< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده مایضمن/قواعد فقهیه

گفتیم که مستند قاعده ما یضمن ، قاعده ید است. البته شیخ انصاری و محقق نائینی فرمودند: استدلال به قاعده اقدام یا قاعده احترام المال هم صحیح است لکن این دو قاعده به صورت متمم بوده و دلیل اصلی همان قاعده ید می باشد. یعنی ما با این دو قاعده می خواهیم بگوییم: مورد قاعده مایضمن از موارد تخصیص قاعده ید نبوده، بلکه عموم قاعده ید شامل آن است. مثل اینکه دلیلی عام مثل اکرم العلما داشته باشیم و بعد آن را با مثل لاتکرم الفساق تخصیص بزنیم. در این اینجا اگر بخواهیم عالمی را اکرام کنیم، عمل به عموم اکرم العلما تا زمان اثبات عدم فسق آن عالم ممکن نخواهد بود.

در مانحن فیه هم عمل به عموم قاعده ید تا زمان اثبات عدم صدق مخصصات قاعده ید ممکن نیست.

نقش قاعده اقدام و قاعده احترام این است که اثبات می کنند مورد (ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) از موارد تخصیص نیست. لذا عموم قاعده ید جاری است. این توجیهی بود که شیخ انصاری و محقق نائینی بیان کردند.

تطبیق قاعده مایضمن بر اجاره

در بحث تطبیق قاعده، بیع را توضیح دادیم و بعد از آن نوبت به اجاره رسیده.

در اجاره ما دو چیز داریم. یکی عین مستاجره و دیگر منافع آن. عقد اجاره صحیح که ضمان آور نیز است، درباره منافع و نه عین مستاجره است. زیرا اجاره تملیک منافع است و بوسیله عقد اجاره مستاجر ضامن تحویل حق الاجاره و موجر ضامن تحویل منافع می شوند.

اما عین مستاجره به شکل امانت تحویل مستاجر است و اگر تعدی و تفریطی نشود، مستاجر ضامن عین نیست. تعدی یعنی مصرف عین در غیر مواردی که مالک اجازه داده و تفریط یعنی کوتاهی در حفظ و نگهداری عین. بنابراین قاعده مایضمن ارتباطی با عین نداشته (چون عین امانت است) و مربوط به منافع است. به دلیل اینکه عقد ضمانی بر منافع جاری شده . در نتیجه اگر عقد صحیح باشد ضمان المسمی و در صورت فساد عقد، تبدیل به ضمان المثل یعنی قیمت سوقیه می شود. به بیان دیگر مستاجر در صورت صحت عقد نسبت به منافع مستوفی باید اجرت المسمی را و در صورت بطلان آن باید اجرت المثل را بپردازد.

البته در فرضی که عقد باطل باشد و مستاجر از منافع استفاده کند قاعده من اتلف نیز جاریست. زیرا استفاده از منافع مصداق اتلاف آن ها می باشد. لذا هم بر اساس قاعده من اتلف و هم براساس قاعده مایضمن، مستاجر نسبت به منافع مستوفی ضامن است. اما نسبت به منافعی که استیفا نشده مثل منافع خانه ای که شخصی اجاره کرده لکن در آن ساکن نشده و بعد از مدتی متوجه بطلان عقد شده، با عقد اجاره ضامن نیست. ازجهتی هم چون تصرفی در عین مستاجره نکره قاعده من اتلف جاری نخواهد بود. لکن باید دانست که در همین فرض قاعده مایضمن جاری خواهد بود و این قاعده اثبات ضمانت مستاجر می کند. زیرا بر اساس همین قاعده، عقدی که صحیحش ضمان آور باشد فاسدش نیز ضمان آور خواهد بود چه آن که منافع استیفا شده باشد و چه نه.

مستند قاعده مایضمن قاعده ید می باشد. زیرا این خانه در این مدت در دست مستاجر بوده ولو اینکه استفاده نکرده ولی از جهت اینکه منافع این خانه در ید اختیار او بوده و شخص دیگری حق استفاده نداشته ضامن اجرت المثل است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo