موضوع: بررسی اعتبار قاعده ید نسبت به منافع

اگر فردی در خانه ای زندگی کند و ادعای ملکیت ندارد و تنها مدعی استیجار و مالکیت منافع منزل باشد آیا این استیلاء بر خانه شرعا کاشف از تملک او نسبت به منافع این خانه برای مدت یکسال است یا خیر؟

بعضی از اعلام فرموده اند: استیلای ید نسبت به منافع معنا ندارد، بلکه بالاصاله استیلاء مربوط به عین است و به تبع عین استیلاء به منافع هم حاصل می شود. یعنی فی الواقع یک استیلاء بیشتر نداریم و آن استیلاء بر عین است و به تبع آن منافع را هم شامل می شود. فتوای مرحوم امام در تحریر و محقق خویی و دیگران هم همین است که فرقی بین استیلاء بر عین و منافع نیست.

بنابراین اگر خانه ای در دست شخصی بود و ادعای ملکیت عین را داشت کاشف از ملکیت او بر عین است و اگر ادعای ملکیت منافع را داشت کاشف از ملکیت منافع است. پس قول او بخاطر قاعده ید پذیرفته می شود. زیرا استیلاء او بر منافع مثل استیلاء او بر عین است. یعنی مستاجر باعتبار استیلا بر منافع مسلط بر عین می شود.

تا اینجا اگر مدعی مخالفی نبود که بحثی نیست، اما اگر مدعی مخالفی ادعا کرد که خودش خانه را اجاره کرده است و کسی که الان ذوالید است به زور خانه را تصرف کرده در این حال صاحب ید او را تکذیب کرد و گفت: صاحب منافع من هستم، حالا در اینجا مدعی و منکر کدامند ؟

در فرض فوق از این جهت که صاحب ید حجت شرعی دارد و خانه در تسلط اوست، بر اساس قاعده ید مالک منافع است، منکر محسوب می شود. طرف دیگر نیز مدعی خواهد بود و باید بینه بیاورد. این مطلب با این فرض بود که طرف دعوی غیر از مالک خانه باشد.

اما اگر خود صاحب خانه طرف دعوی بود و مدعی بود که من قبول دارم که این خانه را به صاحب ید برای مدت یک سال اجاره دادم، از طرف دیگر صاحب ید مدعی بود که قرارداد اجاره دوساله بسته شده، حکم چگونه خواهد بود؟

محقق بجنوردی می فرماید: در این فرض که طرف دعوی صاحب خانه است، صاحب خانه منکر محسوب می شود و مستاجر مدعی است و باید بینه بیاورد. دلیل این است که ید مستاجر ید امانی است و اعتباری ندارد، ولی ید صاحب خانه ید مالکیتی است.

البته ما این فرمایش محقق بجنوردی را نمی پذیریم. زیرا به اقرار هردو طرف ید مستاجر نسبت به عین ید امانی بوده و به تبع عین بر منافع هم استیلاء یافته، لکن دعوی بر سر این است که آیا مستاجر علاوه بر سال اول، در سال دوم هم مالک منافع بوده یا خیر؟ بنا بر قاعده ید، ید او بر منافع معتبر بوده و ارتباطی با امانی بودن آن ندارد. پس در سال اول نسبت به منافع مالک بوده و حالا در سال دوم هم ادعای ملکیت منافع را دارد. لهذا ید او بر منافع به صورت جداگانه ملاحظه می شود.

حالا اگر ما اماریت ید در منافع را قبول نداشتیم، باید سراغ استصحاب برویم. استصحاب در اینجا مبتلا به اشکالی است چرا که ما در اینجا هم می توانیم استصحاب ملکیت سابقه را نماییم و بگوییم: مستاجر تا سال پیش مالک منافع بود و این ملکیت را برای امسال استصحاب کنیم و از طرف دیگر می توانیم استصحاب عدم جعل کرده و بگوییم: از ابتدا برای سال دوم عقد اجاره ای جعل نشده بود شک می کنیم که برای امسال عقد اجاره صورت گرفته یا نه و بنا را بر این بگذاریم که برای سال دوم عقد اجاره ای وجود ندارد. این همان بحثی است که در استصحاب شبهات حکمیه وجود دارد. در مورد جعل و مجعول نیز داشتیم که استصحاب مجعول با استصحاب عدم جعل معارضه می کند. قول مشهور در اینجا جریان استحصاب مجعول است. بنابراین کاری با استصحاب عدم جعل نداریم؛ یعنی می گوییم: تا قبل از امسال که این مستاجر مالک بود الان که شک در مالکیتش داریم، همان مالکیت سابق را استصحاب می کنیم.

البته محقق خویی قائل به تعارض دو استصحاب است و بنا بر فرمایش ایشان دیگر استصحابی نداریم.

بحث بعدی ما این است که در ادله مالیت ید اطلاقی داریم که شامل منافع هم باشد یا خیر؟