موضوع: اصالت اللزوم در معاملات

ادله لزوم عقود

بحث ما به ادله لزوم عقود رسید که در صورت اثبات مدعا، جواز یک عقد خروج از مقتضای عموم عام بوده و نیاز به دلیل خاص خواهد داشت. یعنی تنها اگر دلیلی پیدا شد که بگوید: فلان عقد جایز است، آن وقت دلیل عام تخصیص می خورد. در غیر این صورت تحت عموم عام باقی خواهد ماند.

اولین و دومین دلیل اوفوا بالعقود و اوفوا بالعهود هستند. زیرا هر عقدی عهد نیز است. پس اگر وفای به عهد لازم شد وفای به عقد هم لازم می شود. در آیه شریفه داریم وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً[1] یعنی خداوند در روز قیامت از عهد و پیمان سوال می کند. عقد هم همان عهد است، لکن مشروط است به گره خوردن با عهد دیگر. وقتی که باهم گره خوردند و یکی شدند می شوند عقد. همچون عقد بیع که بایع عهد می بندد که در ازاء ثمن مال من متعلق به مشتری خواهد بود. مشتری هم عهد میبندد که در ازاء مثمن این ثمنی که من دارم برای تو باشد. خود عقد هم به معنای گره زدن است. مانند عقد الحبل که وقتی دوریسمان را به هم گره می زنند تبدیل به یک ریسمان واحد می شوند.

پس می توان به اوفوا بالعقود تمسک کرد و گفت: وفای به عقود لازم است. یعنی واجب است به طور کامل به تمام مضامین عقد عمل شود. لذا وقتی پیمان بستیم که مال ما برای او در مقابل اینکه مال او برای ما باشد، این موقتی نبوده بلکه دائمی است. پس وفای به این مطلب واجب بوده و حق فسخ در معامله خلاف وفای به پیمان است.

این مطلب ظهور عرفی داشته و ما تابع ظهور عرفی هستیم و لذا نیازی به استدلال نیست. لکن به دلیل اینکه بزرگانی مثل حضرت امام این مطلب را ذکر کردند ماهم تبعا لهم این مطالب را بیان کردیم.

مجمع البیان برای آیه شریفه اوفوا بالعقود چهار معنا ذکر کرده است:

معنای اول این است که آن عهودی را که در زمان جاهلیت بسته اید و مشکلی ندارند، بر سر همان ها بمانید. منظور از عهد در اینجا پیمان بر این مطلب است که اگر قبیله ای احتیاج به کمک داشت قبیله دیگر به او کمک کند. این معنا را ابن عباس و ضحاک و مجاهد و قتاده و سدی گفته اند.

معنای دوم عهودی است که خدا در عالم ذر از بندگانش گرفته است. یعنی میثاق های فطری.

بر اساس معنای سوم، مقصود عقودی هستند که مردم بین خود می بستند. مانند عقد بیع و نکاح. همین معنای سوم به درد ما می خورد.

معنای چهارم اشاره به عهد و پیمان هایی است که خدا از اهل کتاب گرفته تا با پیامبر خاتم مخالفت نکنند. به نظر ما این احتمال اخر واضح البطلان است. چرا که که ابتدای آیه با یا ایها اللذین آمنوا شروع می شود.

طبرسی قول اول را تقویت کرده و فرموده: منظور آیه، هم عهودی که خدا با مردم بسته و هم عهودی است که مردم با خدا بسته اند و این کلام شامل تمام این عهود است.

علامه طباطبایی در المیزان فرموده اند: این آیه شامل تمام عقود می شود زیرا آیه فرموده: «العقود» و این جمع محلی با الف و لام افاده عموم دارد. یعنی هر عقدی را که احتمال رضایت شارع در آن است را شامل می شود. مثل اینکه گفته باشد اوفوا بکل عقد.

پاسخ حضرت امام (ره) به چند شبهه

حضرت امام (ره) به اشکالی اشاره کرده و آن را رد نموده است. اشکال ایشان به عموم العقود است که آیا منظور تمام عقود است حتی آن عقودی که هنوز انشاء نشده اند؟ مثل همان کسی که در زمان حضرت امام یا قبل از ایشان قائل به عدم شمول بوده است. حضرت امام کلام اورا نقل و نقد کرده است.

شبهه اول

پس شبهه اول این است که منظور از عقود، عقود متعارف زمان نزول آیه بوده و انصراف به عقود متعارف در زمان رسول الله دارد. حضرت امام می فرماید: این حرف صحیحی نیست. مثل اینکه شارع ابتدا چند عالم را نام ببرد و بگوید اینها را اکرام کنید و سپس بگوید: جمیع علما را اکرام کنید. آیا در این صورت می توان گفت: کلام شارع عمومیت ندارد و منظور همان چند عالمی است که نام برده؟ اینطور نیست و عمومیت کلام شارع پا برجاست. ذکر خاص قبل از عام هیچ اشکالی ندارد و موجب انصراف نیست. چرا که در این کارِ مولا مصلحتِ آماده کردن مردم برای انجام این تکلیف است.

شبهه دوم

اشکال دوم این است که خداوند متعال ابتدا تعدادی از عقود را خودش بیان کرده بود. این اوفوا بالعقود نسبت به همان عقودی که خدا بیان کرده شمولیت دارد و تأکید آنها محسوب و نسبت به عقودی که بیان نکرده تأسیسی می شود. این نظیر استعمال لفظ در دو معناست و از مصادیق استعمال لفظ در اکثر مِن معناست، که محال می باشد.

حضرت امام پاسخ مختصری به این اشکال داده اند ولی بیان ما واضح تر است.

آنچه که اشکال دارد استعمال لفظ در دو معناست. مثلا گفته شود: احمد، ولی منظور دونفر باشند که احمد نامند، این اشکال دارد. اما تأکید و تأسیس که معنا محسوب نمی شود. بلکه صفاتی هستند که برای معنا استفاده می شود. این صفات در اثر انطباق لفظ بر معنا ایجاد می شوند. یعنی وقتی گفته می شود: اکرم العلما این العلما، العلما شامل جمیع علما است. اما نسبت به آن علمایی که قبلا امر به اکرامشان کرده، وصف تأکید ایجاد می شود و نسبت به آن علمایی که پیش از این امری در باره آن ها نبود وصف تأسیس بوجود می آید.

خلاصه اینکه لفظ در معنای خودش بکار رفته و نه در تأکید و تأسیس.

شبهه سوم

اوفوا بالعقود یک معنای حقیقی دارد و یک معنای مجازی. معنایِ حقیقیِ آن، گره زدن تکوینی است مانند گره زدن دو ریسمان. پس استعمال آن در معاملات و امثال آن مجازی است. وقتی مجازی شد به دلیل اینکه مجازات زیاد هستند ما نمیفهمیم که کدام معنای مجازی اراده شده لذا از حجیت ساقط است.

جواب این است که قطعا معنای حقیقی اراده نشده؛ لکن یک ظهور عرفی وجود دارد که ما بر اساس اصاله الظهور، همان معنای عرفی را می فهمیم.