موضوع: قاعدة عدم اشتراط الأحكام الوضعيّة بالبلوغ/قواعد فقهیه

خلاصه مباحث مطروحه

بحث در شرعیت عبادات صبی بود. بیان کردیم: قدما قائل به تمرینی بودن عبادات صبی بودند اما متاخرین قائل به شرعیت و صحت عبادات صبی شدند. دو دلیل صحیح هم مفصلا خواندیم.

دلیل اول را از چند روایت صحیح استفاده کردیم و دلیل دوم نیز که قاعده (الامر بالامر امر بذلک العمل) بود را محقق خویی فرمود و ما نیز به تبع ایشان آن را پذیرفتیم و کلام محقق خراسانی را رد نمودیم.

علاوه بر دو استدلالی که به نظر ما صحیح بودند دو استدلال دیگر را نیز بیان کردیم که مورد قبول واقع نشدند. اولین آن ها دلیلی بود که اطلاقات و عمومات را شامل همه مومنین و من جمله صبی ممیز می دانست. این عمومات به ضمیه حدیث رفع قلم که الزامات را از صبی رفع می کند دلالت بر آن داشت که تنها محبوبیت و مطلوبیت عبادات شامل حال صبی است لذا اوامر در مورد صبی استحبابی خواهند بود.

محقق خویی این استدلال را رد کرد و فرمود: اولاً این استدلال مبتنی بر این است که وجوب را مرکب بدانیم، حال آنکه به نظر ما وجوب امری بسیط است. یعنی طلبی است از سنخ الزام. به عبارت دیگر برای آن جنسی از طلب الفعل و فصلی از منع من الترک وجود ندارد که اگر فصلش برود جنسش باقی بماند. زیرا در این صورت یعنی اگر هر وجوبی مشتمل بر دو حکم باشد، در صورت تخلف از وجوب، مکلف مستحق دو عقاب خواهد بود. که هیچ کس قائل به این تالی فاسد نیست. بنابراین قول به ترکیب و این استدلال را صحیح ندانستیم.

ثانیاً حتی اگر قول به ترکیب را بپذیریم، امکان ندارد فصل برود و جنس باقی باشد. زیرا محصِلِ جنس، فصل است و اگر فصل نباشد، جنسی هم وجود نخواهد داشت. جنس در ضمن نوع خود موجود می شود و بدون وجود فصل موجود نیست.

ثالثاً علاوه بر دو نقض قبل می گوییم: در صورتی که الزام که فصل است برود، خود استحباب نیز فصلی جدا و تحققش نیازمند دلیل است. حدیث رفع قلم در مقام رفع است نه وضع. غایت الامر اینکه حدیث رفع قلم نمی تواند دلیل این فصل جدید باشد.