< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالت اللزوم در معاملات

ادامه شبهات

شبهه پنجم

شبهه ای دیگر در آیه شریفه اوفوا بالعقود . بنا بر بیان آیه، وجوب وفا متفرع بر وجود عقد است. حال اگر کسی شک کرد که عقد لازم است یا جائز در واقع در اصل وجود عقد شک کرده؛ زیرا اگر عقد جائز باشد دیگر وجود نخواهد داشت. در نتیجه اوفوا بالعقود دیگر موضوع ندارد و بر همین اساس می توان گفت: لزوم و جواز را از این آیه نمی توان فهمید و لازم است از طریق دلیلی دیگر بدانیم که عقود لازم و یا جایز اند و در صورت لزوم، وفای به آنها واجب خواهد بود.

حضرت امام (ره) می فراید: این اشکالی سخیف است. زیرا منظور آیه شریفه از عقد همین عقد موجود است و منظور از وجوب وفا بقاء این عقد است. لذا عقود با گفتن فَسَختُ از بین نمی روند.

به عبارت دیگر منظور، بقاء و عدم بقاء شرعی و نه تکوینی مد نظر است. وقتی شرعی شد دیگر با گفتن اوفوا از جانب شارع عقد لازم می شود.

خلاصه اینکه در محل بحث، مساله بقاء و عدم بقاء عقلی و تکوینی نبوده و مراد بقاء شرعی است. شارع هم می گوید: وفای به همین عقود واجب است. معنای لزوم همین است.

شبهه ششم

گفته اند: اگر اوفوا بالعقود دلالت بر لزوم داشته باشد، تخصیص اکثر لازم می آید. چرا که اولا عقود جائزه بسیارند و در نتیجه همه آنها باید از تحت عموم عام خارج شوند و ثانیا خیاراتی که در بیع داریم با لزوم منافات دارند. علاوه بر این موارد، معاطات با لزوم منافات دارد. البته این مورد یعنی بیع معاطات در زمان ما و به فتوای معاصرین یعنی از زمان مرحوم بروجردی و سید حکیم به بعد بیعی لازم دانسته شده و جائز نمی باشد. اما علما در زمان شیخ طوسی تا قبل از مرحوم بروجردی به شرط عدم تصرف قائل به جواز معاطات بوده اند. اینها تخصیص عموم اوفوا بالعقود هستند و تخصیص اکثر هم مستهجن است.

جواب این است: بسیاری از چیزهایی که شما فکر می کنید تخصیصا از تحت لزوم خارج شده اند، خروجشان تخصصی است و نه تخصیصی. مثل عقود جائزه که عقود اذنیه هستند و حقیقتا عقد نیستند. یعنی در آن ها عهدِ به معنای میثاق وجود نداشته، بلکه صرف الاذن هستند. برخی دیگر از عقود جائزه تعلیقیه هستند. مثل جعاله و وصیت. در جعاله گفته می شود: اگر فلان کار را کردی ثمن را به تو می دهم. این ایقاع است و پیمان طرفینی نیست تا عقد شود. و برخی دیگر از این عقود جائزه مثل هبه نیز تملیک یک طرفیند، نه عهد طرفینی. اینها تخصصا خارج هستند.

در باب معاطات نیز مختار بین معاصرین لزوم است، لذا در این مورد نیز تخصیصی وجود ندارد.

فقط تخصیص در خیارات باقی می ماند که در باره آن نیز می گوییم: اولا تخصیص اکثر نیست. زیرا بسیاری از خیارات تخصیص ازمانی هستند. مثل خیار مجلس که اصل لزوم عقد را نفی نکرده و تنها در زمان مجلس است. روایت می گوید: البیعان بالخیار مالم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع[1] یعنی بعد از اینکه مجلس تمام شد عقد لازم می شود یا خیار حیوان که در زمان سه روز تخصیص ازمانی خورده یا خیار تأخیر. در این موارد تخصیص افرادی نیست بلکه تخصیص ازمانیست.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo