موضوع: اصالت اللزوم در معاملات

کلام در اصالت اللزوم به استصحاب رسید. به این صورت که اگر شک کردیم، عقدی لازم است یا جایز، دستمان نیز از ادله اجتهادیه کوتاه بود، نوبت به استصحاب می رسد. گفتیم: استصحاب در محل بحث در دو قسم موضوعی و حکمی جاریست. اگر استصحاب در موضوع را قبول نکردیم، نوبت به استصحاب حکمی می رسد.

اگر استصحاب موضوعی جاری شد دیگر نوبت به اصل حکمی نمی رسد زیرا رابطه دو استصحاب به صورت اصل موضوعی و حکمی و رابطه سببی و مسببی است. در مانحن فیه اصل موضوعی موجود است. زیرا ما می دانیم که یک التزام و تعاهدی منعقد شده لکن شک ما در این است که آیا این التزام با گفتن فسخت از بین میرود یا باقی می ماند؟ در اینجا ما استصحاب بقای عقد می کنیم. استصحاب به این صورت است که تا قبل از گفتن فسخت عقد موجود بود و با گفتن فسخت در بقاء آن شک کردیم لذا با استصحاب، بقای آن را ثابت می کنیم.

حال اگر از این استصحاب چشم پوشی کردیم، نوبت به استصحاب حکمی می رسد. منظور از حکم در اینجا حکم شرعی مترتب بر عقد همچون ملکیت است. البته همانطور که بیان شد، این استصحاب نیز صحیح است.

اولیت اصل موضوعی بر اصل حکمی

در بحث ما اجرای استصحاب موضوعی از چند جهت اولویت دارد:

جهت اول: عبارت بود از حکومت استصحاب موضوع بر استصحاب حکمی.

جهت دوم: اجرای استصحاب حکمی در برخی عقود قدری مشکل است. زیرا برخی عقود مانند جعاله تعلیقیند. وقتی کسی صیغه جعاله جاری می کند فی در واقع ملکیتی معلق را انشاء می کند. می گوید: «من رد علی دابتی فله کذا» یعنی ملکیت جُعاله ای متوقف بر پیدا کردن حیوان است. حال اگر در لزوم چنین عقدی شک کردیم، نمی توانیم استصحاب حکمی را جاری کنیم. چرا که هنوز ملکیتی ایجاد نشده؛ ملکیت متوقف بر تحقق موضوع جعاله است و قبل از تحقق موضوع، ملکیت محقق نمی شود. لذا استصحاب حکمی جاری نمی باشد.

استصحاب تعلیقی

مرحوم شیخ انصاری نیز در جریان استصحاب های تعلیقی اشکال می کند. لکن ایراد به شیخ وارد است چرا که ایشان خود در موارد استصحاب تعلیقی قائل به جریان استصحاب شده و ارجاع آن را به ملازمه دانسته.

استصحاب تعلیقی مانند استصحاب عنبیت بعد از اینکه عنب تبدیل به زبیب شد. اصلِ ما، حرمت عنب بعد الغلیان بود. اگر آن عنب قبل الغلیان تبدیل به زبیب شد ما شک می کنیم که آیا زبیب هم بعد الغلیان حرام است یا خیر؟ به عبارت دیگر شک می کنیم که آیا این حرمت معلقه بر غلیان که درباره عنب داشتیم، درباره زبیب هم صادق است یا نه؟ در اینجا استصحاب تعلیقی جاری می کنیم. یعنی در واقع چون غلیانی محقق نشده حرمتی نیز محقق نشده. پس آن چیزی که استصحاب می کنیم همین حالت (اگر غلیان اتفاق می افتاد حرام می شد) است. به این می گویند: استصحاب تعلیقی.

خیلی از اعلام مثل محقق خویی و محقق نائینی می گویند: چون مستصحب یک امر فرضی است و در خارج محقق نشده به عبارت دیگر تعلیقی است استصحاب جاری نیست. اما برخی دیگر مانند مرحوم آخوند و مرحوم شیخ جریان آن را پذیرفته اند. مرحوم شیخ آن را به ملازمه ارجاع داده و فرمودند: در ظرف عنبیت ملازمه ای بین غلیان و حرمت بود. حالا که عنب تبدیل به زبیب شده نیز این ملازمه را استصحاب می کنیم.

به نظر ما این استدلال شیخ صحیح نیست. ما خود برخی از صور استصحاب تعلیقی را قبول داریم لکن این استدلال شیخ را نمی پذیریم.

اصل این بحث مربوط به تنبیهات استصحاب است. ارتباط این مطلب با بحث ما این است که در مثل سبق و رمایه که یک ملکیت تقدیری وجود دارد؛ وقتی در لزوم و جواز عقد شک بوجود آید همین ملکیت تقدیری را استصحاب می شود. اشکال ما به مرحوم شیخ این بود که ایشان در باب عنب و زبیب این استصحاب را با استناد به ملازمه پذیرفت، با این حال در اینجا به این استصحاب اشکال کردند.

والسلام علیکم و رحمه الله.