موضوع: قاعدة اقرار العقلا علی انفسهم حجة/قواعد فقهیه

کلام در در مشروعیت عبادات صبی به انتها رسید و در نهایت دو دلیل را بر شرعیت عبادات صبی قابل قبول دانستیم.

قاعده اقرار

تعریف

قاعده که قصد بررسی آن را داریم عبارت است از قاعده اقرار (اقرار العقلا علی انفسهم حجة). بنابراین قاعده اگر شخصی علیه خودش اعترافی کرد، کلام او پذیرفته است.

مرحوم محقق در شرایع فرموده: الاقرار هو اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب. علامه نیز در قواعد اینگونه فرموده: الاقرار هو الاخبار عن حق سابق. [1]

قاعده دیگری که شبیه این قاعده است، قاعده (من ملک شیئا ملک الاقرار به) است. این دو قاعده شبیه هم هستند، اما مفاد متفاوتی دارند.

مدرک قاعده اقرار

سیره عقلا

در تمام مراجع قضایی دنیا چه مسلمان و چه غیر مسلمان، اگر کسی علیه خود اعترافی کرد و حقی بر گردن خود ثابت نمود، این اعتراف وی را می پذیرند. این شد بناء عقلا.

اجماع

تمام علمای اسلام، اعم خاصه و عامه، بر حجیت اقرار اجماع دارند. البته مرحوم سید بجنوردی و محقق خویی هرگاه این اجماع مطرح میشود می فرمایند: این اجماع مدرکی یا محتمل المدرک است، لذا حجیت نداشته و کاشف از قول معصوم نیست. اجماعی حجت است که تعبدی باشد، یعنی فقها همگی بدون وجود هیچگونه مدرکی، به یک چیز فتوا داده باشند. محقق تستری (ملا اسد الله) کتابی بسیار شریف (که در آن هم تحقیق و هم تتبع بسیار عجیبی کرده اند) بنام کشف القناع عن وجه حجیه الاجماع دارند. آنچه در رسائل است سه نحوه استدلال بر حجیت اجماع آورده: اجماع لطفی، اجماع حدسی، اجماع دخولی اما محقق تستری دوازده وجه از حجیت اجماع را مطرح کرده و تقریبا هشتاد مورد در فقه از مصادیق اجماع تعبدی را آورده. در هر صورت اجماع یحتمل المدرکیه ای وجود ندارد که اصحاب همه فتوایی داده باشند و هیچ مدرکی بر فتوا در میان نباشد.

البته قبلا گفتیم: در جایی که اجماع تعبدی نبوده و مدرکی است. احتمال آن که همه فقها به مسیراشتباه رفته باشند خیلی ضعیف است. لذا قول آنها قابل پذیرش می شود.

اخبار

عمده این بخش خبر مروی از رسول اکرم است که فرمودند:(اقرار العقلا علی انفسهم جائز).

صاحب جواهر در مورد این نبوی می فرماید: النبوی المستفیض او المتواتر.[2] یعنی این حدیث یا مستفیض است یا متواتر. مستفیض یعنی تعداد این روایات آن قدر زیاد است که انسان ظنی قوی به صدور روایت از معصوم و عدم تواطو بر کذب پیدا کند. اما روایت متواتر قطعی است و نه ظنی. لکن بعد از مراجعه به وسائل، چنین حدیثی نیافتیم، تنها در انتهای باب صاحب وسائل فرموده: و روی جماعه من علمائنا فی کتب الاستدلال عن النبی انه قال اقرار العقلا علی انفسهم جائز. [3] یعنی صاحب وسائل که از کتب روایی مثل کتب اربعه یا از کتب شیخ صدوق مثل خصال یا ثواب الاعمال یا معانی الاخبار نقل می کند این حدیث را پیدا نکرده و تنها آن را در کتب فقه استدلالی از بعض از فقها نقل می کند.

محشی وسائل می فرماید: ما این حدیث را اصلا در کتب متقدمین نیافتیم. ظاهر این است که اصلا جمله حدیث نباشد. چراکه اگر حدیث می بود، حتما شیخ آن را مطرح می کرد. لذا می فرماید این عبارت از کلمات علماست. تعجب این جاست که با این حال صاحب جواهر فرموده: النبوی المستفیض او المتواتر. این نشان می دهد که خودمان باید مجتهد شویم و اکتفا به اقوال دیگران نکنیم. خیلی فاصله بین فرمایش صاحب جواهر و صاحب وسائل است.

روایات دیگری که موید مطلبند نیز داریم.

روایتی با دو سند داریم. سند اول را صدوق در فقیه نقل کرده که صحیح است. باسناده عن محمدبن قیس عن ابی جعفر که این سند صحیح است. سند دیگری هم وجود دارد که ضعیف است. خبر جراح المدائنی عن الصادق علیه السلام.

این روایت را صدوق از امام باقر و تهذیب از امام صادق نقل نموده اند. روایت این است که «لا اقبل شهاده الفاسق الا علی نفسه»[4] یعنی شهادت فاسف صحیح نیست، اما شهادت او اگر علیه خود اقرار کرد قبول است.