موضوع: قواعد فقهیه / قاعده حیازت

خلاصه ای از جلسه قبل

بحث در حیازت است که فقها از آن با عبارت «من حاز ملک» تعبیر کرده اند (هرکس حیازت کند مالک میشود.). عرض کردیم که عین این کلام در روایت نیامده لکن کلماتی شبیه به آن در روایت وجود دارد. مثلاً در روایت سکونی از امام صادق(ع) آمده «للعين ما رأت ولليد ما أخذت»[1] این شبیه همان«من حاز ملک» است.

این را هم گفتیم که موارد حیازت, مباحات اولیه است. مثالش احتشاش (علف جمع کردن)و احتطاب(هیزم جمع کردن) و صید پرنده در هوا و ماهی در آب و امثال اینهاست (البته به شرطی که خلاف قانون نباشد).

نیت ملکیت در حیازت

مطالب دیگری را هم جلسه گذشته عرض کردیم که در این جلسه قصد تدقیق آنها را داریم.

مطلب اول راجع به نیت بود. در حیازت دو نوع نیت متصور است:

اول: نیت اصل حیازت که رعایت آن لازم است. مثلا اگر به قصد نظافت مکان اقامت خود در جنگل چوب ها و هیزم ها را گوشه ای جمع کرد، ولی قصد حیازت آنها را نداشت، این مورد صدق حیازت نمی کند و موجب تملک هم نیست؛ چرا که انصراف «من حاز ملک» به وجود قصد حیازت است.

دوم: قصد تملک به واسطه حیازت، که لازم نیست رعایت گردد. مثلا اگر شخصی حیازت کرد ولکن التفات نداشت که مالک هم می شود، در این صورت ملکیت حاصل است؛ چراکه لازمه اطلاق «من حاز ملک» این است که هیچ قیدی نداشته باشد. لذا اگر بگوییم باید قصد ملکیت داشته باشد خلاف اطلاق «من حاز ملک» است. این خلاصه جلسه قبل.

امروز یک نکته ای را اضافه می کنیم و می گوییم: در صورتی حیازت موجب ملکیت می گردد که شخص حائز، نیت عدم ملکیت نداشته باشد. پس اگر حیازت کرد و غافل بود و قصد ملکیت نکرد، اشکالی در ملکیت ایجاد نمی کند اما اگر قصد عدم داشت حیازتش موجب ملکیت نخواهد بود.

این شبیه قصد اعراض از ملکیت در مستقبل است. مثل کسی که که از مال خود اعراض می کند و آن را دور می اندازد. البته به این معنا نیست که حق اولویت او نیز از بین میرود، به این معنا که نمی شود آن چیزهایی را که بدون قصد ملکیت جمع کرده به زور از او گرفت. این هم توضیحی راجع به مطلب دیروز.

مباشرت در حیازت

مطلب دیگری را هم راجع به مباشرت در حیازت عرض کردیم. مثالش این بود که شخصی با این نیت که هرچه به دست آوردم برای خودم و شریکم یا فقط برای شریکم باشد، اقدام به حیازت کند. یا اینکه یکی از دیگری تقاضا کند که تو بجای من حیازت کن.

بنا بر آنچه که دیروز عرض کردیم هر سه فرض باطل است؛ زیرا چیزی که از ظاهر ادله می فهمیم این است که حیازت باید بالمباشره باشد و حیازت تسبیبی پذیرفته نیست.

اما فرضی که می خواهیم استثنا کنیم فرض استیجار است. یعنی کسی دیگر را اجیر کند تا مثلا به ازای هرساعتی که برای او کار کند فلان مبلغ را دریافت کند. بعد از این قرار داد اجیر مالک آن مبلغی است که موجر به او داده و موجر هم مالک عمل اجیر و نتایج کار او خواهد بود. در این فرض بعید نیست که قائل به صحت تسبیب در حیازت شویم. البته این شکل از تسبیب منافاتی با مباشرت ندارد؛ چراکه اجیر بالمباشره مالک حیازات خود می شود و بعد از استقرار ملکیت اجیر، موجر بواسطه حق الزحمه ای که به اجیر داده، مالک فعل او و نتایج فعل او می گردد. فی الواقع این از مصادیق تسبیب در حیازت نیست تا ان را استثناء بدانیم. بلکه دلیل صحت این فرض عمومات اجاره است «الاجارة أحد معايش العباد» که شامل آن نیز می شود.

فرع اول

اگر دو نفر با کمک هم حیازت کردند با هم شریک می شوند. (منظور از باهم کار کردن این نیست که یکی نظاره گر باشد و دیگری حیازت کند). اگر به نسبت مساوی دخالت در حیازت داشتند به نسبت مساوی هم شریک خواهند شد.

مرحوم صاحب جواهر یک فرعی را مطرح کرده و می فرمایند: اگر نسبت دو حائز در عمل مساوی بود، به صورت مساوی سهم می گیرند؛ همچنین اگر نسبتشان مساوی نبود مثلا یکی بیست درصد و دیگری هشتاد درصد موثر بود، بازهم مساوی سهم می گیرند زیرا عرفا هردوی آنها در این فعل موثر بوده اند. «قلت : أو يحكم بالنصف لأصالة عدم زيادة أحدهما على الأخر ، بل قد يحتمل كونه كذلك مع اختلافهما في القوة والضعف لصدق اتحاد فعلهما في السببية»[2]

فرع دوم

اگر بعد از آنی که آن حیوان را گرفتند و در قفس گذاشتند، از قفس فرار کرد و شخص دیگری آن را گرفت آن حیوان به ملک شخص دوم وارد می شود؛ چرا که ملکیت شخص اول تا زمانی ادامه داشت که آن حیوان تحت سلطه او بود. لذا اگر از سلطه وی خارج شد از ملکیت او هم خارج می گردد. بنابراین اگر دیگری توانست آن را حیازت کند، مال او می شود. (این مسئله مربوط به حیازت است و شامل آنجایی نیست که آن حیوان را خریداری شده باشد)

فرع سوم

در فرضی که دو نفر با هم قرار گذاشتند که مثلا امروز هرچه جمع کردیم برای هردوی ما باشد، سابقا عرض کردیم: در این صورت هرکس مالک آن چیزی می شود که خودش جمع کرده. اگر آن چیزی که روی هم ریخته اند مثل گندم و کاه ریز بود موجب شراکت قهری و اشاعه می گردد، اما اگر قابل تشخیص بود موجب اشاعه نبوده و هرکسی باید مال خود را جدا کند. در فرض اخیر اگر اموال قابل شناسایی نباشند لازم است آن دو با هم مصالحه کنند.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.