< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده مایضمن/قواعد فقهیه

نقوض قاعده ما یضمن

بعضی گفتند: ما مواردی سراغ داریم که در آن ها قاعده ما یضمن قاعده نقض شده. به عبارت دیگر در فتاوای علما مواردی وجود دارد که عقد صحیحی ضمان آور بوده لکن فاسد آن ضمان آور نیست. برای نمونه چند مثال ذکر میکنیم.

نقض اول

یک مورد این است که علما فتوا داده اند که اگر مُحرمی از مُحِلّی صیدی را استعاره کرد و مُحِّل هم آن صید را تحویل محرم داد. در لحظه اخذ آن صید از ملکیت مُحِل خارج شده و جزء مباحات اولیه می گردد. بر مستعیرِ محرم نیز واجب است که صید را آزاد کند.

نکته این است که این عاریه از نوع عاریه های فاسد است اما با این وجود موجب ضمان می شود . یعنی مستعیر ضامن قیمت آن صید است و باید قیمت آن را به شخص عاریه دهنده برگرداند. این فتوای مشهور است و اجماعی است.

اشکال این است که این فتوای مشهور نقض قاعده مایضمن است چرا که وقتی در عاریه صحیحه مستعیر ضامن نباشد طبق قاعده، در عاریه فاسده نیز نباید ضمانی وجود داشته باشد. لکن در اینجا فتوا به ضمان داده شده.

جواب: اینگونه پاسخ داده اند: اینجا از موارد تلف نیست؛ بلکه از موارد اتلاف است است. گفتیم: اتلاف در هرصورتی ضمان آور است. لذا این مورد نقض قاعده مایضمن نخواهد بود. وقتی که ید مُحرم بر صید الحرم وارد شد آن صید به منزله متلَف خواهد بود. زیرا اقباض به مُحرم موجب خروج آن صید از ملکیت است. در این صورت اتلاف هم چه در عاریه صحیح و چه در عاریه فاسد ضمان آور نخواهد بود.

نقض دوم

اگر شخصی مالش را به سفیهی فروخت. این بیع باطل است. قاعدتا در این معامله باطل ضمان ثمن المثل بر مشتری لازم می شود. چرا که صحیح چنین معامله ای ضمان آور است. اما در این فرض همه علما به عدم ضمان در چنین بیعی فتوا داده اند. لذا این فتوا نقض قاعده مایضمن خواهد بود.

جواب: این مورد نیز به منزله اتلاف مبیع است نه تلف و چنانچه بیان شد در اتلاف ضمانی وجود ندارد. وقتی انسان مال خود را به دست سفیهی می دهد، گویا مال خود را در دریا انداخته. لذا نباید از کسی طلبکار باشد. این بیعی که با سفیه شده به منزله اتلاف است. در اینجا طبق قاعده اقدام، ضمانی وجود ندارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo