< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالت اللزوم در معاملات
استدلال به آیه شریفه «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»
بحث در استدلال به آیات الهی بر اصاله الزوم بود. چند آیه از قرآن کریم که دلالت بر اصاله اللزوم داشت را بیان کریم. رسیدیم به آیه شریفه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ آیه شریفه می فرماید: در اموال خود تصرف باطل نکنید مگر اینکه تجارتی از روی رضایت و رغبت بین شما برقرار شود. البته این استثناء منقطع است، چرا که وقتی تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ شد دیگر اکل بالباطل نیست.
پس معنای آیه شریفه این است که تنها راه صحیح نقل و انتقال ملکیت تجارتی است که از روی رضایت باشد.
سابقا گفتیم که معنای جواز عقد این است که اگر بایع یا مشتری فسختُ گفتند، مالشان به ملکیت آنها برگردد. حال آنکه بر اساس آیه شریفه مالکیت از طریق فسخ، مصداق اکل مال بالباطل است. زیرا این نقل ملکیت مصداق معامله و تجارت نیست. آیه شریفه فرمود: تنها نقل ملکیتی که با تجارت صورت بگیرد صحیح است. فسخت که تجارت محسوب نمی شود، لذا در صورت جایز بودن عقد، اکل مال بالباطل پیش می آید. در نتیجه تنها راه صحیح ملکیتِ مالِ سابق این است که معامله جدیدی صورت گیرد.
اشکال استاد به استدلال
به نظر ما استدلال به عموم حصر در این آیه شریفه اشکال دارد. استدلال به این آیه شریفه زمانی به درد بحث ما میخورد که حصر، حصر حقیقی باشد. یعنی نفی تمام راه ها غیر از تجارت. لکن این امر با اشکال تخصیص اکثر مواجه است، زیرا راه های متعددی مانند مزارعه و مضاربه و هبه و صلح و ... که تجارت نیز نمی باشند برای نقل ملک وجود دارد و انتقال ملکیت منحصر در تجارت نیست. پس معلوم می شود حصر در این آیه شریفه حقیقی نبوده، بلکه حصر اضافی و در مقابل نقل ملکیت های باطل مانند رباست.
نتیجه بحث
ما با استدلال به آیات شریفه اوفوا بالعقود و اوفوا بالعهد و روایات البیعان بالخیار... و الناس مسلطون علی اموالهم قائل به اصاله الزوم شدیم و گفتیم که جواز عقد دلیل خاص می خواهد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo