< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

95/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده اتلاف/ قواعد فقهیه

کلام در قاعده ید و سوق المسلمین بود. شباهت این دو قاعده در این است که هردو اماره بر تذکیه هستند اما تفاوتی هم با هم دارند. در قاعده ید مسلمان بودن ذی الید شرط است، اما در قاعده سوق همین که غالب اهل سوق مسلمان باشند کافی است ولو اینکه ندانیم این فروشنده ای که داریم از او جنس میخریم مسلمان است یا خیر.

بحثی نیز در طهارت و نجاست داشتیم. گفتیم: در جایی که مستصحب النجاسه نیست، اصاله الطهاره جاری می شود و دیگر نیازی به قاعده ید نیست. اما مشکل در موردی است که قطع داریم حالت سابقه نجاست است اما می بینیم که یک مسلمانی خبر از طهارت می دهد یا اینکه مورد استصحابی را در جایی که مشروط به طهارت است استعمال می کند. در اینجا هم قاعده ید کفایت می کند و این همان قاعده غیبت مسلم است. مثلا لباس شخص مسلمانی نجس شده بود و بعد از نجاست لباس غائب شد. وقتی برگشت اگر دیدیم در آن لباس نماز خواند این کشف می کند که لباس را آبکشی کرده.

اما در مورد خصوص ذهاب ثلثین عصیر عنبی روایاتی داشتیم. عصیر عنبی که غلیان کرده حرام می شود. البته در اینکه نجس هم است یا نه اختلافی است. مرحوم امام قائل به نجاست نبود. حال اگر کسی آمد و گفت این عصیر عنبی مغلی را من ذهاب ثلثین کردم . آیا می شود ما به صرف إخبار مسلمانی از طهارت و حلیت، اکتفا کنیم؟

روایات این باب را که بررسی کردیم دیدیم که صرف إخبار را کافی نمی دانستند بلکه لازم است تا قرائن دال بر این مدعی را هم مورد توجه قرار دهیم.

بررسی روایات

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عميرعن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه.[1]

به امام صادق عرض کردم که به شخصی عصیر عنبی که پخته شده است هدیه داده اند و آن شخص هدیه دهنده هم شیعه نبوده. حضرت فرمود: اگر آن شخص هدیه دهنده از آن دسته ای است که شراب را حلال می دانند، نباید از آن عصیر بنوشد. ولی اگر در مذهب آنها هم شراب حلال نبود شرب آن جائز است.

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان يخضب الاناء فاشربه.[2]

در روایت فوق حضرت قیدی را اضافه می کنند و می فرماید: اگر عصیر عنبی آنقدر غلیظ شده بود که دیواره های ظرف رنگ عصیر را به خود می گرفت معلوم است که ذهاب ثلثیه انجام شده و پاک است.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البختج فقال: إذا كان حلوا يخضب الاناء وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقى الثلث فاشربه. [3]

در این روایت هم همان قیود سابق آورده شده.

صحیحه معاویه بن عمار

وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم.[4]

از امام صادق علیه السلام سوال کردم که یک شخصی شیعه برای من عصیر عنبی پخته شده آورده و می گوید: ذهاب ثلثیه شده ولی من می دانم که وی آدمی لا ابالی است و خودش تا ذهاب نصف شده از آن می نوشد، آیا می توان به حرفش اعتماد کرد؟ حضرت فرمودند: خیر از آن نخور. عرض کردم که شخص دیگری از عامه هست که می دانم مقید است و تا به ثلث نرسیده نمی خورد آیا به حرف او و خبر او اعتماد کنم. حضرت فرمودند: بله.

صحیحه عمار

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ.[5] حضرت می فرمایند: اگر مومن باتقوی بود قول او پذیرفته می شود.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ أَتَى بِشَرَابٍ (آب انگوری که) يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ فَيَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً.

پس درباره خصوص عصیر عنبی اقتضای جمع بین روایات این است که قرائن صدق نیاز داریم و صرف اخبار کافی نیست. اما اگر چیز جامدی بود مثل لباس و مستصحب النجاسه بود و می بینیم که این لباس در دست مسلمانی است که معامله طهارت با آن می کند، ما نیز احتمال می دهیم که آن لباس را آبکشی کرده باشد. در اینجا قاعده غیبت مسلم را داریم که اماره بر تطهیر است.

در مطلب دیگری ما روایاتی را که خواندیم، بنا بر لسان آن روایات، سوق، اگر سوق مسلمین باشد حکم به تذکیه می شود. حال اگر سوق مسلمین نبود، ولی ارض مسلمین بود چه؟ صاحب عروه می فرماید: اگر چیزی در سرزمین مسلمانان بود و اثر استعمال هم در آن بود یعنی مهیا شده بود برای استفاده کردن، در اینجا حکم به تذکیه آن می شود.

خبر سکونی نیز بر همین مطلب دلالت دارد.

موثقه سکونی

فی السفره المطروحه فی الطریف کثیر لحمها و خبزها و جبن ها و بیضها و فیها سکین فقال امیر المومنین یقوم ما فیها ثم یاکل لانه یفسد و لیس له بقاء فاذا جاء صاحبها غرموا له الثمن قیل له یا امیر المومنین لایدری سفره مسلم او مجوسی فقال هم فی سعه حتی یعلموا.

از حضرت سوال شده: این سفره مطروحه معلوم نیست که متعلق به شخصی مسلمان است یا مجوسی؟ حضرت فرمود: اگر نمی داند که متعلق به مجوسی است پس اشکالی ندارد.

این روایه موثق است و فقها به آن عمل کرده اند. پس چون اثر انسان است و نیز در سرزمین اسلامی است بنا را بر تذکیه می گذاریم.

قاعده اتلاف

چیزی که مشهور بین فقها و معقد اجماع است این جمله است که : من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.

فرق این قاعده با قاعده علی الید این است که در قاعده علی الید می گفتیم اگر ید عدوانی باشد چه مال در نزد او تلف شود و چه مال را اتلاف کند ضامن است، اما این قاعده فقط شامل زمانی است که مال اتلاف گردد. همین قاعده اتلاف هم اعم از عمد و خطا است. تا اینجا مربوط به اتلاف المال بود. اما در اتلاف نفوس (جنایه علی النفس) یا اتلاف اعضاء و جوارح (جنایه علی الاطراف) که نوعی اتلاف است نیز می گوییم: اگر تلف عمدی باشد قصاص دارد اما اگر خطئی باشد متعلق دیه خواهد بود. اگر خطئی محض باشد که دیه بر عاقله است، اما اگر شبه عمد است دیه بر شخص خاطی واجب است.

پس منظور از اتلاف در اینجا اتلاف المال است. لکن بحثی که اینجا وارد است، عدم ورود جمله «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» در روایات است. این جمله را خود فقها اصطیاد کرده اند. مرحوم بجنوردی می فرماید: من این قاعده در هیج روایتی ندیدم؛ خود ما نیز از پی این جمله هم در وسائل و هم در بحار فحص کردیم و چیزی نیافتیم.

مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس در سرائر به آیه شریفه «مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ»[6] . و نیز آیه شریفه: «جَزاءُ سَیئَةٍ سَیئَةٌ مِثْلُهَا»[7] استدلال آورده اند که این دو آیه دلالت بر این مطلب دارند.

البته عنوان اعتدی و سیئه انصراف به اتلاف عمدی دارد. یعنی اگر اتلاف غیر عمدی باشد، دیگر مشمول این آیات نمی شود. لکن در هر صورت می توان به روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودند: حرمه مال المومن کحرمه دمه استناد کرد. اگر خون مسلم ریخته شد هدر نرفته، حالا یا قصاص دارد و یا دیه. مال مومن هم مثل خون مومن محترم و اگر خطئی تلف شد هدر نخواهد بود.

با این مضمون روایت دیگری هم از پیامبر اکرم داریم.


[1] - وسائل الشيعة -الإسلامية - الشيخ الحر العاملي-جلد17 صفحه243.
[6] سوره : البقرة –آیه 194.
[7] سوره : الشوری –آیه 40.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo