفه، نفی سبیل تشریعی است. حال اگر کسی ادعا کند که این آیه، ظهور در نفی سبیل تکوینی دارد؛ به این معنا که خداوند متعال می خواهد بگوید: در عالم واقع، هیچ وقت کفار بر مسلمانان غالب نمی شوند و همیشه غلبه با مسلمانان است؛ ما در جواب می گوییم: این ادعا به حکم عقل و وجدان باطل است؛ زیرا گاهی کفار پیروز جنگ ها بوده اند. إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ[5] یعنی مسلمین هم مغلوب می شدند و هم غالب. لذا ناگزیریم برای اینکه معنای آیه مستلزم کذب نباشد بگوییم: مقصود، نفی سبیل تشریعی است. یعنی خداوند در عالم تشریع هیچ حکمی را که مستلزم تسلط کافر بر مسلمان باشد، تشریع ننموده است. در جاهای دیگری نیز معنا همین گونه است؛ مانند معنای لاضرر و لا ضرار. اگر بگوییم: مقصود عالم تکوین است، یعنی در عالم تکوین ضرر واقع نمی شود، خبر مستلزم کذب خواهد بود. پس نا گزیریم بگوییم: معنای قاعده، لاضرر تشریعی است. یعنی خداوند متعال حکمی ضرری، جعل نکرده است.

شیوه استدلال به آیه شریفه

به نظر ما استدلال به آیه شریفه وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسولِهِ وَلِلمُؤمِنينَ وَلٰكِنَّ المُنافِقينَ لا يَعلَمونَ[6] با اشکالی مواجه نیست. وَلِلَّهِ العِزَّةُ تقدیم ما حقه التاخیر است که در قواعد عربی افاده حصر می کند. لله خبر مقدم و العزه مبتدای موخر است. یعنی منحصراً عزت مخصوص خدا و مومنین است. حال خدایی که عزت را مخصوص خدا و مومنین دانسته، ممکن است حکمی که موجب ذلت مومنین است، جعل کند؟ این کار معقول نیست. پس آیه بر نفی جعل احکامی که سبب عزت کافر شوند، دلالت التزامی دارد و این فهم عرفی و دلالت التزامی قابل انکار نیست.

رابطه قاعده (که مشتمل بر عنوان ثانوی است) با احکام اولیه

این قاعده همچون قاعده لاضرر و نفی حرج، بر سایر احکام اولیه حکومت دارد. یعنی عموم احکام اولیه که شامل کفار نیز هستند را تخصیص می زند.

بررسی مصادیق

بیع

قاعده نفی سبیل بر معاملات صدق نمی کند. یعنی معامله با کفار موجب ذلت مومنین و عزت کفار نیست. بیع مبادله مال به مال است که تسلط بر آن صادق نیست. اما اگر همین معامله بر عنوان ثانویه دیگری منطبق شد، مثلا موجب تقویت کفار گشت، از آن جهت حرام خواهد بود و نه از جهت نفی سبیل.

اجاره

اما در باب اجاره موردی هست که مشمول قاعده نفی سبیل می شود. مثل آنجایی که زنی خدمتکار کافری شود و در خانه او نوکری کند. این مساله قطعا از مصادیق ذلت مسلمان و موجب شوکت کافر است. لذا حرام می باشد.

اما اگر مسلمانی اجیر شد تا برای کافری لباس بدوزد، این صدق ذلت نمی کند.

عاریه

یکی از موارد سبیل کافر بر مسلمان عاریه است. مثلا اگر مسلمانی بخواهد عبدِ مسلم خود را به کافر عاریه دهد. این نیز جائز نخواهد بود.

عقد نکاح

به حسب ادله خاصه نکاح با کافر غیر ذمی مطلقاً حرام است. تفاوتی هم میان زوج یا زوجه بودن کافر و چه دائمی یا موقتی بودن نکاح و ابتدائی یا استدامه ای بودن آن وجود ندارد.

اما درباره نکاح با ذمی نظر مشهور این است که نکاح ابتدائی باطل است. دیگر فرقی نمی کند زوج ذمی باشد یا زوجه. اما نکاح استدامتاً را مشهور جائز دانسته اند. مثل این که هردو کافر باشند بعد یکی از آن دو مسلمان شود. فرموده اند اگر مرد مسلمان شد و زن کافر ماند، اشکالی ندارد. اما اگر زن مسلمان شد ولی مرد به حال کفر باقی ماند، این نکاح باطل خواهد شد. در عقد موقت با این فرض که زوج مسلمان باشد و زوجه غیر مسلمان را ابتداً نیز جائز دانسته شده. اما به جواز صورت عکس یعنی زوج کافر و زوجه مسلمان کسی قائل نشده.تا اینجا بر حسب ادله خاصه مطلب را شرح دادیم.

اما اگر بخواهیم با توجه به قاعده نفی سبیل توضیح دهیم، باید قائل به تفصیل بین زوج و زوجه شویم. اگر زوج مسلمان باشد و زوجه کافر باشد صدق سلطه نمی کند. اما اگر زوجه مسلمان باشد و زوج کافر سلطه صادق خواهد بود.