موضوع: قاعده تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه/قواعد فقهیه

کلام حول قاعده (تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه) است.

مساله سوم: جریان قاعده در تلف ثمن

این مساله در بررسی جریان قاعده در صورتی است که تلف در ناحیه ثمن باشد و نه مثمن. در این زمینه اقوال مختلفی وجود دارد.

حضرت امام با اشاره به نظر شیخ اعظم و علامه و شیخ طوسی می فرماید: «قال شیخنا الاعظم (قدس الله نفسه الزکیه) تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع فی جمیع ما ذکرناه کما صرح به فی التذکره. ... و هو ظاهر عباره الدروس بل الظاهر انه لا خلاف فیه» یعنی ایشان ادعا کرده که مساله لاخلاف فیه و نظر همه نظر همه علماست.

کتاب تذکره ی علامه، کتاب خوبی در فقه تطبیقی است و نظرات علمای شیعه را با نظرات علمای اهل سنت به خوبی تطبیق داده است. کتاب خلاف شیخ طوسی هم به همین صورت است لکن مختصر.

استدلال بر این مطلب

استدلال اول: در روایت عقبه ابن خالد و نیز در مرسله حضرت فرموده بود (تلف المبیع) حال آنکه ما می خواهیم بگوییم: قاعده شامل تلف ثمن نیز می شود. دلیل این است که بیع اعم از ایجاب و قبول است. یعنی هم فعل بایع و هم فعل مشتری جزء بیع محسوب می شود. فعل مشتری هم مصداق بیع است و لذا در حدیث خیار مجلس فرمود: (البیعان بالخیار مالم یفترقا و اذا افترقا وجب البیع)؛ بیّع به معنای بایع است و بنا بر این روایت هم بایع و هم مشتری بیعان هستند.

استدلال دوم: این استدلال، استدلالی خوب و ظاهرا از محقق نائینی است. زیرا آن را در کلمات تلامذه ایشان ملاحظه نمودم.

در روایت عقبه ابن خالد آمده: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله ابن هلال، عن عقبة بن خالد: عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إنشاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه.

در ذیل روایت امده است (فالمبتاع ضامن لحقه) یعنی مشتری ضامن حق بایع است. وقتی مثمن تحویل مشتری داده شد، مشتری هم باید ثمن را تحویل بایع دهد. فرض ما هم این است که ثمن تلف شده است.

در این حال اقرب این است که بایع بدل المثل یا بدل قیمت را طلبکار باشد و نه بدل المعاوضه که همان مبیع است. لذا مال خودش را به ازای ثمن تلف شده بر می دارد. در نتیجه معامله به هم می خورد.

اشکال: ایشان می فرماید: ثمن دو نوع است. یا از جنس سلعه است یا پول. در زمان قدیم معاملات پایا پای و تهاتری بودند. کالایی با کالای دیگر معاوضه می شد. در این فرض صدق مبیع بر هر دو کالا صحیح خواهد بود. اما اگر ثمن از جنس پول باشد صدق عرفی مبیع بر آن صحیح نیست. لکن بعد از آن فرمود: اشکالی ندارد.

دلیل عمده بر جریان قاعده در طرف ثمن اجماعی بودن مساله و عدم خلاف میان اصحاب است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که کثیراً اثمان کلی هستند، در حالی که این مباحث به جایی تعلق دارد که ثمن و مثمن معین باشند.