< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده مایضمن/قواعد فقهیه

ادله اثبات قاعده مایضمن

3- ید

سومین دلیل اثبات قاعده مایضمن، عموم دلیل ید و نبوی شریف «عَلَى الیدِ ما اخَذَتْ حَتّى‌ تُؤَدّى»[1] است.

عموم این حدیث بر این دلالت دارد که وقتی انسان بر مال دیگران وضع ید نمود، ضامن آن می شود. یعنی ضامن قیمت سوقیه مال، چرا که به دلیل بطلان عقد، ضمان المسمی معتبر نیست. حال که بر اساس دلیل ید ضامن رد مال شده و فرض هم این است که مال تلف شده لذا مشتری برای بریء الذمه شدن، باید قیمت آن را بپردازد.

مخصصات قاعده ید

1-ید امانی

گفتیم: دلیل ید هر چند عام است لکن مخصصاتی نیز دارد که من جمله آن ید امانی است. اگر ید امانی بود و افراط و تفریطی نیز از جانب امین صورت نگرفت، او ضامن نخواهد بود.

اما در مانحن فیه که مشتری مال بایع را گرفته و مال در دست او تلف شده، ید او، امانی محسوب نمی شود؛ چرا که مال را جهت تصرف اخذ نموده بود و در این صورت عموم قاعده ید شامل او است.

2-اسقاط احترام مال

مخصص دیگر، اسقاط احترام مال و تسلیط مجانی است. مثلا اگر شخصی مال خود را بلا عوض هبه کند، احترام مال خود را ساقط نموده است.

لکن در مانحن فیه که بایع در عوض ثمن مال خود را به مشتری داده است و تسلیط، مجانی نبوده. پس این مخصص هم در اینجا وجود ندارد.

دلیل اقدام هم در اینجا به درد می خورد اما تمام الدلیل نیست بلکه تمام الدلیل ما همان عموم علی الید است. قاعده اقدام در اینجا اثرش این است که مخصص دوم را منتفی می کند؛ یعنی وقتی شخصی خودش اقدام کرد به ضمان مال دیگران مؤید این مطلب است که تسلیط مجانی نبوده و احترام مال دیگری نزد وی محفوظ بوده.

بررسی منشإ ضمان

حالا باید دید آیا قاعده ما یضمن و ضمانی که در اثبات آن بحث کردیم، از آثار خود عقد است و یا از آثار قبض بعد العقد؟

قاعده ید را خواندیم و گفتیم این قاعده مبتنی بر قبض و اقباض است یعنی منشإ ضمان ید، قبض است نه نفس عقد. بنا بر همین کلام اگر عقدی جاری شد ولی قبض صورت نگرفت، نمی توان براساس قاعده ید، اثبات ضمان کرد. بر اساس همین کلام قاعده ای دیگر عقود صحیح می گوید: «تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه» یعنی اگر بیع واقع شده ولی مال را تحویل مشتری نشد؛ در این حال در صورت تلف، مشتری ضامن نخواهد بود.

بنا بر این وقتی در بیع صحیح ملاک ضمان قبض است؛ به طریق اولی در بیع فاسد ضمانی قبل القبض وجود نخواهد داشت.

تطبیق قاعده ما یضمن بر عقود

از جمله عقودی که قاعده «ما یضمن» در آنها جاریست، بیع است؛ که هم در صورت صحت و هم فساد، ضمان آور است. یعنی اگر عقد هم باطل باشد ولی مشتری مال را از بایع تحویل گرید، حتی اگر مال با تلف سماوی مال نزد مشتری تلف شود در این صورت نیز او ضامن است.

یکی دیگر از مجاری قاعده، عقد اجاره است. اجاره تملیک منافع با ضمان است. حالا اگر اجاره باطل شد، دیگر مستاجر ضامن اجره المسمی نبوده و باید اجره المثل را بپردازد.

حال اگر خانه را اجاره کرد برای مدت مثلا یکسال ولی از آن خانه استفاده نکرد دو فرض دارد. در صورت صحت اجاره، مستاجر باید اجره المسمی را بپردازد. اما اگر اجاره باطل باشد، او ضامن اجره المثل است. اما دلیل ضمان قاعده اتلاف نیست چرا که فرض این است که او اصلا از منافع آن خانه استفاده نکرده؛ آنچه که دلیل ضمان در صورت اخیر است، قاعده است چرا که در این مدت یکسال خانه در قبضه او بوده و او منافع خانه را در مدت یک سال را تلف کرده است. بنا بر این اگر او خانه را تحویل صاحبش می داد دیگر ضامن نمی بود.

والسلام علیکم و رحمه الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo